امید آزادی
حلقه محاصره هر روز تنگ‌تر شده و بعد از دریا و آسمان نوبت بستن مرزهای زمینی رسیده است. در تازه‌ترین تحولات، با دستور مستقیم نخست‌وزیر عراق، فعالیت گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) به‌طور کامل متوقف شده و روند تعطیلی تدریجی و گام‌به‌گام سایر پایگاه‌های مبادلاتی میان دو کشور نیز کلید خورده است؛ تصمیمی مهم و استراتژیک از سوی بغداد که اگرچه با ارائه توضیح رسمی همراه نشده، اما از اجرای قطعی و اعمال محدودیت‌ها بر تردد مسافران، کامیون‌ها و ناوگان تجاری حکایت دارد.
هم‌زمان در جبهه شرقی نیز وضعیت دست‌کم مشابهی برقرار است؛ علی‌رغم رفت‌وآمدها و رایزنی‌های دیپلماتیک و امنیتی سطح بالا میان مقامات تهران و اسلام‌آباد (از جمله دیدارهای اخیر فرمانده ارتش پاکستان در تهران)، مرزهای کلیدی و حیاتی تفتان و گبد-ریمدان شاهد صف‌های طولانی چندکیلومتری و سرگردانی هزاران کامیون حامل کالاهای فاسدشدنی و تجاری هستند. انسداد هم‌زمان این دو مسیر حساس اقتصادی، نشانه‌ای آشکار و صریح از ورود کشور به فاز تازه‌ای از انزوای ژئوپلیتیک، تعمیق بحران ترانزیتی و آغاز الگوی جدید محاصره همه‌جانبه است.
خط بطلان بر سیاست «نگاه به همسایگان»
برخلاف آنچه رسانه‌های حاکمیتی سعی در القای آن دارند، تحولات شتابان مرزی در عراق و پاکستان را به هیچ وجه نمی‌توان اتفاقاتی مجزا، فنی، اداری یا سوءتفاهم‌های مرزی مقطعی قلمداد کرد. این رفتار همسایگان به وضوح نشان می‌دهد که با بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و تثبیت آرایش جدید قدرت پس از درگیری‌ها و جنگ‌های اخیر، کشورهای همجوار به این جمع‌بندی رسیده‌اند که هزینه اقتصادی، امنیتی و سیاسی همسویی تجاری با تهران، بسیار سنگین‌تر از منافع محدود آن شده است.
تشدید بی‌سابقه نظارت‌های بین‌المللی و ریسک روز افزون مواجهه با تحریم‌های ثانویه مالی و تجاری واشنگتن، بانک‌ها، فعالان اقتصادی و نهادهای تصمیم‌گیر منطقه‌ای را به سمت یک نوع محافظه‌کاری ساختاری سوق داده است. بغداد و اسلام‌آباد که روزگاری مبادلات تجاری و مرزی با ایران را منفذی برای جبران برخی نیازهای داخلی یا دور زدن تحریم‌ها می‌دیدند، اینک محافظت از شریان‌های مالی رسمی، حفظ سلامت سیستم بانکی خود و دوری از تبعات مهار اقتصادی ایران را در اولویت اول قرار داده‌اند. در واقع، تعطیلی و مسدودسازی مرزها واکنش کارآمد و پرهیزکارانه همسایگان به ریسک روزافزون تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی است که به دلیل سیاست‌های ماجراجویانه، تمام بسترهای مبادلاتی خود را پرمخاطره کرده است.
آنچه امروز در مرزهای عراق و پاکستان رخ می‌دهد اما تنها یک تحول تجاری نیست؛ این اتفاق را می‌توان نشانه‌ای از تغییر موازنه سیاسی در منطقه نیز دانست. جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته بارها از راهبرد «خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق همسایگان» سخن گفته بود، اما بسته شدن یا محدود شدن همین گذرگاه‌ها این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مهم‌ترین پشتوانه منطقه‌ای این سیاست در حال فرسایش نیست؟ اگر نزدیک‌ترین همسایگان ایران نیز مناسبات خود با تهران را بر اساس ملاحظات تحریمی و فشارهای بین‌المللی تنظیم کنند، مسئله دیگر صرفاً تجارت نخواهد بود، بلکه از کاهش قدرت سیاسی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی حکایت خواهد کرد.
حلقه محاصره چگونه تکمیل شد؟
تا پیش از رخ دادن این تحولات، اتکای اصلی و حیاتی تجارت خارجی بر معابر زمینی عراق و پاکستان استوار بود تا جور مسدود شدن شریان‌های دریایی و هوایی را بکشد و فشار سنگین بر اقتصاد کشور را مهار کند. اما در ماه‌های گذشته و پیرو جنگ و محاصره؛ افزایش فشارها و ریسک ناوبری در بنادر جنوبی، لغو گسترده و متوالی پروازهای تجاری بین‌المللی و جهش بی‌سابقه هزینه‌های بیمه ناوگان تجاری، عملاً راه‌های ارتباطی آسمانی و آبی کشور را تا حد زیادی مسدود و غیرفعال کرده بود. تصور فرماندهان اقتصادی حاکمیت بر این بود که جغرافیای خشکی در شرق و غرب می‌تواند راه فرار از این وضعیت باشد و شریان تجاری کشور را زنده نگه دارد. اما روند جاری در مرزهای زمینی نشان می‌دهد که استراتژی مهار، اکنون به دقیق‌ترین شکل ممکن به مرزهای خشکی رسیده و الگوی «محاصره چندلایه» را کاملاً تکمیل کرده است.
عراق و پاکستان فقط دو مرز عادی نیستند
نکته حائز اهمیت در بررسی این بحران، وزن دو کشور عراق و پاکستان در جغرافیا و ساختار تجارت خارجی ایران است. عراق پس از چین، همواره یکی از مهم‌ترین مقاصد صادرات غیرنفتی، منبع اصلی درآمد ارزی نقدی و دروازه ورود به بازار کشورهای عربی بوده است؛ همان‌طور که پاکستان دروازه استراتژیک ترانزیت شرقی، دسترسی به بازارهای پهناور شبه‌قاره و یکی از معابر اصلی تامین کالاهای اساسی به شمار می‌رود. بسته شدن یا ایجاد اختلالات گستره در این دو گذرگاه، صرفاً به معنای کاهش آمار صادرات یا تاخیر در ترخیص چند محموله نیست، بلکه به معنای متوقف شدن موتور درآمدزایی بخش خصوصی، سردرگمی صادرات‌کنندگان و از دست رفتن بازارهایی است که به دست آوردن دوباره آن‌ها سال‌ها به طول خواهد انجامید. وقتی این دو شریان کلیدی به روی ناوگان حمل‌ونقل بسته شوند، گزینه‌های جایگزین حاکمیت برای حفظ مبادلات تجاری عملاً به صفر نزدیک می‌شود؛ زیرا مرزهای دیگر نیز یا به دلیل تحریم‌ها ناکارآمد شده یا ظرفیت لجستیکی لازم برای پذیرا شدن این حجم از مبادلات را ندارند.
آن سوی مرزهای بسته؛ تورم، دلار و رکود
آثار و پیامدهای مستقیم این زنجیره انسداد مرزی، پیش از هر کس و هر نهادی، متوجه جامعه‌ای است که سال‌ها زیر بار تورم افسارگسیخته، سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی و کسری بودجه مزمن کمر خم کرده است. کاهش شدید و ناگهانی ورود منابع ارزی نقدی به کشور در پی انسداد مرز عراق و پاکستان، بلافاصله موازنه عرضه و تقاضا در بازار ارز را برهم زده و جهش‌های بعدی قیمت دلار را کلید خواهد زد. از سوی دیگر، توقف جریان صادرات به معنای تعطیلی بیش از پیش واحد‌های تولیدی داخلی، تعدیل نیروهای کار، تعمیق بیکاری و تعویق درآمد بنگاه‌ها خواهد بود. گران‌تر شدن کالاهای وارداتی و هزینه‌های سهمگین ترانزیتی نیز موج تازه‌ای از تورم انتظاری را به سفره مردم تحمیل می‌کند. ساختار سیاسی حاکم که سال‌ها هزینه‌های هنگفت ماجراجویی‌های ایدئولوژیک، منطقه‌ای و نظامی خود را به معیشت عمومی و توان اقتصادی جامعه تحمیل کرده، اکنون حتی توانایی حفظ و نگهداری ساده‌ترین و عادی‌ترین روابط تجاری مرزی با همسایگان نزدیک خود را نیز از دست داده است و تاوان این ناکارآمدی از جیب مردم پرداخت می‌شود.
آیا ایران به یک جزیره محصور تبدیل می‌شود؟
خطری که امروز آینده اقتصادی و جغرافیایی کشور را به شدت تهدید می‌کند، نه مسدود ماندن چندروزه یا چندهفته‌ای یک معبر تجاری خاص، بلکه «عادی‌سازی» فرایند انزوای جغرافیایی ایران در سطح منطقه‌ای است. اگرچه برخی مقامات سیاسی منطقه در گفتگوهای رسمی از احتمال موقتی بودن این تصمیمات و دلایل امنیتی صحبت می‌کنند، اما هم‌زمانی این اقدامات با فشارهای بین‌المللی برای مهار شبکه‌های تجاری ایران، از یک تغییر ساختاری و استراتژیک در رفتار همسایگان خبر می‌دهد. کشورهای منطقه به سرعت در حال بازطراحی، ساماندهی و کریدورسازی جدید برای زنجیره‌های تامین و ترانزیت خود بدون حضور و مشارکت تهران هستند. تداوم و تثبیت این روند، ایران را از یک بازیگر کلیدی ترانزیتی و شاهراه ارتباطی منطقه‌ای، به یک جزیره محصور، پرریسک و دورافتاده تبدیل می‌کند؛ وضعیتی زیان‌بار که خروج از آن نیازمند هزینه‌های سنگین ژئوپلیتیک و عقب‌نشینی‌های جدی سیاسی خواهد بود و تاوان اصلی آن را جامعه‌ای می‌پردازد که سال‌هاست بار ناکارآمدی ساختاری را بر دوش می‌کشد.
