اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
در حالی که خاورمیانه درگیر تنشهای ژئوپلیتیک است و اقتصاد ایران تحت فشار تحریمهای بینالمللی و تورم دستوپا میزند، جبهه جدیدی از نگرانی در حیاتیترین بخش معیشت مردم باز شده است؛ موضوع اینبار نان است. اجرای ناگهانی و بدون اطلاعرسانی طرحی موسوم به «مدیریت خرید نان» در استانهای زنجان، خوزستان و مرکزی، نه تنها سفرههای مردم را هدف قرار داده، بلکه شکاف عمیقی میان روایتهای رسمی دولت و واقعیتهای نانواییها ایجاد کرده است.
شوک در نانوایی
ماجرا در زنجان و خوزستان آغاز شد؛ جایی که شهروندان طبق عادت همیشگی برای تهیه نان روزانه به نانواییها مراجعه کردند، اما با واقعیتی جدید روبرو شدند. کارتخوانهای هوشمند که قرار بود ابزاری برای شفافیت باشند، ناگهان به مرزبانان سهمیه تبدیل شدند. خبرگزاری فارس در گزارشی میدانی از این وضعیت نوشت: «طرح مدیریت خرید نان وزارت کشور، بدون ابلاغ عمومی و بدون توجیه نانوایان و شهروندان، روی کارتخوانهای نانواییها فعال شد. اما آنچه در عمل رخ داد یک شوک اجرایی بود.» این شوک زمانی به اوج رسید که مردم متوجه شدند برای خرید نانی که تا دیروز با قیمت یارانهای تهیه میکردند، اکنون باید مبالغی چندین برابر بپردازند.
جزئیات فاش شده از این طرح نشان میدهد که سهمیه ماهانه هر فرد حدود ۸ کیلوگرم آرد با نرخ یارانهای ۲,۳۰۰ تومان تعیین شده است. اما نکته دردناک برای اقشار کمدرآمد اینجاست که در صورت عبور از این سقف، قیمت نان به نرخ آزاد ۱۲,۶۵۰ تومان افزایش مییابد. به عبارت سادهتر، نان که آخرین امکان تغذیهای فقرا در ایران محسوب میشد، اکنون دو نرخ متفاوت پیدا کرده است. روزنامه کیهان در مطلبی علیه دولت پزشکیان، این اقدام را «اجرای پنهانی و مشکوک سهمیهبندی نان» توصیف کرد و هشدار داد که این موضوع «موجب هجوم مردم به نانواییها و ایجاد مشکلاتی شده است.» کیهان در ادامه تحلیل خود نوشت: «با این حساب پس از اتمام سهمیه، مردم باید نان را به قیمت بیش از تقریباً پنج برابر نرخ فعلی آن خریداری کنند.» این روایت دقیقاً همان چیزی است که مقامات دولتی در ابتدا سعی در تکذیب آن داشتند.
تضاد روایتها
یکی از بزرگترین چالشهای این طرح، سردرگمی ناشی از اظهارات متناقض مسئولان است. در حالی که مردم در صفهای طولانی نان با فاکتورهای گرانقیمت دستوپنجه نرم میکردند، فرمانداری زنجان در بیانیهای ، هرگونه سهمیهبندی را رد کرده است. اما همزمان، مقامات دیگر در استانهای مجاور، واقعیت را گفتند. امید جهاننژادیان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان، در گفتوگویی که عملاً سهمیهبندی را تأیید میکرد، گفت: «مبنای محاسبه سهمیه، سرپرست خانوار است و خرید نان توسط اعضای خانواده نیز در مجموع سهمیه خانوار محاسبه میشود.» این مقام مسئول حتی پا را فراتر گذاشت و مدعی شد: «این طرح در سراسر کشور در حال اجراست.»
این شکاف میان «تکذیب استانی» و «تأیید سراسری»، یعنی نبود یک استراتژی واحد در بدنه دولت است. رامین صادقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، تیر خلاصی بر ادعاهای عدم سهمیهبندی زد و گفت: « طرح کارآمدی نان و آرد در استان اردبیل نیز به عنوان ۱۰ استان منتخب اجرا میشود تا جلوی خروج آرد و نان اضافی از شبکه مصرف گرفته شود. چنانچه بالاتر از سرانه تعیین شده فردی بخواهد نانی تهیه کند باید به قیمت آزاد آن را خرید کند.» این نقلقولهای مستقیم بیان میکند که دولت آگاهانه به سمت دو نرخی کردن نان حرکت کرده، اما از اعلام رسمی آن به دلیل ترس از تبعات اجتماعی واهمه دارد، آن هم در شرایطی که مقامات دولتی از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم تا شخص پزشکیان به کرات گفته بودند که بدون اطلاع مردم کاری نخواهیم کرد و مهاجرانی در یک مورد به دلیل عدم اطلاع رسانی برای افزایش قیمت اینترنت عذرخواهی کرده بود و البته تاکید میکرد این عذرخواهی برای افزایش قیمت نیست، بلکه برای عدم اطلاع رسانی پیش از اجرای طرح است.
منطق اقتصادی یا فرار از کسری بودجه؟
دولت برای توجیه این جراحی دردناک، به آمارهایی متوسل شده است که در نگاه اول منطقی به نظر میرسند اما در عمق خود، ناتوانی در نظارت را نشان میدهند. به گزارش ایران اکونومیست، مسئولان مدعی هستند که «۵ درصد از کارتهای بانکی حدود ۳۵ درصد نان کشور را خریداری میکنند.» همچنین گزارشهایی از مصرف ماهانه حدود ۵ تن نان توسط یک خانوار منتشر شده است. ادعا میشود که این حجم عظیم نان یارانهای نه به سفره مردم، بلکه به دامداریها، مرغداریها و حتی به صورت قاچاق به کشورهای همسایه میرود.
اما پرسش اساسی اینجاست که آیا برای تنبیه ۵ درصد متخلف، باید ۹۵ درصد جامعه را تحت فشار قرار داد؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند که پشت پرده این سهمیهبندی، یارانه سنگین آرد است که دولت دیگر توان پرداخت آن را ندارد. تفاوت قیمت آرد یارانهای و آزاد چنان زیاد است که رانت عظیمی ایجاد کرده است. به گزارش تابناک: «دولت با هدفمندسازی، میخواهد یارانه را از کیسه آرد به سفره مردم منتقل کند و نه حذف یارانه آن. اما سیاستی که با شوک شروع میشود همیشه با هجوم پاسخ داده میشود و صفهای شکلگرفته، نه نشانه کمبود نان، بلکه نشانه بیاعتمادی به اطلاعرسانی است.» این بیاعتمادی ریشه در تجربههای قبلی مانند آبان ۹۸ و گرانی بنزین دارد. نان، کالایی بیجانشین است و هرگونه بازی با قیمت آن، به معنای بازی با امنیت غذایی میلیونها ایرانی است که گوشت و میوه را مدتهاست از سفره خود حذف کردهاند.
نانوایان در خط مقدم درگیری
در این میان، نانوایان تبدیل به سپر بلای دولت شدهاند. آنها که خود با هزینههای سرسامآور اجاره، دستمزد کارگر و انرژی دستبهگریبان هستند، حالا باید پاسخگوی سیستمی باشند که خودشان هم در آن نقشی ندارند. گزارشهای میدانی نشان میدهد که نانوا از قبل نمیداند سقف خرید مشتری کجاست. تابناک در این باره نوشت: «نانوا از قبل نمیداند سقف مشتری کجاست، خودش هم در تشخیص نقشی ندارد و نتیجه فقط روی صفحه کارتخوان ظاهر میشود؛ و این یعنی دقیقاً همان نقطهای که مورد بحث است. مرز مصرف متعارف و مصرف تجاری هیچجا عددگذاری و اعلام نشده است.»
این ابهام باعث شده است که نانواییها به صحنه درگیری لفظی تبدیل شوند. مشتری که تا دیروز برای ۱۰ عدد نان لواش مبلغی ناچیز میپرداخت، ناگهان با فاکتوری مواجه میشود که قیمت هر قرص نان در آن از ۲,۷۰۰ تومان به ۱۰,۰۰۰ تومان رسیده است. برای نان بربری، این جهش از ۱۰,۰۰۰ تومان به ۳۰,۰۰۰ تومان و برای سنگک به بیش از ۳۲,۰۰۰ تومان میرسد. این اعداد برای خانوادهای که سرپرست آن حداقلبگیر است، به معنای یک فاجعه معیشتی است. دولت مدعی است که «۹۹ درصد مردم متوجه اجرای طرح نخواهند شد»، اما واقعیت در استانهای پایلوت نشان داد که حتی خانوادههای عادی نیز به دلیل مهمانیهای کوچک یا خریدهای هفتگی، به سرعت از سقف تعیینشده عبور کرده و با نرخ آزاد مواجه میشوند.
نان حساستر از بنزین است
تجربه کارت سوخت در ایران نشان داد که جامعه نسبت به سهمیهبندی کالاهای اساسی بسیار حساس است. اما نان با بنزین متفاوت است. بنزین را میتوان کمتر مصرف کرد، اما نان را نه. روزنامه همشهری در تحلیلی نوشت: «نان کالایی اساسی و حساس در سبد معیشتی خانوارهاست و هرگونه تغییر در شیوه عرضه یا قیمتگذاری آن، بهطور مستقیم بر احساس امنیت اقتصادی مردم اثر میگذارد. پنهانکاری یا اطلاعرسانی پس از آغاز اجرا نهتنها کمکی به پیشبرد سیاست نمیکند، بلکه نگرانیها را افزایش میدهد.»
انتخاب استانهای محروم و کمدرآمد مانند خوزستان و زنجان برای اجرای آزمایشی این طرح، از سوی بسیاری از تحلیلگران یک «اشتباه استراتژیک» توصیف شده است. در این مناطق، نان سهم بیشتری در کالری دریافتی روزانه مردم دارد. وقتی دولت بدون آموزش نانوایان و بدون اعلام شفاف سقفها، طرح را فعال میکند، در واقع در حال آزمایش آستانه تحمل جامعه است. خبرگزاری فارس نوشت: «مشکل طرح، اقتصاد آن نیست بلکه شیوه اجرای آن است. اگر الگوی اجرای پنهانی به همراه تکذیبیه تکرار شود، هر استان جدیدی که وارد طرح شود، صحنهای مشابه صفهای زنجان و خوزستان را شاهد خواهیم بود.»
نان قربانی بودجه شد؟
طرح «مدیریت خرید نان» را نمیتوان چیزی جز یک سهمیهبندی سختگیرانه نامید که با کلمات زیبا تزئین شده است. تضاد میان ادعاهای دولت مبنی بر «تأمین نان مصرف متعارف بدون محدودیت» و واقعیت «فاکتورهای ۵ برابری»، نشاندهنده یک بحران در صداقت حکمرانی است. دولت مسعود پزشکیان که با شعار بهبود وضعیت معیشتی روی کار آمد، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که باید میان «ورشکستگی بودجهای» و «انفجار اجتماعی» یکی را انتخاب کند. پزشکیان در تازهترین اظهارات خود میگوید:« راهها را بستند، نمی توانم نفت بفروشیم که دلار بیاوریم. درآمد نداریم. کارخانه هاهم بخوابند دیگر نمی توانیم مالیات بگیرم. هیچ پولی ندارم. نتیجهاش این خواهد شد که مردم میریزن در خیابون برای اعتراض.»
به نظر میرسد سهمیهبندی نان، مسیر نهایی است که دولت برای جبران کسریهای خود انتخاب است. اما هزینه این تصمیم را نه قاچاقچیان آرد و نه صاحبان دامداریهای صنعتی، بلکه کارگرانی میپردازند که نان، تنها دارایی باقیمانده در سفرههایشان است. تجربه زنجان و خوزستان ثابت کرد که تکنولوژی و کارتخوانهای هوشمند نمیتوانند جایگزین شفافیت و عدالت اجتماعی شوند. اگر دولت نتواند مرزهای «مصرف متعارف» را به گونهای تعریف کند که با واقعیت زندگی مردم همخوانی داشته باشد، و اگر سیاست تکذیب واقعیتهای عیان را ادامه دهد، نان به زودی از یک کالای مصرفی به یک چالش امنیتی بزرگ تبدیل خواهد شد. در کشوری که هزینه سبد غذایی از کل دستمزد یک حداقلبگیر پیشی گرفته است، هر ریال اضافه بر قیمت نان، باری است که کمر جامعه را بیش از پیش خم خواهد کرد.
گزارشها و شواهد نشان میدهند که این طرح نه یک اقدام موقت، بلکه یک تغییر ساختاری در نحوه توزیع یارانههاست؛ تغییری که با «شوک» آغاز شده و با «بیاعتمادی» ادامه مییابد. اکنون چشمها به تهران دوخته شده است تا مشخص شود آیا این طرح به سایر استانها سرایت خواهد کرد یا فشار افکار عمومی، دولت را به عقبنشینی وادار میسازد. اما تا آن زمان، صفهای طولانی در اهواز و زنجان، گویاترین گزارش از وضعیتی است که مقامات همچنان سعی در عادی جلوه دادن آن دارند.