فرهاد فربودی
جنگ، ریسکهای بالای اقتصادی، سقوط قدرت خرید مردم و سفرههایی که هر روز کوچکتر میشوند، تصویری است که امروز میلیونها ایرانی با آن زندگی میکنند. برای بسیاری از مردم دیگر تفاوتی ندارد اقتصاددانان وضعیت کنونی را «تورم بالا» بنامند یا «ابرتورم»؛ آنچه آنها هر روز لمس میکنند، جهش بیوقفه قیمتها، کاهش ارزش درآمدها و ناتوانی در تامین ابتداییترین نیازهای زندگی است. پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، فشارهای اقتصادی بیش از گذشته بر جامعه تحمیل شد و شرایطی به وجود آمد که این پرسش را به یکی از مهمترین دغدغههای افکار عمومی تبدیل کرده است؛ آیا اقتصاد ایران وارد مرحله ابرتورم شده یا هنوز با آن فاصله دارد؟ پاسخ علمی به این پرسش شاید منفی باشد، اما پاسخ معیشتی مردم، تصویری بسیار تلختر از آن چیزی است که صرفا با یک تعریف اقتصادی بتوان آن را توضیح داد.
در ادبیات اقتصاد، ابرتورم یا Hyperinflation تعریف مشخصی دارد و صرف افزایش شدید قیمت چند کالا به معنای ورود یک اقتصاد به این مرحله نیست. ابرتورم به شرایطی گفته میشود که نرخ تورم ماهانه به ارقام بسیار بالا برسد؛ بهگونهای که در برخی تعاریف، تورم ماهانه بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد را در این دسته قرار میدهند. در چنین شرایطی، تورم بهصورت انباشته در طول یک سال میتواند به ارقام بسیار بالایی برسد و حتی از ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصد عبور کند. به بیان دیگر، زمانی میتوان از ابرتورم سخن گفت که افزایش قیمتها نه به شکل مقطعی، بلکه به صورت فراگیر، مستمر و خارج از کنترل، تمام بخشهای اقتصاد را دربرگیرد و پول ملی با سرعتی بیسابقه ارزش خود را از دست بدهد.
با این معیار، بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران هنوز به معنای دقیق و کلاسیک وارد مرحله ابرتورمی نشده است. اما همین گزاره به هیچ وجه به معنای مطلوب بودن وضعیت موجود نیست. فاصله داشتن با تعریف کلاسیک ابرتورم، به معنای فاصله داشتن با بحران نیست. اقتصاد ایران سالهاست با تورم مزمن، کاهش مداوم قدرت خرید، بیثباتی بازارها و افت ارزش پول ملی دستوپنجه نرم میکند و همین عوامل باعث شده است خانوارها عملا هر سال فقیرتر از سال قبل شوند. بنابراین اگرچه استفاده از واژه ابرتورم از منظر علمی شاید دقیق نباشد، اما شدت فشار اقتصادی بر زندگی مردم، تفاوت چندانی با اقتصادهای گرفتار بحرانهای عمیق ندارد.
یکی از مهمترین نشانههای وضعیت بحرانی اقتصاد ایران، افزایشهای سنگین قیمت در بسیاری از کالاهاست. در حال حاضر در بسیاری از کالاها با افزایش قیمتهای بالای ۱۰۰ درصد مواجه هستیم. برای نمونه، در مورد برخی کالاها مانند روغن شاهد افزایش قیمتهایی در حدود ۴۰۰ درصد هستیم. چنین جهشهایی اگرچه به تنهایی معیار ابرتورم محسوب نمیشوند، اما بیانگر آن هستند که نظام قیمتگذاری، سیاستهای اقتصادی و سازوکارهای کنترل بازار نتوانستهاند از شوکهای سنگین قیمتی جلوگیری کنند. برای خانواری که درآمدش متناسب با این افزایشها رشد نکرده، تفاوت چندانی ندارد که این وضعیت از نظر علمی ابرتورم نامیده شود یا خیر؛ زیرا نتیجه نهایی، کاهش شدید رفاه و حذف تدریجی بسیاری از کالاهای ضروری از سبد مصرفی است.
از منظر اقتصادی، یکی از مهمترین عوامل تشدید تورم در سالهای اخیر، بیثباتی سیاستهای ارزی و افزایش نرخ ارز بوده است. تحلیلهای مطرحشده درباره احتمال ورود اقتصاد ایران به مرحله ابرتورم را باید تا حدی محصول سیاستهای افزایش قیمت ارز توسط دولت دانست. افزایش نرخ ارز از مسیرهای مختلف میتواند بر هزینه تولید، قیمت کالاهای وارداتی و در نهایت سطح عمومی قیمتها اثر بگذارد. در اقتصادی که وابستگی قابل توجهی به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات تولید دارد، هر جهش ارزی به سرعت خود را در قیمت نهایی کالاها نشان میدهد و موج تازهای از تورم را ایجاد میکند. این چرخه بارها در اقتصاد ایران تکرار شده، اما همچنان سیاستی پایدار و مؤثر برای شکستن آن مشاهده نمیشود.
در کنار سیاستهای ارزی، ساختار ناکارآمد اقتصاد نیز نقش مهمی در تشدید تورم ایفا کرده است. بخشی از آنچه امروز در بازارهای مختلف مشاهده میکنیم، نتیجه همین ساختار اقتصادی و نظام دلالی و واسطهگری در داخل کشور است؛ ساختاری که میتواند افزایش قیمتها را تشدید و فشار بیشتری را به مصرفکنندگان وارد کند. هنگامی که شبکههای توزیع ناکارآمد، انحصار، نبود رقابت مؤثر و ضعف نظارت در کنار بیثباتی اقتصادی قرار میگیرند، حتی کوچکترین شوک نیز میتواند به موجی از افزایش قیمت تبدیل شود. در چنین فضایی، هزینه ناکارآمدیها مستقیما از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل شد، تفاوت میان تورم نقطهای در برخی کالاها و تورم عمومی اقتصاد است.
صرفا افزایش قیمت یک یا چند گروه کالایی به معنای تحقق ابرتورم نیست. برای اینکه بتوان از ابرتورم سخن گفت، باید روند افزایش قیمتها در سطح عمومی اقتصاد و با سرعت بسیار بالا و مستمر اتفاق بیفتد. با این حال، شرایط فعلی نیز به دلیل شدت افزایش قیمت برخی کالاها و تداوم تورم بالا، بسیار نگرانکننده است. این وضعیت نشان میدهد که اگر روند فعلی ادامه یابد و اصلاحات اقتصادی مؤثری صورت نگیرد، فاصله اقتصاد با بحرانهای عمیقتر میتواند کمتر از گذشته شود.
آنچه نگرانیها را افزایش میدهد، صرفا وضعیت امروز نیست، بلکه چشمانداز آینده است. این موضوع که اقتصاد ایران تا ابرتورم چقدر فاصله دارد، به روند تحولات اقتصادی و سیاستهایی که در آینده اتخاذ میشود بستگی دارد. گفته میشود نرخ تورم در برخی ماهها حدود ۱۰ درصد است و اگر چنین روندی استمرار پیدا کند، شرایط میتواند به سمت وضعیتهای بسیار نامطلوبتر حرکت کند. استمرار چنین نرخهایی به معنای آن است که اقتصاد همچنان در مسیر فرسایش ارزش پول ملی، کاهش سرمایهگذاری، تضعیف تولید و کوچکتر شدن سفره خانوارها حرکت خواهد کرد؛ روندی که در صورت بیتوجهی میتواند زمینه را برای بحرانهای گستردهتر فراهم کند.
بخش قابل توجهی از انتقادها متوجه سیاستگذاری اقتصادی است. آنچه اهمیت دارد این است که وضعیت تورمی به شدت نامطلوب است و مهمتر از آن، به نظر میرسد سیاست مشخص و مؤثری برای مهار تورم وجود ندارد. اقتصاد ایران سالهاست میان تصمیمهای کوتاهمدت، سیاستهای مقطعی و واکنشهای دیرهنگام گرفتار مانده است. نبود برنامهای منسجم برای کنترل کسری بودجه، مدیریت نقدینگی، ثباتبخشی به بازار ارز و حمایت از تولید، موجب شده است تورم از یک پدیده مقطعی به ویژگی دائمی اقتصاد تبدیل شود. نتیجه چنین روندی، فرسایش اعتماد عمومی، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و گسترش نااطمینانی در فضای کسبوکار است.
یکی از تعاریفی که میتوان از تورم ارائه کرد این است که در شرایطی قرار بگیریم که مهار افزایش قیمتها از کنترل خارج شود. بنابراین، مسئله اصلی فقط رسیدن به یک عدد مشخص برای نامگذاری وضعیت به عنوان ابرتورم نیست، بلکه باید دید آیا سیاستهای اقتصادی قادر به کنترل و مهار روند افزایش قیمتها هستند یا خیر. هنگامی که مردم هر روز با قیمتهای جدید مواجه میشوند، بنگاهها توان برنامهریزی بلندمدت ندارند و سرمایهگذاران نسبت به آینده اطمینان خود را از دست میدهند، حتی اگر اقتصاد هنوز وارد تعریف کلاسیک ابرتورم نشده باشد، نشانههای یک بحران عمیق و فرساینده کاملا قابل مشاهده است.
اقتصاد ایران هنوز دچار ابرتورم به معنای دقیق اقتصادی نشده است، اما این گزاره نباید بهانهای برای نادیده گرفتن واقعیتهای تلخ امروز باشد. تداوم تورم بالا، افزایش شدید قیمت برخی کالاهای اساسی و نبود سیاست مؤثر برای مهار تورم، معیشت میلیونها ایرانی را تحت فشار قرار داده و فاصله میان درآمد و هزینه را هر روز بیشتر کرده است. اگر سیاستگذاران همچنان به جای اصلاحات ساختاری، به تصمیمهای مقطعی و آزمونوخطا ادامه دهند، اقتصاد ایران بیش از پیش در مسیر بیثباتی حرکت خواهد کرد. شاید هنوز نتوان با استناد به معیارهای علمی از «ابرتورم» سخن گفت، اما بیتردید اقتصاد کشور در یکی از دشوارترین دورههای تورمی تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ دورهای که اگر با سیاستهای علمی، شفاف و مبتنی بر انضباط اقتصادی مدیریت نشود، فاصله امروز با ابرتورم میتواند بسیار سریعتر از آنچه تصور میشود، کاهش یابد.
