مصداق هدایت
با رسیدن فصل سرما و کاهش دمای هوا، چتر سنگینی از دود، غبار و ذرات سمی بار دیگر آسمان تهران و کلان‌شهرهای ایران از جمله اصفهان، مشهد، تبریز، کرج و اراک را در بر می‌گیرد. این پدیده که با سرد شدن هوا و پدیده هواشناختی وارونگی دما پیوند خورده، سال‌هاست به چرخه‌ای معیوب، فرساینده و مرگبار تبدیل شده است.
هر سال با آغاز ماه‌های سرد، هشدارهای مکرر دستگاه‌های دولتی و کارشناسان محیط زیست در رسانه‌ها منتشر می‌شود، شاخص‌های کیفیت هوا از مرزهای بحرانی عبور می‌کنند و نخستین واکنش حاکمیت، صدور بخشنامه‌های شتاب‌زده برای تعطیلی یا غیرحضوری کردن مکرر مدارس و دانشگاه‌هاست. این رویه ملال‌آور نشان‌دهنده بن‌بستی ساختاری است که در آن جان و سلامت میلیون‌ها شهروند قربانی بی‌کفایتی مدیریتی، انفعال ساختاری و نگاه امنیتی و توزیعی حاکمیت جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های کشور شده است.
سناریوی تکراری پاییز و زمستان؛ پاک کردن صورت مساله به نام «تعطیلی»
سال‌هاست که شهروندان ایرانی با فرا رسیدن نیمه دوم سال، به جای لذت بردن از تغییر فصول، به استقبال نفس‌تنگی، سوزش چشم، بیماری‌های قلبی و تنفسی و خانه‌نشینی اجباری می‌روند. واکنش سنتی و کلیشه‌ای دولت‌ها در مواجهه با این بحران فراملی و مزمن، تنها یک راهکار ساده‌اندرکارانه و بی‌تحرک داشته است: تعطیلی مدارس و ادارات. این راهکار موقت و واکنشی، پیش از آنکه گرهی از کلاف سردرگم آلودگی هوا باز کند، ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکر نظام آموزشی، اقتصاد خانوارها و روان کودکان و نوجوانان وارد می‌آورد. تبدیل کلاس‌های درس به فضای مجازی در روزهای آلودگی، کیفیت ناچیز آموزش در ایران را که خود محصول سال‌ها سیاست‌گذاری ایدئولوژیک و فرسوده است، بیش از پیش فرو می‌ریزد. با این حال، متولیان امر در جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهند به جای مواجهه ریشه‌ای با غول آلودگی هوا، با چند روز تعطیلی تحمیلی، بار مسئولیت را از دوش خود بردارند و بحران را به صورت موقت از منظر آماری پنهان کنند. این در حالی است که آلاینده‌های مرگبار نظیر ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون همچنان در ریه شهروندان ته‌نشین می‌شوند و کارنامه سیاه دستگاه‌های اجرایی در عدم اجرای قوانین مصوب، دست‌نخورده باقی می‌ماند.
ریشه‌های بحران؛ کالبدشکافی عوامل انسانی و ساختاری آلودگی هوا
آلودگی هوای کلان‌شهرهای ایران معلولی از علت‌های متعددی است که هر یک به نوعی با ناکارآمدی و فساد ساختاری نهادهای حکومتی گره خورده‌اند. منابع آلاینده را می‌توان به دو دسته کلی «منابع متحرک» و «منابع ثابت» تقسیم کرد؛ بخش عمده‌ای از آلاینده‌های گازی و ذرات معلق در کلان‌شهرهایی نظیر تهران (با سهمی نزدیک به ۶۰ درصد) ناشی از تردد وسایل نقلیه است. در این میان، سهم خودروهای فرسوده، موتورسیکلت‌های کاربراتوری دودزا و ناوگان حمل‌ونقل عمومی فرسوده و ازکارافتاده فاجعه‌بار است. حاکمیت با حمایت بی‌قیدونه و انحصاری از دو خودروساز بزرگ دولتی (ایران‌خودرو و سایپا)، بازار خودروی ایران را به بندی کشیده که در آن خودروهایی با تکنولوژی دهه‌ها پیش، پرمصرف و فاقد استانداردهای زیست‌محیطی با قیمتی گزاف به شهروندان تحمیل می‌شوند.
این در حالی است که قانون هوای پاک تصریح دارد که خودروهای فرسوده باید از رده خارج شوند؛ اما عدم تخصیص بودجه، فقدان تسهیلات واقعی برای نوسازی ناوگان، و وابستگی درآمدی نهادهای حکومتی به تولید خودروهای بی‌کیفیت موجب شده است که خیابان‌های ایران پارکینگ متحرک آهن‌پاره‌های آلاینده باشند. موتورسیکلت‌های کاربراتوری فرسوده نیز که صدها برابر یک خودروی استاندارد دود تولید می‌کنند، آزادانه در شهرها تردد می‌کنند بدون اینکه اراده‌ای واقعی برای برقی‌سازی یا جایگزینی آن‌ها وجود داشته باشد.
در بخش منابع ثابت، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانجات سیمان و صنایع بزرگ نقش کلیدی در تزریق حجم عظیمی از اکسیدهای گوگرد و نیتروژن به جو شهرها دارند. بحران عمیق «ناترازی انرژی» در سال‌های اخیر که خود نتیجه سال‌ها تحریم، سوءمدیریت، عدم سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز و اتلاف شدید انرژی در کشور است، حکومت را در فصل سرما با کمبود شدید گاز طبیعی مواجه می‌کند.پاسخ حاکمیت به این کمبود، روی آوردن پنهان و آشکار به سوزاندن «مازوت» (همان نفت‌کوره با درصد گوگرد بسیار بالا) در نیروگاه‌ها و صنایع اطراف کلان‌شهرهاست. هرچند مقامات دولتی و سازمان حفاظت محیط زیست همواره در اظهارنظرهای رسمی و تناقض‌آمیز، مازوت‌سوزی در پایتخت را تکذیب یا آن را انکار می‌کنند، اما افزایش چشمگیر غلظت دی‌اکسید گوگرد در هوای شهرها در ماه‌های سرد، گواهی کتمان‌ناپذیر بر استمرار این جنایت زیست‌محیطی است.
صنایعی که به دلیل رانت‌های حکومتی و وابستگی به نهادهای نظامی و شبه‌دولتی (خصولتی‌ها) از هرگونه نظارت و بازرسی مستقل مصون هستند، بدون نصب فیلترهای صنعتی استاندارد، سموم مرگبار را به ریه شهروندان پمپاژ می‌کنند.
بخش دیگری از آلودگی کلان‌شهرهای صنعتی و شهرهای جنوبی و مرکزی ایران ناشی از سوزانده شدن گازهای همراه نفت در مشعل‌های (فلر) پالایشگاه‌ها و عدم پالایش دقیق فرآورده‌های نفتی است. با وجود ادعای دولت‌ها درباره توزیع بنزین یورو ۴ و یورو ۵، کیفیت سوخت عرضه‌شده در جایگاه‌ها به دلیل کهنگی تجهیزات پالایشگاهی و دور زدن استانداردها در شرایط تحریم و خودکفایی‌های دروغین، همواره زیر سوال بوده و به تشدید انتشار ذرات سمی یاری رسانده است.
ترک فعل حاکمیت؛ قانون هوای پاک روی کاغذ، خفگی در میدان عمل
در بررسی ابعاد فاجعه‌آلودگی هوا، آنچه بیش از هر چیز چشمگیر است، فاصله کهکشانی میان «قوانین مصوب» و «اراده اجرایی» در جمهوری اسلامی است. در سال ۱۳۹۶، قانون جامع هوای پاک در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ قانونی که برای ۲۳ دستگاه اجرایی مختلف (از وزارت نفت و صمت گرفته تا شهرداری‌ها، راهنمایی و رانندگی و سازمان محیط زیست) تکالیف مشخص، منسجم و زمان‌بندی‌شده‌ای جهت کاهش آلودگی هوا تعیین کرده بود.
امروز پس از گذشت سال‌ها از تصویب آن قانون، کارنامه نهادهای حاکمیتی چیزی جز «ترک فعل سیستماتیک» نبوده است. سازمان حفاظت محیط زیست، به جای ایفای نقش یک نهاد نظارتی حاکمیتی و مستقل که حافظ منافع عمومی باشد، به دفتری تشریفاتی و توجیهه‌گر اقدامات مخرب دولت تبدیل شده است. این سازمان در برابر وزارت نفت برای تامین گاز نیروگاه‌ها، در برابر وزارت صنعت برای توقف تولید خودروهای مرگبار، و در برابر نهادهای نظامی و امنیتی برای اعمال استاندارد بر صنایع تحت کنترل‌شان، کاملاً لال و بی‌دفاع است.
مطابق ماده ۱۹ قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف شده است که سالانه بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید برق کشور را به انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک اختصاص دهد و راندمان نیروگاه‌های حرارتی فرسوده را افزایش دهد. اتکای مطلق به سوخت‌های فسیلی ارزان‌قیمت، عدم حمایت واقعی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، و عدم نوسازی نیروگاه‌های با راندمان پایین (زیر ۳۰ درصد) از جمله ترک فعل‌های آشکار این وزارتخانه است که می‌توان آن را بخشی جدایی‌ناپذیر از بحران فعلی دانست. اما پیامد مستقیم این اهمال‌کاری چیست؟ نیروگاه‌های فرسوده در اطراف کلان‌شهرها نه تنها بخش عظیمی از گاز کشور را می‌بلعند و در زمستان مازوت می‌سوزانند، بلکه به دلیل راندمان بسیار پایین، بخش عمده‌ای از انرژی سوخت را به جای برق، به گرما و گازهای گلخانه‌ای و سمی تبدیل می‌کنند.
جمهوری اسلامی به عنوان متولی امور، طی دهه‌های گذشته در تمام ارکان خود مرتکب نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان شده است. حق بر هوای پاک و محیط زیست سالم، طبق اصول متعدد حقوق بشر و حتی اصول قانون اساسی نظام (از جمله اصل پنجاهم که تخریب محیط زیست را به دلیل فعالیت‌های اقتصادی ممنوع می‌کند)، یکی از حقوق ذاتی انسان‌هاست. اما حاکمیتی که تمام بودجه، منابع ملی و سرمایه انسانی کشور را صرف اهداف ایدئولوژیک منطقه‌ای، پروژه‌های هزینه‌بر هسته‌ای، صنایع موشکی و سرکوب داخلی کرده است، بدیهی‌ترین زیرساخت‌های زیست‌محیطی و رفاهی شهروندان را به قهقرا برده است.
قانون هوای پاک بر توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک (مترو، اتوبوس‌های برقی و هیبریدی)، ایجاد کمربند سبز پیرامون شهرها و مدیریت پسماندهای شهری تاکید ویژه دارد. در این میان، هزینه‌های هنگفتی که باید صرف نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری (مترو و اتوبوسرانی پاک)، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، استانداردسازی سوخت، از رده خارج کردن میلیون‌ها خودروی فرسوده و نصب تجهیزات مدرن کنترل آلایندگی در صنایع می‌شد، در چاه ویل نهادهای موازی فرهنگی، تبلیغاتی، امنیتی و نیابتی هزینه شده است. تخصیص بودجه‌های نجومی به نهادهای مذهبی و پروژه‌های ایدئولوژیک در حالی صورت می‌گیرد که شهرداری‌های کلان‌شهرها به بهانه بی‌پولی و تحریم، از خرید اتوبوس‌های استاندارد ناتوانند و مردم باید در واگن‌های فرسوده و فشرده مترو جان بکنند.
بحران هوا، بازتابی از فروپاشی مدیریت کلان
آلودگی هوای شهرهای ایران دیگر صرفاً یک مسئله هواشناسی یا فنی نیست؛ بلکه عارضه‌ای بالینی از اضمحلال مدیریتی و عدم مشروعیت کارآمدی در ساختار جمهوری اسلامی است. وقتی حکومتی از حل ساده‌ترین مسئله شهری یعنی مدیریت پسماند، سوخت‌رسانی استاندارد و نوسازی خودروها ناتوان است، ادعای مدیریت کلان سیاسی و منطقه‌ای آن بیش از پیش توخالی نمایان می‌شود.
چرخه معیوب سرما، دود، هشدارهای فرمایشی، و تعطیلی مدارس، تا زمانی که ساختار سیاسی حاکم بر ایران دست‌خوش دگرگونی بنیادین و حاکمیت قانون مبتنی بر اراده ملت نشود، با قوت ادامه خواهد داشت. شهروندان ایرانی در کلان‌شهرها هر پاییز و زمستان با استنشاق هوایی مسموم، به بهای گزاف سلامت جان خود، بهای تداوم نظامی را می‌پردازند که بقای خود را بر ویرانه‌های محیط زیست، اقتصاد و زندگی اجتماعی این مرزوبوم بنا کرده است. تا زمانی که الویت حاکمیت، تداوم سیاست‌های مخرب داخلی و خارجی به جای خدمت به رفاه عمومی باشد، آسمان ایران همچنان تیره، تار و نفس‌گیر باقی خواهد ماند.
