اخصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
نظام سلامت و بهداشت در ایران، در سال‌های اخیر با یکی از عمیق‌ترین و نگران‌کننده‌ترین بحران‌های تاریخ معاصر خود دست‌وپنجه نرم می‌کند. این چالش ساختاری که ابعاد فراگیر آن تنها به کسری بودجه، تورم افسارگسیخته یا تبعات تحریم‌های اقتصادی محدود نمی‌شود، بیش و پیش از هر چیز ریشه در سوءمدیریت عمیق دولتی، انحصارطلبی گروهی خاص بر ارکان وزارت بهداشت، سیاست‌های استخدامی انقباضی و نگاه امنیتی و ابزاری حاکم بر مدیریت منابع انسانی در ایران دارد. روز پرستار در ایران — که در گاه‌شماری رسمی و تبلیغات رسانه‌های دولتی همواره با واژگانی تشریفاتی چون «ایثار»، «فداکاری» و «صبوری» گره خورده و با برگزاری آیین‌های فرمایشی گرامی داشته می‌شود — اکنون به نمادی عریان از اعتراض عمیق صنفی، سرخوردگی انباشته‌شده، فرسودگی طاقت‌فرسای شغلی و فرار دسته‌جمعی نخبگان و نیروهای متخصص از چرخه درمان کشور بدل شده است. بررسی دقیق داده‌های رسمی منتشرشده از سوی نهادهای دولتی، در کنار تحلیل‌های انتقادی و افشاگری‌های فعالان مستقل و تشکل‌های صنفی همچون خانه پرستار، تصویری تکان‌دهنده از کشوری ارائه می‌دهد که در آن کادر درمان و به ویژه پرستاران، تحت فشارهای خردکننده معیشتی، قراردادهای موقت و نابرابر، اضافه‌کاری‌های اجباری و منزلت‌زدایی منظم اجتماعی، در حال ترک سنگرهای درمانی یا خروج از کشور هستند. این وضعیت ناپایدار، نه‌تنها زیست انسانی و معیشتی صدها هزار پرستار را به مخاطره انداخته، بلکه امنیت بهداشتی و جان میلیون‌ها شهروند ایرانی را در آستانه یک فروپاشی تدریجی و بی‌بازگشت قرار داده است.
کسری ۱۰۰ هزار نفری پرستار و بن‌بست سیاست‌های استخدامی حاکمیت
یکی از شاخص‌ترین ابعاد بحران جاری در حوزه بهداشت و درمان، کسری عظیم و مزمن نیروی انسانی متخصص در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سراسر ایران است. به گزارش ایسنا، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، بار دیگر اعلام کرد که نظام سلامت ایران با کمبود دست‌کم ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است. او تاکید کرد که وزارت بهداشت این کمبود شدید را «بارها» به نهادهای فرادستی و تصمیم‌گیر منتقل کرده، اما مجراهای صدور مجوزهای استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور همواره به صورت «قطره‌چکانی» عمل کرده‌اند؛ رویکردی که در بهترین حالت، تنها توانسته است شرایط بحرانی موجود را حفظ کند. عبادی تصریح کرد که وزارت بهداشت در نامه‌ای رسمی به سازمان اداری و استخدامی، درخواست اختصاص مجوز جذب ۶۰ هزار نیروی تازه را برای کل مجموعه نظام سلامت داده است، اما این درخواست با بی‌اعتنایی طولانی‌مدت مواجه شده و تعیین سهمیه‌های استخدامی احتمالا تا نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به تعویق خواهد افتاد. نکته حائز اهمیت این است که حتی در صورت موافقت با این ۶۰ هزار مجوز، کلیت این سهمیه به گروه پرستاری اختصاص نخواهد یافت و بخشی از آن میان سایر گروه‌ها توزیع خواهد شد، در نتیجه توان جبران کسری ۱۰۰ هزار نفری را نخواهد داشت.
این رقم ۱۰۰ هزار نفری البته مسئله جدیدی در ادبیات درمانی کشور نیست و مقامات وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری بارها به آن اشاره کرده‌اند؛ امری که خود گواهی روشن بر ناتوانی مزمن ساختار حاکمیت در جذب و حفظ نیروهای آموزش‌دیده است. بر اساس آمارهای موجود، نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در ایران در شرایط کنونی رقمی بین ۰.۹ تا ۰.۹۵ است؛ این در حالی است که استاندارد کف تعیین‌شده توسط خود وزارت بهداشت عدد ۱.۸ را نشان می‌دهد. عمق این فاجعه در استان‌های محروم بسیار پررنگ‌تر است؛ به طوری که نسبت پرستار به تخت در خوزستان ۰.۶، در بوشهر ۰.۷ و در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان به رقم پرخطر ۰.۵ سقوط کرده است.
تناقض بنیادین اینجاست که کشور به هیچ وجه با کمبود فارغ التحصیل مواجه نیست و به اذعان معاونت پرستاری، مسئله اصلی ناکارآمدی در «جذب، نگهداشت و توزیع جغرافیایی» نیروهاست. شاهد این مدعا آن است که در آزمون استخدامی شهریور ۱۴۰۴، تعداد متقاضیان نزدیک به دو و نیم برابر ظرفیت‌های پذیرش بود، اما به دلیل شرایط ستمگرانه کاری و دستمزدهای زیر خط فقر، نیروهای کار حاضر به ماندن در این چرخه نیستند. همان‌طور که احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اشاره کرده است، بیمارستان‌های مناطق جنوبی مانند هرمزگان و سیستان و بلوچستان حتی در شرایط عادی با کمبود پرستار مواجه بوده‌اند و طرح‌های موقت نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های پایداری برای نگهداشت نیرو در این مناطق شود.
رانت، تعارض منافع و تبعیض ساختاری در نظام پرداخت
ریشه‌های عمیق نارضایتی جامعه پرستاری ایران متوجه فساد ساختاری، انحصار قدرتی و تعارض منافع شدیدی است که بر وزارت بهداشت سایه افکنده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط خبرگزاری مهر، محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، با نقد ساختار مدیریتی موجود تاکید کرده است: «در نظام سلامت کشور، نوعی رانت، باندبازی و تعارض منافع وجود دارد که باید بر آن تأکید کرد، زیرا مسئله بسیار مهمی است. گروه خاصی بر نظام سلامت سیطره پیدا کرده‌اند؛ گروهی که هم منابع و ثروت را در اختیار دارند، هم مناصب مدیریتی را و هم ابزار نظارت را. زمانی که قدرت، ثروت و نظارت همگی در اختیار یک مجموعه قرار بگیرد، بروز فساد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.»
شریفی‌مقدم تصریح می‌کند که جامعه پرستاری در این سازوکار نادیده گرفته می‌شوند و تنها به عنوان ابزاری برای تامین منافع گروه‌های ذی‌نفوذ دیده می‌شوند. به گفته او، پرستاران پایین‌ترین حقوق ثابت را در میان تمامی کارکنان دولت دریافت می‌کنند. در حالی که طی سال‌های اخیر حقوق اعضای هیئت علمی و پزشکان افزایش چشمگیر داشته، دریافتی پایه یک پرستار با وجود تورم‌های افسارگسیخته به حدود ۲۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده است؛ رقمی که معادل ناچیز حدود ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در ماه است، در حالی که یک پرستار در اکثر کشورهای جهان درآمدی حدود ۵ هزار دلار دارد.
این شکاف در نظام کارانه فاجعه‌بارتر است. شریفی‌مقدم با اشاره به اختلاف‌های درآمدی چند ده‌برابری خاطرات‌نشان کرد: «در همه جای دنیا میان اعضای تیم درمان نسبت مشخصی از نظر درآمد وجود دارد… اما در کشور ما در حوزه کارانه شرایط متفاوت است. امروز شاهد پرداخت کارانه‌های چندصد میلیونی به برخی گروه‌ها هستیم و حتی در مواردی دریافتی‌های میلیارد تومانی نیز وجود دارد… این در حالی است که بیشترین حجم کار و بیشترین فشار کاری بر دوش پرستاران قرار دارد.» اجرای ناقص قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و عدم اجرای موثر فوق‌العاده خاص نیز ثابت کرده که حاکمیت تمایلی به تغییر این موازنه نابرابر ندارد.
موج مهاجرت، تغییر شغل و خروج از حرفه
بی‌توجهی مداوم به مطالبات صنفی، پیامدی اجتناب‌ناپذیر به دنبال داشته است: خروج دسته‌جمعی پرستاران از گردونه خدمات درمانی. آمارهای رسمی ارائه‌شده از سوی عباس عبادی نشان می‌دهد که تنها در طول سال ۱۴۰۴، حدود سه هزار پرستار رسماً از چرخه کار خارج شده‌اند (شامل ۱۸۰۰ مورد ترک شغل، ۸۰۰ استعفا و ۳۸۰ مهاجرت رسمی). هم‌زمان ۱۶۰۰ نفر بازنشسته شده و طرح ۲۴۰۰ پرستار به تعویق افتاده است.
فعالان صنفی تاکید دارند که آمارهای واقعی به مراتب فراتر است؛ زیرا آمار نیروهای شرکتی و قراردادی که از حداقل امنیت شغلی برخوردارند در آمار رسمی «ترک شغل» محسوب نمی‌شود. نتیجه این فشارها ایجاد سه راهکار ناگزیر پیش روی کادر درمان بوده است: مهاجرت به خارج از کشور، تغییر شغل به کارهایی مانند خدمات زیبایی، فروش تجهیزات پزشکی و رانندگی در اسنپ، یا خانه‌نشینی. وضعیت به جایی رسیده که در دانشگاه‌های بزرگ علوم پزشکی پایتخت، با وجود صدور مجوزهای استخدامی، بخش مهمی از ظرفیت‌ها بدون متقاضی می‌ماند.
اضافه‌کار اجباری، سقوط کیفیت درمان و تهدید جان بیماران
خلاء ناشی از خروج نیروها به ساده‌ترین شکل ممکن توسط مدیریت بیمارستان‌ها جبران می‌شود: تحمیل بار کاری بر دوش نیروهای باقی‌مانده از طریق «اضافه‌کار اجباری». گزارش‌های میدانی از بیمارستان‌های مناطق محروم مانند ایرانشهر حاکی از آن است که پرستاران با وجود تحمل بیش از ۲۰۰ ساعت اضافه‌شیفت اجباری در ماه، تنها دستمزدی معادل حدود ۸۰ ساعت آن را دریافت می‌کنند. نجاتیان نیز اذعان کرده که رقم فعلی اضافه‌کار با توجه به تورم دیگر رضایت‌بخش نیست.
این فشار کاری و خستگی مزمن، قدرت جسمی و تمرکز پرستاران را فرسوده کرده است. ناپایداری معیشت، پرستاران را ناچار کرده هم‌زمان در دو یا سه مرکز کار کنند و زمان استراحت خود را در خودروها بگذرانند. این شرایط مستقیماً کیفیت مراقبت‌های پزشکی را تنزل داده است. بر اساس شاخص‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO)، حداقل تعداد پرستار برای ارائه مراقبت ایمن، ۳ نفر به ازای هر هزار نفر جمعیت است، اما این رقم در ایران زیر ۱.۶ قرار دارد. تحقیقات اثبات کرده‌اند که کاهش نسبت پرستار به بیمار مستقیماً موجب افزایش آمار مرگ‌ومیر، خطاهای درمانی و طولانی شدن بستری می‌شود؛ تاوانی که بیماران با جان خود می‌پردازند.
از بحران کرونا و جنگ تا سرکوب نهادهای صنفی
نگاه ابزاری به جامعه پرستاری در بحران‌های سال‌های اخیر مشهود بوده است. در همه‌گیری کرونا، بیش از ۱۲۰ هزار پرستار مبتلا شده، ۱۵۰ نفر جان باختند و ۷۵۰۰ نفر دچار ازکارافتادگی شدند، اما نیروهای جذب‌شده با «قراردادهای ۸۹ روزه» پس از بحران کنار گذاشته شدند. در جنگ اخیر نیز ۱۰۵۰ بیمارستان در آماده‌باش قرار گرفتند و با لغو مرخصی‌ها، ۸ پرستار جان باخته و بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند. در اعتراضات دی ۱۴۰۴ نیز ۳ پرستار جان باخته و ۱۸ نفر احضار شدند.
در مواجهه با این اجحاف، پیگیری‌های صنفی با سرکوب مواجه شده است. به گفته شریفی‌مقدم، سازمان نظام پرستاری توسط جریان‌های قدرت تسخیر شده و به جای دفاع از کادر درمان، در برابر مطالبات آنها قرار گرفته است: «همان گروهی که به گفته ما بر نظام سلامت سیطره دارد، در ساختارهای صنفی نیز نفوذ کرده است… و به جای دفاع از حقوق پرستاران، در بسیاری از موارد در برابر مطالبات آنها قرار گرفته است.» همین امر اعتراضات را به سمت تجمعات خیابانی در شهرهایی چون تهران، ایرانشهر و ایلام کشاند.
سخنرانی‌های فرمایشی و واقعیت تلخ بیمارستان‌ها
در مقابل این بحران عمیق، الگوی رفتاری مسئولان دولتی تغییری نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل قیداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در آیین «آیینه‌های مهر» با تجلیل از ایثار کادر درمان و یادآوری خدمات آنان در کرونا، وعده حل مشکلات معیشتی، اصلاح دستورالعمل‌ها و ایجاد اتاق‌های استراحت مناسب را داد و رضا مینایی‌نوشهر، معاون درمان دانشگاه نیز پرستاری را تجلی ایثار خواند.
اما برای بدنه درمانی، این سخنان تنها نمایش‌های تبلیغاتی است. کادر درمان می‌پرسند چگونه مسئولان از قدردانی سخن می‌گویند اما در برابر حقوق ۸۰ دلاری پرستاران و کارانه‌های میلیاردی سکوت می‌کنند؟ تداوم نگاه ابزاری و سرکوب مطالبات صنفی، نظام سلامت ایران را به سوی نقطه بی‌بازگشت سوق می‌دهد. ساختار رانت‌زده‌ای که منابع عمومی را در انحصار گروه‌های خاص قرار داده، جامعه پرستاری را به فروپاشی رسانده است؛ روندی که نخستین قربانیان آن، مردم و بیمارانی هستند که تاوان ناکارآمدی و فساد ساختاری حاکم را با سلامتی و جان خود می‌پردازند.
