اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
اقتصاد ایران از یک سال پیش تا امروز یکی از پیچیدهترین دورههای خود را پشت سر گذاشته است؛ دورهای که همزمانی دو جنگ، تشدید تحریمهای اقتصادی، محاصره دریایی و مجموعهای از ناترازیهای انباشته داخلی، شرایطی کمسابقه را برای اقتصاد کشور رقم زده است. اگرچه تورم در اقتصاد ایران پدیدهای تازه نیست و طی چند دهه گذشته همواره بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد کلان شناخته شده، اما آنچه امروز مشاهده میشود دیگر صرفاً ادامه روند گذشته نیست، بلکه ورود اقتصاد به مرحلهای است که بیثباتی به مهمترین ویژگی آن تبدیل شده است. افزایش نااطمینانی، اختلال در زنجیرههای تأمین، افزایش هزینههای مبادلات، فشار بر بازار ارز، کاهش افق تصمیمگیری فعالان اقتصادی و تشدید انتظارات تورمی، مجموعهای از عوامل را شکل دادهاند که در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، موتور تورم را با قدرت بیشتری به حرکت درآوردهاند. هرچند جنگها در ظاهر عامل اصلی جهش قیمتها به نظر میرسند، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این رخدادها بیش از آنکه علت اصلی باشند، نقش شتابدهنده را برای تورمی ایفا کردهاند که سالهاست ریشههای آن در ساختار سیاستگذاری اقتصادی کشور شکل گرفته است.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران طی سالهای گذشته همواره با چهار عامل بنیادین تورم مواجه بوده است؛ عواملی که اکنون در کنار شوکهای بیرونی، شرایط را به نقطهای رساندهاند که بسیاری از شاخصهای اقتصاد کلان به رکوردهای تاریخی نزدیک شدهاند. نخستین عامل، کسری بودجه مزمن دولت است. زمانی که هزینههای دولت از درآمدهای پایدار آن فراتر میرود، ناچار به استفاده از روشهایی مانند استقراض، انتشار اوراق بدهی یا بهرهگیری از منابع بانک مرکزی میشود. هر یک از این مسیرها در نهایت به افزایش پایه پولی منتهی خواهد شد و این افزایش، نخستین حلقه زنجیره تورمی را تشکیل میدهد. در شرایطی که اقتصاد همزمان با کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینههای ناشی از جنگ و فشارهای خارجی روبهرو شده است، تأمین مالی کسری بودجه دشوارتر از گذشته شده و همین مسئله فشار بیشتری بر منابع پولی کشور وارد کرده است.
دومین موتور اصلی تورم، رشد شدید پایه پولی است؛ متغیری که از آن بهعنوان پول پرقدرت یاد میشود و نقش تعیینکنندهای در خلق نقدینگی دارد. زمانی که پایه پولی با سرعت بالا افزایش پیدا میکند، شبکه بانکی از طریق ضریب فزاینده پولی آن را چند برابر کرده و حجم عظیمی از نقدینگی وارد اقتصاد میشود. اگر این افزایش با رشد متناسب تولید کالا و خدمات همراه نباشد، نتیجهای جز افزایش سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. بر اساس دادههای مورد استناد این گزارش، رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۶۱.۵ درصد رسیده که از سال ۱۳۵۳ تاکنون بیسابقه بوده است. چنین رقمی نشان میدهد که موتور پولی اقتصاد ایران با سرعتی بسیار بالاتر از ظرفیت تولید داخلی در حال حرکت است و همین شکاف، زمینهساز جهشهای پیدرپی قیمتها شده است.
در کنار رشد پایه پولی، رشد نقدینگی نیز به یکی از مهمترین عوامل تداوم تورم تبدیل شده است. زمانی که حجم پول با سرعتی بسیار بیشتر از ظرفیت تولید اقتصاد افزایش پیدا میکند، مازاد نقدینگی به جای حرکت به سمت سرمایهگذاری مولد، راهی بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر داراییها میشود. افزایش تقاضا در این بازارها نهتنها قیمت داراییها را بالا میبرد، بلکه از طریق انتظارات تورمی، موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را نیز شکل میدهد. بر اساس آمار این گزارش، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۳.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد اقتصاد ایران با یکی از شدیدترین دورههای انبساط پولی خود مواجه شده و همین موضوع، توان سیاستگذاران برای مهار تورم را به شدت محدود کرده است. در چنین شرایطی حتی اگر بخشی از شوکهای بیرونی نیز کاهش پیدا کنند، حجم بالای نقدینگی همچنان ظرفیت ایجاد موجهای جدید تورمی را خواهد داشت.
عامل چهارم که کمتر از سایر متغیرها مورد توجه افکار عمومی قرار میگیرد، اما نقش بسیار مهمی در شکلگیری تورم دارد، ناترازی نظام بانکی است. اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، مطالبات معوق، داراییهای منجمد، ضعف سرمایه بانکها و ترازنامههای ناسالم باعث شده است بخشی از رشد پایه پولی نه از مسیر سیاستهای توسعهای، بلکه از محل تأمین مالی مشکلات شبکه بانکی ایجاد شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی ناچار میشود برای حفظ ثبات شبکه بانکی منابع بیشتری تزریق کند؛ فرآیندی که در نهایت دوباره به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر میشود.
بنابراین چرخهای شکل گرفته که در آن کسری بودجه، ناترازی بانکها، رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی یکدیگر را تقویت میکنند و نتیجه نهایی آن، استمرار تورمهای بالا است.
با این حال، چیزی که اقتصاد ایران را در یک سال گذشته از دورههای پیشین متمایز کرده، همزمانی این مشکلات ساختاری با شوکهای سنگین ناشی از دو جنگ و پیامدهای اقتصادی آن است. افزایش نااطمینانی، اختلال در مسیرهای تجاری، بالا رفتن هزینه حملونقل، محدود شدن دسترسی به برخی نهادههای تولید، افزایش هزینه مبادلات خارجی، فشار بر بازار ارز و تشدید انتظارات تورمی موجب شده است انتقال تورم به اقتصاد با سرعت بیشتری انجام شود. جنگ بهتنهایی تولیدکننده تورم مزمن نیست، اما زمانی که اقتصادی از قبل با رشد شدید نقدینگی، کسری بودجه و ناترازیهای مالی روبهرو باشد، هر شوک بیرونی میتواند همانند جرقهای عمل کند که آتش تورم را شعلهورتر میسازد. به همین دلیل، آثار اقتصادی جنگهای اخیر را باید در قالب یک عامل تشدیدکننده تحلیل کرد؛ عاملی که بر بستر مشکلات قدیمی اقتصاد ایران اثر گذاشته و روند افزایش قیمتها را وارد مرحلهای تازه کرده است.
نشانه آشکار این تغییر، ثبت تورم سالانه ۶۲ درصدی و تورم نقطهای ۸۸.۶ درصدی است؛ ارقامی که نشان میدهد اقتصاد ایران از مرحله تورم مزمن بالا که سالها در محدوده حدود ۲۰ درصد قرار داشت، عبور کرده و اکنون وارد مرحلهای شده که شتاب افزایش قیمتها خود به مهمترین عامل بیثباتی اقتصاد تبدیل شده است. فاصله قابلتوجه میان تورم سالانه و تورم نقطهای نیز بیانگر آن است که روند افزایش قیمتها در ماههای اخیر سرعت بیشتری گرفته و اقتصاد تنها با ادامه یک روند قدیمی روبهرو نیست، بلکه جهش تازهای را تجربه میکند؛ جهشی که تصمیمگیری خانوارها، بنگاههای اقتصادی و حتی سیاستگذاران را با دشواریهای کمسابقهای مواجه ساخته است.
اگرچه بسیاری از تحلیلها منشأ تورم را صرفاً در رشد متغیرهای پولی جستوجو میکنند، اما واقعیت آن است که اقتصاد ایران در یک سال گذشته با برهمکنش همزمان چندین شوک داخلی و خارجی روبهرو بوده است. محاصره دریایی و خفگی اقتصادی ماههای اخیر، تشدید محدودیتهای تجاری، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای، دشوارتر شدن نقلوانتقالهای مالی و افزایش هزینههای حملونقل موجب شده است شوکهای طرف عرضه نیز به یکی از عوامل مهم افزایش قیمتها تبدیل شوند. هنگامی که بنگاهها برای تأمین مواد اولیه با هزینههای بالاتر، زمان طولانیتر و ریسک بیشتری مواجه میشوند، طبیعی است که این هزینهها در نهایت به قیمت تمامشده کالاها و خدمات منتقل شود. در چنین فضایی، حتی اگر سیاستهای پولی نیز انقباضی شوند، فشار ناشی از کاهش عرضه و افزایش هزینه تولید میتواند همچنان تورم را در سطح بالایی حفظ کند. به همین دلیل، شرایط کنونی اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً با یک متغیر یا یک سیاست توضیح داد، بلکه باید آن را حاصل همزمانی بحرانهای پولی، مالی، ارزی و تجاری دانست.
یکی دیگر از مهمترین پیامدهای این شرایط، تشدید انتظارات تورمی است؛ متغیری که در اقتصادهای بیثبات، گاه حتی از عوامل واقعی نیز اثرگذارتر عمل میکند. زمانی که خانوارها و فعالان اقتصادی به این جمعبندی میرسند که قیمتها در آینده نیز افزایش خواهد یافت، رفتار اقتصادی خود را تغییر میدهند. خانوارها خریدهای خود را جلو میاندازند، بنگاهها قیمت محصولات را با احتساب تورم آینده تعیین میکنند، سرمایهگذاران از نگهداری پول نقد فاصله میگیرند و صاحبان سرمایه داراییهای خود را به بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن منتقل میکنند. این رفتارها اگرچه از منظر هر فرد منطقی به نظر میرسد، اما در مقیاس کلان خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل میشود. در واقع اقتصاد وارد چرخهای میشود که در آن انتظارات تورمی، خود تورم جدید تولید میکند و هر موج افزایش قیمت، انتظار موج بعدی را تقویت میکند.
شوکهای ارزی نیز در این میان نقشی تعیینکننده داشتهاند. کاهشهای شدید ارزش پول ملی تنها به افزایش قیمت کالاهای وارداتی محدود نمیشود، بلکه از آنجا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه، تجهیزات، ماشینآلات و حتی برخی کالاهای واسطهای تولید داخل نیز وابستگی ارزی دارند، افزایش نرخ ارز به سرعت به قیمت تمامشده تولید منتقل میشود. از سوی دیگر، نرخ ارز در اقتصاد ایران به یک شاخص ذهنی برای تعیین قیمت بسیاری از کالاها تبدیل شده است؛ به گونهای که حتی کالاهایی که وابستگی مستقیمی به واردات ندارند نیز تحت تأثیر انتظارات ناشی از نوسانات ارزی گران میشوند. به همین دلیل، بیثباتی بازار ارز نهتنها یک مسئله ارزی، بلکه یکی از مهمترین محرکهای تورم عمومی محسوب میشود و در کنار رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و ناترازیهای مالی، فشار مضاعفی بر سطح عمومی قیمتها وارد میکند.
پیامد طبیعی چنین شرایطی، کاهش مستمر قدرت خرید خانوارهاست. تورم بالا بیش از همه حقوقبگیران، بازنشستگان و اقشار دارای درآمد ثابت را تحت فشار قرار میدهد، زیرا رشد دستمزدها معمولاً فاصله قابل توجهی با نرخ تورم دارد. در حالی که قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی، حملونقل و سایر هزینههای ضروری زندگی با سرعت افزایش پیدا میکند، درآمد واقعی خانوارها به طور مداوم کوچکتر میشود. کاهش ارزش واقعی سپردههای بانکی و پساندازهای نقدی نیز موجب شده است بسیاری از خانوارها برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازارهایی همچون طلا، ارز و مسکن روی بیاورند؛ رفتاری که اگرچه از منظر حفظ دارایی قابل درک است، اما در سطح کلان خود به افزایش تقاضای سفتهبازانه و تشدید انتظارات تورمی منجر میشود و دوباره به چرخه افزایش قیمتها دامن میزند.
در کنار این تحولات، یکی از نگرانکنندهترین شاخصهای اقتصاد ایران، منفی ۱۱.۹ درصد شدن رشد سرمایه ثابت ناخالص است؛ شاخصی که تصویری روشن از آینده ظرفیت تولید کشور ارائه میدهد. سرمایه ثابت ناخالص شامل سرمایهگذاری در ماشینآلات، تجهیزات، ساختمان، زیرساختها و سایر داراییهای مولد است و کاهش آن به این معناست که اقتصاد به جای نوسازی و توسعه ظرفیتهای تولیدی، در حال مصرف سرمایههای گذشته خود است. استمرار این روند به معنای فرسودگی تدریجی ماشینآلات، کاهش بهرهوری، افت توان رقابت بنگاهها و محدود شدن ظرفیت تولید در سالهای آینده خواهد بود. این موضوع اهمیت ویژهای دارد، زیرا حتی اگر در مقطعی تقاضا افزایش یابد یا بخشی از محدودیتهای خارجی کاهش پیدا کند، سمت عرضه دیگر توان پاسخگویی مناسب را نخواهد داشت و همین مسئله میتواند موجهای جدید تورمی را بازتولید کند. بنابراین افت سرمایهگذاری تنها یک شاخص حسابداری نیست، بلکه هشداری درباره آینده رشد اقتصادی و ثبات قیمتها به شمار میرود.
برآیند همه این متغیرها نشان میدهد اقتصاد ایران با بحرانی فراتر از یک تورم مقطعی روبهرو است. تورم سالانه ۶۲ درصدی و تورم نقطهای ۸۸.۶ درصدی، در کنار رشد نقدینگی ۵۳.۳ درصدی، رشد پایه پولی ۶۱.۵ درصدی که از سال ۱۳۵۳ تاکنون بیسابقه بوده است و همچنین منفی ۱۱.۹ درصد شدن رشد سرمایه ثابت ناخالص، همگی قطعات یک پازل واحد را تشکیل میدهند؛ پازلی که از انباشت ناترازیهای اقتصادی، ضعف انضباط مالی، مشکلات ساختاری نظام بانکی، شوکهای ارزی، تحریمهای اقتصادی، محاصره دریایی، پیامدهای دو جنگ و فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی شکل گرفته است. در چنین شرایطی دیگر نمیتوان تورم را صرفاً با کنترل یک متغیر یا اجرای یک سیاست کوتاهمدت مهار کرد، زیرا عوامل ایجادکننده آن به صورت همزمان یکدیگر را تقویت میکنند.
مهمترین چالش پیش روی سیاستگذاران جمهوری اسلامی، بازگرداندن اعتبار به سیاستهای اقتصادی و ایجاد یک لنگر باثبات برای انتظارات فعالان اقتصادی است. تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود، رشد پایه پولی و نقدینگی کاهش نیابد، ناترازی شبکه بانکی اصلاح نشود، سرمایهگذاری دوباره رونق نگیرد و بیثباتیهای ناشی از شوکهای بیرونی مدیریت نشود، اقتصاد همچنان در چرخه تورمهای بالا گرفتار خواهد ماند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که تورم مزمن نهتنها رفاه خانوارها را کاهش میدهد، بلکه سرمایهگذاری، اشتغال، تولید و رشد اقتصادی را نیز به شدت تضعیف میکند. اکنون اقتصاد کشور در نقطهای ایستاده است که ادامه روند موجود میتواند هزینههای سنگینتری را به اقتصاد تحمیل کند؛ از همین رو، اصلاحات ساختاری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای خاموش کردن موتور تورمی است که امروز به مهمترین تهدید ثبات اقتصادی ایران تبدیل شده است.
