حمید خدری/ دکتری مدیریت صنعتی
مکث: پایداری تأمین انرژی در ایران دیگر صرفاً یک مسئله مقطعی و فصلی نیست، بلکه به یکی از چالشهای اساسی توسعه کشور تبدیل شده است.
بر اساس داده های Enerdata گاز طبیعی حدود ۷۱ درصد از عرضه انرژی ایران و ۸۰ درصد از سبد سوخت نیروگاهی را پوشش می دهد . این مهم در حالی هست که مصرف انرژی کشور حدود ۳ درصد سالیانه افزایش می یابد .این وابستگی شدید در کنار شتاب تقاضا ، هر نوسان در پایداری عرضه را به ریسکی قابل توجه در سبد انرژی تبدیل میکند. بنابراین عبور از وضعیت فعلی نیازمند حکم رانی بهره ور محور و مدیریت تقاضاست.
اما نکته مهم تری هم وجود دارد و آن اینکه مسئله انرژی در ایران را نباید صرفاً در قالب ناترازی عرضه و تقاضا دید؛ باید آن را بهعنوان یک مسئله حکمرانی و پایداری زنجیره انرژی باید مورد بازخوانی قرار داد.
در یادداشتهای پیشین، بر ابعاد ساختاری چالشها و محدودیتهای قراردادهای پیمانسپاری در حوزه انرژی کشور تمرکز نمودیم. حال قرار است با نگاهی کلانتر به مفهوم پایداری انرژی در کشور توجه نماییم. پایداری در انرژی کشور صرفاً پدیدهای مهندسی، فنی یا حقوقی و قراردادی نیست و نیازمند بازتعریف آن در کل زنجیره تأمین، تقاضا و عرضه میباشد. شاید واژه “حکمرانی” در انرژی بتواند جامعیت بیشتری به این مبحث بدهد.
در شرایط فعلی که صنعت انرژی کشور با محدودیت منابع و خوراک خود مواجه شده است و اهمیت مدیریت تقاضا نیز هر سال افزایش مییابد، راهی جز نگاهی نوین و استراتژیک باقی نمانده و عدم توجه به آن، مبانی توسعه در کشور را بهطور قطع با چالش مواجه مینماید.
آژانس بینالمللی انرژی، صرفهجویی و بهطور مشخص “بهرهوری انرژی” را یکی از مهمترین منابع قابل اتکا برای پاسخگویی به نیازهای آینده انرژی معرفی مینماید؛ آن انرژی که مصرف نمیشود، اما خدمات انرژی با هزینه کمتر و کارایی بالاتر برای مصرفکننده نهایی فراهم میشود. این تعریف از مدیریت تقاضا، فقط یک ابزار برای محدودیت مصرف نیست، بلکه قسمتی از الگوی جدید حکمرانی انرژی است که بهطور هم زمان رفاه عمومی، کارایی اقتصادی و امنیت عرضه انرژی را سازماندهی میکند.
در ادبیات سیاستگذاری انرژی کشور، واژه صرفهجویی در حوزه محدودیتها، معمولاً با توصیههای اخلاقی تعریف و شناخته شده است. این نگرش، چون فاقد محرک و سیگنالهای اقتصادی برای مصرفکننده نهایی است، نتایج پایدار و اثربخشی مشهودی را به همراه نداشته است. استانداردهای بینالمللی مانند IEA و آموختههای برتر جهانی نشان میدهد که بهرهوری انرژی، “نخستین سوخت” و یکی از موتورهای اصلی توسعه محسوب میشود؛ یعنی بدون آنکه به افت خدمات حوزه انرژی برسیم، فشار بر منابع محدود را کاهش دهیم.
لازم است وقتی از بهرهوری انرژی صحبت میکنیم، آن را از ادبیات محدودیت، نگاه جزیرهای و سطحینگری خارج کرده و به ادبیات انتخاب مصرفکننده نهایی و سود اقتصادی ملموس برای آنها وارد نماییم.
برای صنایع انرژیبر، ارتقای بهرهوری یک اقدام انتخابی محسوب نمیشود، بلکه یک مزیت رقابتی است که میتواند قیمت تمامشده را کاهش دهد و ضمن افزایش تابآوری، امکان حضور در بازارهای رقابتی را بیشتر فراهم کند. به همین دلیل است که مدیریت تقاضا باید به گونهای طراحی شود که منابع حاصل از کاهش مصرف برای طرفین زنجیره عرضه انرژی، یعنی تأمینکننده و مصرفکننده، ملموس و قابل محاسبه باشد.
مسئولیت مشترک در زنجیره انرژی
یکی از عارضههای موجود در فضای مدیریت انرژی، عنصر تقصیر سیستمی است. معمولاً سیاستگذار، صنعت و مصرفکننده، هر کدام ضلع دیگری را مسئول اصلی ناترازی انرژی در کشور قلمداد مینمایند. آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، پایداری انرژی را یک مسئولیت مشترک بین تمام ذینفعان شناسایی و بر آن تأکید نموده است. این مرجع، همافزایی در عملکرد مدیریت انرژی را با ایفای نقش تمام ذینفعان و هماهنگی میان سیاستگذار، تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده میسر میداند.
سیاستگذار میبایست با اصلاح هوشمندانه و هدفمند ساختار و تعرفهها، کاهش مداخله در جزئیات غیرضروری، ایجاد چارچوب قانونی پایدار و اطمینانبخشی در حمایت از ذینفعان، فضای کسبوکار را شفاف نماید و با ایجاد قوانین و مقررات مناسب، زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی در مدیریت انرژی را فراهم نماید. یعنی همان مطلبی که آژانس بینالمللی انرژی بر آن صحه گذاشته است. وقتی کاهش مصرف هدررفت از مسیر سیاستگذاری صحیح امکانپذیر شود، هم امنیت انرژی تأمین میشود و هم هزینهها کاهش پیدا میکند.
در این میان، صنعت نیز باید به نوسازی و ارتقای کیفی عملکرد خود بپردازد و کاهش شدت انرژی را به یکی از شاخصهای اصلی عملکرد خود تبدیل نماید.
سیستمهای تولید و مصرف باید به سمت استفاده از تجهیزات با راندمان بالاتر، فناوریهای کممصرف، بهینهسازی فرآیندها و پایش مستمر شاخصهای انرژی حرکت کنند تا کاهش شدت انرژی، از یک هدف کلی و انتزاعی به یک شاخص قابل اندازهگیری و ارزیابی تبدیل شود.
ضلع دیگر که مصرفکننده میباشد، باید خود را نه صرفاً در جایگاه یک شریک منفعل، بلکه شریک استراتژیک این مسیر به حساب آورد. این مهم وقتی اتفاق میافتد که ابزارهای لازم، از جمله برچسبهای انرژی معتبر بر روی کالاها و تجهیزات مصرفی، آگاهی از هزینههای واقعی انرژی و میزان مصرف و همچنین امکان مقایسه اقتصادی گزینههای مختلف در اختیار مصرفکننده قرار گیرد و از همه مهمتر، اعتماد او به عملکرد سیاستگذار جلب شده باشد.
حکمرانی هوشمند و دادهمحور
براساس الزامات نظامهای نوین مدیریت انرژی، از جمله استانداردهای مدیریت انرژی ISO 50001، مدیریت انرژی بدون اندازهگیری دقیق، پایش مستمر و دسترسی به دادههای واقعی میسر نمیباشد. در این مسیر، راهی جز خروج از اتاق فرمانهای سنتی و حرکت به سمت پلتفرمهای هوشمند و دادهمحور باقی نمیماند.
همانگونه که در صنایع بزرگ، با استفاده از سیستمهای کنترل توزیعشده (DCS) و پایش دقیق لحظهای (Real Time) به دنبال کنترل و بهینهسازی فرآیندها هستیم، باید همین منطق را تا انتهای زنجیره توزیع و مصرف انرژی تسری بدهیم. شفافیت داده، زیرساخت اصلی مدیریت تقاضاست. وقتی شاخصهای شدت مصرف هر بخش به صورت برخط قابل اندازهگیری و تحلیل باشد، مدیریت تقاضا از شعار خارج و به یک ابزار مدیریتی دقیق برای تخصیص بهینه منابع تبدیل میشود.
این تغییر، کیفیت حکمرانی انرژی را بالا میبرد و امکان مداخله بههنگام، هوشمند، هدفمند و کمهزینه را فراهم میکند. در نهایت باید بپذیریم که در این مسیر، دادهمحوری در مدیریت تقاضا فقط یک انتخاب فناورانه و محدود نیست، بلکه شرط بلوغ سیاستگذاری در حوزه انرژی میباشد.
در نوشتار آتی، ما به جزئیات بیشتر نقشها و وظایف عناصر اصلی زنجیره تولید تا مصرف انرژی پرداخته و چالشهای پیش روی آن را بررسی خواهیم کرد.
