محمدرضا گلسار
سیاستی که با هدف حل یک مسئله اجرا می‌شود، پیش از هر چیز باید نشان دهد آن مسئله را درست تشخیص داده است. طرح فروش وزنی نان از همین نقطه با ایراد جدی روبه‌روست. مشکل اصلی خانوارهای ایرانی در حوزه نان، ندانستن وزن آن نیست. مشکل، کاهش قدرت خرید، نوسان قیمت‌ها، افت کیفیت و فشار فزاینده هزینه‌های زندگی است. طرحی که این مسئله‌ها را هدف نمی‌گیرد و تنها واحد محاسبه را از «عدد» به «گرم» تبدیل می‌کند، در بهترین حالت اقدامی بی‌اثر است و در بدترین حالت، به هزینه‌ای تازه برای مردم و نانوایان تبدیل می‌شود. رییس اتاق اصناف ایران هدف این طرح را افزایش شفافیت و کاهش زمینه‌های کم‌فروشی اعلام کرده و گفته است اجرای آن در مرحله نخست برای نان سنگک و نانوایی‌های دولتی در نظر گرفته شده و سپس به سایر انواع نان گسترش می‌یابد. این هدف در ظاهر قابل دفاع است، اما شفافیت به معنای واقعی آن، نمایش وزن بر صفحه ترازو نیست. شفافیت در بازار نان یعنی روشن بودن سازوکار تعیین قیمت، مشخص بودن سهم یارانه و مسیر آن، پاسخگویی درباره تخصیص و توزیع آرد و انتشار اطلاعات قابل راستی‌آزمایی درباره هزینه تمام‌شده نان. هیچ‌یک از این موارد در توضیحات مسئولان مطرح نشده است. آنچه عرضه شده، یک ابزار اندازه‌گیری است و پاسخی به پرسش‌های ساختاری بازار نان نیست.
نخستین و بنیادی‌ترین ایراد این است که طرح، بدون سنجش توان و عادت مصرف‌کننده، معیار خرید را تغییر داده است. خانوار تاکنون نیاز خود را با شمارش تعریف می‌کرد و با تعداد مشخصی نان و مبلغی مشخص برای آن برنامه‌ریزی می‌کرد. این شیوه، هرچند از نظر فنی دقت فروش بر اساس وزن را نداشت، برای خریدار قابل پیش‌بینی بود. با فروش وزنی، مصرف‌کننده باید نیاز غذایی خود را به واحدی ترجمه کند که در زندگی روزمره‌اش مبنای محاسبه نبوده است. هیچ سازوکار آموزشی یا راهنمایی برای این گذار اعلام نشده است. مصرف‌کننده نمی‌داند برای خانواده‌اش چه وزنی از نان کافی است و در نتیجه به یکی از دو رفتار نامطلوب سوق داده می‌شود: خرید بیش از نیاز و هدررفت، یا خرید کمتر از نیاز و تحمیل محدودیت بر مصرف غذایی خانوار. در هر دو حالت، طرحی که قرار بود فرایند خرید را ساده‌تر و دقیق‌تر کند، آن را پیچیده‌تر و مبهم‌تر کرده است. این پیچیدگی هم‌اکنون بر دوش خریداری افتاده که از پیش با کمبود درآمد و فشار تورمی مواجه است.
دومین ایراد، بار اجرایی طرح بر نانوایان است. وزن‌کشی هر سفارش، محاسبه قیمت بر اساس وزن، پاسخ به اختلاف‌های احتمالی بر سر چند گرم کمتر یا بیشتر و افزایش زمان تحویل، فرایند کار نانوایی را به‌ویژه در ساعات اوج مراجعه کند می‌کند. در واحدی که ظرفیت خدمت‌رسانی‌اش وابسته به سرعت است، هر ثانیه افزوده به فرایند فروش، به صف طولانی‌تر، نارضایتی بیشتر و احتمال تنش میان مشتری و نانوا منجر می‌شود. افزون بر زمان، هزینه مالی نیز مطرح است. ترازوی دیجیتال خرید، کالیبراسیون، نگهداری و تعمیر می‌خواهد و تا امروز روشن نشده این هزینه‌ها را چه نهادی تأمین می‌کند. نانوایانی که پیش‌تر با دستمزد، اجاره، انرژی و هزینه‌های جاری فشار می‌بینند، اکنون با الزامی تازه روبه‌رو شده‌اند که منبع تأمین مالی آن مشخص نیست. در چنین وضعیتی دو احتمال وجود دارد: یا نانوا هزینه را از سود ناچیز خود می‌پردازد و تاب‌آوری اقتصادی‌اش کاهش می‌یابد، یا هزینه به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. هر دو، یعنی انتقال هزینه یک سیاست «شفافیت‌محور» به گروه‌هایی که در اتخاذ آن نقشی نداشته‌اند.
ایراد سوم، رابطه وزن و کیفیت است. تعیین وزن، کیفیت را تضمین نمی‌کند. نانی که خمیر مانده، کم‌پخت یا دارای رطوبت بیش از حد است، همچنان وزن دارد و در فروش وزنی، خریدار برای همین وزن پول می‌پردازد. نان با رطوبت بالاتر سنگین‌تر است و در نتیجه، زمینه‌ای تازه برای دریافت مبلغ بیشتر در برابر ارزش مصرفی کمتر پدید می‌آید. اظهارات خود رئیس اتاق اصناف درباره ضرورت بررسی کیفیت و تحویل نان بدون خمیرشدگی نیز نشان می‌دهد مسئولان می‌دانند وزن‌کشی به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. با این حال، مکانیزم نظارت بر کیفیت، شاخص‌های سنجش آن و ضمانت اجرایی برخورد با تخلف، همراه با طرح معرفی نشده است. وقتی ابزار سنجش وزن اعلام می‌شود اما ابزار سنجش کیفیت اعلام نمی‌شود، مصرف‌کننده تنها به یکی از ابعاد معامله، آن هم بُعدی که کمتر دغدغه اوست، اطمینان می‌یابد.
مهم‌تر از همه این است که هزینه واقعی تأمین نان برای خانوار پس از اجرای طرح چه تغییری می‌کند؟ قیمت هر گرم نان چه مقدار خواهد بود؟ چه نهادی و بر اساس چه محاسبه‌ای آن را تعیین کرده است؟ وزن واقعی نان آماده مصرف چقدر است؟ خانوار با همان مبلغی که پیش‌تر برای نان روزانه می‌پرداخت، پس از اجرا چه مقدار نان دریافت خواهد کرد؟ اگر این اعداد منتشر نشود، ادعای حمایت از مصرف‌کننده فاقد پشتوانه است. سیاستی که ادعای شفافیت دارد اما شفاف‌ترین اطلاعات ممکن، یعنی قیمت و هزینه نهایی برای خانوار را اعلام نمی‌کند، با ادعای خود در تناقض است. در چنین شرایطی، تغییر معیار فروش می‌تواند به ابزاری برای تعدیل غیرمستقیم قیمت‌ها تبدیل شود، بدون آنکه افزایش قیمت به‌صورت رسمی اعلام و مسوولیت آن پذیرفته شود. این الگو برای افکار عمومی ناآشنا نیست. در سال‌های اخیر، سیاست‌های معیشتی بارها با عنوان حمایت از مصرف‌کننده معرفی شده‌اند، اما در عمل نتیجه‌ای در جهت بهبود قدرت خرید نداشته‌اند. تجربه کالابرگ نمونه روشنی است. این طرح با هدف حمایت از سفره خانوارها اجرا شد، اما آنچه در عمل مشاهده شد، تقویت فشارهای تورمی و نبود بهبود محسوس در توان خرید بود. زمانی که تزریق قدرت خرید اسمی بدون اصلاح ساختار قیمت‌ها و کنترل تورم انجام می‌شود، افزایش قیمت‌ها اثر آن را خنثی می‌کند و خانوار در پایان، نه وضعیت بهتری دارد و نه حمایتی ملموس دریافت کرده است. فروش وزنی نان نیز از همین منطق پیروی می‌کند: «تغییر در شکل و ساختار اجرا، بدون مداخله در ریشه‌های گرانی، افت درآمد واقعی و ناکارآمدی سیاست‌گذاری.» در هر دو مورد، مردم نه در طراحی مشارکت داشته‌اند و نه از نتیجه آن بهره‌ای برده‌اند، اما بار اجرایی و هزینه‌های آن را پذیرفته‌اند.
نان در سبد غذایی بخش بزرگی از خانوارها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، جایگزین‌ناپذیر است. هرگاه فشار اقتصادی افزایش می‌یابد، خانوارها نخست اقلام پروتئینی، لبنیات و میوه را از سبد خود کم می‌کنند و بر نان به‌عنوان ارزان‌ترین منبع انرژی تکیه می‌کنند. بنابراین هر تغییر در قیمت یا شیوه عرضه نان، اثری مستقیم و نامتناسب بر همین گروه‌ها دارد. سیاست‌گذاری در چنین حوزه حساسی نیازمند ارزیابی پیشینی اثر، انتشار عمومی نتایج و اطمینان از نبود بار مالی اضافی بر مصرف‌کننده است. هیچ‌یک از این الزامات در معرفی طرح دیده نمی‌شود. اگر معیشت مردم واقعاً در اولویت بود، وضعیت امروز بازار نان و سایر اقلام اساسی به این نقطه نمی‌رسید. اولویت واقعی را باید در تصمیمات دیروز و امروز جست‌وجو کرد. اجرای مرحله‌ای طرح نیز، به‌خودی‌خود، تضمین‌کننده دقت نیست. آغاز از نان سنگک و نانوایی‌های دولتی تنها در صورتی ارزش دارد که نتایج آن با شاخص‌های روشن سنجیده و منتشر شود. فروش وزنی نان، به شکلی که معرفی شده، پاسخ درخوری به مسئله نان در معیشت مردم نیست. این طرح مصرف‌کننده را در محاسبه نیاز خود با ابهام مواجه می‌کند، بار اجرایی و مالی بر نانوایان می‌گذارد، کیفیت را تضمین نمی‌کند، قیمت و هزینه نهایی را روشن نمی‌سازد و بر الگویی از سیاست‌گذاری استوار است که پیش‌تر نتیجه‌ای در جهت بهبود وضعیت خانوارها نداشته است. شفافیت واقعی با اعلام اعداد، پذیرش مسوولیت و ارزیابی عمومی نتایج محقق می‌شود و نصب ترازو برای آن کافی نیست. معیار نهایی سنجش هر سیاست معیشتی، سهم واقعی آن در سفره مردم است، نه عددی که روی ترازو نمایش داده می‌شود.
