اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
گاهی امید، بیش از آنکه محصول واقعیت باشد، حاصل محاسبات روی کاغذ است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها وعده بازگشت به ثبات را شنیده؛ وعدههایی که هر بار با انتشار گزارشهای رسمی، جدولهای رنگارنگ و سناریوهای خوشبینانه همراه بوده اما در زندگی روزمره مردم، بیشتر به افزایش قیمت نان، گوشت، اجارهخانه و دارو ترجمه شده است. اکنون نیز سازمان برنامه و بودجه در تازهترین سناریوی خود، از آیندهای سخن میگوید که در آن با پایان جنگ، حصول توافق جامع و رفع تحریمها، تورم از قله تاریخی خود به سراشیبی سقوط میافتد. تصویری که روی کاغذ امیدوارکننده به نظر میرسد، اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که فاصله میان پیشبینیهای رسمی و آنچه در سفره خانوارها رخ میدهد، گاه به اندازه فاصله آرزو تا واقعیت است؛ فاصلهای که هزینه آن را نه سیاستگذاران، بلکه مردم پرداختهاند.
سازمان برنامه و بودجه در سندی با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ بازگشت به مسیر توسعه» تلاش کرده است تصویری از اقتصاد ایران در شرایط پس از پایان جنگ و دستیابی به توافق جامع ارائه دهد. در این سناریو، فرض بر آن است که با کاهش تنشهای سیاسی، رفع تحریمها، افزایش صادرات نفت، دسترسی دوباره به منابع ارزی و بازگشت تدریجی تجارت خارجی به وضعیت عادی، اقتصاد ایران وارد مرحلهای تازه از ثبات میشود؛ مرحلهای که مهمترین نمود آن، کاهش سریع نرخ تورم خواهد بود. این تصویر، در نگاه نخست جذاب و حتی امیدوارکننده به نظر میرسد، اما پرسش اساسی آن است که آیا اقتصاد ایران صرفاً با تغییر فضای سیاسی، میتواند از عمیقترین بحران تورمی چند دهه اخیر عبور کند یا همچنان با مشکلات ساختاری دستبهگریبان خواهد بود؟
بر اساس برآوردهای ماهانه امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، نرخ تورم نقطهبهنقطه که در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۸۳.۹ درصد و در خرداد همان سال به ۸۴ درصد رسیده است، پس از آن وارد روند نزولی میشود. این نهاد معتقد است که تورم در تیر به ۷۷ درصد، در مرداد به ۷۲ درصد، در شهریور به ۶۵.۸ درصد و در آذر به ۵۲.۴ درصد خواهد رسید و سرانجام در اسفند ۱۴۰۵ به ۲۹.۱ درصد کاهش پیدا میکند. به بیان دیگر، سازمان برنامه معتقد است اقتصاد ایران ظرف تنها ۹ ماه قادر خواهد بود ۵۴.۹ واحد درصد از تورم نقطهبهنقطه خود را کاهش دهد؛ مسیری که اگر تحقق پیدا کند، بدون تردید یکی از کمسابقهترین تغییرات تورمی در تاریخ اقتصاد معاصر ایران خواهد بود.
اما برای درک بزرگی این پیشبینی، باید به مسیری که اقتصاد ایران طی کرده نیز توجه کرد. دادههای همین گزارش نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه در سال ۱۴۰۴ از ۳۸.۸ درصد در فروردین آغاز شده و در یک روند صعودی مداوم به ۷۱.۸ درصد در اسفند رسیده است. این روند در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز متوقف نشده و نرخ تورم در فروردین به ۷۳.۵ درصد، در اردیبهشت به ۸۳.۹ درصد و در خرداد به ۸۴ درصد رسیده است. حتی در متن گزارش نیز تأکید شده که تورم اردیبهشت ۱۴۰۵ بالاترین رکورد تورم نقطهبهنقطه در دوره پس از انقلاب محسوب میشود؛ رکوردی که حاصل برهمنهی چندین بحران همزمان است؛ از جهش نرخ ارز و تبعات جنگ گرفته تا کاهش عرضه کالا، محدودیت واردات، رشد نقدینگی و تشدید انتظارات تورمی.
نکته قابل تأمل آن است که خود سازمان برنامه نیز منشأ این بحران را صرفاً حذف ارز ترجیحی نمیداند. برخلاف برخی روایتهای رسمی که همه جهشهای قیمتی را به یک تصمیم اجرایی محدود میکنند، در این گزارش تصریح شده که تکانههای ارزی، جنگ، محاصره اقتصادی، رشد نقدینگی و کاهش عرضه کالا، مجموعه عواملی هستند که اقتصاد ایران را به نقطه جوش تورمی رساندهاند. این اعتراف، از یک منظر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد حتی از نگاه سیاستگذار نیز بحران تورم، ریشهای عمیقتر از یک سیاست کوتاهمدت دارد و به ساختارهای اقتصادی و مالی کشور گره خورده است.
با این حال، درست از همان نقطهای که گزارش، تصویر نسبتاً دقیقی از ریشههای بحران ارائه میدهد، خوشبینی آن آغاز میشود. سناریوی سازمان برنامه بر این فرض استوار است که توافق جامع، بسیاری از این متغیرها را بهطور همزمان اصلاح خواهد کرد؛ درآمدهای ارزی افزایش مییابد، تجارت خارجی رونق میگیرد، فشار بر بازار ارز کاهش پیدا میکند، انتظارات تورمی فروکش میکند و در نتیجه، نرخ تورم نیز با سرعتی قابل توجه کاهش مییابد. این فرضیه از نظر نظری قابل دفاع است، اما اقتصاد ایران بارها نشان داده که میان بهبود متغیرهای سیاسی و اصلاح پایدار شاخصهای اقتصادی، رابطهای خطی و خودکار وجود ندارد.
تجربه سالهای گذشته نیز همین واقعیت را تأیید میکند.
اقتصاد ایران در مقاطع مختلف، از توافقهای سیاسی، افزایش صادرات نفت یا رشد درآمدهای ارزی بهرهمند شده، اما هیچیک نتوانستهاند به تنهایی تورم را برای مدت طولانی مهار کنند. علت نیز روشن است؛ تورم در ایران تنها محصول کمبود ارز یا محدودیت تجارت خارجی نیست، بلکه از دل کسری بودجه مزمن، وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی، رشد مستمر نقدینگی، ضعف بهرهوری، نااطمینانی سرمایهگذاری و بیثباتی سیاستگذاری اقتصادی تغذیه میشود. تا زمانی که این عوامل پابرجا باشند، حتی اگر فشارهای خارجی کاهش یابد، تضمینی وجود ندارد که روند نزولی تورم با همان سرعتی که در مدلهای سازمان برنامه ترسیم شده، در واقعیت نیز تکرار شود.
شاید مهمترین پرسش درباره این گزارش، مفروضات پشت این اعداد باشد. کاهش تورم از ۸۴ درصد در خرداد ۱۴۰۵ به ۲۹.۱ درصد در اسفند همان سال، تنها زمانی امکان تحقق دارد که تقریباً همه متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران به شکل همزمان و بدون وقفه در مسیر مطلوب حرکت کنند؛ فرضی که در اقتصادی با سابقه شوکهای مکرر ارزی، نوسانات شدید بودجهای، تغییرات پیدرپی سیاستهای اقتصادی و نااطمینانی مزمن، بیش از آنکه یادآور تجربه اقتصاد ایران باشد، به یک سناریوی آرمانی شباهت دارد؛ سناریویی که روی کاغذ بسیار منظم و امیدوارکننده است، اما آزمون اصلی آن، نه در جداول آماری، بلکه در بازارها و در سفره مردم رقم خواهد خورد.
اگر مبنای تحلیل صرفا مدلهای اقتصاد کلان باشد، سناریوی سازمان برنامه و بودجه از منطق مشخصی پیروی میکند. در اغلب اقتصادها، کاهش تنشهای سیاسی، رفع محدودیتهای تجاری، افزایش درآمدهای ارزی و تقویت ارزش پول ملی، میتواند به کاهش نرخ تورم منجر شود. اما مسئله آنجاست که اقتصاد ایران در دهههای گذشته بارها ثابت کرده از بسیاری از قواعد متعارف اقتصاد فاصله گرفته است. ساختار تورم در ایران، بیش از آنکه حاصل یک شوک مقطعی باشد، به بیماری مزمنی تبدیل شده که سالهاست در تار و پود اقتصاد کشور ریشه دوانده است. به همین دلیل، حتی اگر جنگ پایان یافته باشد و توافق جامع نیز به نتیجه برسد، پرسش اصلی این نیست که آیا تورم کاهش خواهد یافت یا خیر؛ بلکه این است که آیا سرعت این کاهش میتواند همان باشد که در جدولهای سازمان برنامه ترسیم شده است.
در گزارش سازمان برنامه، کاهش نرخ تورم با آزادسازی تجارت نفت، افزایش درآمدهای ارزی، کاهش فشار بر بازار ارز، ترمیم تجارت خارجی و کاهش انتظارات تورمی توضیح داده شده است. بیتردید هر یک از این متغیرها میتواند اثر قابل توجهی بر روند قیمتها داشته باشد، اما اقتصاد ایران تنها از سمت بازار ارز دچار بحران نشده است. طی سالهای گذشته، رشد پیوسته نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی، کسری بودجه مزمن دولت، کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و بیثباتی فضای کسبوکار، هر کدام به موتور مستقلی برای تولید تورم تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، حتی اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد، بدون اصلاح این موتورهای تورمساز، مهار پایدار افزایش قیمتها با تردیدهای جدی روبهرو خواهد بود.
یکی از مهمترین نکاتی که در سناریوی سازمان برنامه کمتر مورد توجه قرار گرفته، رفتار دولت در مواجهه با منابع جدید ارزی است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که افزایش درآمدهای نفتی الزاماً به کاهش تورم منجر نشده است. در بسیاری از دورهها، رشد درآمدهای نفتی نه تنها انضباط مالی را تقویت نکرده، بلکه به افزایش هزینههای جاری، بزرگتر شدن دولت و تشدید وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار انجامیده است. اگر چنین الگویی بار دیگر تکرار شود، حتی افزایش صادرات نفت نیز نمیتواند تضمینکننده کاهش پایدار تورم باشد؛ زیرا بخش مهمی از فشارهای قیمتی از داخل بودجه عمومی و نحوه تأمین مالی آن سرچشمه میگیرد.
سازمان برنامه فرض کرده است که با توافق جامع، انتظارات تورمی نیز به سرعت تعدیل خواهد شد. کاهش انتظارات تورمی بدون تردید یکی از مهمترین عوامل کنترل قیمتهاست، اما شکلگیری این انتظارات صرفاً به اخبار سیاسی وابسته نیست. فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و حتی خانوارها، بیش از آنکه به وعدهها واکنش نشان دهند، عملکرد سیاستگذاران را مبنای تصمیمگیری قرار میدهند. جامعهای که طی سالهای گذشته بارها جهشهای ارزی، تغییرات ناگهانی سیاستهای اقتصادی، تصمیمات غیرمنتظره و بازگشت موجهای تورمی را تجربه کرده، طبیعی است که با احتیاط بیشتری به پیشبینیهای خوشبینانه نگاه کند.
همین موضوع باعث میشود تحقق کاهش تورم از ۸۴ درصد در خرداد ۱۴۰۵ به ۷۷ درصد در تیر، سپس ۷۲ درصد در مرداد، ۶۵.۸ درصد در شهریور، ۶۰.۱ درصد در مهر، ۵۶.۸ درصد در آبان، ۵۲.۴ درصد در آذر، ۴۳.۱ درصد در دی، ۳۳.۸ درصد در بهمن و در نهایت ۲۹.
۱ درصد در اسفند، بیش از آنکه به یک توافق سیاسی وابسته باشد، به مجموعهای از اصلاحات اقتصادی نیاز داشته باشد که اجرای آنها معمولاً بسیار دشوارتر از امضای یک توافق است. کاهش تورم روی کاغذ، محصول چند فرض همزمان است؛ اما کاهش تورم در واقعیت، نتیجه تصمیمهایی است که هر کدام هزینههای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی سنگینی دارند.
از زاویهای دیگر، حتی اگر فرض شود این مسیر کاملاً محقق شود، نباید فراموش کرد که کاهش نرخ تورم، به معنای کاهش قیمتها نیست. یکی از خطاهای رایج در برداشت عمومی آن است که تصور میشود پایین آمدن نرخ تورم، کالاها را ارزان میکند؛ در حالی که تورم پایینتر فقط به معنای کندتر شدن سرعت افزایش قیمتهاست. بنابراین حتی اگر نرخ تورم نقطهبهنقطه در اسفند ۱۴۰۵ به ۲۹.۱ درصد برسد، سطح عمومی قیمتها همچنان بسیار بالاتر از امروز خواهد بود و قدرت خریدی که طی سالهای اخیر از دست رفته، صرفاً با کاهش نرخ تورم بازنخواهد گشت. به بیان دیگر، اگرچه سرعت حرکت قطار گرانی کمتر میشود، اما قطار همچنان در همان مسیر حرکت خواهد کرد.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از فشار معیشتی خانوارها، حاصل انباشت چندین سال تورم بالاست. حتی اگر اقتصاد ایران وارد دورهای از تورم ۲۰ یا حتی ۱۵ درصدی شود، آثار تورمهای ۵۰، ۶۰ و ۸۰ درصدی سالهای قبل همچنان در قیمت مسکن، مواد غذایی، خدمات درمانی، آموزش، حملونقل و سایر هزینههای زندگی باقی خواهد ماند. به همین دلیل، موفقیت سیاست ضدتورمی زمانی معنا پیدا میکند که همزمان با مهار تورم، درآمد واقعی خانوارها نیز افزایش یابد؛ موضوعی که در سناریوی سازمان برنامه کمتر به آن پرداخته شده است.
شاید بتوان مهمترین نقد به این گزارش را در یک جمله خلاصه کرد؛ اینکه سازمان برنامه و بودجه تصویری از مقصد ارائه کرده، اما درباره دشواریهای مسیر کمتر سخن گفته است. اقتصاد ایران برای رسیدن به تورمهای پایین، تنها به توافق سیاسی نیاز ندارد؛ بلکه به اصلاح ساختار بودجه، مهار رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، ایجاد ثبات در سیاستگذاری، افزایش سرمایهگذاری و بازسازی اعتماد عمومی نیز نیازمند است. بدون این پیشنیازها، حتی اگر شوک جنگ پایان یافته باشد و فضای بینالمللی نیز بهبود پیدا کند، احتمال آنکه اقتصاد دوباره در نخستین شوک داخلی یا خارجی به مسیر تورمی گذشته بازگردد، همچنان وجود خواهد داشت؛ واقعیتی که تجربه چند دهه اخیر بارها آن را به اثبات رسانده است.
اگر پیشبینیهای سازمان برنامه و بودجه محقق شود، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶ وارد مرحلهای متفاوت خواهد شد؛ مرحلهای که دیگر از سقوط سریع تورم خبری نیست و اقتصاد به سمت تثبیت نرخهای پایینتر حرکت میکند. بر اساس دادههای این نهاد، تورم نقطهبهنقطه در فروردین ۱۴۰۶ به ۲۵.۸ درصد میرسد، در اردیبهشت تا ۱۶ درصد کاهش پیدا میکند و در خرداد به ۱۴ درصد میرسد؛ پایینترین نرخ تورمی که در کل این سناریو پیشبینی شده است. پس از آن نیز تورم اندکی افزایش مییابد، اما در محدودهای نسبتاً باثبات باقی میماند؛ بهگونهای که نرخ تورم در تیر ۱۴۰۶ معادل ۱۴.۵ درصد، در مرداد ۱۵.۸ درصد، در شهریور ۱۶.۹ درصد، در مهر ۱۷.۲ درصد، در آبان ۱۷.۵ درصد، در آذر ۱۷.۹ درصد، در دی ۱۷.۶ درصد، در بهمن ۱۷.۲ درصد و در اسفند ۱۷.۴ درصد برآورد شده است. این اعداد نشان میدهد سازمان برنامه، اقتصاد ایران را پس از عبور از شوک تورمی سال ۱۴۰۵، در کانال تورمی ۱۴ تا ۱۸ درصد تصور میکند؛ کانالی که برای اقتصادی با سابقه تورمهای مزمن، بدون تردید یک تحول بزرگ محسوب میشود.
همین بخش از گزارش نیز بیش از هر چیز بر یک «اگر» بزرگ بنا شده است. در متن سند تصریح شده که تحقق این مسیر، کاملاً به حصول توافق نهایی وابسته است و در صورت عدم دستیابی به توافق جامع، محدودیتهای ارزی، اختلال در تجارت خارجی، بازگشت فشار انتظارات تورمی و تشدید دوباره تورم دور از انتظار نخواهد بود. این عبارت، در واقع مهمترین بخش گزارش است؛ زیرا نشان میدهد حتی تدوینکنندگان سناریو نیز نسبت به شکنندگی این پیشبینی آگاه هستند. به بیان دیگر، آنچه به عنوان چشمانداز تورمی ترسیم شده، نه یک پیشبینی قطعی، بلکه تصویری از بهترین حالت ممکن برای اقتصاد ایران است؛ حالتی که تحقق آن به مجموعهای از متغیرهای داخلی و خارجی وابسته است که کنترل همه آنها در اختیار سیاستگذار اقتصادی نیست.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران در سالهای گذشته بارها با سناریوهای امیدوارکننده مواجه شده است. هر بار که از کاهش تحریمها، افزایش درآمدهای نفتی یا گشایش در روابط خارجی سخن به میان آمده، بخشی از افکار عمومی نیز به بهبود سریع شرایط اقتصادی امیدوار شده است.
اما در عمل، آنچه بیش از همه خود را نشان داده، تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد بوده است؛ مشکلاتی که حتی در دورههای افزایش درآمدهای نفتی نیز به طور کامل برطرف نشدهاند. همین سابقه تاریخی باعث شده است که بسیاری از فعالان اقتصادی، پیشبینیهای خوشبینانه را نه به عنوان تصویری از آینده، بلکه به عنوان سناریویی مشروط تلقی کنند؛ سناریویی که تحقق آن، نیازمند اصلاحات عمیق و مستمر در داخل کشور است.
امروز شاید مهمترین نکتهای که نباید از نظر دور بماند، تفاوت میان «کاهش تورم» و «بهبود معیشت» باشد. حتی اگر تمام اعداد پیشبینیشده سازمان برنامه بدون کوچکترین انحراف محقق شوند، اقتصاد ایران همچنان با آثار تورمهای بسیار بالای سالهای گذشته روبهرو خواهد بود. قیمت کالاها و خدمات به سطح سالهای قبل بازنمیگردد، قدرت خرید از دست رفته خانوارها به سرعت احیا نمیشود و شکاف میان درآمد و هزینه، تنها با کاهش نرخ تورم پر نخواهد شد. به همین دلیل، موفقیت سیاستهای اقتصادی را نمیتوان صرفاً با اعداد تورمی سنجید؛ بلکه باید دید آیا این کاهش تورم به افزایش رفاه، رشد سرمایهگذاری، رونق تولید، بهبود اشتغال و افزایش درآمد واقعی خانوارها نیز منجر خواهد شد یا خیر.
شاید بتوان گفت بزرگترین ضعف سناریوی سازمان برنامه و بودجه، نه در محاسبات اقتصادی آن، بلکه در خوشبینی نسبت به سرعت تحقق آنهاست. اقتصاد ایران بارها نشان داده است که خروج از بحران، معمولاً بسیار زمانبرتر از ورود به آن است. شوکهای تورمی طی چند ماه شکل میگیرند، اما بازگرداندن ثبات به اقتصاد، گاه سالها زمان نیاز دارد. از همین رو، کاهش تورم از قله ۸۴ درصدی به ۲۹.۱ درصد در کمتر از یک سال، هرچند در مدلهای اقتصاد کلان قابل ترسیم است، اما در میدان واقعی اقتصاد، مستلزم مجموعهای از اصلاحات ساختاری، انضباط مالی، ثبات سیاستگذاری و اعتمادسازی است که تحقق همزمان آنها، آسان نخواهد بود.
گزارش سازمان برنامه و بودجه را میتوان بیش از آنکه یک پیشبینی قطعی دانست، نقشه راهی برای بهترین سناریوی ممکن تلقی کرد؛ نقشهای که مقصد آن جذاب است، اما مسیر رسیدن به آن، پر از پیچهای اقتصادی، سیاسی و مدیریتی است. اگر پایان جنگ، توافق جامع و رفع تحریمها به اصلاحات واقعی در داخل اقتصاد گره بخورد، بدون تردید میتوان به کاهش پایدار تورم امیدوار بود؛ اما اگر تجربههای گذشته بار دیگر تکرار شود و اصلاحات ساختاری به حاشیه رانده شود، این احتمال وجود دارد که اعداد امیدوارکننده امروز نیز مانند بسیاری از پیشبینیهای سالهای گذشته، تنها در صفحات گزارشهای رسمی باقی بمانند و مردم، همچنان واقعیت اقتصاد را نه در جدولهای آماری، بلکه در قبضها، فاکتورهای خرید و سفرههای کوچکتر خود جستوجو کنند.
