صدیقه وسمقی
وزارت اطلاعات اخیراً در بخشنامهای که در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ در روزنامه رسمی انتشار یافته، به معرفی مصادیق رسانههای معاند پرداخته است. این بخشنامه در واقع به تبصرهی ماده ۴ قانون «تشديد مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» ملحق شده؛ زین پس دستورالعمل دستگاه قضایی برای برخورد با رسانهها و پیش از آن تعیین رابطهی شهروندان با رسانهها خواهد بود. بر واضح است که چنین بخشنامهای در جمهوری اسلامی که آزادی در آن، امری امنیتی است، میتواند آزادی بیان، آزادی رسانه و اطلاعات و حقوق مدنی شهروندان را بیش از پیش مورد تهدید قرار دهد؛ از اینرو نقد و بررسی دقیق آن توسط حقوقدانان، کارشناسانی که دلباخته عدالت و آزادیاند ضروری است.
در بیان معیار تعیین مصادیق رسانههای معاند در این بخشنامه چنین آمده است: «در تعیین مصادیق اعلامی، وابستگی و ارتباط مصادیق با رژیم کودککش صهیونی، گروههای تروریستی و نیز اتخاذ رویکردهایی همچون تبلیغ و آموزش اقدامات تروریستی، ترویج خشونت، کشتار و جنگ، ایجاد ناامنی و سلب آسایش عمومی در کشور و بهطور کلی رویکرد معاندانه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است.»
هنگامی که در خبر رسمی و نیز در مصادیق منتشر شده نام خود را در ردیف رسانههای معاند دیدم، شگفتزده شدم. نخستین نکتهی قابل توجه آن بود که رسانهی معاند وابسته به بنده با نام @Sedigheh Vasmaghi:X معرفی شده است. این در حالیست که من هیچگاه در رسانه X و توئیتر قبلی، حساب فعالی نداشتهام. این امر غلط آشکار هر چند در بخشنامهی وزارت اطلاعات که در روزنامه رسمی نیز انتشار یافته، غلط فاحشی است، اما فاحشتر و شگفتتر از آن، در بخشنامهی صادر شده توسط مهمترین دستگاه امنیتی کشور، اتهامات ناروا و حتی فراتر از آن ارتکاب جرائمی به من نسبت داده شده که در هیچ دادگاهی به آن رسیدگی نشده است. اگر اداره حقوقی وزارت اطلاعات و کارشناسان آن نهادی، چنین ارزانی دارند که یکجانبه و خودسرانه به من به عنوان شهروند ایرانی برخوردار از حقوق و آزادیهای انسانی، هر اتهام ناروا و جرمی را نسبت دهند و چنان آن را مسلم و قطعی بپندارند که در بخشنامهی قانونی، آن را ذکر کرده و در روزنامهی رسمی نیز منتشر سازند؟
نگارنده به عنوان شاعر، نویسنده، دینپژوه و عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه تهران همواره در موضوعات مهم میهنی مواضع خود را به صراحت بیان نمودهام و به دلیل مخالفت با برخی از نقض حقوق و نقض کرامت انسانی، بارها محاکمه، محکوم و حتی زندانی شدهام و این همه را در مبارزه برای آزادی و سربلندی ایران، انجام وظیفهی خود میدانم و مفتخرم بدان. اما باید تأکید کنم که در هیچ یک از پروندههایی که حتی به ظرفیت دستگاههای امنیتی علیه اینجانب تشکیل شده، هرگز از این دست اتهامات به من نسبت داده نشده است. وزارت اطلاعات به استناد کدام رأی قضایی مرا محکوم دانسته است؟
شاید تدوینکنندگان این بخشنامه گمان کردهاند که من نیز همچون همهی انسان رسانههای نامبرده شده، مقیم خارج کشورم؛ چرا که به نظر میرسد تنها نامی که از داخل کشور در این فهرست آمده است، شاید بر این اساس پنداشتهاند که دستگاه قضایی نمیتواند مرا به دادگاه فرا خواند و من نیز نتوانم از خود دفاع کنم. وزارت اطلاعات حق ندارد پیش از یکجانبه داوری و اتخاذ تصمیم بپردازد. حتی اگر فرض بر این نیز میتوانست انتساب چنین جرائم و اتهاماتی را توجیه نماید؛ چرا که هیچکس را نمیتوان مجرم دانست مگر آنکه جرم او در یک دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل سی و هفتم بر این مهم تأکید نموده است. بیگمان وزارت اطلاعات دادگاه صالح محسوب نمیشود. نادیده گرفتن اصل مهم و بدیهی یاد شده در تعیین مصادیق رسانهها و بهویژه انسانرسانههای معاند، بخشنامه وزارت اطلاعات را بیاعتبار میسازد. علاوه بر آنچه گفته شد، بخشنامه مذکور با برخی از اصول قانون اساسی نیز در تعارض است که در این نوشتار جای پرداختن به آن نیست. در پایان ضمن تأکید بر اینکه شکایت از وزارت اطلاعات را برای خود محفوظ میدانم، خواهان پاسخگویی آن نهاد و نیز نهاد ریاست جمهوری به عنوان نهاد بالادست وزارت اطلاعات و اقدام لازم برای حذف نامم از این بخشنامه میباشم.
