اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی: زمستانی که گذشت، فصلی بود که در آن، سکوت سنگین بیکاری بر شانههای میلیونها ایرانی سنگینی کرد. پشت هر عدد و درصدی که در گزارشهای رسمی میآید، زندگیهایی ایستادهاند که میان امید و ناامیدی معلق ماندهاند؛ جوانانی که با مدرک دانشگاهی در دست، در جستوجوی کاری پایدار، هر روز بیشتر از قبل از بازار کار فاصله میگیرند و خانوارهایی که زیر فشار تورم و بیثباتی اقتصادی، تابآوریشان تحلیل رفته است. در چنین شرایطی، آمارهای تازه نهتنها تصویری از وضعیت بازار کار ارائه میدهند، بلکه روایتگر روندی نگرانکنندهاند که بهویژه پس از جنگ، نشانههای وخامت بیشتری از خود بروز داده است. بر اساس جدیدترین دادهها، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در زمستان سال گذشته به ۷.۶ درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۳۹.۷ درصد ثبت شده است.
این اعداد در نگاه اول شاید چندان بحرانی به نظر نرسند، اما وقتی در کنار سایر شاخصها قرار میگیرند، تصویر متفاوتی شکل میگیرد. مهمترین نشانه هشداردهنده، رشد جمعیت غیرفعال اقتصادی است که به ۴۰ میلیون و ۹۷ هزار نفر رسیده و نسبت به مدت مشابه در سال پیش، افزایش ۸۱۰ هزار نفری داشته است. این افزایش بهخوبی نشان میدهد که بخشی از جمعیت، نهتنها شغلی ندارد، بلکه حتی از جستوجوی کار نیز خارج شده است؛ پدیدهای که در ادبیات اقتصادی بهعنوان «دلسردی از بازار کار» شناخته میشود. جمعیت شاغلین بالای ۱۵ سال ۲۴ میلیون و ۳۵۳ هزار نفر برآورد شده که تنها افزایش ۵۴ هزار نفری نسبت به سال قبل داشته است. این رشد ناچیز در اشتغال، در شرایطی رخ داده که جمعیت در سن کار همچنان در حال افزایش است. به بیان دیگر، ظرفیت اقتصاد برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید، نهتنها پاسخگوی ورود نیروی کار تازه نیست، بلکه حتی نمیتواند عقبماندگیهای پیشین را جبران کند. این عدم توازن میان عرضه و تقاضای نیروی کار، یکی از ریشههای اصلی تداوم بیکاری در اقتصاد ایران محسوب میشود.
یکی از مهمترین ابعاد این بحران، وضعیت بیکاری در میان جمعیت تحصیلکرده است. نرخ بیکاری در جمعیت دانشگاهی ۱۰ درصد اعلام شده که هرچند نسبت به سال قبل ۰.۷ درصد کاهش یافته، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد. این موضوع زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم سهم فارغالتحصیلان آموزش عالی از جمعیت بیکاران ۳۶.۶ درصد است، هرچند این سهم نیز نسبت به سال قبل ۲.۳ درصد کاهش داشته است. این ارقام نشان میدهند که نظام آموزشی کشور، همچنان در ایجاد پیوند مؤثر با بازار کار ناکام مانده و بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی کشور، بدون استفاده باقی مانده است. در میان گروههای سنی مختلف، وضعیت جوانان بهمراتب بحرانیتر است. نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۱.۲ درصد رسیده که نسبت به سال قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است. این عدد بهوضوح نشاندهنده دشواری ورود جوانان به بازار کار است؛ بازاری که نهتنها ظرفیت جذب کافی ندارد، بلکه به دلیل نااطمینانیهای اقتصادی، تمایل چندانی به استخدام نیروهای جدید نیز از خود نشان نمیدهد. در چنین شرایطی، تأخیر در ورود به بازار کار میتواند پیامدهای بلندمدتی برای مسیر شغلی و حتی وضعیت اجتماعی این نسل داشته باشد. نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله به میزان ۱۵.۱ درصد برآورد شده که نسبت به سال قبل ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این افزایش هرچند اندک به نظر میرسد، اما در بستر کلی اقتصاد، نشاندهنده روندی صعودی در بیکاری جوانان است؛ گروهی که موتور محرک تولید و نوآوری در هر اقتصادی محسوب میشود. افزایش بیکاری در این گروه، به معنای کاهش پویایی اقتصادی و تضعیف ظرفیت رشد در بلندمدت است.
بررسی توزیع اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی نیز نکات مهمی را آشکار میکند. در حال حاضر، ۵۴.۲ درصد از شاغلان در بخش خدمات فعالیت میکنند، در حالی که سهم بخش صنعت ۳۲.۵ درصد و بخش کشاورزی ۱۳.۲ درصد است. این ساختار نشان میدهد که اقتصاد ایران بهشدت به بخش خدمات وابسته شده است؛ بخشی که در شرایط بحران و بیثباتی، بیشترین آسیبپذیری را دارد. کاهش فعالیتهای خدماتی در پی شوکهای اقتصادی یا سیاسی، میتواند بهسرعت به افزایش بیکاری منجر شود. نکته کلیدی در تحلیل این دادهها، تأثیر شرایط پس از جنگ بر بازار کار است. جنگ، بهطور مستقیم و غیرمستقیم، بر متغیرهای اقتصادی اثر گذاشته و فضای نااطمینانی را تشدید کرده است. کاهش سرمایهگذاری، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای تولید و افت تقاضا، همگی عواملی هستند که در نهایت به کاهش اشتغال منجر میشوند. در چنین فضایی، بنگاههای اقتصادی ترجیح میدهند از توسعه فعالیتهای خود خودداری کرده و حتی در برخی موارد، نیروی کار خود را تعدیل کنند.
افزایش جمعیت غیرفعال اقتصادی را میتوان یکی از مهمترین پیامدهای این شرایط دانست. زمانی که افراد به این نتیجه میرسند که احتمال یافتن شغل بسیار پایین است، از جستوجوی کار دست میکشند و به جمعیت غیرفعال میپیوندند. این روند، اگرچه ممکن است بهطور موقت نرخ بیکاری را کاهش دهد، اما در واقع نشانهای از ضعف عمیقتر در بازار کار است. به بیان دیگر، کاهش نرخ بیکاری در چنین شرایطی، لزوماً به معنای بهبود وضعیت اشتغال نیست. از دیدگاه کلان اقتصادی، یکی از چالشهای اساسی، عدم تناسب میان ساختار تولید و نیازهای بازار کار است. تمرکز بیش از حد بر بخش خدمات، در حالی که بخشهای مولد مانند صنعت و کشاورزی با محدودیتهای جدی مواجهاند، باعث شده تا فرصتهای شغلی پایدار و باکیفیت به اندازه کافی ایجاد نشود. در عین حال، ضعف در سیاستگذاریهای حمایتی و عدم دسترسی بنگاهها به منابع مالی، مزید بر علت شده و توان اشتغالزایی اقتصاد را محدود کرده است.
همچنین، کاهش سهم فارغالتحصیلان از جمعیت بیکاران، اگرچه در ظاهر یک نکته مثبت به نظر میرسد، اما میتواند تفسیر دیگری نیز داشته باشد. بخشی از این کاهش ممکن است ناشی از خروج این افراد از بازار کار باشد، نه اشتغال آنها. در واقع، برخی از فارغالتحصیلان ممکن است به دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب، به ادامه تحصیل، مهاجرت یا فعالیتهای غیررسمی روی آورده باشند؛ روندی که میتواند به هدررفت سرمایه انسانی منجر شود. امروزه، سیاستگذاری اقتصادی باید بهطور جدی بر احیای ظرفیتهای تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار متمرکز شود. بدون رشد اقتصادی فراگیر و افزایش سرمایهگذاری، نمیتوان انتظار داشت که بازار کار بهبود یابد. همچنین، اصلاح نظام آموزشی و تقویت مهارتآموزی، میتواند به کاهش شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار کمک کند. آن چه از دل این آمارها برمیآید، تصویری است از بازاری که در آن، اشتغال نهتنها رشد نکرده، بلکه در برخی ابعاد، به سمت رکود و انفعال حرکت کرده است. افزایش جمعیت غیرفعال، رشد ناچیز اشتغال، بیکاری بالای جوانان و وابستگی به بخش خدمات، همگی نشانههایی از ساختاری هستند که نیازمند بازنگری جدی است. اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای آن نهتنها در حوزه اقتصادی، بلکه در ابعاد اجتماعی و حتی سیاسی نیز قابل مشاهده خواهد بود.
