محمدرضا گلسار
خبر تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر بورسی هوش مصنوعی را باید در دو سطح خواند. سطح نخست، ظاهر آن است. سازوکاری مالی با سرمایه پیش‌بینی‌شده ۱۲ هزار میلیارد ریال که طی سه سال و در چند مرحله تأمین می‌شود، عمر هفت‌ساله دارد و چند بازیگر نهادی، از فراصندوق ستارگان و هلدینگ ویستا تا صندوق نوآوری و شکوفایی، در آن مشارکت می‌کنند. از این زاویه، نشانه‌ای از اراده برای ورود به یکی از مهم‌ترین رقابت‌های اقتصادی و فناورانه دهه است. سطح دوم، معنای سیاستی خبر است. صندوق ناگزیر نشان می‌دهد که تصمیم‌گیر کدام اهرم را برای توسعه فناوری مؤثر می‌داند و این‌جاست که ایراد اصلی پدیدار می‌شود. اهرمی که انتخاب شده پول است، در حالی که گلوگاه‌های واقعی این صنعت در ایران پول نیستند. کشوری که می‌خواهد در اقتصاد آینده سهمی داشته باشد، راهی جز سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد. بنابراین نقد متوجه ترتیب علت و معلول در منطق سیاستی پشت این اقدام است. پرسش درست این نیست که آیا باید به هوش مصنوعی پول داد، بلکه این است که پول در کدام نقطه زنجیره ارزش قرار گرفته و آیا آن نقطه، همان‌جایی است که زنجیره پاره شده است. هر سیاست صنعتی بر یک تشخیص استوار است. تشخیص ضمنی این صندوق آن است که شرکت‌های هوش مصنوعی ایرانی به این دلیل به رقابت جهانی نمی‌رسند که منابع مالی کافی ندارند. این تشخیص بخشی از حقیقت را در بر دارد، اما بخش بزرگ‌تر را از قلم می‌اندازد. سرمایه خطرپذیر در اکوسیستم‌های موفق وقتی کارکرد دارد که چند شرط برقرار باشد: «بازاری که بتوان در آن مقیاس گرفت، قواعدی که افق دو تا سه ساله‌ی شرکت را قابل پیش‌بینی کند و دسترسی به ابزارها و دانشی که لبه فناوری را تعریف می‌کنند.» وقتی این شروط وجود دارند، پول سرعت‌دهنده است. وقتی نیستند، پول به مسکّن تبدیل می‌شود. هزینه‌ها را پوشش می‌دهد، حقوق می‌پردازد، دفتر اجاره می‌کند، اما معضل ساختاری را حل نمی‌کند. شرکتی که ماه آینده نمی‌داند به کدام سرویس ابری یا ابزار توسعه دسترسی خواهد داشت، با افزایش سرمایه از ریسک سیاستی نمی‌گریزد؛ فقط ریسک را با بودجه‌ی بیشتری حمل می‌کند. به همین دلیل، نسبت دادن کندی توسعه هوش مصنوعی در ایران به کمبود نقدینگی یک خطای تشخیصی است. اگر تشخیص غلط باشد، نسخه‌ی درست‌ترین هم نتیجه نمی‌دهد.
در ادبیات سیاست‌گذاری، اینترنت را هنوز بیش از حد به‌عنوان یک «خدمت» و کمتر به‌عنوان «عامل تولید» می‌فهمند. برای صنعت هوش مصنوعی، دسترسی به شبکه‌ی جهانی در حکم برق برای کارخانه است. توسعه‌دهنده هوش مصنوعی هر روز از مخازن کد، مستندات فنی، مقالات پیش‌انتشار، رابط‌های برنامه‌نویسی، سرویس‌های محاسبات ابری و جوامع حل مسئله استفاده می‌کند. این‌ها امکان تجملی یا رفاه دیجیتال نیستند؛ بخشی از فرایند تولید دانش است. نکته مهم‌تر، ماهیت تجمعی و سریع این حوزه است. در هوش مصنوعی، فاصله‌ی میان «لبه» و «عقب‌ماندگی» با ماه سنجیده می‌شود، نه با سال. مدل‌ها و ابزارها پیوسته جایگزین می‌شوند و مزیت رقابتی عمدتاً از سرعت ادغام پیشرفت‌های جهانی در محصول ناشی می‌شود. هر اختلال یا مانع دسترسی، مالیاتی پنهان بر سرعت یادگیری است که با تکرار، به شکاف انباشته تبدیل می‌شود. این مالیات را هیچ صندوقی از دوش شرکت‌ها برنمی‌دارد، چون از جنس پول نیست، از جنس زمان و دسترسی است. افزون‌براین، محدودیت‌ها هزینه مبادله را بالا می‌برند. راه‌حل‌های دورزدن، شرکت‌ها را به صرف منابع در مسیری فرعی وامی‌دارد: «انرژی مهندسی که باید صرف محصول شود، صرف پایدار نگه داشتن دسترسی می‌شود.» اگر بخشی از سرمایه تازه عملاً برای جبران همین هزینه‌های اصطکاکی خرج شود، صندوق در عمل یارانه‌ای به ناکارآمدی ناشی از سیاست‌های دیگر پرداخت کرده است. بنابراین دقیق‌ترین توصیف وضعیت موجود این است که «یک دست سیاست‌گذار پدال گاز را فشار می‌دهد و دست دیگر ترمز دستی را.» تأسیس صندوق، اعتبار مالیاتی برای مشارکت‌کنندگان و گفتمان حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، همه به سمت شتاب‌دهی حرکت می‌کنند؛ در حالی که سیاست‌های اینترنت، هر بار که اختلال یا محدودیتی ایجاد می‌کنند، در جهت مخالف عمل می‌کنند. این وضعیت را باید نوعی ناهمسازی سیاستی نامید. ناهمسازی یعنی دو سیاست مختلف با منطق‌های متضاد، به‌طور همزمان اجرا می‌شوند و هیچ نهادی مسوول تطبیق آن‌ها با یکدیگر نیست. نهادی که صندوق را طراحی می‌کند اختیاری بر سیاست اینترنت ندارد و نهادی که اینترنت را مدیریت می‌کند ملاحظه اقتصاد دیجیتال را در اولویت نمی‌گذارد. نتیجه، سیاست صنعتی‌ای است که اولین مانع خود را نمی‌بیند، چون آن مانع در پرونده‌ی دیگری است.
از سوی دیگر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر بر ریسک «بازار» و «فناوری» استوار است؛ سرمایه‌گذار آگاهانه این دو را می‌پذیرد. اما نوع سومی از ریسک وجود دارد که با نام «ریسک سیاستی» شناخته می‌شود و مدل‌های ارزش‌گذاری به‌سختی آن را قیمت‌گذاری می‌کنند. این ریسک وقتی حاد می‌شود که تصمیم‌های ناگهانی و غیرقابل‌پیش‌بینی بتوانند در یک شب مدل درآمدی یک شرکت را از بین ببرند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار عاقل یا از ورود پرهیز می‌کند یا بابت ریسک اضافی، ارزش‌گذاری را پایین می‌آورد و شروط سخت‌گیرانه‌تری می‌گذارد. هر دو نتیجه برای اکوسیستم زیان‌بار است. بدتر از آن، احتمال دارد سرمایه‌گذارانی جذب شوند که به‌دلیل دسترسی به اعتبار مالیاتی یا حمایت نهادی، انگیزه کمتری برای سنجش دقیق ریسک دارند. وقتی بخشی از سرمایه صندوق از مسیر اعتبار مالیاتی تأمین می‌شود، مرز میان تصمیم سرمایه‌گذاری مبتنی بر بازدهی و تصمیم مبتنی بر مزیت مالیاتی کمرنگ می‌شود. این الگو در تجربه بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، به انتخاب منفی منجر شده است: «پروژه‌هایی انتخاب می‌شوند که برای حمایت نهادی بهتر بسته‌بندی شده‌اند، نه آن‌هایی که برای بازار بهتر ساخته شده‌اند.» همچنین حضور صندوق نوآوری و شکوفایی، پرسش از شفافیت را از توصیه به الزام ارتقا می‌دهد. سرمایه‌گذاری خطرپذیر ذاتاً بر پذیرش شکست استوار است و نرخ شکست بالا در آن عیب نیست، ویژگی است. اما این منطق در بخش خصوصی با پاسخگویی به سهام‌داران متعادل می‌شود. در ساختاری که بخشی از منابع آن عمومی است، سهام‌دار نهایی جامعه است و جامعه سازوکار ساده‌ای برای مطالبه‌ی گزارش ندارد. مسئله دیگر، خطر شکل‌گیری مشتریان دائمی حمایت است. در اقتصادهایی که حمایت دولتی ورودی اصلی درآمد شرکت‌هاست، منطق بقا از «رضایت مشتری» به «حفظ رابطه با حامی» جابه‌جا می‌شود. شرکتی که می‌داند تداوم حمایت به روابط بستگی دارد، سرمایه خود را در همان روابط می‌گذارد و نه در کیفیت محصول. صندوقی که معیار خروج روشنی نداشته باشد، به‌جای ساختن صنعت، رفتار رانت‌جویانه را پرورش می‌دهد.
همچنین بحث بومی‌سازی در این زمینه نیازمند تفکیک دقیق است. ساخت توان داخلی در فناوری‌های راهبردی هدفی مشروع است و بسیاری از کشورهای موفق نیز آن را دنبال کرده‌اند. اما تجربه جهانی نشان می‌دهد توسعه بومی موفق معمولاً از دو مسیر پیش رفته است: یا از طریق رقابت‌پذیری در برابر محصولات خارجی، یا از طریق اتصال عمیق به شبکه‌ی جهانی دانش با هدف بالا کشیدن توان داخلی. هیچ‌یک از این دو مسیر با انسداد همراه نبوده است. بومی‌سازی‌ای که با کاهش انتخاب کاربر همراه شود، از ابزار ارتقای کیفیت به سپری برای محافظت از ضعف تبدیل می‌شود. محصولی که بازار اجباری دارد، انگیزه‌ی بهبود ندارد. نتیجه، محصولی است که در بازار داخلی دوام می‌آورد اما در بازار جهانی هیچ شانسی ندارد و این دقیقاً نقطه مقابل هدف اعلامی سیاست است. هیچ مقدار تزریق مالی نمی‌تواند محصولی را که از نظر کیفیت، امنیت و کارایی ضعیف‌تر از رقیب است، به انتخاب نخست کاربر تبدیل کند، مگر آنکه انتخاب از کاربر سلب شود و این یعنی هزینه صندوق را در نهایت مصرف‌کننده می‌پردازد. درهرصورت سنگین‌ترین پیامد این ناهمسازی در سرمایه‌ی انسانی نمایان می‌شود. متخصص هوش مصنوعی از معدود نیروهای کاری است که بازار جهانی برایش باز است و جابه‌جایی‌اش کم‌هزینه. او هنگام تصمیم‌گیری برای ماندن یا رفتن، حقوق را با افق حرفه‌ای می‌سنجد: «آیا در این محیط می‌توانم به دانش روز دسترسی داشته باشم، با همتایان جهانی کار کنم و مسیر رشدم قطع نمی‌شود؟» صندوقی که بودجه‌ی پروژه‌ها را تأمین می‌کند اما دسترسی متخصص به ابزار و دانش را تضمین نمی‌کند، به پرسش او پاسخ نمی‌دهد. حقوق بیشتر ممکن است برخی را نگه دارد، اما بهترین‌ها، آنان که بیشترین گزینه را دارند، همان‌هایی‌اند که زودتر می‌روند. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری برای ساختن توان داخلی می‌تواند ناخواسته مسیر آموزش و آماده‌سازی نیرویی را تأمین کند که در نهایت برای اکوسیستم دیگری کار خواهد کرد. این هزینه در هیچ گزارش مالی صندوق ثبت نمی‌شود، اما شاید بزرگ‌ترین هزینه کل ماجرا باشد. همچنین با توجه به اینکه سرمایه صندوق، در مقیاس جهانی، رقمی متواضع است، پرسش از استراتژی تخصیص جدی می‌شود. اگر صندوق منابع را میان شمار زیادی شرکت پخش کند، هیچ‌یک به آستانه لازم برای رقابت واقعی نمی‌رسد. اگر روی تعداد محدودی متمرکز شود، پرسش از معیارهای انتخاب و خطر تمرکز رانتی بالا می‌گیرد. هر دو مسیر مستلزم شفافیتی است که فعلاً در اطلاعات منتشرشده دیده نمی‌شود. بدون روشن‌شدن این استراتژی، نمی‌توان ارزیابی کرد که صندوق به دنبال ساخت چند بازیگر قدرتمند است یا توزیع حمایت.
آنچه تعیین‌کننده است، ترتیب است.
اگر شرط‌های پیشینی فراهم بود، صندوق می‌توانست شتاب‌دهنده باشد. اما در غیاب آن‌ها، صندوق در بهترین حالت به تعدادی شرکت فرصت بقا می‌دهد و در بدترین حالت، مصداقی از اقدامی نمادین می‌شود که فاصله‌ی میان ادعا و واقعیت را پنهان می‌کند. مسیر جدی‌تر، معکوس کردن این ترتیب است. نخست باید ثبات و پیش‌بینی‌پذیری دسترسی شرکت‌ها به ابزارها و خدمات جهانی تضمین شود؛ دوم، چارچوب پاسخگویی و معیارهای تخصیص صندوق به‌صورت عمومی منتشر شود؛ سوم، محصولات داخلی در بستر رقابت واقعی سنجیده شوند، نه در پناه محدودیت انتخاب. تنها پس از این‌هاست که سرمایه می‌تواند نقش خود را ایفا کند. صندوق ۱۲ هزار میلیارد ریالی در حکم تلاشی برای خرید نتیجه‌ای است که شرط‌های تحقق آن از پیش فراهم نشده است. هوش مصنوعی با اعلام، بودجه و بخشنامه شکل نمی‌گیرد؛ محصول محیطی است که در آن دسترسی پایدار، قواعد قابل‌اتکا و رقابت واقعی وجود دارد. در غیاب چنین بستری، تأسیس هر صندوقی، حتی با برخورداری از اهدافی موجه و نیت‌های توسعه‌گرایانه، بازتولید همان تناقض ساختاری در سیاست‌گذاری خواهد بود. نمی‌توان از صندوق‌ها انتظار ایفای نقش در تراز بازیگران بین‌المللی داشت، درحالی‌که منطق تأسیس، سازوکار حکمرانی، حدود مداخله و قواعد فعالیت آن‌ها همچنان در چارچوب محدودیت‌های داخلی تعریف می‌شود. چنین رویکردی بیش از آنکه ظرفیت رقابت‌پذیری ایجاد کند، شکاف میان ادعاهای سیاستی و واقعیت‌های نهادی را عمیق‌تر خواهد کرد.
