چرا کارگران هر روز فقیرتر می‌شوند؟

اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی

هر روز که خورشید بر فراز کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، معادن، پروژه‌های ساختمانی و خیابان‌های شهر طلوع می‌کند، میلیون‌ها کارگر و حقوق‌بگیر ایرانی با امیدی کوچک برای تامین هزینه‌های زندگی راهی محل کار می‌شوند؛ امیدی که این روزها بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته است. برای بخش بزرگی از مزدبگیران، دغدغه تنها پایین بودن دستمزد نیست، بلکه نگرانی از این است که آیا همان حقوق اندک نیز در موعد مقرر پرداخت خواهد شد یا نه. اضطراب از دست دادن شغل، قراردادهای کوتاه‌مدت، بیمه‌های ناقص، اخراج‌های ناگهانی و تورمی که هر روز بخشی از قدرت خرید را می‌بلعد، مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی را بر دوش طبقه‌ای گذاشته که ستون اصلی تولید و خدمات کشور به شمار می‌رود. اعتراض‌های کارگری که این روزها در نقاط مختلف ایران ادامه دارد، تنها مطالبه دریافت چند ماه حقوق معوقه نیست؛ این تجمع‌ها بازتاب بحرانی عمیق‌تر هستند که در آن امنیت شغلی، عدالت مزدی و آینده معیشت میلیون‌ها خانوار به چالش کشیده شده است.

بازار کار ایران، امروز دچار شرایطی است که حاصل انباشت مشکلاتی است که طی سال‌های طولانی شکل گرفته و اکنون در سایه رکود اقتصادی، تورم بی‌سابقه و پیامدهای جنگ، به مرحله‌ای رسیده که اعتراض‌های صنفی را به یکی از نشانه‌های دائمی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. اگر در گذشته تأخیر در پرداخت حقوق یا اخراج کارگران به چند واحد تولیدی محدود می‌شد، اکنون دامنه این مشکلات از کارخانه‌های صنعتی تا شهرداری‌ها، شرکت‌های خدماتی، پروژه‌های عمرانی و حتی برخی دستگاه‌های عمومی گسترش یافته است. این گستردگی نشان می‌دهد که مسئله صرفاً ضعف مدیریت یک بنگاه یا کمبود منابع یک سازمان نیست، بلکه اقتصاد ایران با بحرانی ساختاری در حوزه اشتغال و بازار کار مواجه شده است.

تورم مزمن مهم‌ترین عامل فرسایش معیشت حقوق‌بگیران به شمار می‌رود. حتی در شرایطی که دستمزدها مطابق مصوبات رسمی افزایش پیدا می‌کنند، سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات به اندازه‌ای بالاست که بخش عمده این افزایش پیش از آنکه به دست کارگران برسد، در بازار از بین می‌رود. به بیان دیگر، افزایش اسمی حقوق نمی‌تواند کاهش واقعی قدرت خرید را جبران کند. در چنین شرایطی، خانواده‌های کارگری ناچارند هر سال بخشی از مصرف خود را حذف کنند؛ از کاهش خرید مواد غذایی و پوشاک گرفته تا چشم‌پوشی از خدمات درمانی، آموزش، تفریح و حتی پس‌انداز برای آینده. نتیجه این روند، فقیرتر شدن تدریجی طبقه حقوق‌بگیر و کاهش سطح رفاه اجتماعی است.

کاهش قدرت خرید تنها یک مسئله اجتماعی نیست، بلکه آثار گسترده‌ای بر کل اقتصاد دارد. هنگامی که میلیون‌ها خانوار توان خرید خود را از دست می‌دهند، تقاضای مصرفی کاهش پیدا می‌کند و بازار داخلی کوچک‌تر می‌شود. کاهش مصرف خانوارها به افت فروش بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود و این بنگاه‌ها نیز برای کاهش هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری خود را محدود کرده یا بخشی از نیروی انسانی را تعدیل می‌کنند. به این ترتیب، چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در آن کاهش قدرت خرید، رکود تولید و افزایش بیکاری یکدیگر را تقویت می‌کنند و اقتصاد را در وضعیتی قرار می‌دهند که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود.

در این میان، بی‌نظمی در پرداخت دستمزدها به یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار کار ایران تبدیل شده است. تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق دیگر یک اتفاق استثنایی نیست، بلکه در بسیاری از بنگاه‌ها به رویه‌ای عادی تبدیل شده است. کارفرمایانی که با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، نخستین راهکار را در به تعویق انداختن پرداخت حقوق کارگران جست‌وجو می‌کنند؛ زیرا برخلاف بسیاری از بدهی‌های دیگر، هزینه تأخیر در پرداخت دستمزد برای آنان چندان سنگین نیست. در نتیجه، کارگران عملاً به تأمین‌کنندگان بدون بهره سرمایه در گردش بنگاه تبدیل می‌شوند؛ وضعیتی که تمام هزینه آن از سفره خانوارهای کارگری پرداخت می‌شود.

در بسیاری از موارد، مشکل تنها کمبود نقدینگی نیست. برخی بنگاه‌ها از حقوق پرداخت‌نشده کارگران به عنوان ابزاری برای تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند و این منابع را به جای سرمایه‌گذاری در تولید، صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که بازدهی سریع‌تر و سود بیشتری دارد. در اقتصادی که بازارهای غیرمولد، سوداگری و فعالیت‌های واسطه‌ای سودآورتر از تولید هستند، چنین رفتاری دور از انتظار نیست. بنابراین، بخشی از بحران پرداخت دستمزدها به ساختار معیوب اقتصاد بازمی‌گردد؛ ساختاری که در آن تولیدکننده و کارفرما نیز برای بقا به سمت فعالیت‌هایی حرکت می‌کند که ارتباطی با افزایش بهره‌وری و توسعه تولید ندارد.

در ماه‌های اخیر برخی کارفرمایان تلاش کرده‌اند شرایط جنگی و اختلال‌های ناشی از آن را عامل اصلی تأخیر در پرداخت حقوق معرفی کنند، اما واقعیت این است که این پدیده سال‌ها پیش از وقوع جنگ نیز در اقتصاد ایران وجود داشت. جنگ بدون تردید فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده و دسترسی بسیاری از واحدها به سرمایه در گردش را دشوارتر ساخته است، اما نمی‌توان آن را منشأ اصلی بحران دانست. اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های مالی، تحریم‌ها، کاهش بهره‌وری و رکود تولید دست‌وپنجه نرم می‌کرد و جنگ تنها سرعت فرسایش این ساختار آسیب‌دیده را افزایش داده است.

به همین دلیل، اعتراض‌های کارگری را نباید صرفاً واکنشی به چند ماه حقوق معوقه تلقی کرد. این اعتراض‌ها در واقع نشانه کاهش اعتماد به سازوکارهایی است که قرار بود امنیت شغلی و معیشتی نیروی کار را تضمین کنند. هنگامی که کارگران برای دریافت ابتدایی‌ترین حقوق قانونی خود ناچار به تجمع و اعتراض می‌شوند، این پیام به اقتصاد مخابره می‌شود که فاصله میان قوانین موجود و اجرای واقعی آنها به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است؛ فاصله‌ای که اگر کاهش پیدا نکند، نه تنها بازار کار، بلکه کل اقتصاد را با هزینه‌های سنگین‌تری روبه‌رو خواهد کرد.

اگر تورم، قدرت خرید کارگران را از بین برده، ناامنی شغلی نیز آینده اقتصادی آنان را با ابهام روبه‌رو کرده است. امروز بسیاری از کارگران حتی در صورت دریافت منظم حقوق نیز اطمینانی نسبت به ادامه اشتغال خود ندارند. افزایش اخراج‌ها، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش ظرفیت کارخانه‌ها و گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت باعث شده است که مفهوم «اشتغال پایدار» برای بخش بزرگی از نیروی کار ایران به تدریج از میان برود. در چنین شرایطی، کارگر نه تنها نگران هزینه‌های امروز زندگی است، بلکه نمی‌تواند برای آینده خانواده خود نیز برنامه‌ریزی کند؛ زیرا هر لحظه احتمال از دست دادن شغل یا پایان قرارداد کاری وجود دارد.

اقتصاد ایران سال‌هاست که با کاهش سرمایه‌گذاری مولد مواجه است. هنگامی که سرمایه‌گذاری جدید انجام نمی‌شود و بنگاه‌های موجود نیز با کمبود نقدینگی، افزایش هزینه تولید، محدودیت‌های مالی و کاهش تقاضا روبه‌رو هستند، طبیعی است که نخستین راهکار برای کاهش هزینه‌ها، کوچک کردن نیروی انسانی باشد. به همین دلیل، اخراج کارگران تنها نتیجه تصمیم یک کارفرما نیست، بلکه بازتاب ضعف ساختاری اقتصاد در ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی است. هرچه رکود عمیق‌تر می‌شود، ظرفیت جذب نیروی کار نیز کاهش می‌یابد و احتمال بازگشت افراد اخراج‌شده به بازار کار کمتر خواهد شد.

در چنین فضایی، قراردادهای موقت به یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال ریسک اقتصادی از کارفرما به کارگر تبدیل شده است. بخش بزرگی از نیروی کار کشور با قراردادهای یک‌ماهه، سه‌ماهه یا چندماهه فعالیت می‌کنند و حتی در بسیاری از مشاغل، قرارداد مکتوب نیز وجود ندارد. نتیجه این وضعیت آن است که کارگر برای حفظ شغل خود ناچار می‌شود از بخشی از حقوق قانونی خود چشم‌پوشی کند. بسیاری از کارگران به دلیل نگرانی از تمدید نشدن قرارداد، از پیگیری مطالباتی مانند پرداخت بیمه، اضافه‌کاری، سنوات، اجرای افزایش قانونی دستمزد یا رعایت استانداردهای ایمنی صرف‌نظر می‌کنند. به این ترتیب، ناامنی شغلی به ابزاری برای تضعیف قدرت چانه‌زنی نیروی کار تبدیل می‌شود.

این وضعیت تنها به صنایع کوچک محدود نیست. حتی در واحدهای بزرگ تولیدی و شرکت‌های خدماتی نیز سهم قراردادهای موقت طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. در نتیجه، بخش قابل توجهی از نیروی کار عملاً از امنیت شغلی برخوردار نیست و هر شوک اقتصادی می‌تواند هزاران نفر را در معرض بیکاری قرار دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در دوره‌های رکود، نخستین گروهی که شغل خود را از دست می‌دهند، کارگران قراردادی، روزمزد و پیمانکاری هستند؛ زیرا هزینه اخراج آنان برای کارفرما بسیار کمتر از نیروهای رسمی است.

در کنار قراردادهای موقت، بی‌نظمی در پرداخت حق بیمه نیز یکی دیگر از مشکلات مزمن بازار کار ایران است. بسیاری از کارگران پس از سال‌ها اشتغال متوجه می‌شوند که کارفرما بخشی از حق بیمه آنان را پرداخت نکرده یا سابقه بیمه به‌طور کامل ثبت نشده است. این مسئله تنها به دوران اشتغال محدود نمی‌شود، بلکه در زمان بازنشستگی نیز آثار خود را نشان می‌دهد و موجب کاهش مستمری یا ایجاد مشکلات حقوقی برای کارگران می‌شود. از همین رو، نگرانی نسبت به آینده بازنشستگی نیز به یکی از دغدغه‌های جدی نیروی کار تبدیل شده است.

اجرایی نشدن کامل افزایش‌های قانونی دستمزد نیز فشار مضاعفی بر معیشت حقوق‌بگیران وارد کرده است.

اگرچه شورای عالی کار هر سال حداقل دستمزد را افزایش می‌دهد، اما در برخی بنگاه‌ها این افزایش با تأخیر اجرا می‌شود یا کارگران برای دریافت مابه‌التفاوت حقوق خود ماه‌ها انتظار می‌کشند. در مواردی نیز کارفرمایان با تغییر عنوان شغلی، کاهش مزایا یا روش‌های دیگر تلاش می‌کنند اثر افزایش دستمزد را خنثی کنند. بنابراین، فاصله میان حقوق قانونی و حقوق واقعی دریافتی کارگران در بسیاری از واحدها همچنان قابل توجه است.

اما فشار مالی بر بنگاه‌های اقتصادی نیز واقعیتی انکارناپذیر است. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه انرژی، بالا رفتن قیمت مواد اولیه، دشواری دسترسی به منابع مالی و کاهش تقاضای داخلی باعث شده است که بسیاری از واحدهای تولیدی با حاشیه سود بسیار اندکی فعالیت کنند. بخشی از بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت ناچار به کاهش شیفت‌های کاری، تعطیلی خطوط تولید یا تعدیل نیرو شده‌اند. این شرایط نشان می‌دهد که بحران بازار کار تنها از زاویه روابط کارگر و کارفرما قابل تحلیل نیست، بلکه ریشه در مشکلات گسترده‌تر اقتصاد کلان دارد.

با این وجود، حتی اگر مشکلات مالی بنگاه‌ها را بپذیریم، انتقال تمام هزینه بحران به کارگران نمی‌تواند راه‌حل پایداری باشد. هنگامی که دستمزدها با تأخیر پرداخت می‌شود، بیمه به‌طور کامل اجرا نمی‌شود یا کارگران بدون پشتوانه اخراج می‌شوند، هزینه رکود اقتصادی عملاً بر دوش ضعیف‌ترین حلقه زنجیره تولید قرار می‌گیرد. این روند نه تنها عدالت اقتصادی را تضعیف می‌کند، بلکه به کاهش انگیزه نیروی کار، افت بهره‌وری و افزایش مهاجرت نیروهای متخصص و ماهر نیز منجر خواهد شد.

گسترش ناامنی شغلی آثار بلندمدتی بر رشد اقتصادی کشور بر جای می‌گذارد. کارگری که نسبت به آینده خود اطمینان ندارد، توان برنامه‌ریزی برای آموزش، ارتقای مهارت، خرید مسکن یا سرمایه‌گذاری در آینده فرزندانش را از دست می‌دهد. در نتیجه، سرمایه انسانی کشور نیز به تدریج فرسوده می‌شود. کاهش سرمایه انسانی، افت بهره‌وری و کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، سه حلقه‌ای هستند که در نهایت رشد اقتصادی را محدود می‌کنند و اقتصاد را در چرخه‌ای از رکود و تورم نگه می‌دارند.

به همین دلیل، اعتراض‌های اخیر کارگران را باید فراتر از اختلاف بر سر دستمزد یا مطالبات معوقه ارزیابی کرد. این اعتراض‌ها بیانگر بحرانی هستند که در آن امنیت شغلی، اجرای قانون، ثبات درآمد و آینده معیشتی میلیون‌ها حقوق‌بگیر به طور همزمان در معرض تهدید قرار گرفته است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در بازار کار، نظام تأمین اجتماعی، فضای تولید و سیاست‌های اقتصادی صورت نگیرد، احتمال گسترش این نارضایتی‌ها همچنان وجود خواهد داشت و بازار کار ایران بیش از گذشته با بی‌ثباتی روبه‌رو خواهد شد.

با برقراری آتش‌بس و آغاز دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا، این انتظار در بخشی از افکار عمومی شکل گرفته است که کاهش تنش‌های سیاسی بتواند به بهبود شرایط اقتصادی و در نهایت معیشت خانوارها منجر شود. تردیدی نیست که کاهش ریسک‌های سیاسی، افزایش صادرات نفت، دسترسی آسان‌تر به منابع ارزی و احتمال آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد و بخشی از فشارهای اقتصاد کلان را کاهش دهد. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای ارزی، به خودی خود تضمین‌کننده بهبود وضعیت معیشتی کارگران و سایر حقوق‌بگیران نیست.

مشکل اصلی بازار کار ایران تنها کمبود منابع مالی نیست. نحوه توزیع این منابع و اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی مساله اصلی است. حتی اگر درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام دستمزد، تأمین اجتماعی، حمایت از تولید و امنیت شغلی انجام نشود، بخش بزرگی از این منابع تأثیر مستقیمی بر زندگی کارگران نخواهد گذاشت. در سال‌های گذشته نیز بارها افزایش درآمدهای نفتی یا بهبود مقطعی درآمدهای دولت نتوانسته است مانع کاهش قدرت خرید مزدبگیران شود؛ زیرا تورم، رشد هزینه‌های زندگی و ضعف نظام حمایتی، اثر این منابع را در مدت کوتاهی از بین برده است.

دولت در شرایط کنونی با تعهدات مالی گسترده‌ای روبه‌روست. کسری بودجه، هزینه‌های جاری، بدهی‌های انباشته، نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و هزینه‌های امنیتی و نظامی، همگی رقبای جدی هزینه‌های اجتماعی هستند. به همین دلیل، حتی در صورت افزایش درآمدهای ارزی نیز بعید به نظر می‌رسد که سهم قابل توجهی از این منابع مستقیماً صرف افزایش رفاه کارگران یا اصلاح ساختار بازار کار شود. در نتیجه، انتظار بهبود سریع وضعیت معیشتی صرفاً بر پایه افزایش درآمدهای دولت، با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد.

یکی دیگر از چالش‌های مهم، فاصله میان قانون و اجرای قانون است.

بخش قابل توجهی از مطالبات مطرح‌شده در اعتراض‌های اخیر، درخواست تصویب قوانین جدید نیست، بلکه اجرای همان حقوقی است که سال‌هاست در قانون کار و قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. پرداخت به‌موقع دستمزد، واریز کامل حق بیمه، اجرای افزایش‌های قانونی حقوق، رعایت امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج‌های غیرقانونی، همگی از جمله حقوقی هستند که در قوانین موجود مورد تأکید قرار گرفته‌اند، اما اجرای آنها در بسیاری از واحدهای اقتصادی با مشکلات جدی روبه‌روست. همین مسئله نشان می‌دهد که بخشی از بحران بازار کار نه به خلأ قانون، بلکه به ضعف نظارت و اجرای مقررات بازمی‌گردد.

در این میان، نباید از نقش بهره‌وری نیز غافل شد. اقتصادی که سرمایه‌گذاری در آن کاهش یافته، فناوری تولید به‌روز نشده، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی دشوار است و فضای کسب‌وکار با نااطمینانی‌های متعدد مواجه است، نمی‌تواند رشد پایدار اشتغال ایجاد کند. در چنین اقتصادی، افزایش دستمزد بدون رشد بهره‌وری نیز به تنهایی راهگشا نخواهد بود؛ زیرا بنگاه‌های ضعیف توان پرداخت هزینه‌های بیشتر را نخواهند داشت. بنابراین، بهبود وضعیت کارگران نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری، نظام بانکی، سیاست‌های مالی، کنترل تورم و بازار کار است و هیچ راه‌حل تک‌بعدی نمی‌تواند این بحران را برطرف کند.

ادامه روند کنونی، پیامدهایی فراتر از جامعه کارگری خواهد داشت. کاهش مستمر قدرت خرید حقوق‌بگیران، افت مصرف خانوار، کاهش تقاضای داخلی، افزایش فقر، رشد نابرابری درآمدی و تضعیف سرمایه انسانی، در نهایت رشد اقتصادی کشور را نیز محدود می‌کند. اقتصادی که بخش بزرگی از نیروی کار آن امنیت شغلی و درآمدی ندارد، نمی‌تواند انتظار افزایش بهره‌وری، توسعه صنعتی یا جذب سرمایه‌گذاری گسترده را داشته باشد. امنیت اقتصادی نیروی کار، یکی از پیش‌شرط‌های توسعه پایدار است و بدون آن، حتی رشدهای مقطعی نیز دوام چندانی نخواهند داشت.

اعتراض‌های کارگری را باید نشانه‌ای از وضعیت عمومی اقتصاد ایران در نظر گرفت. هر تجمع اعتراضی، بازتاب زنجیره‌ای از مشکلات است که از تورم آغاز می‌شود، به کاهش قدرت خرید، تعویق دستمزدها، ناامنی شغلی، اخراج، گسترش قراردادهای موقت و ضعف حمایت‌های اجتماعی می‌رسد و در نهایت، خود را در قالب نارضایتی‌های کارگری نشان می‌دهد. تا زمانی که این زنجیره به صورت یکپارچه اصلاح نشود، احتمال تکرار چنین اعتراض‌هایی همچنان وجود خواهد داشت.

چشم‌انداز معیشت کارگران بیش از هر چیز به توان اقتصاد ایران در خروج از چرخه رکود تورمی وابسته است. کنترل پایدار تورم، بازگرداندن ثبات به محیط کسب‌وکار، تقویت سرمایه‌گذاری مولد، افزایش بهره‌وری، اجرای کامل قوانین کار و تأمین اجتماعی و ایجاد امنیت شغلی، مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند امید را به بازار کار بازگردانند. در غیر این صورت، حتی اگر برخی شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود پیدا کنند، بخش بزرگی از حقوق‌بگیران همچنان از ثمرات این بهبود بی‌بهره خواهند ماند و شکاف میان رشد اقتصادی و رفاه خانوارها عمیق‌تر خواهد شد.