تحولات اخیر مجلس در حوزه اصلاح مقررات مهریه، یكی از مهمترین گامهای نظام تقنینی در سالهای اخیر است؛ تحولی كه اگر چه با بحث و ابهام همراه بوده، اما از دل آن میتوان میل به واقعگرایی و تلاش برای كاهش تنشهای خانوادگی را بهروشنی مشاهده كرد. این اصلاحات نهتنها بخشی از بار سنگین دستگاه قضایی را كاهش میدهد، بلكه میتواند آغازگر رویكردی انسانیتر در حل اختلافات زوجین باشد.
زندان، دیگر ابزار اجرای مهریه نخواهد بود- در سالهای گذشته صدور حكم حبس برای مهریه، به یكی از پرترددترین مسیرها در دادگاههای خانواده تبدیل شده بود. بسیاری از مردان به دلیل ناتوانی واقعی در پرداخت مهریه روانه زندان میشدند و زندگی مشترك عملا در بنبستی حقوقی گرفتار میماند. اظهارات اخیر نایبرییس اول مجلس نشان میدهد كه این روند در آستانه دگرگونی است. به گفته وی، «دیگر كسی بابت بدهی مهریه زندانی نخواهد شد» و اصلاحیه مربوطه ظرف دو هفته آینده در صحن علنی قابل تصویب است. این تصمیم، همسو با اصول حقوق مدنی و رویكرد جهانی در عدم حبس بدهكار مالی است؛ رویكردی كه سالها در متون حقوقی مورد تاكید بود اما در عمل كمتر دیده میشد.
گام مهم مجلس؛ تفكیك میان ناتوانی واقعی و تخلف عمدی- در متن این اصلاحات، نكتهای كلیدی وجود دارد: اصل بر اثبات توانایی مالی مرد است، نه بالعكس. این سخن محمدتقی نقدعلی، عضو كمیسیون حقوقی مجلس، یك پیام روشن دارد؛ قانون نباید فرد ناتوان را با متخلف عمدی در یك ردیف بنشاند. از این پس، اگر مردی ناتوانی مالی خود را اثبات كند، نه زندان در انتظار اوست و نه پابند الكترونیكی. اما اگر اعسار اثبات نشود و بدهكار عمدا از پرداخت سر باز بزند، با محدودیتهای الكترونیكی و الزامات جدید مواجه خواهد شد؛ محدودیتهایی كه برخلاف تصور عمومی، در مواردی بسیار بازدارندهتر از زندان عمل میكنند.
مهریه همچنان «حق زن» است، نه یك امتیاز حذف شده- برخی گروهها نگرانند كه حذف زندان، اعتبار مهریه را كاهش بدهد. اما باید تاكید كرد كه هیچ تغییری در ماهیت حقوقی این تعهد ایجاد نشده است. مهریه همچنان یك دین است و هر میزان كه تعیین شده باشد، مرد موظف به پرداخت آن است. تفاوت امروز در این است كه جایگزینهای قانونی معقول به جای ابزار خشن حبس نشستهاند.
پایان «منطقه خالی قانون» در نقل و انتقال اموال- یكی از جدیترین آسیبهایی كه زنان با آن روبهرو بودند، انتقال اموال توسط مرد در فاصله طرح دعوا تا صدور حكم بود؛ خلأیی كه به سادگی راه فرار از دین را باز میگذاشت. اصلاحات جدید این شكاف را پر كرده است. از این پس، هرگونه نقل و انتقال از زمان ثبت دادخواست مهریه، مصداق فرار از دین محسوب میشود و تبعات كیفری دارد. این شاید مهمترین بخش حمایتی قانون برای زنان باشد؛ زیرا امنیت حقوقی آنها را از مرحله اول دادرسی تضمین میكند.
تعدیل مهریه؛ پایان یك انتظار فرسایشی- در سالهای اخیر، روند تعدیل و بهروزرسانی مهریه، گاهی بیش از یك سال زمان میبرد؛ در حالی كه ارزش سكه در این مدت چندین بار تغییر میكرد و زن و شوهر در یك چرخه بیپایان رفتوآمد گرفتار میشدند. قانون جدید، تعدیل را به واحد اجرای احكام منتقل میكند و این فرآیند را كوتاهتر و شفافتر میسازد؛ تغییری كه هم به نفع زنان است و هم مانع از سردرگمی دستگاه قضایی میشود.
حمایت ویژه از زنان در تنگنا- ماده ۷ طرح اصلاحی، از دید بسیاری از فعالان مدنی، یك نقطه قوت مهم است. طبق این ماده، اگر زنی به دلیل سوءاستفاده مرد در تنگنای واقعی قرار بگیرد و اعسار مرد محرز باشد، دادگاه میتواند برای جلوگیری از استمرار آسیب، بهصورت علیالرأس ورود كند و زن را از وضعیت سخت نجات بدهد. این همان جایی است كه قانون، فراتر از اعداد و اسناد، وجه انسانی خود را نشان میدهد.
سخن پایانی- اصلاح مقررات مهریه، اگر با دقت اجرا شود، میتواند یكی از متوازنترین تغییرات سالهای اخیر در حقوق خانواده باشد. حذف زندان نه به معنای حذف ضمانت اجراست و نه تضعیف حقوق زنان؛ بلكه تلاشی است برای جایگزینی ابزارهای كارآمد بهجای مجازاتهای سنگین. اما باید واقعبین بود: قانون خوب تنها زمانی نتیجه میدهد كه در كنار آن سامانه شفاف داراییها، نظارت اجرایی جدی، و حمایتهای اجتماعی موثر ایجاد شود. امروز مجلس گام نخست را برداشته است. گامهای بعدی، بر عهده نهادهای اجرایی و قضایی است تا این اصلاحیه، به جای آنكه تنها یك متن قانونی باشد، به ابزاری برای كاهش تنش، افزایش اعتماد و تقویت عدالت در زندگی خانوادهها تبدیل شود.
حقوقدان و فعال مدنی
