اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی: دهم اردیبهشت ۱۴۰۵، مرکز آمار ایران ارقامی منتشر کرد که حتی با عادت طولانیمدت جامعه به اخبار تلخ اقتصادی، شوکآور بود. شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطهبهنقطه) ۷۳.۵ درصد جهش کرده است. تورم ماهانه ۵ درصد و تورم دوازدهماهه منتهی به فروردین نیز حدود ۵۳.۷ درصد گزارش شده. این ارقام، در حالی اعلام میشوند که اقتصاد ایران سالهاست با تحریم، سوءمدیریت و سیاستهای پوپولیستی دستوپنجه نرم میکند و حالا در آغاز سال ۱۴۰۵، نشانههای یک فاجعه انسانی آشکارتر از همیشه شده است. این تورم نه یک پدیده طبیعی اقتصادی، بلکه نتیجه مستقیم و قابل پیشبینی سیاستهای ساختاری رژیم است. حکومتی که چهار دهه اولویت خود را حفظ قدرت ایدئولوژیک، هزینههای نظامی و ماجراجوییهای منطقهای قرار داده، حالا با تورمی روبرو است که قدرت خرید میلیونها خانوار را به سرعت نابود میکند.
تورم نقطهبهنقطه ۷۳.۵ درصدی به زبان ساده یعنی اینکه یک خانواده ایرانی برای خرید همان سبد کالاها و خدمات پایهای که سال گذشته در فروردین ۱۴۰۴ داشته، اکنون باید ۷۳.۵ درصد بیشتر هزینه کند. این جهش در حالی رخ میدهد که درآمدهای خانوارها – بهویژه حقوقبگیران ثابت، بازنشستگان و کارگران – به هیچ وجه با این سرعت افزایش نیافتهاند. ریشههای ساختاری فاجعه تورم مزمن ایران ریشه در چند عامل عمیق دارد که همه به تصمیمگیریهای سیاسی رژیم بازمیگردند. نخست، چاپ بیرویه پول و کسری بودجه هنگفت دولت. جمهوری اسلامی برای تأمین هزینههای خود – از یارانههای ناکارآمد تا بودجه کلان نهادهای نظامی و امنیتی – مدام به استقراض از بانک مرکزی روی آورده است.
این سیاست، نقدینگی را به شکل سرسامآوری افزایش داده و ارزش ریال را به سخره گرفته. دوم، تحریمهای بینالمللی که البته خود رژیم با سیاست خارجی تهاجمی و عدم شفافیت، عمق و دامنه آنها را بیشتر کرده است. اما مهمتر از تحریم، ناکارآمدی داخلی است: فساد گسترده در لایههای تصمیمگیری، رانتخواری نهادهای وابسته به قدرت، و عدم سرمایهگذاری مولد. در فروردین ۱۴۰۵، تورم کالاها به مراتب وحشتناکتر از خدمات بوده. گزارشها حاکی از افزایش نزدیک به ۹۵.۷ درصدی قیمت گروه کالاها نسبت به سال قبل است. خوراکیها، لبنیات، گوشت، میوه و سبزیجات – یعنی همان اقلامی که مستقیماً بر سفره مردم تأثیر میگذارند – در خط مقدم این گرانفروشی قرار دارند. تورم ماهانه ۵ درصدی نیز نشان میدهد که حتی در یک ماه، فشار بر بودجه خانوار به شدت افزایش یافته. وقتی تورم نقطهبهنقطه به ۷۳.۵ درصد میرسد، دیگر نمیتوان آن را «تورم وارداتی» یا «تحریمی» نامید؛ این تورم، محصول مدیریت فاجعهبار داخلی است. فاجعه در انتظار سفره مردم پیامدهای این تورم برای زندگی روزمره ایرانیان به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بحران انسانی است. خانوادههای متوسط و پایین جامعه که بخش عمده جمعیت را تشکیل میدهند، اکنون با انتخابهای دردناک روبرو هستند: کاهش شدید مصرف پروتئین و مواد مغذی، حذف میوه و لبنیات تازه از رژیم غذایی، یا حتی یک وعده غذایی کمتر در روز. کودکان و سالمندان آسیبپذیرترین گروهها خواهند بود. سوءتغذیه، افزایش بیماریهای مرتبط با کمبود ویتامین، و مشکلات رشدی در نسل جدید، سایه سنگین این تورم بر آینده ایران است. از منظر اقتصادی، تورم بالا به معنای فرار سرمایه، کاهش انگیزه تولید، و افزایش بیکاری است.
تولیدکنندگان کوچک و متوسط که نمیتوانند هزینههای مواد اولیه را تحمل کنند، یا تعدیل نیرو میکنند یا تعطیل. این چرخه معیوب، فقر را عمیقتر و شکاف طبقاتی را گستردهتر میکند. دهکهای پایین جامعه که پیش از این هم با یارانههای ناکافی و کمکهای موردی سرپا بودند، حالا در آستانه فروپاشی کامل قرار دارند. گزارشهای غیررسمی از افزایش چشمگیر فروش داراییهای کوچک خانوارها – از طلا گرفته تا لوازم خانگی – حکایت دارد؛ مردم برای تأمین معیشت ماهانه، سرمایههای اندک خود را نیز میفروشند. در بلندمدت، این تورم میتواند به مهاجرت گستردهتر نخبگان و نیروی کار جوان منجر شود. کسانی که هنوز توان خروج دارند، ترجیح میدهند در کشورهای همسایه یا اروپا به دنبال زندگی با ثبات باشند. ایران در حال از دست دادن سرمایه انسانی خود است؛ سرمایهای که جایگزینی آن دههها زمان میبرد.
چرا این فاجعه قابل اجتناب بود؟ از دید مخالفان جمهوری اسلامی، این وضعیت نه سرنوشت محتوم ایران، بلکه نتیجه انتخابهای سیاسی آگاهانه است. اگر رژیم به جای هزینههای کلان برای برنامه موشکی، هستهای و حمایت از گروههای نیابتی، بر شفافیت مالی، مبارزه واقعی با فساد، جذب سرمایه خارجی و اصلاحات ساختاری تمرکز میکرد، امروز تورم در سطوح تکرقمی یا حداکثر پاییندو رقمی بود. اما اولویت نظام، بقا و ایدئولوژی بوده، نه رفاه مردم. سرکوب اعتراضات کارگری و معیشتی، سانسور آمار دقیقتر، و مقصر جلوه دادن عوامل خارجی، تنها راهکار رژیم برای مدیریت این بحران بوده است. تورم ۷۳.۵ درصدی فروردین ۱۴۰۵، زنگ خطر نهایی برای سفره مردم ایران است. اگر روند ادامه یابد – و با توجه به ساختار معیوب اقتصادی، بعید است به این زودی تغییر کند – سال ۱۴۰۵ میتواند سالی باشد که میلیونها ایرانی به زیر خط فقر مطلق سقوط کنند. کاهش قدرت خرید، گرسنگی پنهان، فروپاشی خانوادهها و افزایش ناآرامیهای اجتماعی، فاجعهای است که در حال شکلگیری است. این تورم، فقط یک عدد آماری نیست؛ روایت یک نظام سیاسی است که برای حفظ خود، رفاه و آینده ملت را قربانی کرده. تا وقتی ریشههای ساختاری – یعنی همان سوءمدیریت، فساد نهادینه و اولویتهای غلط – اصلاح نشوند، هر بهار جدیدی با ارقام تلختری برای سفره ایرانیان آغاز خواهد شد.
