امید آزادی
مردم می‌توانند پول خرید جنگنده‌های سوخو را تأمین کنند؛ فقط کافی است شماره حساب اعلام شود! این ادعای عجیب را سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرده است. این سخنان نشانه‌ای از رویکردی است که در آن، مسئولان به جای پاسخ‌گویی درباره اولویت‌های بودجه‌ای، هزینه تصمیمات راهبردی و نظامی را به جامعه‌ای حواله می‌دهند که خود زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و ناامنی اقتصادی قرار دارد. عجیب‌تر آنکه در این نوع اظهارنظرها، مردم نه به عنوان شهروندانی با حق انتخاب و حق اعتراض، بلکه به مثابه منبعی مالی و پشتوانه‌ای آماده برای تصمیم‌هایی معرفی می‌شوند که در شکل‌گیری آنها نقشی نداشته و ندارند.
جدی بودن مسئله اما وقتی پررنگ می‌شود که حواسمان باشد، این تفکر در میان مسئولان جمهوری اسلامی عمومیت دارد و شاهد موارد مشابه بسیاری هستیم. مثلا در روزهای اخیر خطیب جمعه تهران صراحتا گفت که هفتاد درصد مردم خواهان تغییر دکترین هسته‌ای هستند؛ بدون اینکه هم‌پرسی یا حتی نظرسنجی معتبری در این زمینه صورت گرفته باشد. شاهد آنکه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با تکذیب اخبار منتشرشده درباره نظر مردم پیرامون ساخت سلاح هسته‌ای اعلام کرد که تاکنون هیچ نظرسنجی با موضوع سنجش میزان موافقت یا مخالفت مردم با ساخت این سلاح انجام نداده است.
این ادعاها از قول مردم اما تازگی ندارد، به عنوان نمونه در مهر ۱۴۰۴ نیز مجری و کارشناس برنامه‌ای در صداوسیمای جمهوری اسلامی مدعی شدند پس از جنگ ۱۲ روزه، نزدیک به ۹۰ درصد مردم خواهان ساخت سلاح هسته‌ای شده‌اند.
اظهارات جنجالی خانم فلاحی اما از چند جهت قابل تأمل است. نخست آنکه او به جای توضیح درباره عملکرد دولت و نهادهای نظامی در تأمین تجهیزات دفاعی، مستقیماً سراغ جیب مردم می‌رود. این در حالی است که مردم در تعیین سیاست خارجی، راهبرد نظامی و حتی اولویت‌های کلان بودجه کشور اختیار چندانی ندارند. اگر خرید جنگنده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، چرا مجلس درباره منابع تأمین آن، قراردادهای منعقدشده، میزان پرداخت‌ها و دلایل تأخیر توضیح نمی‌دهد؟
نکته دیگر، تصویر ساده‌انگارانه‌ای است که از خرید جنگنده ارائه می‌شود. پرونده خرید جنگنده‌های روسی در سال‌های اخیر هموار باز و بی‌نتیجه بوده است. حتی اگر فرض کنیم ایران بتواند سوخو ۳۵ را خریداری کند، صرف در اختیار داشتن چند فروند جنگنده به معنای ایجاد برتری هوایی نیست. توان عملیاتی نیروی هوایی به مجموعه‌ای از عوامل از جمله آموزش خلبانان، سامانه‌های راداری، قطعات یدکی، تسلیحات، تعمیر و نگهداری و هماهنگی با دیگر بخش‌های پدافندی وابسته است.
مهم تر اینکه، با تکرار اظهاراتی از این جنس و اصرار به تمایل مردم برای پرداخت هزینه‌های سیاست‌های ماجراجویانه و جنگ طلبانه حاکمیت نشان می‌دهد، مسئولان امر در جمهوری اسلامی نه تنها به فکر کاهش فشار اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم نیستند، بلکه برای پول آنها نیز کیسه دوخته‌اند!
از همیه این‌ها مهم‌تر اما این خود مردم پنداری عجیبی است که نیروهای حاکمیتی دارند. سارا فلاحی مثل امام جمعه تهران و دیگران نمی‌گوید که مردم کی ، کجا و چطور به او گفته‌اند که چنین نظری دارند!
این را نیز نباید نادیده بگیریم که اساسا بودجه نظامی ایران رقم کوچکی نیست. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۲۹۵ هزار میلیارد تومان، ستاد مشترک سپاه ۱۸۳ هزار میلیارد تومان و ستاد مشترک ارتش ۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. البته بخشی از اعتبار وزارت دفاع، یعنی ۲۲۶ هزار میلیارد تومان، به صندوق‌ها و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مربوط است و نباید تمام این ارقام را بودجه مستقیم خرید تسلیحات تلقی کرد.
در کنار این ارقام، تحلیل دیگری از جدول شماره ۷ لایحه بودجه نشان می‌دهد مجموع اعتبارات ردیف‌های اصلی نهادهای نظامی و انتظامی به حدود ۷۷۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی معادل حدود یک‌پنجم اعتبارات ردیف‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی. این محاسبه نیز همه منابع مالی و اعتبارات خارج از این ردیف‌ها را در بر نمی‌گیرد.
مسئله کنونی حتی فراتر از صرف بخش عمده بودجه مملکت برای مقاصد و بخش نظامی است. در جمهوری اسلامی، همواره از ضرورت‌های امنیتی برای توجیه هزینه‌ها سخن گفته می‌شود، اما وقتی نوبت به شفافیت درباره عملکرد نهادهای نظامی، قراردادهای تسلیحاتی و نتیجه هزینه‌کردها می‌رسد، اطلاعات عمومی محدود است. حالا نیز به جای پاسخ‌گویی درباره منابع موجود، پیشنهاد می‌شود مردم مستقیماً هزینه خرید جنگنده را تأمین کنند.
به عبارت دیگر، حاکمیت برای تصمیم‌هایی که می‌تواند زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد، از مردم کمک مالی و همراهی می‌خواهد، اما برای سنجش نظر واقعی آنها به نظرسنجی شفاف، آزاد و مستقل تن نمی‌دهد. این درحالی است که نمی‌توان در زمان تصمیم‌گیری، اراده مردم را با اعداد اعلام‌نشده و ادعاهای سیاسی جایگزین کرد و هنگام تأمین هزینه‌ها، همان مردم را به عنوان صاحبان اصلی منابع کشور به میدان فراخواند.
مردم ایران نه حساب بانکی حکومت‌اند و نه امضاکنندگان چک سفید برای سیاست‌های نظامی و هسته‌ای آن. اگر مسئولان از حمایت عمومی سخن می‌گویند، نخست باید امکان سنجش آزادانه این حمایت را فراهم کنند. امنیت ملی نمی‌تواند بهانه‌ای برای حذف حق انتخاب جامعه باشد؛ همان‌طور که دفاع از کشور نباید به ابزاری برای فرار از پاسخ‌گویی درباره هزینه‌ها، تصمیم‌ها و پیامدهای آنها تبدیل شود.
