اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
دیدار مجتبی خامنه‌ای، رهبر غایب و موروثی جمهوری اسلامی، با غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در دوم آبان، در شرایطی خبرساز شد که سرنوشت صدها تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در گزارش رسمی این دیدار بر رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌ها و اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام قضایی تأکید شده است؛ عباراتی که در هر شرایطی می‌توانند بخشی از ادبیات متعارف دستگاه قضایی باشند، اما در سایه صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان، معنایی نگران‌کننده پیدا می‌کنند.
از زمان معرفی مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی، هیچ تصویر یا فایل صوتی مستقیمی از او منتشر نشده است. بااین‌حال، گزارش دیدار او با رئیس قوه قضائیه، پیام روشنی درباره اولویت‌های اعلام‌شده دستگاه قدرت دارد: قاطعیت قضایی و اجرای احکام. پرسش اینجاست که این قاطعیت قرار است در برابر چه کسانی و با چه هزینه‌ای اعمال شود؟
پرونده خانواده ساعدی‌نیا، حکم مصادره دارایی‌های آنها و آمار اعدام معترضان، تصویری از مسیری ارائه می‌کنند که به‌جای التیام زخم‌های جامعه، خطر عمیق‌تر شدن شکاف میان حکومت و مردم را افزایش می‌دهد.
مصادره اموال؛ مجازات اعتراض از خیابان تا محل کسب
تنها یک روز پس از انتشار خبر این دیدار، گزارش اجرای حکم مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول صادق ساعدی‌نیا، مدیر مجموعه کافه‌های ساعدی‌نیا، منتشر شد. به اعلام دادستانی قم، دارایی‌های او، از جمله رمزارزهایش، توقیف شده و اقدامات مربوط به مصادره آنها انجام گرفته است.
ساعدی‌نیا پیش‌تر به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری، مصادره تمامی اموال به نفع دولت و دو سال محرومیت از فعالیت در حرفه کافه‌داری پس از پایان حبس محکوم شده بود. دستگاه قضایی، انتشار مطالب اعتراضی، حمایت از فراخوان‌ها و تعطیلی واحدهای صنفی را از جمله موارد مطرح‌شده در پرونده او اعلام کرده است.
او نیز در جریان رسیدگی قضایی، اتهام تشویق کارکنان به شرکت در اعتراضات را رد کرده بود.
اهمیت این پرونده تنها در مجازات یک صاحب کسب‌وکار نیست. مصادره همه دارایی‌ها، در کنار حبس طولانی و محرومیت شغلی، پرسشی جدی درباره تناسب مجازات با رفتار انتسابی و حدود حق اعتراض ایجاد می‌کند. وقتی حمایت از اعتراضات می‌تواند به محرومیت فرد از دارایی و حرفه‌اش منجر شود، پیامدهای پرونده از شخص محکوم فراتر می‌رود و دیگر صاحبان کسب‌وکار، کارآفرینان و شهروندانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد که ممکن است بخواهند از مطالبات اجتماعی حمایت کنند.
پیش‌تر نیز درباره توقیف اموال و حساب‌های بانکی محمدعلی ساعدی‌نیا، پدر صادق، گزارش‌هایی منتشر شده بود. کنار هم قرار گرفتن این پرونده‌ها، نگرانی درباره استفاده از فشار اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای تنبیه یا بازدارندگی سیاسی را افزایش می‌دهد.
از زندان تا چوبه دار؛ سرنوشت معترضان دی‌ماه
اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در بستر نارضایتی‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت؛ نارضایتی‌هایی که از فشار هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید تا نگرانی درباره آینده و نبود چشم‌انداز روشن را دربر می‌گرفت. پاسخ حکومت به این اعتراضات، به‌جای ایجاد فضایی برای شنیدن مطالبات و پاسخ‌گویی، با سرکوب، بازداشت‌های گسترده و پرونده‌های قضایی سنگین همراه شد.
اکنون مسئله تنها تعداد بازداشت‌شدگان نیست، بلکه سرنوشت کسانی است که پس از بازداشت با احکام طولانی حبس یا مجازات مرگ روبه‌رو شده‌اند. بر اساس گزارش آماری سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که در ۱۷ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، دست‌کم ۱۰۶ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه به اعدام محکوم شده‌اند. تا زمان انتشار همان گزارش، حکم اعدام ۳۵ نفر اجرا شده بود؛ احکام هشت نفر نقض شده و ۶۳ نفر دیگر در معرض خطر جدی و قریب‌الوقوع اجرای حکم قرار داشتند.
این ارقام، آمار مستند شده یک سازمان حقوق بشری تا تاریخ مشخصی هستند و ممکن است همه پرونده‌ها را دربر نگیرند. بااین‌حال، همین داده‌ها برای نشان دادن ابعاد بحران کافی‌اند. هر حکم اعدام، علاوه بر گرفتن جان یک انسان، خانواده‌ای را در معرض رنجی جبران‌ناپذیر قرار می‌دهد و نگرانی را در جامعه‌ای گسترش می‌دهد که هنوز با پیامدهای سرکوب اعتراضات دست‌وپنجه نرم می‌کند.
سازمان‌های حقوق بشری درباره روند دادرسی این پرونده‌ها، اتکای برخی احکام به اتهامات امنیتی و خطر محاکمه‌های ناعادلانه هشدار داده‌اند.
در چنین شرایطی، تأکید بر اجرای قاطع احکام نمی‌تواند جای پاسخ به پرسش‌های بنیادین را بگیرد: آیا حقوق متهمان رعایت شده است؟ آیا امکان دفاع مؤثر وجود داشته؟ و آیا مجازات مرگ با الزامات دادرسی عادلانه و محدودیت‌های حقوقی مربوط به این مجازات سازگار بوده است؟
انتقام از جامعه یا برقراری عدالت؟
مجموع این تحولات، از مصادره دارایی‌های یک حامی اعتراضات تا صدور و اجرای احکام اعدام، این برداشت را تقویت می‌کند که حکومت پس از سرکوب خیابانی، به دنبال گسترش هزینه‌های مخالفت به عرصه‌های اقتصادی و قضایی نیز هست. نمی‌توان صرفاً بر اساس یک دیدار یا یک پرونده، درباره نیت قطعی همه مقام‌ها حکم داد؛ اما کنار هم قرار دادن این اقدامات، پرسشی جدی درباره کارکرد سیاسی مجازات‌ها مطرح می‌کند: آیا هدف فقط رسیدگی به اتهامات مشخص است یا ایجاد هراس در میان کسانی که ممکن است بار دیگر به اعتراض برخیزند؟
مردمی که در دی‌ماه به دشواری‌های معیشتی و وضعیت زندگی خود اعتراض کردند، با مطالبه امنیت اقتصادی، آینده بهتر و پاسخ‌گویی مسئولان به خیابان آمدند. هیچ حکومتی نمی‌تواند با زندان، مصادره اموال و اعدام، علت‌های اقتصادی و اجتماعی نارضایتی را از میان ببرد. سرکوب ممکن است برای مدتی صدای اعتراض را خاموش کند، اما به‌خودی‌خود تورم را کاهش نمی‌دهد، قدرت خرید را افزایش نمی‌دهد و مشکلات مسکن، اشتغال و درمان را حل نمی‌کند.
اکنون، با گذشت ماه‌ها از اعتراضات دی‌ماه، خطر آن وجود دارد که مجازات‌های سنگین به ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی با جامعه تبدیل شوند. اگر چنین برداشتی تقویت شود، فاصله میان حکومت و شهروندان عمیق‌تر خواهد شد و اعتماد عمومی بیش از پیش آسیب خواهد دید.
عدالت، بدون دادرسی عادلانه و پاسخ‌گویی، صرفاً با تکرار واژه «قاطعیت» برقرار نمی‌شود. حکومتی که مدعی دفاع از حقوق مردم است، باید پیش از هر چیز به جان، آزادی و دارایی شهروندان احترام بگذارد و درباره عملکرد دستگاه‌های امنیتی و قضایی پاسخ‌گو باشد. اگر پاسخ به اعتراض معیشتی، زندان و مصادره و اعدام باشد، این پرسش همچنان باقی می‌ماند که آیا جمهوری اسلامی در پی حل بحران جامعه است یا می‌کوشد با مجازات معترضان، هزینه مطالبه‌گری را چنان بالا ببرد که دیگر کسی جرئت اعتراض نداشته باشد.
