اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
بحرانها معمولاً فقط منابع یک کشور را مصرف نمیکنند؛ آنها میتوانند منطق تصمیمگیری را نیز تغییر دهند. کشوری که در فاصلهای کوتاه با جنگی جدید، فشارهای اقتصادی، تحریم، ناترازی انرژی، کاهش قدرت خرید و مسائل اجتماعی مواجه میشود، ناگزیر است بخش قابل توجهی از ظرفیت حکمرانی خود را صرف پاسخ به مسائل فوری کند. در چنین شرایطی، پرسش مهم دیگر فقط این نیست که «چه تصمیمی باید گرفت»، بلکه این است که آیا ساختار سیاستگذاری هنوز فرصت و توان کافی برای فکر کردن به پنج یا ده سال آینده را دارد؟
ایران امروز با چنین پرسشی مواجه است. تجربه جنگهای اخیر، بهویژه جنگ ۱۲ روزه سال و درگیری گستردهتر در جنگ ۴۰ روزه، ضرورت بازنگری در اولویتهای امنیتی، اقتصادی و زیرساختی را افزایش داده است. تشکیل شورای دفاع پس از جنگ ۱۲ روزه نیز نمونهای از تلاش برای بازآرایی سازوکار تصمیمگیری در حوزه دفاعی بود؛ اقدامی که مقامها و رسانههای ایرانی آن را با ضرورت هماهنگی و پاسخ سریعتر به تهدیدها مرتبط کردند.
اما مسئله اصلی از همینجا آغاز میشود: مدیریت بحران تا چه اندازه میتواند جای سیاستگذاری بلندمدت را بگیرد؟
وقتی «فوری» بر «مهم» غلبه میکند
در شرایط عادی، سیاستگذاری باید میان نیازهای امروز و اهداف بلندمدت تعادل برقرار کند؛ بودجهای برای مسائل جاری اختصاص دهد و همزمان برای رشد اقتصادی، زیرساخت، آموزش، جمعیت، محیطزیست و فناوری سرمایهگذاری کند. بحران اما این معادله را به هم میزند. در وضعیت اضطراری، تصمیمی که باید طی چند سال نتیجه دهد ممکن است در برابر تصمیمی که باید طی چند روز یا چند هفته اجرا شود، در اولویت دوم قرار گیرد.
جنگ این وضعیت را تشدید میکند. پس از جنگ، بازسازی زیرساختها، تأمین منابع، تقویت توان دفاعی و مدیریت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به ضرورتهای فوری تبدیل میشوند. در ایران نیز بحث بازنگری در برنامه هفتم توسعه با توجه به شرایط جنگی و پساجنگی مطرح شده است. حتی پیش از آن، مقامهای دولتی درباره ضرورت تطبیق اجرای برنامه با محدودیتهای مالی، تحریمها و شرایط جدید سخن گفته بودند.
این تغییر اولویت الزاماً به معنای کنار گذاشتن برنامهریزی نیست. اتفاقاً در بسیاری از کشورها، بحران میتواند محرک اصلاحات و بازطراحی سیاستها باشد. مسئله زمانی ایجاد میشود که «شرایط ویژه» از یک وضعیت موقت به وضعیت دائمی تبدیل شود. در آن صورت، سیاستگذار ممکن است دائماً در حال حل مسئلهای باشد که همین امروز ایجاد شده و فرصت پرداختن به مسئلهای را که پنج سال بعد به بحران تبدیل خواهد شد، پیدا نکند.
اینجاست که مفهوم «کوتاهمدتشدن سیاستگذاری» اهمیت پیدا میکند.
ایران و مدیران ناهماهنگ
یکی از مهمترین نشانههای این وضعیت، فاصله میان برنامه و اجراست. برنامههای توسعه در ایران معمولاً مجموعه بزرگی از اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی را تعیین میکنند، اما اجرای آنها با محدودیت منابع، تغییر شرایط و مشکلات هماهنگی میان دستگاهها روبهرو میشود. درباره اصلاح برنامه هفتم نیز در سال جاری بحثهایی با محوریت تحولات جنگ و شرایط پساجنگ مطرح شده است.
از این منظر، مسئله سیاستگذاری را نمیتوان صرفاً به کمبود بودجه یا تحریم تقلیل داد. یک سیاست زمانی به نتیجه میرسد که اهداف، منابع، مسئولیتها و سازوکار اجرای آن با یکدیگر هماهنگ باشند. اگر چند دستگاه برای یک مسئله تصمیم بگیرند، اما اولویتهای آنها یکسان نباشد یا تقسیم کار روشنی وجود نداشته باشد، حتی سیاستی که روی کاغذ منطقی است نیز ممکن است در مرحله اجرا با مشکل روبهرو شود.
ساختار تصمیمگیری ایران نیز چندلایه است و نهادهای مختلف در حوزههای اقتصادی، امنیتی، سیاست خارجی و قانونگذاری نقش دارند. همین ویژگی باعث میشود هماهنگی میان مراکز تصمیمگیر به یکی از متغیرهای مهم سیاستگذاری تبدیل شود. تشکیل شورای دفاع پس از جنگ ۱۲ روزه را نیز میتوان در همین چارچوب دید؛ گزارشهای تحلیلی درباره این تغییر، از آن بهعنوان تلاشی برای کاهش پراکندگی تصمیمگیری و افزایش هماهنگی در حوزه دفاعی یاد کردهاند.
در چنین ساختاری، تفاوت دیدگاه میان نهادها و جریانهای سیاسی نیز اهمیت پیدا میکند. اختلاف بر سر نحوه مواجهه با تحولات خارجی، میزان اتکا به مذاکره، اولویت دادن به مسائل امنیتی یا اقتصادی و چگونگی اجرای سیاستهای داخلی، بخشی از فرآیند سیاستگذاری است. آنچه باید بررسی شود نه صرف وجود اختلاف، بلکه توان ساختار برای تبدیل این دیدگاههای متفاوت به یک تصمیم منسجم و قابل اجرا است.
بحران بعدی را چه کسی میبیند؟
شاید مهمترین پرسش امروز سیاستگذاری ایران همین باشد: اگر بخش بزرگی از ظرفیت دولت صرف عبور از بحران جاری شود، چه مقدار از ظرفیت کشور برای پیشگیری از بحران بعدی باقی میماند؟
جنگ نشان داده است که برخی فرضهای برنامهریزی بلندمدت ممکن است در مدت کوتاهی تغییر کنند. اقتصاد نیز با فشارهای همزمان ناشی از تحریم، نوسان درآمدها، کاهش سرمایهگذاری و ناترازیهای ساختاری مواجه است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری موفق فقط به معنای واکنش سریع نیست؛ بلکه نیازمند آن است که پس از هر بحران، از خود بپرسد کدام ضعف ساختاری باعث شد بحران تا این اندازه پرهزینه شود.
از این منظر، «پس از بحران» نباید صرفاً به معنای بازگشت به شرایط قبل از بحران باشد. بازسازی میتواند فرصتی برای اصلاح سازوکارهای تصمیمگیری، تعیین اولویتهای روشن، هماهنگ کردن بودجه با برنامه و تعریف مسئولیت دقیق دستگاهها باشد.
تفاوت میان حکمرانی واکنشی و سیاستگذاری راهبردی دقیقاًهمینجاست: اولی میپرسد امروز چه مشکلی را حل کنیم؟ و دومی در کنار آن میپرسد چگونه کاری کنیم این مشکل دوباره با همین شدت بازنگردد؟
ایران در شرایط کنونی ناچار به مدیریت بحرانهای فوری است؛ اما چالش اصلی آن است که این ضرورت، افق سیاستگذاری را بهطور دائمی کوتاه نکند. جنگ، تحریم و ناترازیها ممکن است تصمیمهای فوری را اجتنابناپذیر کنند، اما آینده کشور همچنان به تصمیمهایی وابسته است که نتیجه آنها امروز دیده نمیشود.
بنابراین شاید مسئله اصلی سیاستگذاری ایران در دوره پسابحران، انتخاب میان «تصمیم فوری» و «برنامه بلندمدت» نباشد؛ بلکه ایجاد ظرفیتی باشد که بتواند هر دو را همزمان پیش ببرد. کشوری که فقط بحران امروز را مدیریت کند، همواره یک بحران از آینده عقبتر خواهد بود.
