اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، دو جوان دیگر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند؛ امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو متهم پرونده موسوم به «میدان علیخانی» که در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند. یکی از آنها ۲۰ سال داشت و درباره سن دیگری در گزارش‌های منتشرشده اختلاف وجود دارد؛ برخی منابع ۱۸ یا ۱۹ سال و برخی گزارش‌ها ۲۰ سال را ذکر کرده‌اند. اما ورای اختلاف بر سر یک عدد، واقعیت تکان‌دهنده است: دو جوان در آغاز زندگی خود، دیگر فرصتی برای تجربه آینده نخواهند داشت.
اعدام این دو نفر بار دیگر مسئله مجازات مرگ، عدالت قضایی و نحوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان را به مرکز توجه افکار عمومی بازگردانده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی است این دو نفر در اقدامات خشونت‌آمیز و کشته‌شدن مأمور انتظامی نقش داشته‌اند و احکامشان پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است. در مقابل، نهادهای حقوق بشری درباره روند دادرسی، ادعاهای شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کرده‌اند.
پرسش اساسی این است: چرا پاسخ حکومت به بحران‌های سیاسی و اعتراضات اجتماعی، همچنان تا این اندازه به مجازات مرگ گره خورده است؟ جمهوری اسلامی بالاخره چه زمانی از مجازات و انتقام‌گیری از جامعه‌ای که باید مسئولیت اداره و حفاظت از آن را بر عهده داشته باشد، دست خواهد کشید؟
اعدام؛ مجازاتی که سایه ترس را بر جامعه می‌گستراند
اعدام دو جوان اصفهانی را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان اجرای دو حکم قضایی و پایان دو پرونده جداگانه بررسی کرد. این احکام در بستر اعتراضات گسترده دی‌ماه ۱۴۰۴ و موج برخوردهای امنیتی و قضایی با بازداشت‌شدگان صادر و اجرا شده‌اند. در چنین شرایطی، هر حکم اعدام نه‌تنها سرنوشت یک متهم و خانواده‌اش، بلکه مسئله اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و رابطه حکومت با جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نهادهای حقوق بشری درباره پرونده میدان علیخانی اصفهان گزارش‌هایی از شکنجه، فشار روانی و جسمی و اعترافات اجباری منتشر کرده‌اند. این ادعاها نیازمند تحقیق مستقل و شفاف است؛ اما دقیقاً به همین دلیل، اجرای حکم مرگ پیش از روشن شدن کامل همه ابعاد پرونده، نگرانی‌های جدی درباره امکان جبران اشتباه قضایی را افزایش می‌دهد.
حکومت می‌تواند ادعا کند که با مجازات شدید، امنیت برقرار می‌کند؛ اما امنیت پایدار از مسیر عدالت، رعایت حقوق متهمان، شفافیت قضایی و پاسخگویی نهادهای مسئول حاصل می‌شود، نه صرفاً افزایش شمار احکام اعدام. وقتی شهروندان احساس کنند اعتراض سیاسی ممکن است آنها را با مجازات‌هایی برگشت‌ناپذیر روبه‌رو کند، اعتماد به نهادهای رسمی بیش از پیش آسیب می‌بیند.
دو جوان، دو خانواده داغدار و پرسشی درباره عدالت
امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی فقط نام دو متهم در یک پرونده قضایی نبودند. آنها جوانانی بودند که خانواده، دوستان، آرزوها و آینده‌ای پیش روی خود داشتند. درباره ابراهیمی گزارش شده که دانشجوی پزشکی بوده است. خانواده‌هایی که فرزندانشان را برای تحصیل، کار و ساختن آینده بزرگ کرده‌اند، اکنون با فقدانی روبه‌رو هستند که هیچ حکم قضایی نمی‌تواند آن را جبران کند.
هیچ‌کس نباید کشته‌شدن مأموران انتظامی یا خشونت علیه انسان‌های دیگر را نادیده بگیرد. جان مأموران و شهروندان به یک اندازه ارزشمند است و هرگونه اتهام مشارکت در قتل باید به‌طور جدی بررسی شود. اما همین اصل درباره متهمان نیز صدق می‌کند: هیچ انسانی نباید بدون دادرسی مستقل، منصفانه و قابل اعتماد از حق حیات محروم شود.
اگر در یک پرونده اتهام قتل مطرح است، وظیفه دستگاه قضایی اثبات مسئولیت فردی هر متهم با شواهد معتبر و رعایت کامل حقوق دفاعی اوست. اعترافاتی که درباره احتمال اخذ آنها تحت فشار یا شکنجه گزارش شده، نمی‌تواند جایگزین تحقیقات مستقل و شفاف شود. عدالت زمانی معنا دارد که حتی در حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی نیز حقوق متهمان محترم شمرده شود.
اعدام، مجازاتی برگشت‌ناپذیر است. اگر بعدها روشن شود اعترافی اجباری بوده، شواهد ناقص بوده یا روند دادرسی عادلانه نبوده است، دیگر هیچ فرصتی برای جبران وجود ندارد. این همان خطری است که نهادهای حقوق بشری بارها درباره پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران گوشزد کرده‌اند.
جمهوری اسلامی تا کِی می‌خواهد با طناب دار پاسخ بدهد؟
اعدام‌های پی‌درپی، جامعه را با پرسشی بزرگ روبه‌رو کرده است: آیا هدف از مجازات، اجرای عدالت است یا ایجاد بازدارندگی از طریق ترساندن دیگران؟ سازمان حقوق بشر ایران در گزارش منتشرشده در ۱۲ آبان اعلام کرد که دست‌کم ۶۹۱ نفر در فاصله ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان مهرماه در ایران اعدام شده‌اند.
این آمار، تصویری نگران‌کننده از گستردگی استفاده از مجازات مرگ در کشور ارائه می‌دهد.
وقتی شمار اعدام‌ها افزایش پیدا می‌کند و در میان محکومان، بازداشت‌شدگان اعتراضات نیز حضور دارند، طبیعی است که نگرانی درباره استفاده از مجازات مرگ برای خاموش کردن اعتراض و مخالفت سیاسی افزایش یابد. این نگرانی را نمی‌توان صرفاً با اعلام تأیید احکام از سوی دستگاه قضایی برطرف کرد؛ شفافیت درباره روند محاکمه، دسترسی به وکیل مستقل، امکان بررسی ادعاهای شکنجه و نظارت عمومی بر پرونده‌ها ضرورت دارد.
جمهوری اسلامی باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا به جای باز کردن مسیر گفت‌وگو، پذیرش مسئولیت بحران‌ها و رسیدگی به مطالبات جامعه، همچنان شاهد گسترش مجازات‌هایی هستیم که بازگشت‌پذیر نیستند؟ آیا حکومتی که مدعی نمایندگی مردم است، نمی‌تواند بدون تهدید به مرگ و مجازات‌های سنگین با شهروندان ناراضی خود روبه‌رو شود؟
پرسش پایانی همچنان باقی است: جمهوری اسلامی تا چه زمانی می‌خواهد با طناب دار به بحران‌های سیاسی و اجتماعی پاسخ دهد؟ تا چه زمانی باید جوانان ایرانی به‌جای برخورداری از فرصت زندگی، درگیر پرونده‌های امنیتی و احکام مرگ شوند؟ و چه زمانی حکومت خواهد پذیرفت که اعتراض و مخالفت، به‌خودی‌خود جرم مستوجب مرگ نیست؟
هیچ اعدامی نمی‌تواند نارضایتی یک جامعه را برای همیشه از میان ببرد. طناب دار شاید زندگی یک انسان را پایان دهد، اما پرسش‌های بی‌پاسخ جامعه را از بین نمی‌برد.
