اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
رسیدن نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۲۲۲ هزار تومان و قرار گرفتن قیمت سکه امامی در حوالی ۲۳۰ میلیون تومان، تنها یک اتفاق در بازار ارز و طلا نیست؛ این ارقام نشانهای از تشدید فشار بر پول ملی و افزایش ریسک موج تازهای از گرانی در اقتصاد ایران است.
اهمیت این جهش زمانی بیشتر آشکار میشود که در کنار آمار رسمی تورم قرار گیرد. بر اساس آخرین آمار رسمی، تورم سالانه مرداد ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات، بهطور متوسط نسبت به مرداد سال گذشته با افزایش بسیار سنگین قیمتها مواجه شدهاند.
در بخش خوراکیها، فشار حتی شدیدتر بوده است. تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی به حدود ۱۲۸ درصد رسیده؛ رقمی که نشان میدهد بخش بزرگی از فشار تورمی مستقیماً به سفره خانوار منتقل شده است.
در چنین شرایطی، کاهش بیشتر ارزش ریال میتواند صرفاً به معنای گرانتر شدن دلار نباشد؛ بلکه از مسیر افزایش هزینه تولید،واردات، انتظارات تورمی و رفتار احتیاطی بنگاهها، به تدریج به قیمت کالاها و خدمات منتقل شود.
سقوط ریال چگونه موج تازه تورم ایجاد میکند؟
رابطه میان نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران، رابطهای چندمرحلهای است. هرچه ریال تضعیف شود، هزینه کالاهای وارداتی افزایش مییابد؛ اما اثر آن به کالاهای وارداتی محدود نمیماند.
بخش بزرگی از تولید داخلی به مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات،تجهیزات یا نهادههایی وابسته است که مستقیماً یا غیرمستقیم با ارز قیمتگذاری میشوند. بنابراین افزایش نرخ دلار میتواند هزینه تمامشده تولیدکننده ایرانی را نیز بالا ببرد.
این ساز و کار در اقتصاد به عنوان انتقال نرخ ارز به قیمتها شناخته میشود. در اقتصادی مانند ایران که با تورم مزمن،بیثباتی ارزی و انتظارات تورمی بالا مواجه است، احتمال انتقال شوکهای ارزی به قیمت کالاها و خدمات بیشتر میشود.
اما مسئله فقط هزینه واردات نیست. وقتی فعال اقتصادی انتظار دارد ریال در ماههای آینده باز هم تضعیف شود، ممکن است قیمت فروش خود را نه بر اساس هزینه امروز، بلکه بر اساس هزینه جایگزینی فردا تعیین کند.
به بیان سادهتر، دلار گران امروز میتواند قیمت کالایی را که هنوز با دلار جدید خریداری نشده است نیز افزایش دهد.
این همان نقطهای است که یک شوک ارزی میتواند از بازار ارز خارج شود و به یک شوک تورمی فراگیر تبدیل شود.
از بازار ارز تا سفره مردم
نخستین و ملموسترین اثر کاهش ارزش ریال، در مواد غذایی دیده میشود. نهادههای کشاورزی، خوراک دام، روغن، برخی مواد اولیه صنایع غذایی، بستهبندی و تجهیزات تولید همگی میتوانند از افزایش نرخ ارز تأثیر بگیرند.
وقتی هزینه تولید و توزیع بالا میرود، قیمت نهایی مواد غذایی نیز افزایش پیدا میکند. برای خانوار های کمدرآمد، این وضعیت پیامدسنگینتری دارد؛ زیرا سهم خوراک در سبد هزینه آنها بیشتر است.
مسکن نیز از این چرخه جدا نیست. گرچه قیمت مسکن مستقیماً با نرخ دلار تعیین نمیشود، اما مصالح ساختمانی، تجهیزات،تأسیسات، آسانسور، برخی شیر آلات، تجهیزات برقی و بسیاری از نهادههای ساختمانی تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند.
از سوی دیگر، در شرایط تورمی، مالکان و سازندگان برای حفظ ارزش دارایی خود، قیمت ملک و اجاره را با انتظارات تورمی تنظیم میکنند. نتیجه میتواند افزایش بیشتر هزینه مسکن برای خانوار هایی باشد که بخش قابل توجهی از درآمدشان صرف اجاره میشود.
در حملونقل نیز اثر کاهش ارزش پول ملی میتواند از مسیر قیمت خودرو، قطعات یدکی، لاستیک، تجهیزات و هزینه تعمیر و نگهداری ظاهر شود. افزایش هزینه حمل و نقل سپس به قیمت کالاهای دیگر منتقل میشود؛ زیرا تقریباً هیچ کالایی بدون هزینه جابهجایی به دست مصرفکننده نمیرسد.
در کالاهای مصرفی نیز وابستگی به واردات یا مواد اولیه وارداتی اهمیت دارد. لوازم خانگی، تجهیزات الکترونیکی، پوشاک،محصولات بهداشتی و بسیاری از کالاهای بادوام یا نیمهبادوام با افزایش نرخ ارز با فشار هزینه مواجه میشوند.
حتی خدمات که در ظاهر وابستگی کمتری به دلار دارند، از این موج مصون نیستند. افزایش هزینه مسکن، حمل و نقل، تجهیزات،مواد مصرفی و دستمزدها میتواند قیمت خدمات پزشکی،آموزشی، تعمیراتی، خدمات فنی، رستورانها و بسیاری ازفعالیتهای روزمره را افزایش دهد.
به این ترتیب، شوک ارزی مانند یک موج عمل میکند: ابتدا بازار ارز را دربرمیگیرد، سپس به تولید و تجارت میرسد و در نهایت خود را در سبد مصرف خانوار نشان میدهد.
دلار ۲۲۲ هزار تومانی؛ مسئله فقط قیمت امروز نیست
رسیدن دلار به محدوده ۲۲۲ هزار تومان و سکه به حدود ۲۳۰ میلیون تومان، از منظر اقتصادی بیش از آنکه صرفاً یک «قیمت جدید» باشد، یک علامت درباره انتظارات مردم و فعالان اقتصادی است.
وقتی خانوارها احساس کنند نگهداری ریال به معنای از دست دادن مستمر قدرت خرید است، تقاضا برای داراییهایی مانند ارز،طلا و مسکن افزایش مییابد. این رفتار میتواند تقاضای سفتهبازانه برای داراییها را بالا ببرد و فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند.
در سوی دیگر، بنگاه اقتصادی نیز با همان مسئله مواجه است. تولیدکنندهای که نمیداند مواد اولیه خود را ماه آینده با چه نرخی خواهد خرید، ناچار است برای ادامه فعالیت، حاشیهای برای ریسک ارزی در قیمتگذاری خود در نظر بگیرد.
بنابراین ممکن است حتی اگر دلار برای مدتی ثابت بماند، اثر تورمی جهش قبلی با تأخیر وارد قیمت کالاها و خدمات شود.
مسئله اصلی در چنین شرایطی دیگر فقط کنترل قیمت دلار نیست؛مسئله، بازسازی اعتماد به پول ملی و ایجاد ثبات در محیط اقتصادی است.
تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که سرکوب اداری قیمتها یا تزریق کوتاهمدت ارز ممکن است برای مدتی از سرعت افزایش قیمتها بکاهد، اما بدون اصلاح ریشههای تورم ــ از کسری بودجه و نا ترازی بانکی گرفته تا رشد نقدینگی، محدودیتهای ارزی،تحریمها و نا اطمینانی سیاسی ــ نمیتواند چرخه کاهش ارزش پول ملی و تورم را بهطور پایدار متوقف کند.
در نهایت، آنچه در تابلوی بازار ارز و طلا دیده میشود، تنها یک عدد نیست. دلار ۲۲۲ هزار تومانی و سکه حدود ۲۳۰ میلیون تومانی، بازتاب اقتصادی پولی است که بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داده است.
و اگر روند کاهش ارزش ریال ادامه پیدا کند، پرسش اصلی دیگر این نخواهد بود که «دلار چقدر گران میشود؟»؛ بلکه این خواهد بود که موج بعدی افزایش قیمتها چه زمانی و با چه شدتی به سفره خانوار ایرانی خواهد رسید.
