علی افشاری
با تأکید بر اصول بنیادین حقوق بشر و الزامات دادرسی عادلانه، تأیید حکم دوازده سال حبس و مصادرهی اموال آقای محمدعلی ساعدینیا ـ کارآفرین برجسته و مؤسس کافههای زنجیرهای «ساعدینیا» ـ توسط دیوان عالی کشور، نهتنها از منظر حقوقی بلکه در ترازوی عدالت نیز به شدت خدشهدار است.
اولاً، اتهامات انتسابی به ایشان در هالهای از ابهام فرو رفته و آئین دادرسی منصفانه رعایت نشده است. هر حکم کیفری که مبتنی بر ادلهای مبهم و غیرشفاف صادر شود، ناقض آشکار اصل «برای اثبات جرم، ادلهی قطعی لازم است» و نیز اصل «تفسیر شکّ به نفع متهم» است. این دو اصل، ستونهای استوار هر دادگاه منصفانهای به شمار میروند. البته قوه فضائبه عاری از عدالت جمهوری اسلامی با بیتوجهی به آنها، مدتها است که اعتباری ندارد
ثانیاً، شرکت در تجمعات دیماه ۱۴۰۴، در صورتی که مسالمتآمیز و فاقد خشونت باشد، ذیل هیچ عنوان مجرمانهی پذیرفتهشدهای در حقوق کیفری داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر نمیگنجد. حق اعتراض و اجتماع، نه یک امتیاز که حقی بنیادین است و جرمانگاری آن، به معنای نفی آزادیهای مشروع شهروندان است.
ثالثاً، سیاست مصادرهی اموال، در عمل به ابزاری ویرانگر تبدیل شده که فارغ از کارآیی کیفری، سالهاست سرمایههای مولد کشور را نشانه رفته و فضای کسبوکار را به مخاطره انداخته است. این رویه، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه به مثابهی مجازاتی مضاعف و نامتناسب با ماهیت بسیاری از جرایم اقتصادی، عدالت را به قهقرا میبرد و امنیت سرمایهگذاری را که پیششرط هر گونه توسعه است، نابود میکند.
بنابراین، تأیید این حکم در شرایطی که مبانی اتهامی محل تردید جدی است، سیاست مصادره به شکلی گسترده و بیضابطه اعمال میشود و تفکیک میان اعتراض مشروع و اقدام مجرمانه به روشنی رعایت نمیگردد، فراتر از یک تصمبم قضایی، نشانهای از ناکارآمدی ساختاری در نظام قضایی کشور است. این رویه، با روح عدالت، امنیت اقتصادی و کرامت انسانی در تعارضی آشکار قرار دارد.
