علی افشاری
۱۲۰ سال از آن روز سرنوشتساز میگذرد؛ روزی که فرمان مظفرالدینشاه، مشروطه را نه یک اصلاحِ ساده، بلکه به عنوان میثاقی تاریخی برای این سرزمین رسمیت بخشید. مشروطه، سند افتخار ماست؛ اما این افتخار، تصادفی و بیریشه زاده نشده، بلکه از بستر داغِ هویتِ پیچیدهی ایران در نیمهی دوم قاجار برکشیده است. مشروطه یک رویداد صرف تاریخی نیست؛ طلوعی است در افق اندیشهی سیاسی که میخواست مفاهیم مدرن را جایگزین سنتهای سیاسی کهن فرسوده و ناکارآمد کند و به عمر حاکم قدرقدرت و پادشاهی مطلقه پایان دهد.
اهداف این نهضت، در چهار کلمه خلاصه نمیشود، در چهار تحول بنیادین تجلی یافت: تحدید قدرت مطلقهی سلطان و تفکیک ذاتی سلطنت از حکومت؛ جایگزینی قانون به جای ارادهی شخصی در مناسبات دیوانی؛ استقرار مجلس شورای ملی به عنوان نماد عقل جمعی؛ و در نهایت، برقراری عدالت به عنوان عصای دست حکمرانی. مشروطه به دنبال خلق «شهروند» بود، نه رعیت؛ به دنبال یگانگی دولت و ملت و انتقالِ حقیقیِ مالکیت این سرزمین به تمام آحاد مردم.
اما هرگز گول ظاهر قضیه را نخوریم! مشروطه فقط به فکر آسفالت جادهها و کشیدن پل و سد نبود. این نوسازیِ صرفِ سختافزاری، از روزگار فتحعلیشاه آغاز شده بود. ماهیت مشروطه، دگرگونی در ژرفترین لایههای فرهنگ و اندیشه بود؛ تحولی که باید از درون نظام فکری و اخلاقی جامعه میجوشید تا در بیرون، در کالبد شهرها و نهادهای عمومی نمایان شود و ثمره آن توسعه صنعتی، ایجاد زیرساختها و دستیابی به فناوریهای پیشرفته باشد. مشروطه خواهان به دنبال ساختنِ بنا نبودند؛ به دنبال ساختنِ انسان و مناسبات تازهی زمامداری بودند به همین دلیل است که اگر خواهانِ صرفِ کالاها و مظاهر مدرن بودند، راهِ «اصلاحات از بالا» را در پیش میگرفتند و مسیر میرزا حسینخان سپهسالار را تا تدوین قانونی در سایهی شاه دنبال میکردند. اما آنها قیام کردند، چون خواستارِ تغییرِ بنیادین بودند، نه تزئینِ ظاهرِ استبداد.
و اینجا مهمترین نکته را به خاطر بسپارید: انقلاب مشروطه، میراثِ انحصاریِ مشروطهخواهانِ سلطنتطلب یا پهلویگرا نیست. جمهوریخواهانِ دموکرات، نه تنها تناسب و قرابتِ بیشتری با آرمانهای والای آن دارند، بلکه اگر قاطعانه بگوییم که آنها در روزگار ما، امتدادِ منطقی و به حق همان مشروطهخواهانی هستند که استبداد صغیر را درهم کوبیدند، سخنی به گزاف نگفتهایم. مشروطه زنده است، و طنین آن امروز در کدام گامها شنیده میشود، خود تاریخ قضاوت خواهد کرد.
مجلس اول شورای ملی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۲۸۶ خورشیدی مشروطه را چنین تعریف کرد:
«معنی مشروطیت حفظ حقوق ملت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکلیف کارگزاران دولت است بر وجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات مستبدانه اولیای دولت شود… و مراد به حریت در حقوق مشروعه و آزادی در بیان مصالح عامه است تا اهالی این مملکت مثل سوابق ایام گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقی که از جانب خداوند برای آنها مقرر است مطالبه و اخذ نمایند؛ نه حرمت ارباب ادیان باطله و آزادی در اشاعه منکرات شرعیه است که هر کس آنچه بخواهد بگوید و به موقع اجرا بگذارد»
