اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
جنگها فقط در میدانهای نبرد پیامد ایجاد نمیکنند؛ آنها میتوانند ساختار قدرت، رابطه حکومت و جامعه و میزان آزادیهای مدنی را نیز برای سالها تغییر دهند. در ایران، پس از افزایش تنشهای نظامی و امنیتی، یکی از نگرانیهای جدی منتقدان این است که فضای ناشی از بحران خارجی به فرصتی برای گسترش نقش نهادهای امنیتی در عرصه داخلی تبدیل شود؛ روندی که میتواند مرز میان حفاظت از امنیت ملی و کنترل گستردهتر جامعه را بیش از گذشته مبهم کند.
حکومت جمهوری اسلامی همواره تأکید کرده است که در برابر تهدیدهای خارجی و عملیات اطلاعاتی دشمن، تقویت ساختارهای امنیتی یک ضرورت است. اما منتقدان میگویند تجربه سالهای گذشته نشان داده که در ایران، نهادهای امنیتی تنها به مقابله با تهدیدهای خارجی محدود نماندهاند و در بسیاری از حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز نقش پررنگی پیدا کردهاند.
پرسش اصلی اکنون این است: آیا شرایط پس از جنگ به بازگشت به یک وضعیت عادی منجر خواهد شد یا اینکه وضعیت اضطراری به ابزاری دائمی برای افزایش کنترل حکومت بر جامعه تبدیل میشود؟
بحران خارجی و فرصت تازه برای گسترش ساختار امنیتی
یکی از نگرانیهای مطرحشده از سوی منتقدان این است که هر بحران خارجی در ایران، بهانهای برای تقویت رویکردهای امنیتی در داخل کشور فراهم کرده است. از نگاه آنان، تهدیدهای واقعی خارجی نباید به ابزاری برای محدود کردن فعالیتهای مدنی، رسانهای یا سیاسی تبدیل شود.
منتقدان میگویند امنیت ملی مفهومی گستردهتر از فعالیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است. اقتصادی باثبات، جامعهای برخوردار از اعتماد عمومی، رسانههای مستقل و امکان نقد سیاستهای حکومت نیز بخشی از امنیت پایدار یک کشور محسوب میشود. آنها هشدار میدهند که اگر هر انتقاد داخلی با نگاه امنیتی بررسی شود، نتیجه آن نه افزایش امنیت، بلکه افزایش فاصله میان جامعه و حکومت خواهد بود.
در سالهای گذشته، فعالان سیاسی و مدنی بارها نسبت به گسترش نگاه امنیتی در حوزههایی مانند اعتراضات اجتماعی، فعالیتهای رسانهای، فضای مجازی و حتی برخی فعالیتهای فرهنگی انتقاد کردهاند. از دید آنها، پس از جنگ نیز این نگرانی وجود دارد که دامنه این نگاه گستردهتر شود.
مرز مبهم میان حفاظت از کشور و کنترل شهروندان
دفاع از امنیت کشور در برابر تهدیدهای خارجی، وظیفه هر حکومتی است؛ اما منتقدان معتقدند مشکل زمانی آغاز میشود که اختیارات فوقالعاده دوران بحران، بدون نظارت کافی باقی بماند.
یکی از مهمترین پرسشها این است که چه نهادی بر عملکرد دستگاههای امنیتی نظارت خواهد کرد و چگونه میتوان اطمینان یافت که اختیارات افزایشیافته تنها برای مقابله با تهدیدهای واقعی مورد استفاده قرار میگیرد؟
منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند نبود شفافیت درباره حدود اختیارات برخی نهادهای امنیتی، یکی از مشکلات اصلی ساختار حکمرانی در ایران است. آنها میگویند وقتی سازوکارهای نظارتی مستقل و مؤثر وجود نداشته باشد، احتمال گسترش تصمیمهای غیرشفاف و برخوردهای سلیقهای افزایش پیدا میکند.
از سوی دیگر، افزایش فضای امنیتی میتواند پیامدهای اقتصادی نیز داشته باشد. سرمایهگذاران داخلی و خارجی معمولاً به ثبات حقوقی، پیشبینیپذیری و فضای باز اقتصادی توجه میکنند. منتقدان هشدار میدهند که حاکمیتی که بیش از اندازه بر ابزارهای امنیتی تکیه کند، ممکن است هزینههای بیشتری برای اقتصاد و اعتماد عمومی ایجاد کند.
آیا وضعیت اضطراری قرار است دائمی شود؟
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که دولتها در دوران بحران معمولاً اختیارات بیشتری به دست میآورند، اما چالش اصلی این است که پس از پایان بحران، آیا این اختیارات محدود میشوند یا به بخشی دائمی از ساختار قدرت تبدیل میشوند.
در ایران نیز منتقدان نگران هستند که شرایط پس از جنگ به جای آنکه فرصتی برای اصلاحات، گفتوگو و بازسازی اعتماد عمومی باشد، به دورهای تازه از امنیتیتر شدن فضای سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.
حکومت جمهوری اسلامی معمولاً اقدامات امنیتی را با ضرورت مقابله با تهدیدهای خارجی و حفظ ثبات کشور توجیه میکند. اما منتقدان پاسخ میدهند که امنیت بدون رضایت عمومی و بدون احترام به حقوق شهروندان، امنیتی شکننده خواهد بود.
آنها تأکید میکنند که قدرت واقعی یک کشور تنها به تعداد نهادهای امنیتی یا توان نظامی آن وابسته نیست؛ بلکه به میزان اعتماد مردم، مشروعیت داخلی و توانایی حکومت در ایجاد همبستگی اجتماعی نیز بستگی دارد.
پس از جنگ، ایران با یک انتخاب مهم روبهرو است: آیا مسیر افزایش کنترل و گسترش فضای امنیتی را دنبال خواهد کرد یا تلاش خواهد کرد با شفافیت، پاسخگویی و تقویت اعتماد عمومی، امنیتی پایدارتر ایجاد کند؟
از نگاه منتقدان، اگر حکومت بحران خارجی را به فرصتی برای محدودتر کردن جامعه تبدیل کند، ممکن است در کوتاهمدت کنترل بیشتری به دست آورد، اما در بلندمدت هزینه آن کاهش اعتماد عمومی و افزایش شکاف میان حکومت و مردم خواهد بود.
