گروه سیاسی / ماهور ایرانی
شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی قرار بود محل جمع کردن اختلافات امنیتی و تبدیل آن به تصمیم واحد باشد اما حالا خود به یکی از نشانههای آشکار اختلاف در ساختار قدرت تبدیل شده است جایی که خبر جابهجایی دبیر شورا هنوز به مرحله تصمیم رسمی نرسیده در رسانهها منتشر میشود سپس حذف میشود و همزمان رئیس جمهور درباره استعفای دبیر شورای عالی امنیت ملی به جای اعلام یک تصمیم روشن از تلاش برای حل کردن مشکل سخن میگوید مجموعه این اتفاقات بیشاز آنکه یک تغییر اداری ساده باشد نشانه بحرانی عمیقتردر ساختار تصمیمسازی امنیتی جمهوری اسلامی است.
صحبتهای محمدباقر خرازی درباره احتمال آمدن محسن رضایی به جای محمدباقر ذوالقدر نخستین قطعه این پازل بود سخنی که اگر صرفا یک گمانه سیاسی بود شاید ارزش خبری چندانی نداشت اما انتشار خبر در بامداد نو و سپس تسنیم و حذف آن از هر دو رسانه این پرسش را جدیتر کرد که آیا خبر پیش از آنکه تصمیم نهایی در ساختار قدرت گرفته شود به بیرون درز کرده بود یا اینکه بخشی از بازی فشار و سنجش واکنشها درون ساختار قدرت بوده است هیچکدام از این دو احتمال را نمیتوان بدون سند قطعی اثبات کرد اما خود این رفت و برگشت رسانهای یک واقعیت مهم را آشکار میکند اینکه مسئله دبیر شورای عالی امنیت ملی دیگر صرفا یک انتصاب اداری نیست بلکه به موضوعی حساس در منازعه بر سر کنترل اتاق تصمیمگیری امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
محمدباقر ذوالقدر نیز از ابتدا چهرهای معمولی برای این جایگاه نبود او از فرماندهان ارشد سپاه بوده و سابقه ریاست ستاد مشترک و جانشینی فرمانده کل سپاه و مسئولیتهای امنیتی و راهبردی متعدد داشته است انتصاب او در فروردین ۱۴۰۵ به عنوان جانشین علی لاریجانی نیز در شرایطی صورت گرفت که رسانههایرسمی تأکید کردند این انتصاب با نظر و موافقت رهبر جمهوری اسلامی و حکم رئیس جمهور انجام شده است بنابراین هرگونه بحث درباره تغییر او عملا بحث درباره تغییر وزن نیروهای امنیتی و نظامی در بالاترین سطح تصمیمسازی کشور است.
از همین زاویه است که نام محسن رضایی اهمیت پیدامیکند رضایی فقط یک مدیر یا سیاستمدار باسابقه نیست او یکی از قدیمیترین چهرههای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی و فرمانده پیشین سپاه است و بازگشت احتمالی او به جای ذوالقدر را نمیتوان صرفا جابهجایی دو چهره نظامی تلقی کرد مسئله اصلی این است که چه کسی قرار است در مرکز هماهنگی میان دولت نیروهای مسلح دستگاه دیپلماسی و نهاد رهبری بنشیند و مهمتر از آن چه جناحی قرار است وزن بیشتری در تعیین جهت امنیتی کشور پیدا کند.
در این میان واکنش مسعود پزشکیان به استعفای ذوالقدر از همه چیز مهمتر است اگر رئیس جمهور اختیار کامل و بیرقیب در ساختار اجرایی داشت استعفای دبیر شورایعالی امنیت ملی باید یک موضوع مدیریتی و قابل تصمیمگیری تلقی میشد اما وقتی رئیس جمهور از تلاش برای حل کردن مشکل سخن میگوید معنای سیاسی ماجرا تغییر میکند زیرا نشان میدهد مسئله فقط رضایت یا نارضایتی یک مدیر از ادامه کار نیست بلکه پای مجموعهای از ملاحظات و مراکز قدرت در میان است.
این همان نقطهای است که بحران ساختارسازی امنیتی خود را نشان میدهد جمهوری اسلامی در سالهای گذشته به جای ساختن یک معماری روشن و پاسخگو برای سیاست امنیت ملی شبکهای از نهادها و چهرههای موازی ساخته است دولت یک طرف ایستاده نیروهای مسلح طرف دیگر شورای عالی امنیت ملی در میانه قرار گرفته و نهاد رهبری نیز بالاتر از همه قرار دارد اما در بزنگاههای حساس مرز اختیارات این مراکز همیشه روشن نیست نتیجه چنین معماریای این است که حتی انتخاب یک دبیرشورا میتواند به میدان کشمکش سیاسی تبدیل شود.
خبر منتشر و حذف شده دقیقا از همین منظر اهمیت پیدامیکند اگر خبر اشتباه بوده چرا منتشر شده و اگر درست بوده چرا پیش از اعلام رسمی حذف شده است اگر نام محسن رضایی صرفا یک گمانه رسانهای بوده چرا انتشار آن تا این اندازه حساسیت ایجاد کرده است و اگر واقعا بحث تغییر ذوالقدر مطرح بوده پرسش مهمتر این است که چه کسی تصمیم گرفته این خبر متوقف شود این پرسشها پاسخ رسمی ندارند اما سکوت درباره آنها نیز نمیتواندواقعیتی را که در پشت صحنه جریان دارد از بین ببرد.
ماجرا حتی از این هم فراتر میرود زیرا همزمان با این تحولات گزارشهایی نیز درباره کاهش نقش پزشکیان در تصمیمهای کلان و اختلاف میان او و برخی فرماندهان ارشد منتشر شده است این گزارشها مستقل از میزان صحت جزئیاتشان نشان میدهند که جایگاه رئیس جمهور در معماری امنیتی جمهوری اسلامی به موضوعی مناقشهبرانگیز تبدیل شده است.
در چنین شرایطی شورای عالی امنیت ملی دیگر فقط یک نهاد هماهنگکننده نیست بلکه به تابلوی امتیازگیری میان مراکز مختلف قدرت تبدیل شده است ذوالقدر نماد حضور پررنگ نسل فرماندهان قدیمی سپاه در ساختار امنیتی است و محسن رضایی نیز نماینده همان بدنه اما با سابقه و شبکه سیاسی متفاوت است بنابراین مسئله فقط این نیست که ذوالقدر میماند یا رضایی میآید مسئله ایناست که کدام قرائت از امنیت کشور قرار است بر دیگری غلبه کند قرائت امنیتی مبتنی بر ادامه سیاست سخت و نظامی یا قرائتی که میخواهد میان امنیت نظام و ضرورتهای سیاسی و دیپلماتیک تعادل بیشتری ایجادکند.
از این منظر حتی استعفای یک دبیر میتواند به بحران تبدیل شود زیرا دبیر شورای عالی امنیت ملی در جمهوریاسلامی صرفا رئیس یک دفتر اداری نیست او در مرکز اتصال تصمیمهای امنیتی سیاسی نظامی و دیپلماتیکقرار دارد و هر تغییری در این جایگاه میتواند پیامروشنی درباره توازن قدرت در تهران ارسال کند به همیندلیل است که انتشار خبر آمدن محسن رضایی و حذف سریع آن بیش از خود خبر اهمیت دارد این اتفاق نشان میدهد که هنوز تصمیم نهایی درباره معماری این مرکز حساس قدرت به ثبات نرسیده و بازیگران مختلف تلاش میکنند پیش از نهایی شدن تصمیم سهم خود را در تعییننتیجه تثبیت کنند.
بحران اصلی جمهوری اسلامی شاید دیگر کمبود فرمانده یا سیاستمدار امنیتی نباشد مشکل اصلی ساختاریاست که در آن مسئولیتها فراوان اما پاسخگویی محدود است نهادهای امنیتی متعددند اما مرکز ثقل تصمیمگیریروشن نیست رئیس جمهور در قانون رئیس شورای عالیامنیت ملی است اما میزان اختیار عملی او در مسائل امنیتی محل مناقشه است و همین تناقض میتواند هر انتصاب را به یک بحران سیاسی تبدیل کند.
اگر خبر خرازی درباره محسن رضایی صرفا یک گمانه بوده باشد باز هم انتشار و حذف آن نشان میدهد فضایتصمیمگیری درباره شورای عالی امنیت ملی تا چه اندازه متشنج و حساس شده است اما اگر این خبر بازتاب بخشی از یک تصمیم یا مذاکرات پشت پرده بوده باشد آن وقت حذف آن معنای دیگری پیدا میکند و میتواند نشانه تلاش برای کنترل زودهنگام یک شکاف واقعی باشد شکافی که اکنون دیگر فقط میان افراد نیست بلکه میانمدلهای مختلف اداره امنیت جمهوری اسلامی شکل گرفته است.
پزشکیان با تلاش برای حل مسئله ذوالقدر در واقع با یکاستعفای ساده مواجه نیست او با ساختاری مواجه است که در آن هر تغییر در رأس دستگاه امنیتی میتواند تعادل میان دولت سپاه نهاد رهبری و دیگر مراکز قدرت را تغییردهد و شاید به همین دلیل است که پرونده ذوالقدر به جاییک حکم اداری به موضوعی سیاسی تبدیل شده است موضوعی که نام محسن رضایی را به میان کشیده خبرش منتشر شده خبرش حذف شده و دوباره بحث درباره آیندهشورای عالی امنیت ملی را به صدر اخبار بازگردانده است.
آنچه اکنون در برابر جمهوری اسلامی قرار دارد یکمسئله ساده درباره ماندن یا رفتن یک دبیر نیست مسئله این است که چه کسی و با چه سازوکاری امنیت ملی را تعریف میکند اگر پاسخ این پرسش همچنان میان چند مرکز قدرت دست به دست شود شورای عالی امنیت ملیبه جای آنکه محل حل اختلافات امنیتی باشد خود به یکیاز اصلیترین صحنههای اختلاف قدرت تبدیل خواهد شد و این همان شکاف خطرناکی است که خبرهای کوچک درباره جابهجایی افراد فقط نوک کوه یخ آن را نشان میدهد
شورای عالی امنیت ملی دیگر فقط یک اتاق برایهماهنگی سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامینیست این شورا امروز یکی از حساسترین میدانهایکشمکش بر سر این پرسش است که چه کسی در تهران حرف آخر را درباره امنیت کشور میزند و چه کسی قرار است میان دولت سپاه دستگاه اطلاعاتی و ساختار رهبرینقش واسط و تصمیمساز را ایفا کند به همین دلیلاختلاف بر سر محمدباقر ذوالقدر و مطرح شدن نام محسن رضایی را نمیتوان یک جابهجایی معمولی در سطح مدیران جمهوری اسلامی دانست اینجا مسئله بر سر یک صندلی نیست مسئله بر سر کلید ورود به اتاق تصمیمهای امنیتی جمهوری اسلامی است
ذوالقدر از ابتدا نیز چهرهای نبود که بتوان حضورش در این جایگاه را صرفا یک انتخاب اداری دانست او از فرماندهان قدیمی و ارشد سپاه بوده و سابقه فرماندهیقرارگاه رمضان ریاست ستاد مشترک سپاه جانشینیفرمانده کل سپاه معاونت امنیتی وزارت کشور و دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه دارد انتصاب او پس از کشته شدن علی لاریجانی و با موافقت رهبر جمهوری اسلامی و حکم پزشکیان انجام شد و همینترکیب بهخوبی نشان میداد که شورای عالی امنیت ملیدر آن مقطع بیش از هر زمان دیگری به سمت امنیتیشدن و نظامی شدن پیش رفته است.
اما مسئله از جایی آغاز میشود که پزشکیان بخواهد اینساختار را در کنترل دولت نگه دارد و در مقابل شبکههایامنیتی و نظامی بخواهند دبیرخانه شورا را به نهادیتبدیل کنند که عملا مستقل از دولت و حتی در مواردیبالاتر از آن عمل کند گزارشهایی درباره اختلاف پزشکیان با احمد وحیدی و فشار فرماندهان سپاه در روند انتصاب ذوالقدر منتشر شده است. هرچند این گزارشها تماما از سوی منابع رسمی تأیید نشدهاند اما نفس انتشار آنها نشان میدهد که جایگاه دبیر شورای عالیامنیت ملی به یکی از نقاط حساس کشمکش قدرت تبدیلشده است.
در این میان نام محسن رضایی معنای سیاسی خاصیپیدا میکند رضایی فقط یک فرمانده بازنشسته یاسیاستمدار قدیمی نیست او از چهرههایی است که تاریخسپاه و ساختار امنیتی جمهوری اسلامی با نام او گره خورده است بنابراین اگر نام او برای دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی مطرح شده باشد معنای آن بازگشت یکچهره قدیمی به مرکز تصمیمسازی امنیتی است اما اینبازگشت لزوما به معنای حذف نگاه امنیتی نیست برعکس رضایی میتواند نماینده شکل دیگری از همان ساختار باشد ساختاری که میخواهد میان سپاه سیاست دولت و نهادهای بالادستی پل بزند و در عین حال کنترل مرکز تصمیمسازی امنیتی را از دست ندهد.
تفاوت رضایی با ذوالقدر در همین نقطه اهمیت پیدامیکند ذوالقدر چهرهای عمیقا امنیتی و تشکیلاتی است چهرهای که سالها در ساختارهای نظامی و امنیتیجمهوری اسلامی حضور داشته و در سالهای اخیر نیزنام او در کنار جریانهای سختگیر امنیتی مطرح بوده است رضایی اما تجربهای متفاوت دارد او سالها فرمانده سپاه بوده اما همزمان وارد سیاست شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته و بارها تلاش کرده نقش خود را از یک فرمانده نظامی به یک بازیگر سیاسیو راهبردی ارتقا دهد این تفاوت میتواند توضیح دهد چرا در شرایطی که جمهوری اسلامی به دنبال بازسازیساختار قدرت پس از بحرانهای امنیتی و نظامی است نام رضایی دوباره میتواند برای چنین جایگاهی مطرح شود.
مسئله پزشکیان اما چیز دیگری است رئیس جمهوری که بر اساس قانون ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد نمیتواند نسبت به اینکه چه کسی دبیرخانه اینشورا را اداره میکند بیتفاوت باشد دبیر شورا در واقع بازوی اجرایی و هماهنگکننده رئیس شورا است و اگر این بازو در اختیار شبکهای قرار بگیرد که اولویتهای آن با دولت تفاوت دارد رئیس جمهور عملا با یک ساختار امنیتی در کنار دولت مواجه خواهد شد نه یک ساختار امنیتی زیرمجموعه دولت
اینجاست که اختلاف احتمالی میان پزشکیان و ذوالقدر باید فهمیده شود مسئله لزوما اختلاف شخصی میان دو نفر نیست بلکه اختلاف بر سر این است که شورای عالیامنیت ملی قرار است بازوی سیاست امنیتی رئیس جمهور باشد یا یک مرکز قدرت موازی که دولت تنها یکی از اعضای آن است اگر روایتهای منتشرشده درباره فشار برای انتصاب ذوالقدر را در کنار گزارشهای مربوط به اختلافات پزشکیان با فرماندهان سپاه بگذاریم تصویریکه شکل میگیرد تصویر یک رئیس جمهور است که تلاش میکند حداقل بخشی از اختیار امنیتی خود را حفظ کند و در مقابل ساختاری که نمیخواهد این اختیار بهطور کامل در دست دولت باقی بماند.
به همین دلیل کنار گذاشتن ذوالقدر اگر واقعا در دستور کار باشد لزوما به معنای عقبنشینی سپاه از شورایعالی امنیت ملی نیست شاید حتی برعکس باشد مسئله میتواند تغییر مهره باشد نه تغییر ساختار یعنی کنار گذاشتن یک چهره امنیتی سخت و آوردن چهرهای که سابقه نظامی امنیتی او با تجربه سیاسی و مدیریتیگستردهتری ترکیب شده است در چنین حالتی محسن رضایی میتواند گزینهای باشد که هم برای ساختار نظامی شناختهشده است و هم برای بازی سیاسی در تهران غریبه نیست
این نکته مهم است زیرا جمهوری اسلامی در شرایط عادیبه سر نمیبرد ساختار قدرت پس از بحرانهای امنیتی و جنگی اخیر با مسئله بازسازی اعتماد درونی و بازتعریفزنجیره تصمیمگیری مواجه است در چنین شرایطی داشتن یک دبیر شورای عالی امنیت ملی که صرفا امنیتی باشد شاید برای یک بخش از حاکمیت مزیت محسوب شود اما برای بخش دیگری میتواند به معنای افزایش بیش از اندازه وزن نیروهای امنیتی در برابر دولت باشد اینجاستکه اختلاف ذوالقدر و پزشکیان میتواند از یک اختلاف فردی به اختلافی درباره مدل اداره کشور تبدیل شود.
حتی خبرهای منتشرشده و سپس حذفشده درباره آمدن محسن رضایی نیز از همین منظر اهمیت پیدا میکند اگر صرفا شایعه بوده چرا در دو رسانه منتشر شده و سپس کنار گذاشته شده و اگر بخشی از یک رایزنی واقعی بوده چرا هنوز تصمیم نهایی آشکار نشده است پاسخ روشن به این پرسشها وجود ندارد اما رفت و برگشت رسانهایدرباره یک جایگاه تا این اندازه حساس نشان میدهد که پرونده دبیر شورای عالی امنیت ملی هنوز برای همه مراکز قدرت بسته نشده است.
در واقع آنچه امروز در شورای عالی امنیت ملی دیدهمیشود تصویر کوچکشده بحران بزرگتر جمهوریاسلامی است بحران تقسیم قدرت میان دولت و ساختار امنیتی دولتی که طبق قانون رئیس شورا است اما در عمل برای اعمال اختیار خود باید با مراکز نظامی و امنیتیمتعدد کنار بیاید و نیروهای نظامی و امنیتی که حاضر نیستند در تصمیمهای حیاتی کشور صرفا نقش مشاور یامجری داشته باشند این همان شکافی است که هر بار با یک استعفا یک انتصاب یا یک خبر حذفشده خود را نشان میدهد.
اگر ذوالقدر کنار گذاشته شود پرسش اصلی این نخواهد بود که چرا یک فرمانده قدیمی سپاه رفت پرسش اصلیاین خواهد بود که چه کسی پشت این تغییر ایستاده و چه کسی از آمدن نفر بعدی سود میبرد اگر محسن رضاییبه این جایگاه برسد نیز نباید ماجرا را صرفا پیروزی یکفرد بر فرد دیگر دانست باید دید چه نوع رابطهای میاندولت و ساختار امنیتی در حال شکلگیری است آیارضایی قرار است اختیار پزشکیان را تقویت کند یا قرار است همان ساختار امنیتی با چهرهای سیاسیتر و قابلمذاکرهتر بازسازی شود.
در نهایت شورای عالی امنیت ملی به آیینهای تبدیل شده که بحران درونی جمهوری اسلامی را بیپرده نشان میدهد نظامی که برای اداره امنیت کشور نهادهایمتعددی ساخته اما هنوز نتوانسته مرز واقعی قدرت میانآنها را روشن کند حالا به جایی رسیده که تغییر دبیر شورا به یک مناقشه سیاسی تبدیل میشود و نام فرماندهان قدیمی سپاه در کنار نام رئیس جمهور قرار میگیرد ایندیگر اختلاف بر سر یک حکم اداری نیست جنگ بر سر کنترل اتاقی است که در آن درباره جنگ صلح مذاکره امنیت داخلی سیاست خارجی و آینده نظام تصمیم گرفته میشود و اگر شکاف میان دولت و ساختار امنیتیعمیقتر شود شورای عالی امنیت ملی به جای آنکه محل حل بحرانهای جمهوری اسلامی باشد خود به یکی از بزرگترین بحرانهای درون ساختار قدرت تبدیل خواهد شد.
اگر قرار باشد استعفای محمدباقر ذوالقدر را فقط یکجابهجایی مدیریتی بدانیم، بخش مهم ماجرا را ندیدهایم. مسئله در شورای عالی امنیت ملی بسیار بزرگتر از رفتن یک دبیر و آمدن یک دبیر دیگر است. اینجا سخن از نهادی است که رئیس آن رئیسجمهور است اما در آن همزمان فرماندهان نظامی، وزیران امنیتی و نمایندهرهبری حضور دارند و تصمیمهایش مستقیما با جنگ، مذاکره، سیاست خارجی، امنیت داخلی و بقای ساختار سیاسی جمهوری اسلامی گره خورده است. بنابراین اگر پزشکیان واقعا به دنبال کنار گذاشتن ذوالقدر باشد، مسئله اصلی این نیست که با شخص ذوالقدر مشکل دارد؛ مسئله این است که رئیسجمهور نمیخواهددبیرخانه شورایی که ریاستش با اوست به یک اتاق فرمان موازی در بیرون از اراده دولت تبدیل شود.
ذوالقدر برای پزشکیان یک انتخاب معمولی نبود. او از فرماندهان قدیمی سپاه است و سابقه جانشینی فرمانده کل سپاه، مسئولیتهای امنیتی و دبیری مجمع تشخیصمصلحت نظام را در کارنامه دارد. زمانی که پس از کشته شدن علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملیرسید، دفتر پزشکیان اعلام کرد که این انتصاب با موافقت رهبر جمهوری اسلامی و حکم رئیسجمهور انجام شده است. اما همزمان گزارشهایی منتشر شد که مدعی بودند انتخاب ذوالقدر با فشار فرماندهان سپاه و از جمله احمد وحیدی انجام شده و پزشکیان از این روند رضایت نداشته است. این بخش از ماجرا البته ادعای منابع ناشناس است و تأیید رسمی مستقلی ندارد، اما انتشار آن نشان میدهد که نزاع بر سر دبیرخانه شورا از همان ابتدا رنگ یک نزاع قدرت را داشته است.
اگر این روایت را مبنا قرار دهیم، دلیل ناراحتی پزشکیانروشنتر میشود. او نمیخواهد رئیسجمهوری باشد که در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست داخلی اختیارمحدودی دارد و در حساسترین حوزه کشور حتی دبیرشورای عالی امنیت ملی نیز عملا از بیرون دولت به او تحمیل شود. مسئله برای پزشکیان فقط ذوالقدر نیست؛مسئله این است که چه کسی اطلاعات را جمع میکند، چه کسی دستور جلسات را شکل میدهد، چه کسی میاننهادهای نظامی و دولت هماهنگی ایجاد میکند و چه کسی در نهایت گزارش امنیتی را روی میز رئیسجمهورمیگذارد. کنترل دبیرخانه یعنی کنترل بخش بزرگی از جریان اطلاعات و هماهنگی امنیتی کشور و این دقیقاهمان نقطهای است که یک رئیسجمهور نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت بماند.
از سوی دیگر، گزارشهایی منتشر شده که در جریاناختلاف بر سر ترکیب هیئت مذاکرهکننده با آمریکا، احمد وحیدی خواهان حضور ذوالقدر در این هیئت بوده اما تیممذاکرهکننده با این درخواست مخالفت کرده است. همینگزارشها از اختلاف بر سر میزان اختیار قالیباف و عراقچی نیز حکایت داشتند. اگر این گزارشها درست باشند، ذوالقدر فقط دبیر یک شورا نبوده است؛ او به یکنقطه اتصال میان نگاه امنیتی سپاه و تصمیمگیری درباره مذاکره تبدیل شده است.
در چنین شرایطی طبیعی است که پزشکیان بخواهد این توازن را تغییر دهد، بهخصوص اگر دولت تصور کند رویکرد امنیتی سختگیرانه میتواندمسیر مذاکره و سیاست خارجی را محدود کند.
اینجاست که نام محسن رضایی اهمیت پیدا میکند. رضایی اگر به این جایگاه برسد، قرار نیست یک چهره غیرنظامی و بیرون از ساختار امنیتی را وارد شورایعالی امنیت ملی کند. اتفاقا برعکس، او از قدیمیترینفرماندهان سپاه است و سالها فرماندهی این نهاد را بر عهده داشته است. بنابراین اگر تغییر ذوالقدر و آمدن رضایی در دستور کار باشد، نمیتوان آن را به سادگیپیروزی دولت بر سپاه تعبیر کرد. این بیشتر شبیه تغییریک مدل امنیتی به مدل دیگری است؛ کنار گذاشتن یکچهره تشکیلاتی و امنیتی و جایگزین کردن فردی که علاوه بر سابقه نظامی، تجربه طولانی در سیاست، مجمع تشخیص و ساختارهای عالی تصمیمگیری دارد.
پشت رضایی را نباید لزوما یک جناح واحد و منسجم تصور کرد. نقطه قوت او دقیقا در همین خاکستری بودن است. رضایی هم به زبان سپاه مسلط است و هم زبان سیاست جمهوری اسلامی را میشناسد. او هم سابقه فرماندهی سپاه دارد و هم سالها در مجمع تشخیصمصلحت نظام حضور داشته است. نکته جالب اینکه در سال ۱۴۰۰، زمانی که رضایی از دبیری مجمع تشخیصکنار رفت، محمدباقر ذوالقدر جایگزین او شد. بنابراینامروز اگر دوباره نام رضایی در کنار ذوالقدر قرار گرفته باشد، این فقط یک چرخش ساده در میان مدیران نیست؛دو چهره با سابقه مشترک در بالاترین سطوح نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی در دو سوی یک رقابت بر سر جایگاه امنیتی قرار گرفتهاند.
رضایی میتواند برای بخشی از ساختار قدرت گزینهایجذابتر از ذوالقدر باشد زیرا برخلاف یک چهره صرفا امنیتی، توانایی بیشتری برای گفتوگو با سیاستمداران،فرماندهان و مدیران ارشد دارد. او سالها در مجمع تشخیص با پروندههای کلان سیاسی و اقتصادی سر و کار داشته و به همین دلیل میتواند برای ساختاری که همزمان با بحران امنیتی، جنگ و فشار خارجی و نیاز به مذاکره روبهرو است، گزینهای با قابلیت مانور بیشترباشد. به زبان سادهتر، اگر ذوالقدر نماد امنیتی شدن دبیرخانه باشد، رضایی میتواند نماد سیاسیتر شدن همان ساختار امنیتی باشد، بدون اینکه پیوند آن با سپاه قطع شود.
به همین دلیل این فرض که آمدن رضایی به معنای شکست سپاه در برابر پزشکیان است، احتمالا بیش از اندازه سادهانگارانه خواهد بود. اگر رضایی واقعا گزینه جدیباشد، محتملتر آن است که بخشی از ساختار قدرت به دنبال چهرهای است که بتواند میان سپاه و دولت پل بزند و در عین حال کنترل امنیتی بر تصمیمهای کلان حفظ شود. اینجا شاید اختلاف اصلی میان پزشکیان و ذوالقدر نه بر سر اصل حضور نیروهای امنیتی در ساختار تصمیمگیری، بلکه بر سر میزان استقلال آن ساختار از دولت باشد.
در واقع پزشکیان ممکن است نخواهد شورای عالی امنیتملی از یک نهاد هماهنگکننده به یک دولت امنیتی در سایهتبدیل شود. دولت در جمهوری اسلامی همین حالا نیز در بسیاری از حوزهها با نهادهای موازی روبهروست و اگر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز به مرکز مستقلیبرای تولید سیاست و تصمیم تبدیل شود، ریاست قانونیرئیسجمهور بر شورا عملا میتواند به یک عنوان تشریفاتی تقلیل پیدا کند. آنچه برای پزشکیان خطرناک است همین است: رئیس شورا بودن روی کاغذ و نداشتن کنترل کافی بر دبیرخانه در عمل.
از همین زاویه، اگر پزشکیان واقعا برای رفتن ذوالقدر تلاش کرده باشد، میتوان گفت او در حال جنگیدن برایبخشی از اختیار ریاستجمهوری است. اما این جنگ لزوما به معنای رویارویی مستقیم با کل سپاه نیست. ممکن است پزشکیان بخواهد به جای یک ساختار امنیتیسخت و کمانعطاف، ساختاری داشته باشد که در آن چهرهای مانند رضایی بتواند همزمان با فرماندهان نظامی، دولت و دستگاه دیپلماسی کار کند.
مسئله اما اینجاست که حتی اگر رضایی بیاید، سایهسپاه از شورای عالی امنیت ملی کنار نخواهد رفت. رضایی خودش محصول همان ساختار است. بنابراین اگر تغییر انجام شود، باید پرسید چه چیزی واقعا تغییر کرده است. آیا پزشکیان توانسته اختیار دولت را پس بگیرد یافقط یک چهره قدیمیتر و سیاسیتر از سپاه جای یکچهره امنیتیتر را گرفته است؟ آیا دبیرخانه شورا از مدار نظامی خارج شده یا صرفا مدیر آن تغییر کرده است؟ پاسخ این پرسشهاست که ماهیت واقعی این جابهجاییرا مشخص خواهد کرد.
در نهایت، ماجرای ذوالقدر و رضایی را باید بخشی از نبرد بزرگتر بر سر تعریف قدرت در جمهوری اسلامیدانست. پزشکیان میخواهد دستکم در حوزهای که قانونا ریاست آن با اوست، اختیار واقعی داشته باشد و در مقابل بخشی از ساختار امنیتی نمیخواهد سیاستهایحیاتی کشور را تماما به دولت واگذار کند.
ذوالقدر در اینمیان ممکن است به دلیل جایگاه و شبکه امنیتیاش برایدولت به نماد همین فشار تبدیل شده باشد و رضایی ممکن است به عنوان گزینهای مطرح شود که همان قدرت را با چهرهای سیاسیتر و قابلتعاملتر نمایندگی کند.
اگر چنین باشد، حذف ذوالقدر پایان نفوذ ساختار امنیتینیست؛ تغییر شکل آن است. و اگر محسن رضایی به شورای عالی امنیت ملی برسد، سؤال واقعی این نیست که رضایی متعلق به کدام جناح است. سؤال این است که چه کسی میخواهد او را به این صندلی برساند و در مقابل، از حضور او چه چیزی به دست میآورد. چون در جمهوری اسلامی کسی برای یک صندلی امنیتی به ایناندازه حساس، صرفا به دلیل سابقه و تجربه انتخاب نمیشود. پشت هر انتصاب در چنین سطحی، مسئله بزرگتری وجود دارد: اینکه چه کسی اطلاعات را کنترل میکند، چه کسی دستور کار امنیتی کشور را میچیند و در نهایت چه کسی میتواند به رئیسجمهور بگوید امنیتملی یعنی چه و چه تصمیمی باید گرفته شود.
و اگر دعوای امروز بر سر ذوالقدر و رضایی واقعا چنینمعنایی داشته باشد، آنچه در شورای عالی امنیت ملیجریان دارد نه یک استعفای اداری و نه یک تغییر مدیر،بلکه یکی از جدیترین کشمکشهای پنهان بر سر سهم دولت و نهادهای امنیتی از قدرت در جمهوری اسلامیاست.
نکته مهم دیگری که نباید در تحلیل جابهجایی احتمالی در شورای عالی امنیت ملی نادیده گرفت، رابطه قدیمی و شناخت عمیق محسن رضایی و محمدباقر ذوالقدر از یکدیگر است. این دو چهره از نیروهای قدیمی جریانهایشکلدهنده به سپاه پاسداران هستند و حتی پیش از انقلاب در گروه منصورون با یکدیگر فعالیت داشتند. بعدها نیز مسیر هر دو در ساختار سپاه ادامه پیدا کرد و رضایی به فرماندهی کل سپاه رسید و ذوالقدر در ردههایمهم فرماندهی و ستادی سپاه قرار گرفت. منابع مختلف از رابطه قدیمی و نزدیک این دو در سالهای نخست شکلگیری جمهوری اسلامی سخن گفتهاند.
اهمیت این رابطه زمانی بیشتر میشود که به حوادث آذر ۱۳۶۳ بازگردیم. در پنجم آذر آن سال جلسهای میانمحسن رضایی و گروهی از پاسداران و فرماندهان معترض برگزار شد؛ جلسهای که بعدها نوار آن منتشر شد و نشان میدهد اختلافاتی جدی در درون سپاه بر سر فرماندهی، نحوه اداره جنگ و ورود نیروهای یک جریانسیاسی به ساختار سپاه وجود داشته است. در روایتهایمنتشرشده از آن جلسه، حتی درباره حضور محمدباقر ذوالقدر در مسئولیت آموزش سپاه و ورود جریانی خاص به این نهاد انتقادهایی مطرح شده بود.
از این زاویه، تعبیر «کودتای خزنده» که گاهی برایتوصیف آن تحولات به کار میرود، اگرچه یک تعبیر تحلیلیو مناقشهبرانگیز است، اما به یک واقعیت مهم اشاره میکند؛ سپاه در سالهای نخست حیات خود فقط با تهدیدخارجی و جنگ عراق روبهرو نبود، بلکه در درون خود نیزبر سر اینکه چه جریانی باید ساختار و فرماندهی آن را در اختیار داشته باشد با مناقشه مواجه بود. در همان جلسه تاریخی، اعتراض به انتصابها و تغییرات در ساختار سپاه نشان میداد که دعوا صرفا بر سر اشخاص نیست بلکه بر سر مسیر آینده نهادی است که بعدها به مهمترین بازیگر امنیتی و سیاسی جمهوریاسلامی تبدیل شد.
رضایی و ذوالقدر بنابراین دو غریبه نیستند که امروز بر سر یک صندلی با یکدیگر رقابت کنند. آنها بخشهایی از یک تاریخ مشترک را پشت سر گذاشتهاند و هر دو از نسلی هستند که در شکلگیری ساختار امنیتی و نظامیجمهوری اسلامی نقش داشتهاند. همین سابقه باعث میشود تغییر احتمالی ذوالقدر و مطرح شدن نام رضاییرا نباید صرفا یک رقابت شخصی یا حتی اختلاف میاندو فرمانده سابق سپاه دانست. هر دو با منطق اینساختار آشنا هستند و هر دو میدانند دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی چگونه میتواند به مرکز ثقل تصمیمگیریامنیتی کشور تبدیل شود.
حتی از این منظر، تغییر ریل دبیرخانه شورای عالی امنیتملی چندان عجیب به نظر نمیرسد. ذوالقدر و رضایی هر دو متعلق به نسلی از فرماندهان هستند که امنیتجمهوری اسلامی را از درون جنگ و بحرانهای دهه شصت آموختهاند اما تفاوت آنها در نوع حضورشان در ساختار قدرت است. ذوالقدر بیش از آنکه چهرهایسیاسی باشد، چهرهای تشکیلاتی و امنیتی باقی مانده است، در حالی که رضایی طی دهههای گذشته تلاش کرده است از جایگاه یک فرمانده نظامی به بازیگریسیاسی و راهبردی تبدیل شود. همین تفاوت ممکن است در شرایط فعلی برای بخشی از ساختار قدرت اهمیت پیداکرده باشد.
اگر جمهوری اسلامی اکنون به دنبال بازتنظیم دبیرخانهشورای عالی امنیت ملی باشد، آوردن رضایی میتواند به معنای خروج از یک مدل صرفا امنیتی و حرکت به سمت مدلی باشد که امنیت، سیاست و مذاکره را همزمان در خود جای دهد. این تغییر لزوما به معنای کاهش قدرت نیروهای امنیتی نیست؛ بلکه ممکن است تلاشی برایبازتعریف شیوه اعمال همان قدرت باشد. رضایی کسینیست که از بیرون ساختار امنیتی وارد شود.
او خود یکیاز معماران تاریخی آن ساختار است و دقیقا به همیندلیل میتواند برای بخشی از حاکمیت گزینهای مطمئنتر برای عبور از یک دوره بحرانی باشد.
از این منظر، اگر ذوالقدر کنار گذاشته شود و رضاییجای او را بگیرد، ما با یک پارادوکس سیاسی مواجه خواهیم شد. پزشکیان ممکن است از یک چهره امنیتیتشکیلاتی فاصله بگیرد، اما همزمان فردی را به اینجایگاه بیاورد که سابقه نظامی و امنیتیاش حتی از بسیاری از گزینههای سیاسی بیشتر است. بنابرایننمیتوان این تغییر را به معنای غیرامنیتی شدن شورایعالی امنیت ملی دانست. احتمالا مسئله تغییر زبان و روش امنیت است نه پایان حاکمیت نگاه امنیتی.
در چنین شرایطی حضور رضایی میتواند برای جمهوریاسلامی یک مزیت مهم داشته باشد؛ او هم منطق فرماندهان را میشناسد و هم با ساختار سیاسیجمهوری اسلامی بیگانه نیست. همین ویژگی میتواند به او امکان دهد میان سپاه، دولت و نهادهای بالادستیارتباط برقرار کند و در پروندههایی که نیازمند ترکیبفشار و مذاکره هستند، دست بازتری داشته باشد. به همین دلیل اگر تغییر ذوالقدر رخ دهد، شاید بیش از آنکه نشانه شکست یک جریان باشد، نشانه تلاش برایبازآرایی همان ساختار باشد.
در نهایت، شناخت قدیمی رضایی و ذوالقدر یک واقعیتمهم را روشن میکند؛ ماجرا بر سر ورود یک فرد ناشناخته به اتاق امنیتی جمهوری اسلامی نیست. اینجا جابهجاییمیان دو چهرهای است که هر دو بخش مهمی از تاریخامنیتی سپاه و جمهوری اسلامی را با خود حمل میکنند. یکی سالها در قلب ساختار تشکیلاتی و امنیتی باقیمانده و دیگری پس از فرماندهی سپاه وارد لایههایسیاسیتر نظام شده است. بنابراین اگر رضایی روزیپشت میز دبیر شورای عالی امنیت ملی بنشیند، نبایدانتظار داشت که مسیر امنیتی جمهوری اسلامی متوقف شود. احتمال بیشتری وجود دارد که همان مسیر با زبان سیاسیتر، ابزارهای پیچیدهتر و ترکیبی از فشار، مذاکره و مدیریت بحران ادامه پیدا کند.
به همین دلیل تغییر احتمالی ذوالقدر به رضایی شاید بیشاز آنکه تغییر آدمها باشد، تغییر ریل یک ساختار باشد؛ ریل از امنیت صرف به امنیت سیاسی، از تقابل مستقیمبه ترکیب تقابل و مذاکره و از مدیریت سخت بحران به مدیریت پیچیدهتر بحران. اما یک چیز احتمالا ثابت خواهدماند: شورای عالی امنیت ملی همچنان یکی از مهمترینسنگرهای امنیتی جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند و اینکه چه کسی پشت میز دبیر شورا مینشیند، بیش از نام آن فرد، نشان خواهد داد که کدام مدل از قدرت در تهران در حال دست بالا پیدا کردن است.
اگر محسن رضایی واقعا جایگزین محمدباقر ذوالقدر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شود، نباید انتظار داشت که با خروج یک چهره امنیتی، رویکرد امنیتیجمهوری اسلامی نیز از این شورا خارج شود. رضاییخود محصول همان ساختار نظامی و امنیتی است و سالها فرمانده سپاه پاسداران بوده است. بنابراین تغییراو با ذوالقدر را نمیتوان نشانه پایان نفوذ نگاه امنیتیدانست؛ آنچه تغییر خواهد کرد، بیش از آنکه ماهیت قدرت باشد، شیوه اعمال آن است.
ذوالقدر چهرهای با سابقه عمیق تشکیلاتی و امنیتی بود و حضور او میتوانست وزن نیروهای سختگیر امنیتی را در دبیرخانه شورا افزایش دهد. رضایی اما یک تفاوت مهم دارد؛ او علاوه بر سابقه طولانی نظامی، سالها در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی فعالیت کرده و تجربه حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیریتپروندههای کلان سیاسی و اقتصادی را دارد. به همیندلیل حضور او میتواند به معنای تلاش برای ایجاد یکچهره واسط میان سپاه، دولت و ساختار سیاسی باشد؛ کسی که زبان فرماندهان را میفهمد اما برای مذاکره و معامله سیاسی نیز غریبه نیست.
بنابراین اگر رضایی به این جایگاه برسد، احتمال تندتر شدن ادبیات امنیتی جمهوری اسلامی وجود دارد اما الزاماً به معنای حرکت به سمت امنیتیتر شدن همه سیاستها نیست. حتی ممکن است در برخی حوزهها شاهد رفتار حسابشدهتر و انعطافپذیرتری باشیم. رضایی میتواند همان سیاست امنیتی را با زبان سیاسیتر اجرا کند و به جای تقابل مستقیم، از ترکیبفشار امنیتی، مذاکره و معامله برای حفظ منافع جمهوریاسلامی استفاده کند.
در سیاست داخلی اما داستان میتواند متفاوت باشد. حضور یک فرمانده قدیمی سپاه در رأس دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی میتواند نشان دهد که ساختار جمهوریاسلامی همچنان امنیت را مهمترین اولویت خود میداند و حتی در دوره پزشکیان نیز حاضر نیست تصمیمگیریدرباره پروندههای حساس امنیتی را از دایره نیروهاینظامی و امنیتی خارج کند. بنابراین اگر تغییر ذوالقدر با هدف کاهش تنش میان دولت و دبیرخانه شورا انجام شده باشد، انتخاب رضایی میتواند یک مصالحه باشد؛ کاهش اصطکاک با دولت بدون واگذاری واقعی قدرت امنیتی.
در سیاست خارجی نیز احتمالاً باید منتظر ادامه همان مسیر بود نه یک چرخش ناگهانی.
رضایی به دلیل سابقه نظامی خود نمیتواند نماد عقبنشینی جمهوری اسلامیاز سیاست بازدارندگی باشد اما تجربه سیاسی او میتواند امکان بیشتری برای استفاده همزمان از مذاکره و فشار ایجاد کند. به عبارت دیگر، اگر ذوالقدر بیشترنماد امنیت سخت باشد، رضایی میتواند نماد امنیتسخت با پوشش سیاسی باشد.
از همین رو مهمترین نتیجه این جابهجایی نه تندتر شدن یانرمتر شدن صرف سیاست جمهوری اسلامی، بلکه تغییرروش اعمال قدرت خواهد بود. اگر رضایی بیاید، احتمالا ساختار امنیتی تلاش خواهد کرد منسجمتر، سیاسیتر و محاسبهشدهتر عمل کند. فشار امنیتی ممکن است ادامه داشته باشد اما در کنار آن مذاکره، چانهزنی و مدیریتبحران نیز سهم بیشتری پیدا کند.
در نهایت، آمدن رضایی را نباید پیروزی پزشکیان بر جریان امنیتی تلقی کرد. اگر این جابهجایی رخ دهد، محتملتر است که بخشی از ساختار قدرت به این نتیجهرسیده باشد که برای عبور از بحرانهای فعلی، یک چهره نظامی قدیمی اما سیاسیتر و منعطفتر از یک چهره صرفا امنیتی کارآمدتر است. بنابراین ممکن است جمهوری اسلامی نه از مسیر امنیتی خود عقبنشینی کند و نه لزوما آن را تندتر کند؛ بلکه همان مسیر را با ابزارهایپیچیدهتر ادامه دهد.
مسئله اصلی در نهایت این است که آیا رضایی اختیارواقعی دبیرخانه را در اختیار خواهد گرفت یا تنها چهره جدیدی برای همان ساختار موجود خواهد بود. پاسخ به همین پرسش تعیین میکند که تغییر ذوالقدر یک تحول واقعی در معماری امنیتی جمهوری اسلامی است یا فقط تعویض یک مهره با مهرهای سیاسیتر. اگر دومی باشد، شورای عالی امنیت ملی همچنان همان اتاق امنیتیخواهد ماند؛ فقط کسی پشت میز نشسته که بهتر از سلف خود میداند چگونه با دولت، سپاه، سیاستمداران و بحرانهای خارجی همزمان بازی کند.
