فرهاد فربودی
گاهی تاریخ اقتصادی یک کشور با عددهایی ثبت میشود که مستقیما به سفره مردم، قدرت خرید و آینده خانوادهها گره خوردهاند. تورم ۶۶ درصدی نشانهای است از اقتصادی که در فاصلهای کوتاه از چند رکورد تاریخی عبور کرده و اکنون به نقطهای رسیده است که مقایسه آن با سختترین سالهای اقتصادی تاریخ معاصر ایران دیگر اغراقآمیز نیست. در چنین شرایطی، افزایش قیمتها دیگر یک پدیده مقطعی یا محدود به چند کالا نیست، بلکه به نیرویی فراگیر تبدیل شده که ارزش پول را فرسوده، تصمیمگیری اقتصادی را دشوار و افق آینده خانوارها و بنگاهها را مبهم کرده است. آنچه این وضعیت را مهمتر میکند، تکرار یک الگوی تاریخی است؛ الگویی که نشان میدهد هر بار سیاستگذار با یک شوک بزرگ ارزی اقتصاد را وارد مرحلهای تازه کرده، مدتی بعد تورم نیز خود را به سطحی بالاتر رسانده است.
انتشار آخرین گزارش تورمی مرکز آمار ایران، اگرچه از کاهش تورم ماهانه خبر میدهد، اما در لایه عمیقتر خود خبر مهمتری دارد؛ تورم سالانه با افزایش ۴ درصدی به ۶۶ درصد رسیده است. این رقم به معنای ثبت بالاترین تورم در سالهای پس از انقلاب است. مقایسه تاریخی نیز اهمیت این رکورد را بیشتر میکند. در سالهای پیش از انقلاب، تنها در سالهای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ تورمی بیش از این در کشور تجربه شده بود و در ۳۵ سال بعدی دوران پهلوی، تورم کنترل شده بود. به بیان دیگر، تورم ایران در سال جاری، پس از سالهای اشغال ایران به دست متفقین، بالاترین تورم تجربه شده در تاریخ معاصر کشور به حساب میآید.
این نخستین بار نیست که اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چنین رکوردی مواجه میشود. پیش از این، در سال ۱۴۰۱ نیز با رسیدن تورم به نرخ ۵۳.۱ درصدی، بالاترین تورم سالهای پس از اشغال ایران ثبت شده بود. حالا تنها ۴ سال پس از آن رکورد، رقم جدیدی به ثبت رسیده که فاصله قابل توجهی با رکورد قبلی دارد. معنای اقتصادی این اتفاق آن است که اقتصاد ایران در ۸ سال گذشته وارد مرحلهای متفاوت از گذشته شده است؛ مرحلهای که در آن سطوح تورمی جدیدی یکی پس از دیگری تجربه میشوند و تورم بالا دیگر یک استثنا یا رخدادی مربوط به یک سال خاص نیست، بلکه به بخشی از ساختار اقتصادی تبدیل شده است.
برای درک عمق این تغییر باید به تاریخ بلندمدت تورم در ایران بازگشت. از سال ۱۳۱۵ دادههای آماری تورم در ایران جمعآوری شده است. در طول این ۹۰ سال، ۶ تورم بیش از ۴۹ درصد در کشور تجربه شده که سه تای آن به ابتدای دهه ۹۰ و سالهای اشغال ایران به دست متفقین برمیگردد و سه سال دیگر در سالهای پس از انقلاب و از جمله در سال جاری تجربه شدهاند. همین مقایسه نشان میدهد تورمهای بسیار بالا در اقتصاد ایران در تمام دههها پراکنده نبودهاند، بلکه در دورههایی خاص و در پی شوکهای بسیار بزرگ اقتصادی، سیاسی یا ارزی ظاهر شدهاند.
تا پیش از اشغال ایران، نرخ تورم چندان بالا نبود. تنها در سال ۱۳۱۶ نرخ تورم به ۲۱.۲ درصد رسیده بود و در سالهای ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ هم تورم تک رقمی شد. اما در شهریور ۱۳۲۰، ارتش انگلیس از جنوب و ارتش سرخ شوروی از شمال دست به اشغال ایران زدند و از اینجا تورم به سطحی کمسابقه رسید. در همان سال ۱۳۲۰ نرخ تورم کشور به ۴۹.۵ درصد رسید؛ نرخی که در جدول سالهای پرتورم ایران، پنجمین تورم بالای ۹۰ سال گذشته به حساب میآید. این جهش در شرایطی رخ داد که اقتصاد ایران همزمان با اختلال در تجارت، کاهش ظرفیت تولید، بیثباتی عرضه و فشار ناشی از شرایط جنگی مواجه بود.
سالهای بعد حتی دشوارتر شد. در سال ۱۳۲۱ تورم به ۹۶.۲ درصد رسید و ایران اشغالی یکی از سختترین دورههای اقتصادی تاریخ خود را تجربه کرد. در سال ۱۳۲۲ نیز این روند ادامه یافت و تنها تورم سه رقری ایران با نرخ ۱۱۰.۵ درصدی به ثبت رسید؛ نرخی که تا همین امروز هم بالاترین تورم تجربه شده در ایران معاصر به حساب میآید. اهمیت این ارقام در این است که تورم آن دوره صرفاً محصول سیاستهای پولی نبود، بلکه مجموعهای از شوکهای خارجی، اختلال عرضه، اشغال سرزمینی و نابسامانی اقتصادی، ساختار قیمتها را از کنترل خارج کرده بود.
با شکست نازیها و پایان جنگ جهانی دوم، شرایط به سرعت تغییر کرد. در سال ۱۳۲۳ تورم به ۲.۷ درصد کاهش یافت و در سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ تورم به -۱۴.۴ درصد و -۱۱.۵ درصد رسید. در سال ۱۳۲۹ نیز تورم به -۱۷.۲ کاهش یافت تا کمترین تورم ۹۰ سال اخیر را از آن خود کند. این سقوط شدید تورم یک پیام مهم اقتصادی دارد: تورمهای بسیار بالا لزوماً دائمی نیستند و هنگامی که شوک اصلی از اقتصاد خارج شود و شرایط عرضه و تجارت به وضعیت عادیتری بازگردد، حتی میتوانند با سرعت زیادی فروکش کنند.
اقتصاد ایران پس از آن دوره، دهههای پرحادثهای را پشت سر گذاشت.
از ۲۸ مرداد ۳۲ و حاکم شدن شرایط ویژه پس از آن تا روزهای پرشتاب پیشرفت در دهه ۴۰ و افزایش نسبی تورم در دهه ۵۰، از جنگ ۸ ساله تا آغاز برنامه تعدیل ساختاری، اقتصاد ایران بارها با شوکهای سیاسی و اقتصادی مواجه شد. با این حال، اگرچه تورم پس از انقلاب به نرخهای دو رقمی عادت کرد، اما برای سالها به محدوده رکوردهای تاریخی بازنگشت. نقطه عطف مهم در این مسیر، ابتدای دهه ۷۰ و اجرای برنامه تعدیل ساختاری بود.
در ابتدای دهه ۷۰ کشور نه با تحریمهای فعلی مواجه بود، نه جنگی در جریان داشت و اقتصاد در شرایطی نسبتاً باثبات قرار داشت. با این حال، سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه تعدیل ساختاری و بهویژه حذف ارزهای ترجیحی و تکنرخی کردن ارز در سال ۷۳، زمینه جهش شدید قیمتها را فراهم کرد. نتیجه آن در سال ۷۴ آشکار شد؛ نرخ تورم به ۴۹.۴ درصد رسید، رقمی که تقریباً معادل تورمی بود که در سال اول اشغال ایران به ثبت رسیده بود. این تجربه تاریخی از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد حتی در نبود جنگ و تحریم نیز یک شوک ارزی شدید میتواند از مسیر افزایش هزینه واردات، رشد هزینه تولید، انتظارات تورمی و کاهش قدرت خرید پول ملی، تورم را به سطوح کمسابقه برساند.
واکنش دولت وقت نیز نشان داد که سیاست ارزی میتواند نقش تعیینکنندهای در مسیر تورم داشته باشد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری وقت، پس از مشاهده نتایج سیاست تعدیل اقتصادی، سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت و با این اقدام تلاش کرد دوباره به تورم مهار بزند. نتیجه این تغییر سیاست نیز در آمارها دیده شد؛ در سال ۷۵ نرخ تورم به ۲۳.۲ درصد و در سال ۷۶، همزمان با تغییر دولت و روی کار آمدن محمد خاتمی، تورم به ۱۷.۳ درصد رسید. این تجربه نشان داد که حتی پس از یک جهش تورمی بزرگ، تغییر جهت سیاست ارزی میتواند به کاهش سرعت رشد قیمتها کمک کند.
پس از سال ۷۴، تورم برای مدتها کنترلشدهتر باقی ماند. حتی روی کار آمدن دولت احمدینژاد و سیاستهای زیانبار آن دوره نیز موجب نشد تورم به بیش از ۳۰ درصد برسد. تنها از ابتدای دهه ۹۰ و با آغاز تحریمهای آمریکا علیه ایران بود که تورم ۳۰ درصدی تجربه شد. تورم بیش از ۴۰ درصد نیز تا سال ۹۸ دیگر در کشور تجربه نشد. به این ترتیب، ۲۴ سال پس از اقدامات تندروانه دولت رفسنجانی در تعدیل ساختاری، حتی با وجود تحریم و فشارهای خارجی، تورم به ابعاد سال ۷۴ بازنگشته بود.
اما رکورد سال ۷۴ سرانجام در سال ۱۴۰۱ شکسته شد. براساس آمارهای بانک مرکزی، تورم سالانه در آن سال به ۵۳.۱ درصد رسید. در ابتدای همان سال، دولت رییسی با تحمیل یک شوک ارزی به اقتصاد کشور، روند نزولی تورم را که از میانه ۱۴۰۰ آغاز شده بود، متوقف کرد و قیمتها را با جهشهای بزرگی مواجه ساخت. حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، یکی از مهمترین حلقههای این شوک بود و تبعات آن به اندازهای گسترده شد که دولت سیزدهم چند ماه بعد با تعیین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تلاش کرد بخشی از آثار آن را کاهش دهد.
در سال ۱۴۰۴، همان الگو با شرایطی بسیار متفاوت تکرار شد. دولت این بار با ریاست مسعود پزشکیان در دی ماه اقدام به تحمیل یک شوک ارزی به اقتصاد کرد. این اتفاق نیز در شرایطی رخ داد که اقتصاد ایران پیش از آن جنگ ۱۲ روزه را تجربه کرده و در عمل مورد یورش آمریکا و اسراییل قرار گرفته بود و کمتر از دو ماه پس از آن نیز جنگ ۴۰ روزه آغاز شد. سپس محاصره دریایی نیز به فشارهای موجود اضافه شد. بنابراین شوک ارزی این دوره در اقتصادی اتفاق افتاد که همزمان با فشارهای شدید خارجی، اختلال در تجارت، نااطمینانی و افزایش هزینههای تولید و واردات مواجه بود.
در چنین شرایطی، رابطه میان نرخ ارز و تورم اهمیت دوچندان پیدا میکند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی قابل توجه تولید به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای، ماشینآلات و برخی کالاهای اساسی، نسبت به تغییرات نرخ ارز حساس است. افزایش نرخ ارز تنها قیمت کالای وارداتی را بالا نمیبرد؛ بلکه هزینه تولید داخلی را نیز افزایش میدهد و از مسیر انتظارات تورمی، رفتار تولیدکننده، مصرفکننده و سرمایهگذار را تغییر میدهد. وقتی فعال اقتصادی انتظار افزایش بیشتر قیمتها را داشته باشد، قیمتگذاری، خرید مواد اولیه، نگهداری موجودی و حتی تصمیم برای سرمایهگذاری نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و همین مسئله میتواند تورم را از یک شوک مقطعی به فرآیندی پایدارتر تبدیل کند.
از همین منظر، مسئله اصلی فقط خود شوک ارزی نیست، بلکه زمان و شرایطی است که شوک به اقتصاد وارد میشود. یک اقتصاد در شرایط عادی ممکن است بخشی از آثار افزایش نرخ ارز را با افزایش تولید، واردات، دسترسی به منابع خارجی و ثبات انتظارات جذب کند. اما اقتصادی که همزمان با جنگ، تحریم و محاصره دریایی مواجه است، ظرفیت بسیار کمتری برای جذب این شوک دارد.
در نتیجه، افزایش نرخ ارز میتواند با سرعت بیشتری به قیمت کالاها، خدمات و نهادههای تولید منتقل شود.
روند تاریخی ایران یک هشدار جدی نیز در خود دارد. در هر سه دوره مهم تورمی پس از انقلاب، یعنی سالهای ۷۴، ۱۴۰۱ و سال جاری، یک شوک ارزی مهم در آستانه یا متن جهش تورمی قرار داشته است. تفاوت امروز با دو تجربه قبلی در این است که شوک ارزی کنونی در بستری از جنگ و فشار خارجی اتفاق افتاده است. به همین دلیل، مقایسه صرف نرخ تورم امروز با سالهای گذشته کافی نیست؛ باید مجموعهای از عوامل را همزمان دید. اگر شوک ارزی با سیاستهای دیگری همراه شود که هزینههای تولید و مصرف را بیشتر افزایش دهد، فشار تورمی میتواند ادامهدار شود.
از این منظر، رسیدن تورم سالانه به ۶۶ درصد را نباید صرفاً یک رکورد آماری دانست. این رقم نشان میدهد اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که در آن سیاستگذاری اقتصادی با خطای بسیار کمتری نسبت به گذشته مواجه است. هر تصمیمی که هزینه تولید یا قیمت کالاهای پایه را افزایش دهد، در شرایطی که انتظارات تورمی بالا است، میتواند اثر چندبرابری بر سطح عمومی قیمتها بگذارد. در چنین وضعیتی، سیاستگذار نهتنها باید به درآمدهای بودجه یا مدیریت بازار ارز توجه کند، بلکه باید پیامدهای هر تصمیم را بر قدرت خرید خانوار، هزینه تولید و انتظارات تورمی نیز بسنجد.
چشمانداز تورم نیز از همین منظر نگرانکننده است. با توجه به آنکه اثر شوکهای ارزی و سایر شوکهای قیمتی با وقفه وارد تورم سالانه میشوند، کاهش تورم ماهانه لزوماً به معنای پایان روند تورمی نیست. حتی ممکن است سرعت افزایش قیمتها در یک ماه کاهش یافته باشد، اما آثار افزایش قیمتهای ماههای قبل همچنان در میانگین ۱۲ماهه منعکس شود. بنابراین، در شرایط فعلی نمیتوان صرفاً با استناد به کاهش تورم ماهانه، از پایان دوره تورمی سخن گفت. به نظر میرسد لااقل تا پایان امسال تورم سالانه به روند فزاینده خود ادامه دهد و ارقامی را بیش از نرخ ۶۶ درصدی فعلی به ثبت برساند.
تاریخ ۹۰ ساله تورم ایران تصویری روشن از آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای بزرگ ارائه میدهد. تورم ۱۱۰.۵ درصدی سال ۱۳۲۲ محصول اشغال و فروپاشی نظم اقتصادی در دوران جنگ جهانی دوم بود؛ تورم ۴۹.۴ درصدی سال ۷۴ پس از یک سیاست ارزی پرشتاب رخ داد؛ تورم ۵۳.۱ درصدی سال ۱۴۰۱ پس از یک شوک ارزی و حذف ارز ترجیحی به ثبت رسید و اکنون تورم ۶۶ درصدی در اقتصادی شکل گرفته که همزمان با شوک ارزی، جنگ و محاصره مواجه است. این تکرار تاریخی نشان میدهد مسئله تورم در ایران تنها کمبود نقدینگی یا افزایش عمومی قیمتها نیست؛ مسئله عمیقتر، نحوه مواجهه سیاستگذار با نرخ ارز، کسریها، تجارت خارجی، تولید و انتظارات اقتصادی است. اگر سیاستگذاری همچنان بر تحمیل شوکهای ناگهانی به اقتصادی متمرکز باشد که ظرفیت جذب آنها را ندارد، رکورد ۶۶ درصدی نیز ممکن است نه پایان یک دوره، بلکه آغاز مرحلهای تازه از تورمهای تاریخی باشد.
