اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
سال‌ها سقوط ارزش پول ملی، ایرانیان را به زندگی با اعداد نجومی عادت داده است؛ جایی که میلیون‌ها تومان دیگر نشانه ثروت نیست، بلکه بهای ساده‌ترین نیازهای روزمره است. در کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، سقوط پول ملی به یکی از آشکارترین نشانه‌های بحران اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و فرسایش اعتماد عمومی تبدیل شده است.
سقوط پول ملی؛ وقتی زندگی روزمره با میلیون‌ها تومان سنجیده می‌شود
تومان ایران در سال‌های اخیر به یکی از کم‌ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان تبدیل شده است. در بازار آزاد ارز، این روزها ارزش هر دلار آمریکا در حدود ۲۷۰ هزار تومان است؛ رقمی که نشان‌دهنده ابعاد کم‌سابقه سقوط ارزش پول ملی است. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی طی دهه‌ها نتوانسته ثباتی پایدار در بازار ارز ایجاد کند و مداخلات مقطعی بانک مرکزی نیز بارها در برابر روندهای تورمی و کاهش اعتماد عمومی ناکام مانده‌اند.
البته از نظر رسمی، واحد پول ایران ریال است و تومان واحد رایج در معاملات و گفت‌وگوی روزمره مردم محسوب می‌شود. هر تومان معادل ۱۰ ریال است. با این حال، آنچه اهمیت دارد، نه نام واحد پول، بلکه قدرت خریدی است که به‌سرعت از دست می‌رود. سقوط ارزش پول ملی چنان زندگی اقتصادی ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده که اعداد میلیون و میلیارد به بخشی عادی از محاسبات روزمره تبدیل شده‌اند.
امروز برای خرید کالاهایی که در بسیاری از کشورهای دیگر با مبالغی عادی معامله می‌شوند، شهروند ایرانی باید میلیون‌ها تومان هزینه کند. حقوق ماهانه، قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، هزینه درمان و حتی خرید اقلام ضروری، همگی در مقیاسی از اعداد بیان می‌شوند که زمانی برای جامعه ایران غیرقابل تصور بود.
این تغییر صرفاً یک تحول حسابداری نیست؛ نشانه‌ای از کاهش مداوم قدرت خرید و کوچک‌شدن سفره خانوارهاست. کارگری که دستمزد خود را به ریال و تومان دریافت می‌کند، هر ماه با واقعیتی مواجه می‌شود که در آن افزایش حقوق، اغلب پیش از رسیدن به حساب بانکی‌اش، زیر فشار تورم بی‌اثر شده است.
گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که نرخ تورم اقلام خوراکی در مهر ماه به ۱۱۳.۴ درصد رسیده است.
افزایش قیمت مواد غذایی فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. در چنین شرایطی، کاهش ارزش پول فقط صاحبان سرمایه را به خرید دلار و طلا سوق نمی‌دهد؛ بلکه میلیون‌ها شهروند را درگیر تلاش روزانه برای حفظ حداقل سطح معیشت می‌کند.
نفت و گاز فراوان، پول ملی بی‌اعتبار؛ تناقض بزرگ جمهوری اسلامی
یکی از پرسش‌های اساسی درباره وضعیت اقتصادی ایران این است: چگونه کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، موقعیت راهبردی در بازار انرژی و ظرفیت‌های گسترده انسانی و صنعتی، به چنین وضعیت پولی و اقتصادی گرفتار شده است؟
ایران از نظر منابع طبیعی، ظرفیت‌های بالقوه قابل‌توجهی دارد. نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص و بازار داخلی بزرگ می‌توانستند زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصادی باثبات و برخوردار از پول ملی قدرتمندتر باشند. اما برخورداری از منابع طبیعی به‌تنهایی تضمین‌کننده رفاه نیست. کیفیت حکمرانی، شفافیت اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی و نحوه تخصیص درآمدهای عمومی تعیین می‌کنند که این منابع تا چه اندازه به زندگی شهروندان تبدیل شوند.
در جمهوری اسلامی، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی در شکل‌گیری بحران کنونی نقش داشته‌اند. تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و دشواری فروش و انتقال درآمدهای نفتی، فشار سنگینی بر اقتصاد وارد کرده‌اند. با این حال، تقلیل تمام مشکلات اقتصادی ایران به تحریم‌ها، نادیده‌گرفتن مسئولیت ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی است.
کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی، سیاست‌های پولی ناپایدار، چندنرخی‌بودن ارز، نبود شفافیت کافی در فعالیت‌های اقتصادی و گسترش رانت، از جمله مشکلاتی هستند که در کنار تحریم‌ها به تضعیف پول ملی کمک کرده‌اند.
پژوهش صندوق بین‌المللی پول درباره عوامل تورم در ایران نیز بر نقش هم‌زمان تحریم‌ها، کسری بودجه، کاهش ارزش ارز و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی تأکید کرده است.
مسئله فقط کمبود درآمد نیست؛ مسئله چگونگی اداره منابع و پاسخ‌گو نبودن ساختارهای تصمیم‌گیر است. هنگامی که بخش‌هایی از اقتصاد از رقابت شفاف و نظارت مؤثر خارج باشند و دسترسی به منابع و فرصت‌های اقتصادی تحت تأثیر روابط و امتیازات خاص قرار گیرد، هزینه ناکارآمدی در نهایت به جامعه منتقل می‌شود.
در چنین ساختاری، مردم با تورم و کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند، درحالی‌که دولت همچنان از ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای تأمین هزینه‌های خود استفاده می‌کند. این تناقض، یکی از مهم‌ترین دلایل فرسایش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران اقتصادی است.
سقوط تومان؛ نشانه بحران حکمرانی
بی‌ارزش‌شدن پول ملی تنها به معنای گران‌شدن دلار نیست. پول ملی یکی از پایه‌های اعتماد عمومی به آینده اقتصادی یک کشور است. هنگامی که شهروندان دیگر نمی‌توانند ارزش پس‌انداز، درآمد و سرمایه خود را در افق چندماهه پیش‌بینی کنند، رابطه آنان با اقتصاد دچار دگرگونی می‌شود.
در ایران، بخش قابل‌توجهی از جامعه برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید دلار، طلا، ملک یا دیگر دارایی‌های غیرریالی روی آورده است. این رفتار، اگرچه از منظر فردی تلاشی برای محافظت از دارایی‌هاست، در مقیاس ملی نشان‌دهنده کاهش اعتماد به پول داخلی است. سرمایه‌گذاری بلندمدت دشوارتر می‌شود، برنامه‌ریزی اقتصادی خانوارها مختل می‌شود و صاحبان کسب‌وکار برای تصمیم‌گیری درباره تولید، واردات و استخدام با نااطمینانی بیشتری روبه‌رو هستند.
در چنین فضایی، جوانان با چشم‌انداز مبهم‌تری برای اشتغال، تشکیل خانواده و خرید مسکن مواجه می‌شوند. طبقه متوسط تحت فشار قرار می‌گیرد و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد. پیامدهای این وضعیت به شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌ماند؛ احساس بی‌ثباتی، ناامیدی نسبت به آینده و کاهش اعتماد به نهادهای حکومتی نیز گسترش پیدا می‌کند.
تلاش‌های مقطعی برای تزریق ارز به بازار یا تغییرات اسمی در واحد پول نیز نمی‌توانند به‌تنهایی این بحران را حل کنند. حذف صفر از پول ملی، اگر بدون مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی و بازسازی اعتماد عمومی انجام شود، صرفاً شکل اعداد را تغییر می‌دهد، نه واقعیت اقتصادی را.
تومان امروز به نمادی از بحرانی تبدیل شده است که ریشه‌های آن بسیار عمیق‌تر از نوسانات روزانه بازار ارز است. این بحران حاصل انباشت سال‌ها سیاست‌گذاری ناپایدار، محدودیت‌های خارجی، ساختارهای غیرشفاف و تصمیم‌هایی است که هزینه آن‌ها به‌طور مستقیم بر دوش شهروندان قرار گرفته است.
برای کشوری با این حجم از منابع طبیعی و ظرفیت اقتصادی، تداوم چنین وضعیتی پرسشی جدی درباره کیفیت حکمرانی و مسئولیت‌پذیری صاحبان قدرت ایجاد می‌کند. ارزش پول ملی را نمی‌توان صرفاً با دستور حکومتی یا مداخله مقطعی بازگرداند. بازسازی آن مستلزم تغییرات بنیادی در سیاست اقتصادی، شفافیت نهادی، پاسخ‌گویی و فراهم‌کردن امکان مشارکت واقعی اقتصاد ایران در نظام اقتصادی بین‌المللی است.
در نهایت، سقوط تومان فقط سقوط یک واحد پولی نیست؛ روایت سال‌ها کاهش قدرت خرید، کوچک‌شدن زندگی مردم و از دست رفتن اعتماد به آینده است. در این روایت، بزرگ‌ترین هزینه را نه تصمیم‌گیران اقتصادی، بلکه مردمی می‌پردازند که هر روز برای خرید همان کالاهای دیروز، باید میلیون‌های بیشتری بپردازند.
