اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، اعلام کرد که بیشترین پروندههای ورودی دستگاه قضایی مربوط به طلاق به درخواست زوجه است.
این آمار، که بازتابی از واقعیتهای تلخ جامعه ایران بوده، نه یک پدیده گذرا، بلکه نشانهای عمیق از بحران ساختاری در خانواده ایرانی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به شمار میرود.
از منظر آسیبشناسی اجتماعی، افزایش چشمگیر تقاضای طلاق از سوی زنان، ریشه در ترکیب ویرانگر نابرابری حقوقی، فشارهای اقتصادی مزمن، تحولات فرهنگی ناهماهنگ و ناکارآمدی سیاستهای حکومتی دارد.
این بحران، که نسبت طلاق به ازدواج را در سالهای اخیر به سطوح بیسابقهای رسانده، پیامدهای ویرانگری بر نسلهای آینده، سلامت روان جامعه و حتی ثبات اجتماعی خواهد داشت.
ریشههای حقوقی و ساختاری؛ قانونی که زن را اسیر نگه میدارد
یکی از اصلیترین ریشهها، نظام حقوقی مبتنی بر فقه سنتی است که حق طلاق را عمدتا به مرد میدهد. زن برای طلاق ناچار است مسیر دشوار «عسر و حرج» را طی کند؛ اثبات اعتیاد، خشونت، عدم پرداخت نفقه یا شرایط طاقتفرسا.
این فرآیند نه تنها طولانی و پرهزینه است، بلکه زنان را در موقعیت تحقیرآمیز قرار میدهد. بسیاری از زنان سالها در دادگاهها سرگردان میمانند تا اثبات کنند زندگی مشترک برایشان غیرممکن شده است.
این نابرابری، میراث مستقیم ایدئولوژی حاکم است که زن را موجودی ناکامل و نیازمند ولایت مرد میبیند. شروط ضمن عقد (مانند وکالت در طلاق) هرچند در برخی عقدنامهها گنجانده میشود، اما اجرای آن وابسته به اراده مرد یا تفسیر قاضی است.
نتیجه آنکه زنان، با آگاهی بیشتر از حقوق خود — به واسطه دسترسی به اطلاعات و آموزش — دیگر حاضر به تحمل این اسارت حقوقی نیستند و به دادگاه پناه میبرند.
جمهوری اسلامی با مقاومت در برابر اصلاحات واقعی حقوق زنان، خود بستر این انفجار تقاضای طلاق را فراهم کرده است.
فشار اقتصادی؛ فقر، تورم و بیکاری، خانواده را میشکند
اقتصاد ورشکسته ایران تحت تحریمها، سوءمدیریت و فساد ساختاری، عامل اصلی دیگری است. تورم مزمن، بیکاری جوانان، گرانی مسکن و ناتوانی در تأمین معیشت، زندگی مشترک را به میدان جنگ روزانه تبدیل کرده.
مردان تحت فشار اقتصادی، اغلب به اعتیاد، خشونت خانگی یا غیبت روی میآورند و زنان، که به طور روزافزون در بازار کار حضور دارند، اما همچنان بار خانهداری را به دوش میکشند، تحمل این وضعیت را از دست میدهند.
آمارها نشان میدهد مشکلات مالی و معیشتی در صدر دلایل طلاق قرار دارند. زنان شاغل، که استقلال نسبی مالی کسب کردهاند، دیگر حاضر نیستند در فقر و وابستگی بمانند.
اما نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، با سیاستهای افزایش جمعیت و تشویق به ازدواج زودرس بدون زیرساخت، جوانان را به تله ازدواجهای ناموفق انداخته و سپس با تورم، آنها را له میکند.
تحولات فرهنگی و اجتماعی؛ بیداری زنان در برابر سنتهای تحمیلی
در این زمینه تغییرات فرهنگی نقش کلیدی دارد. نسل جدید زنان، با دسترسی به رسانههای اجتماعی و آگاهی جهانی، انتظارات برابریطلبانهتری از ازدواج دارند. دیگر ازدواج را «قرارداد ابدی» نمیبینند که زن باید هرهزینهای را بپردازد. مشکلات جنسی، عدم تفاهم عاطفی، خیانت و دخالت خانوادهها — که در سایه ضعف آموزش پیش از ازدواج تشدید شده — به این بحران دامن زده است.
جمهوری اسلامی با سرکوب جنبشهای زنان (مانند جنبش مهسا امینی) و تحمیل حجاب و نقشهای سنتی، شکاف بین انتظارات واقعی زنان و الگوی تحمیلی را عمیقتر کرده است. زنانی که در فضای مجازی صدای اعتراضشان را بلند میکنند، در زندگی واقعی با قوانین تبعیضآمیز روبرو هستند. این تناقض، آستانه تحمل را پایین آورده و طلاق را به گزینهای منطقی تبدیل کرده است.
پیامدها: فروپاشی اجتماعی
پیامدهای این بحران عمیق و چندبعدی است. نخست، کودکان طلاق با مشکلات روانی، تحصیلی و هویتی مواجه میشوند و چرخه آسیب اجتماعی را تداوم میبخشند.
دوم، افزایش زنان سرپرست خانوار در شرایط اقتصادی نابسامان، به پدیده «فقر زنانه» منجر میشود.
سوم، کاهش تمایل به ازدواج رسمی و گرایش به ازدواج سفید یا تجرد، نرخ باروری را — که حاکمیت به شدت نگران آن است — بیش از پیش پایین میآورد.از منظر کلان، این پدیده نشانه فروپاشی نهاد خانواده به عنوان ستون ثبات اجتماعی است. جامعهای که زنانش در آن احساس امنیت و عدالت نکنند، نمیتواند پیشرفت کند.جمهوری اسلامی با شعارهای «خانوادهمحور» اما سیاستهای ضدزن و ضداقتصاد، خود معمار این ویرانی است.
راه برونرفت چیست؛ اصلاحات ساختاری یا ادامه بحران؟
برای خروج از این بحران، نیاز به بازنگری رادیکال در قوانین خانواده، تضمین حقوق برابر زن و مرد در طلاق، سرمایهگذاری واقعی در آموزش پیش از ازدواج، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فشارهای اقتصادی است.
اما تجربه چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی نشان میدهد که ایدئولوژی ولایت فقیه با چنین اصلاحاتی سازگار نیست. تا زمانی که ساختار قدرت بر تبعیض جنسیتی و سرکوب بنا شده، طلاق زنان نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه شتاب بیشتری خواهد گرفت.
این آمار دیوان عالی کشور، زنگ خطری برای حاکمیت است؛ بدون عدالت جنسیتی و رفاه اقتصادی، رویای خانواده مستحکم در ایران، همچنان رویایی دستنیافتنی خواهد ماند.گزارش افزایش طلاق در جامعه آمده شد
محمدجعفر منتظری گفته است که اکثر پرونده های قضایی مربوط به طلاق است. این موضوع را از حوزه اقتصادی و اجتماعی در گزارش ریشه یابی شد و پیامدهای اجتماعی آن نیز بررسی شد
