گندمکار در انتظار، مردم زیر بار گرانی

محمدرضا گلسار

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید نرخ خرید تضمینی گندم «طی ده روز آینده» اعلام می‌شود. این جمله برای کشاورزی که سال زراعی را شروع کرده و باید همین امروز درباره بذر، کود، سوخت و دستمزد تصمیم بگیرد، معنایی ندارد؛ آن هم از سوی نهادی که هزینه این صبر را خودش نمی‌پردازد. کشاورز پیش از کاشت باید بداند محصولش را به چه قیمتی می‌فروشد تا بتواند درآمد احتمالی را با هزینه‌ها بسنجد. وقتی این عدد پنهان بماند، تصمیم برای تولید از محاسبه به حدس و انتظار تبدیل می‌شود و این برای محصولی که پایه امنیت غذایی کشور است، پذیرفتنی نیست. منصفانه باید گفت اعلام زودهنگام قیمت به‌تنهایی افزایش تولید را تضمین نمی‌کند و تأخیر در آن هم الزاماً به کاهش سطح زیرکشت نمی‌انجامد. اما پرسش اصلی این است که چرا در محصولی با چنین اهمیت، بخشی از تصمیم‌های اقتصادی کشاورزان باید در فضای مبهم گرفته شود؟ خرید تضمینی اگر قرار است اطمینان بسازد، باید قیمت، نهاده و پرداخت را در چارچوبی قابل پیش‌بینی کنار هم بگذارد. تضمینی که زمانش معلوم نیست، فقط یک وعده تکراری است. مشکل به نرخ هم محدود نمی‌شود. گزارش‌ها از مطالبات پرداخت‌نشده برخی گندمکاران حکایت دارند، در حالی که کشاورز برای فصل جدید به سرمایه در گردش نیاز دارد. اگر پول محصول قبلی به‌موقع نرسد، او برای کشت بعدی باید از جای دیگری تأمین مالی کند؛ یعنی دولت که پرداخت را عقب می‌اندازد، در عمل از جیب کشاورز وام بی‌بهره گرفته است. چنین تأخیری حتی اثر یک نرخ مناسب را هم می‌خورد. نمی‌شود از کشاورز خواست با هزینه‌های رو به رشد تولید را حفظ کند، اما نه قیمت فروش را بداند و نه زمان دریافت پولش را. افزون بر این، عددی که اعلام می‌شود فقط وقتی حمایت است که با هزینه واقعی تولید بخواند. افزایش اسمی قیمت، اگر از رشد هزینه‌ها عقب بماند، برای کشاورز زیان است، هرچند در بیانیه به‌صورت افزایش دیده شود.

گندم ماده اولیه یکی از اصلی‌ترین اقلام سفره خانوارهاست و هر اختلالی در زنجیره تأمین آن، مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش هزینه تولید و تأمین گندم، دیر یا زود به نان می‌رسد و نتیجه آن، گران‌تر شدن یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی است؛ آن هم در شرایطی که همین حالا نیز بسیاری از مردم برای خرید نان با مشکل مواجه‌اند و توان تأمین همین نیاز ضروری را ندارند. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت نان فقط می‌تواند دسترسی بخشی از جامعه به ابتدایی‌ترین کالای غذایی را دشوارتر کند. قیمت‌گذاری دستوری، اگر با تأمین منابع مالی و جبران واقعی هزینه‌های تولید همراه نباشد، نمی‌تواند مانع این بحران شود. فشار هزینه‌ها در نهایت به شکلی دیگر ظاهر می‌شود؛ از افت کیفیت نان و مشکلات نانوایان گرفته تا کاهش قدرت خرید مردم. در این میان، تضعیف تولید داخلی گندم نیز هزینه تأمین غذا را در بلندمدت افزایش می‌دهد. بنابراین وقتی هزینه تولید بالا می‌رود و حمایت مؤثری از زنجیره تأمین صورت نمی‌گیرد، نان گران‌تر می‌شود و فشار آن بیش از همه بر دوش خانوارهایی می‌افتد که همین حالا هم برای تأمین نان سفره خود با دشواری روبه‌رو هستند.

شرایط اقتصادی و مشکلات زنجیره تأمین، مسئله‌ای مربوط به امروز و دیروز نیست. سال‌هاست که مردم ایران با تورم و افزایش مستمر هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هر بخش از این زنجیره، به‌اندازه توان خود، فشارها را تحمل کرده است. در بخش کشاورزی نیز افزایش هزینه نهاده‌ها، دشواری تأمین منابع مالی و تأخیر در پرداخت‌ها، به‌تدریج توان تولید را تحت تأثیر قرار داده است. این فشار مستمر فقط به کشاورز محدود نمی‌ماند؛ اثر آن در تمام حلقه‌های زنجیره، از تولید گندم تا تأمین آرد و پخت نان، دیده می‌شود. تداوم این شرایط باعث شده برخی نانوایی‌ها نیز از ادامه فعالیت بازبمانند و برخی دیگر برای کاهش هزینه‌ها و دوام آوردن در این وضعیت، با کیفیتی به‌شدت پایین‌تر فعالیت کنند. در نهایت، مردم همزمان با گرانی، با کاهش کیفیت و دشواری بیشتر در تأمین یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای غذایی خود روبه‌رو می‌شوند. مسئله فشاری است که سال‌ها در زندگی روزمره مردم حضور دارد. وقتی هزینه‌ها پیوسته افزایش می‌یابد و توان تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان تحلیل می‌رود، نمی‌توان پیامدها را به یک افزایش قیمت یا یک اختلال مقطعی تقلیل داد. خطر اصلی، فرسایش تدریجی توان تولید و معیشت مردم است؛ روندی که اگر برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده نشود، تأمین نان را نیز دشوارتر خواهد کرد.

آمار خرید تضمینی هم سرنخ مهمی است که باید فوری اعلام شود.

اگر میان تولید برآوردشده و گندم تحویل‌شده به دولت فاصله‌ای معنادار باشد، باید روشن شود چه بخشی از آن به مصرف خود کشاورزان، نگهداری بذر، فروش در بازارهای دیگر یا عوامل اقتصادی برمی‌گردد. نمی‌توان کل گندمِ تحویل‌نشده را به قیمت‌گذاری نامناسب نسبت داد، اما احتمال اثر اختلاف قیمت، تأخیر در پرداخت یا دشواری فروش را هم بدون بررسی کنار گذاشت. آنچه کم است سیاست‌گذاری مقطعی نیست؛ برنامه‌ای یکپارچه برای زنجیره گندم است. نرخ به‌موقع، قیمتی متناسب با هزینه واقعی، پرداخت منظم مطالبات، تأمین پایدار نهاده‌ها و شفافیت درباره ذخایر و خرید، تکه‌های جدای یک مسئله واحد است. وقتی هر نهاد یکی را برمی‌دارد و باقی را به دیگری می‌سپارد، دولت در جایی هزینه می‌کند و در جای دیگر انگیزه تولید را از دست می‌دهد یا فشار مالی را چند برابر می‌کند. حمایت واقعی از گندمکار هم فقط پرداخت قیمت بالاتر نیست؛ فراهم کردن شرایطی است که او بتواند برای فصل بعد برنامه بریزد و بداند محصولش در چارچوبی روشن خریداری می‌شود. این‌ها همه به یک ریشه برمی‌گردد: اولویت‌هایی که با اولویت‌های مردم یکی نیستند. اگر نان سفره، مهم‌ترین اولویت بود، قیمت پیش از کاشت اعلام می‌شد، پول کشاورز سر وقت می‌رسید و آمار ذخایر روی میز می‌ماند. اینکه چنین نیست، نشان می‌دهد در سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری، امنیت غذایی خانوار بعد از ملاحظات دیگر آمده است. و هزینه این ترتیب را هر بار مردم می‌دهند.
 
حکومتی که از دغدغه معیشت می‌گوید، باید پیش از هر چیز پاسخ دهد چرا نرخ گندم پس از کاشت اعلام می‌شود، مطالبات کشاورز به تأخیر می‌افتد و چرا اطلاعاتی که مستقیماً با امنیت غذایی مردم گره خورده، شفاف و به‌موقع در اختیار جامعه قرار نمی‌گیرد. نمی‌توان از یک سو نام «خدمت» بر تصمیم‌ها گذاشت و از سوی دیگر، هزینه بی‌ثباتی، تأخیر و ناکارآمدی را به کشاورز، نانوا و مصرف‌کننده منتقل کرد. نان با بیانیه پخته نمی‌شود؛ با سیاست‌گذاری قابل پیش‌بینی، پرداخت به‌موقع، حمایت واقعی از تولید و پاسخگویی در برابر مردم به سفره می‌رسد. ده روز دیگر، عددی تازه اعلام می‌شود و کلمات آشنایی دوباره در بیانیه‌ها کنار هم می‌نشینند؛ اما هیچ بیانیه‌ای نمی‌تواند جای نان را در سفره خالی مردم پر کند. وقتی مردم هر روز هزینه بیشتری برای زنده ماندن می‌پردازند، دیگر شنیدن اینکه مسوولان دغدغه معیشت دارند کافی نیست؛ آنچه باید دیده شود، نتیجه این دغدغه در زندگی مردم است. در این میان، اتکا به واردات نیز راهی بی‌دردسر و تضمین‌شده نیست. محدودیت‌های تجاری، دشواری‌های تأمین مالی و اختلال در مسیرهای تأمین خارجی می‌توانند واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی را با مشکلات جدی‌تری مواجه کنند؛ مشکلاتی که پیامدهای آن مستقیماً به سفره مردم منتقل می‌شود، بی‌آنکه مسئولیت روشنی در قبال آن پذیرفته شود. در چنین شرایطی، نه تولید داخلی از ثبات لازم برخوردار است و نه واردات می‌تواند بدون مانع، کمبودها را جبران کند. حاصل این وضعیت، افزایش آسیب‌پذیری امنیت غذایی و تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردمی است که سال‌هاست تاوان تصمیم‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی را می‌پردازند؛ مردمی که در نهایت با گرانی و دشواری تأمین نیازهای اولیه تنها می‌مانند، در حالی که پاسخگویی روشنی درباره پیامدهای این وضعیت وجود ندارد.