اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی- بیژن پویان
در حالی که افکار عمومی در ایران تحت تأثیر بحرانهای معیشتی و تنشهای فزاینده با غرب قرار دارد، دولت جمهوری اسلامی در اقدامی ناگهانی و با قید فوریت، لایحه الحاق به «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» را به مجلس ارسال کرد. این لایحه که از آن به عنوان یکی از مهمترین و در عین حال مناقشهبرانگیزترین پروندههای ژئوپلیتیکی تاریخ معاصر ایران یاد میشود، پس از هشت سال توقف در راهروهای تصمیمگیری، اکنون در حالی به جریان افتاده است که ایران در یکی از ضعیفترین موقعیتهای بینالمللی خود قرار دارد. ناظران سیاسی معتقدند این شتابزدگی، نه از سر اقتدار دیپلماتیک، بلکه ناشی از یک اضطرار امنیتی و فشارهای همهجانبهای است که تهران را ناچار کرده تا از حقوق تاریخی خود در شمال چشمپوشی کند.
میراثی که در طوفان سیاست گم شد
دریای خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، پهنهای مشترک میان ایران و شوروی بود. در آن دوران، اگرچه شوروی به عنوان یک ابرقدرت بخش بزرگی از دریا را در سیطره خود داشت، اما از منظر حقوق بینالملل، خزر دریایی «مشاع» تلقی میشد. منطق ساده حقوقی حکم میکرد که پس از فروپاشی شوروی، چهار کشور تازه استقلالیافته (روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان) سهم خود را از ۵۰ درصد متعلق به شوروی برداشت کنند و سهم ۵۰ درصدی ایران بدون تغییر باقی بماند.
با این حال، واقعیتهای میدانی مسیر دیگری را طی کرد. روسیه به عنوان میراثدار اصلی شوروی، با همراهی سه کشور دیگر، از همان ابتدا تلاش کرد تا سهم ایران را به حداقل ممکن برساند. جمهوری اسلامی که در دهههای اخیر همواره با بحران مشروعیت بینالمللی و تحریمهای کمرشکن دستوپنجه نرم کرده، در میز مذاکرات خزر نیز قافیه را به همسایگان شمالی باخت. به گزارش منابع داخلی، استدلالهای حقوقی تهران که زمانی بر سهم ۲۰ یا ۵۰ درصدی تأکید داشت، اکنون به بندهایی در کنوانسیون آکتائو محدود شده است که حتی عدد و رقم مشخصی را برای سهم ایران تضمین نمیکنند.
از سهم ۵۰ درصدی تا واقعیت ۱۷ درصدی
یکی از بزرگترین شکافها در پرونده خزر، تضاد میان ادعاهای حاکمیت و واقعیتهای آماری است. در حالی که رسانههای وابسته به دولت، مانند خبرگزاری تسنیم، بحث سهم ۵۰ درصدی را یک «دروغ بزرگ» و «افسانه» میخوانند تا از بار مسئولیت تاریخی خود شانه خالی کنند، مستندات تاریخی نشان میدهد که مفهوم «مشاع» در قراردادهای پیشین، زیربنای حقوقی محکمی برای ادعای مالکیت نیمی از دریا بود.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق، در اظهاراتی که بعدها با انتقادات گستردهای روبرو شد، عملاً از سهمهای بسیار پایینتر سخن گفت. او اشاره کرد که روسیه و قزاقستان ۴۹ درصد از دریا را میان خود تقسیم کردهاند و ۵۱ درصد باقیمانده باید میان سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان تقسیم شود. در چنین معادلهای، سهم ایران به حدود ۱۷ درصد تقلیل مییابد. اما نکته هولناکتر برای منتقدان این است که به دلیل شکل مقعر سواحل ایران، حتی دستیابی به این ۱۷ درصد نیز زیر سوال است. برخی کارشناسان هشدار میدهند که با توجه به خطوط مبدأ تحمیلی، سهم واقعی ایران ممکن است به زیر ۱۳ درصد سقوط کند؛ رقمی که با میراث تاریخی ایران در این دریا فرسنگها فاصله دارد.
حق از لوله تفنگ بیرون میآید؛ ضعف نظامی در پهنه شمالی
در دنیای سیاست، معاهدات حقوقی تنها زمانی اعتبار دارند که با قدرت نظامی پشتیبانی شوند. جمهوری اسلامی در حالی لایحه الحاق به کنوانسیون را به مجلس فرستاده که در عمل، توان حفاظت از منافع خود در خزر را از دست داده است. در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، زمانی که جمهوری آذربایجان قصد داشت در مناطق مورد ادعای ایران به اکتشاف نفت بپردازد، ایران با اعزام جنگنده و کشتیهای جنگی، هشداری جدی داد و باکو را وادار به عقبنشینی کرد. اما امروز، توازن قوا به کلی تغییر کرده است.
حمله اخیر اوکراین به کشتیهای روسی و ایرانی در دریای خزر، نقطه عطفی در فروپاشی امنیت ادعایی تهران بود. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، اعلام کرد که نیروهای این کشور اهدافی را در خزر هدف قرار دادهاند که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با ایران استفاده میشدند. این اتفاق نشان داد که خزر دیگر آن دریاچه امن و محصور نیست و جمهوری اسلامی حتی در حیاطخلوت خود نیز از ضربات دشمنانش در امان نمیماند. تحلیلگران معتقدند که تهران در حال حاضر «گلولهای در تفنگ خود ندارد» و به همین دلیل، با شتاب به دنبال تصویب کنوانسیونی است که شاید در ظاهر مانع حضور نیروهای فرامنطقهای شود، اما در باطن، سندی برای پذیرش شکست در برابر همسایگان است.
معامله امنیت با ثروت ملی؛ نفوذ اسرائیل در مرزهای شمالی
یکی از تکاندهندهترین جنبههای این موضوع، افشای انگیزه واقعی حاکمیت برای تصویب این کنوانسیون است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، اولویت اول تهران دیگر صیانت از سهم نفت و گاز یا حقوق ماهیگیری نیست؛ بلکه جمهوری اسلامی حاضر است سهم عظیم ایران از منابع خزر را به همسایگان واگذار کند، به شرط آنکه آنها متعهد شوند از نفوذ اسرائیل در این منطقه جلوگیری کنند.
جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر به پایگاه استراتژیک اسرائیل در کنار مرزهای ایران تبدیل شده است. پهپادها و سیستمهای جاسوسی اسرائیل در سواحل شمالی خزر، کابوسی امنیتی برای تهران ساختهاند. جمهوری اسلامی با تصویب کنوانسیون آکتائو، در واقع به دنبال یک «بدهبستان» است: واگذاری منابع بستر و زیربستر در ازای اجرای بندهایی که حضور نظامی و امنیتی کشورهای ثالث (بخوانید اسرائیل و ناتو) را ممنوع میکند. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا کشوری که توان حفاظت از سهم خود را ندارد، میتواند تضمینی برای اجرای این بندهای امنیتی از سوی رقبای قدرتمندش دریافت کند؟
چرا سهم ایران از نفت خزر «صفر» است؟
در حالی که کشورهای ساحلی خزر سالانه میلیاردها دلار از منابع انرژی این دریا درآمد کسب میکنند، سهم ایران تقریباً صفر باقی مانده است. آذربایجان و قزاقستان با جذب سرمایهگذاریهای کلان بینالمللی، خزر را به قطب انرژی جهان تبدیل کردهاند، اما ایران به دلیل تحریمها، فساد گسترده و سوءمدیریت، حتی توان استخراج در مناطق عمیق خود را ندارد.
به گزارش وبسایت تحلیلی «میزنفت»، ایران با وجود دارا بودن ثروتهای عظیم، به دلیل ساختار سیاسی-اقتصادی مشابه دوران کمونیستی شوروی، از بهرهبرداری از این منابع بازمانده است. فساد نهادینه شده در پروژههای نفتی و عدم دسترسی به تکنولوژیهای نوین استخراج در آبهای عمیق، باعث شده تا تهران در مذاکرات تقسیم بستر، در موضع ضعف مطلق قرار بگیرد. در واقع، حاکمیت با علم به اینکه توان استخراج این منابع را ندارد، ترجیح میدهد آنها را در میز مذاکره به عنوان امتیاز واگذار کند تا شاید چند صباحی بیشتر از فشارهای امنیتی در امان بماند.
مجلس و لایحهای که بوی تسلیم میدهد
ارسال این لایحه به مجلس پس از هشت سال، با واکنشهای تندی از سوی برخی نمایندگان و فعالان سیاسی روبرو شده است. مخالفان معتقدند که تصویب این کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف نهایی «خط مبدأ»، به معنای پذیرش رسمی سهم ۱۳ درصدی یا کمتر است. غلامرضا مرحبا، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پیشتر یعنی در سال 1402 اعلام کرده بود که رژیم حقوقی امضا شده در دولت روحانی را قبول ندارند، چرا که امتیازاتی در آن داده شده که دولت اجازه واگذاری آنها را نداشته است.
با این حال، به نظر میرسد فشار نهادهای بالادستی و ضرورتهای امنیتی، مجلس را به سمت تصویب این لایحه سوق خواهد داد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، با ادبیاتی دیپلماتیک تلاش کرده تا این اقدام را راهی برای جلوگیری از «سوءاستفاده بازیگران خارج از منطقه» جلوه دهد. اما برای مردمی که شاهد کوچک شدن سفرههای خود و همزمان کوچک شدن نقشه آبی کشورشان هستند، این توضیحات بیشتر به یک «توجیه شکست» شباهت دارد تا یک راهبرد ملی.
محیط زیست؛ قربانی دیگر بازیهای سیاسی
در کنار مناقشات حقوقی و امنیتی، دریای خزر با یک فاجعه زیستمحیطی بیسابقه روبروست. مطالعات نشان میدهند که سطح آب دریا به شدت در حال کاهش است و تا پایان قرن حاضر ممکن است ۳۴ درصد از مساحت آن از دست برود. روسیه با ساخت سدهای متعدد بر روی رودخانه ولگا (تأمینکننده ۸۰ درصد آب خزر)، عملاً شریان حیاتی این دریا را در دست گرفته است.
در حالی که کشورهای دیگر به دنبال راهکارهایی برای نجات اکوسیستم خزر هستند، جمهوری اسلامی چنان درگیر بقای سیاسی و بازیهای امنیتی شده که مسئله محیط زیست خزر در اولویتهای دست چندم آن قرار دارد. انقراض ماهیان خاویاری و فکهای خزری، تنها بخشی از بهایی است که طبیعت برای سیاستهای غلط کشورهای ساحلی میپردازد.
فرجام یک عقبنشینی تاریخی
پرونده دریای خزر، آیینهای تمامنما از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی است. حکومتی که روزی مدعی سهم ۵۰ درصدی و مدیریت مشترک با ابرقدرت شرق بود، اکنون به دنبال تصویب سندی است که سهم ایران را به حداقلهای تاریخی تقلیل میدهد.
واقعیت تلخ این است که حقوق بینالملل بدون قدرت پشتیبان، تنها جوهری بر روی کاغذ است. جمهوری اسلامی در حالی به سمت تصویب کنوانسیون آکتائو حرکت میکند که نه توان نظامی برای تثبیت مرزهای خود را دارد، نه توان اقتصادی برای استخراج منابعش، و نه اعتبار دیپلماتیک برای جلب حمایت بینالمللی. در حقیقت «حق از لوله تفنگ بیرون میآید» و در غیاب اقتدار ملی، دریای خزر به بهای بقای یک ساختار سیاسی، در حال واگذاری است.
آنچه امروز در مجلس در حال وقوع است، نه یک پیروزی دیپلماتیک، بلکه ثبت رسمی یک عقبنشینی راهبردی است که اثرات آن برای نسلهای آینده ایران جبرانناپذیر خواهد بود. خزر، که روزی دریای دوستی و اشتراک بود، اکنون به صحنه معاملهای بدل گشته که در آن، ثروت ملی فدای امنیت لرزان حاکمیتی میشود که در شمال و جنوب، خود را در محاصره میبیند. دریای خزر برای ایران دیگر نه یک فرصت اقتصادی، بلکه به زخمی باز تبدیل شده است که هر روز بخشی از پیکره منافع ملی را میبلعد. تصویب لایحه الحاق، تنها رسمیت بخشیدن به واقعیتی است که سالها پیش در سایه ضعف و انزوا رقم خورده بود.
