هموطن از تصویب طرح «اینترنت پرو» در شورای عالی امنیت ملی گزارش می‌دهد؛ آغاز پایان اقتصاد دیجیتال!

اختصاصی گروه اقتصادی/محمدرضا گلسار:   شد آنچه انتظار می‌رفت! تصویب طرحی که در سال‌های گذشته بارها اسم عوض کرده اما در میان مردم به همان «اینترنت طبقاتی» معروف است. جمله‌ای که روایتی از یک شکست تدریجی است؛ شکستی که نه یک‌باره، بلکه قطره‌قطره در تار و پود زندگی مردمی نشست که سال‌هاست با هر محدودیت جدید، بخشی از آینده‌شان را از دست می‌دهند. هیچ‌چیز ناگهانی رخ نداد. نه این تصمیم، نه این وضعیت و نه حتی این حجم از آسیب. همه‌چیز از قبل شروع شده بود؛ از همان روزهایی که مسوولان با قاطعیت اینترنت طبقاتی را انکار می‌کردند. از همان زمان که شکاف دسترسی، آرام و بی‌صدا، میان گروه‌های مختلف جامعه شکل گرفت.

عده‌ای با دسترسی‌های ویژه، سریع، بدون فیلتر و بدون محدودیت و اکثریتی که هر روز باید برای ساده‌ترین اتصال، هزینه بدهند؛ نه فقط هزینه مالی، بلکه هزینه روانی، حرفه‌ای و حتی حیثیتی.   تصویب اینترنت پرو رسمیت بخشیدن به وضعیتی است که سال‌ها به شکل غیررسمی وجود داشت. تفاوت امروز فقط در این است که دیگر نیازی به انکار نیست. آنچه پیش‌تر پنهان می‌شد، حالا آشکارا به سیاست تبدیل شده است. اما همین آشکار شدن، بیش از هر چیز نشان می‌دهد که حتی در سطح تصمیم‌گیری نیز درکی دقیق از عمق بحران وجود ندارد؛ یا اگر وجود دارد، نادیده گرفته می‌شود. وقتی از روزانه ۸۰ میلیون دلار ضرر صحبت می‌شود، ترجمه‌ی آن فروپاشی تدریجی یک زیرساخت است؛ زیرساختی که شاید مهم‌ترین بستر رشد اقتصادی در دهه اخیر بوده است. اینترنت در ایران، با تمام محدودیت‌ها، با تمام راه‌های دور زدن، توانسته بود برای میلیون‌ها نفر شغل ایجاد کند، برای کسب‌وکارهای کوچک فرصت بقا فراهم کند و حتی در سطح جهانی، صدایی هرچند ضعیف اما قابل شنیدن ایجاد کند.

حالا همان زیرساخت، با تصمیماتی که بیشتر رنگ امنیتی دارند تا اقتصادی، در حال فروپاشی است. مسئله فقط محدودسازی نیست. مسئله، تغییر ماهیت یک ابزار عمومی است. اینترنت، از یک حق همگانی، به یک امتیاز تبدیل شده است. امتیازی که برای دسترسی به آن، باید احراز هویت شوی، شرایط خاص داشته باشی و در نهایت، اگر «مردم عادی» باشی، به استفاده از نسخه‌های داخلی رضایت بدهی. بنابراین اینجا بحث حذف تدریجی مشارکت عمومی در یک فضای حیاتی است.   سوالی که همچنان در نزد مسوولان بی‌پاسخ مانده این است که آیا کسب‌وکارها بدون حضور مردم می‌توانند فعالیت کنند؟ این سوال، قلب ماجراست. اقتصادی که بر بستر اینترنت شکل گرفته، بدون دسترسی آزاد و گسترده کاربران، عملاً فلج می‌شود.

فروشگاه‌های آنلاین، تولیدکنندگان محتوا، استارتاپ‌ها، فریلنسرها—همه به یک چیز وابسته‌اند: «حضور مردم». محدود کردن این حضور، به معنای قطع شریان حیاتی اقتصادی است که به سختی و با هزار مانع شکل گرفته است. اما پاسخ غیررسمی به این سوال را شاید بتوان در جای دیگری جست‌وجو کرد. همان جریانی که مخالف هرگونه مذاکره با جهان بیرون است، به نظر می‌رسد در حوزه اینترنت نیز نقش پررنگی دارد.

نگاهی که اینترنت را به عنوان یک تهدید می‌بیند. اما بارها گفته شده این نگاه، یک تناقض اساسی دارد: امنیت، با محدود کردن ابزارهای عمومی به دست نمی‌آید. تجربه کشورهای مختلف، حتی در شرایط جنگی، نشان داده که قطع یا محدودسازی شدید اینترنت، نه تنها امنیت را افزایش نمی‌دهد، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی و نارضایتی گسترده دامن می‌زند.   در این میان، مردم هستند که بیشترین هزینه را می‌پردازند. نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه از نظر روانی و اجتماعی. احساس طردشدگی، بی‌عدالتی و بی‌افقی، به تدریج در جامعه گسترش می‌یابد. وقتی فردی می‌بیند که دسترسی‌اش به اطلاعات، ارتباطات و فرصت‌ها، صرفاً به دلیل جایگاه اجتماعی‌اش محدود شده، دیگر نمی‌توان از او انتظار داشت که به آینده امیدوار باشد یا در چارچوب‌های رسمی باقی بماند. همچنین رانت، واژه‌ای است که در سایه چنین طرح‌هایی رشد می‌کند.

اینترنت طبقاتی، به‌طور طبیعی به ایجاد بازارهای غیررسمی، دسترسی‌های ویژه و امتیازهای پنهان منجر می‌شود. کسانی که به هر دلیل به اینترنت «پرو» دسترسی دارند، نه تنها از نظر ارتباطی، بلکه از نظر اقتصادی نیز در موقعیتی برتر قرار می‌گیرند. این شکاف، به مرور زمان عمیق‌تر می‌شود و به نابرابری‌های ساختاری دامن می‌زند. بنابراین روزانه ۸۰ میلیون دلار ضرر، عددی نیست که با تصویب یک طرح یا ارائه چند بسته حمایتی جبران شود. این ضرر، حاصل از دست رفتن اعتماد است؛ اعتمادی که به سختی ساخته می‌شود و به‌راحتی از بین می‌رود. وقتی فعال اقتصادی ببیند که هر لحظه ممکن است دسترسی‌اش محدود شود، طبیعی است که دیگر ریسک نکند. سرمایه، چه داخلی و چه خارجی، به دنبال ثبات است؛ چیزی که در چنین فضایی به‌سختی یافت می‌شود. ۵۳ روز گذشته و این عدد هر روز بزرگ‌تر می‌شود.

اما مسئله مسیری است که در آن قرار گرفته‌ایم. مسیری که به جای تقویت زیرساخت‌ها، به تضعیف آن‌ها منجر می‌شود. به جای گسترش دسترسی، آن را محدود می‌کند و به جای ایجاد فرصت، آن را به امتیاز تبدیل می‌کند. اقتصادی که به زور به این نقطه رسیده، دیگر تاب چنین فشارهایی را ندارد. خروج سرمایه، کاهش نوآوری، مهاجرت نیروی انسانی و در نهایت، رکود عمیق‌تر، همه از پیامدهای قابل پیش‌بینی این مسیر هستند. در هر حال به نظر می‌رسد که با این روند با روزهای بدتری مواجه شویم؛ روزهایی که دیگر صحبت از اصلاح نیست و هیچ‌چیز سالم باقی نمانده است.