فرهاد فربودی
اصلیترین موضوع اقتصاد این روزهای ایران، کوچک شدن زندگی مردم است. زمانی نهچندان دور، افزایش حقوق میتوانست بخشی از فشار هزینهها را جبران کند و مزدبگیران با امید بیشتری به سال جدید نگاه کنند، اما امروز حتی افزایشهای چشمگیر اسمی دستمزد نیز دیگر قادر به حفظ قدرت خرید نیست. تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش پول ملی و کاهش مستمر درآمد واقعی، سفره میلیونها خانوار را کوچکتر از همیشه کرده است. تازهترین آمار بانک مرکزی نیز نشان میدهد اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که نه تنها رکوردهای چند دهه اخیر، بلکه رکورد تاریخی ۸۰ سال گذشته تورم نیز شکسته شده است؛ وضعیتی که بیش از هر گروه دیگری، کارگران و حقوقبگیران را در معرض کاهش رفاه قرار داده است.
نگاهی به شاخصهای کلان اقتصادی نشان میدهد آنچه امروز در زندگی روزمره مردم مشاهده میشود، تنها نتیجه افزایش قیمت کالاها نیست، بلکه حاصل کاهش مستمر ارزش واقعی درآمدها طی یک دوره طولانی است. آمارهای رسمی نشان میدهد طی ۱۵ سال گذشته به شکلی محسوس از قدرت خرید مزدبگیران و کارگران کاسته شده و در مقایسه با سال ۱۳۹۰، قدرت خرید دلاری مزد به حدود یک چهارم آن سال رسیده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران در این سالها همواره با تورمهای بالا، کاهش ارزش پول ملی، تحریمهای اقتصادی و بیثباتی بازار ارز مواجه بوده و همین مجموعه عوامل، اثر افزایش اسمی حقوقها را تقریباً به طور کامل از بین برده است.
تازهترین گزارش بانک مرکزی نیز ابعاد این بحران را بیش از گذشته آشکار میکند. این نهاد اعلام کرده است تورم سالانه یا همان میانگین تورم ۱۲ ماهه در تیر ۱۴۰۵ به ۶۱.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم سالانه در خردادماه ۵۷.۷ درصد بود و تنها طی یک ماه، ۳.۷ واحد درصد دیگر افزایش یافته است. اهمیت این عدد تنها به بزرگی آن محدود نمیشود؛ بلکه از آن جهت اهمیت تاریخی دارد که سالها بود بانک مرکزی چنین نرخ تورمی را در اقتصاد ایران ثبت نکرده بود. پیش از این، بالاترین تورمهای ثبتشده توسط بانک مرکزی به ابتدای دهه ۲۰ شمسی و همزمان با اشغال ایران توسط متفقین بازمیگشت. پس از آن نیز از سال ۱۳۲۳ تاکنون، بالاترین تورمهای ثبتشده مربوط به سالهای ۱۴۰۱ و ۱۳۷۴ با نرخهای ۵۳.۷ درصد و ۴۹.۴ درصد بود. اکنون اما تورم ۶۱.۴ درصدی تیرماه ۱۴۰۵ نه تنها از تمام این ارقام عبور کرده، بلکه رکوردی را شکسته که حدود ۸۰ سال پابرجا مانده بود.
در کنار این شاخص، تورم نقطه به نقطه نیز همچنان روندی صعودی دارد. این شاخص با افزایش ۰.۸ واحد درصدی از ۸۳.۱ درصد در خردادماه به ۸۳.۹ درصد در تیرماه رسیده است. چنین ارقامی به معنای آن است که سرعت افزایش قیمتها همچنان بسیار بالاست و درآمد خانوارها با شتابی به مراتب کمتر از هزینههای زندگی رشد میکند. نتیجه طبیعی چنین روندی، کاهش قدرت خرید و افت محسوس سطح رفاه خانوارهاست؛ پدیدهای که امروز در تمامی بازارها از مواد غذایی گرفته تا مسکن، درمان، آموزش و حملونقل قابل مشاهده است.
یکی از مهمترین نشانههای این کاهش رفاه، افت درآمد واقعی سرانه است. مسئولان با استناد به شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) اعلام کردهاند که درآمد واقعی سرانه کشور بر پایه قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. به بیان دیگر، طی تنها ۱۳ سال درآمد واقعی هر ایرانی تقریباً نصف شده و سطح رفاه جامعه به دهه ۱۳۷۰ بازگشته است. این شاخص به خوبی نشان میدهد که حتی اگر درآمدهای اسمی افزایش یافته باشند، ارزش واقعی آن درآمدها به شدت کاهش پیدا کرده و خانوارها امروز با منابع مالی بسیار محدودتری نسبت به گذشته زندگی میکنند.
همین تصویر در بازار کار نیز به روشنی قابل مشاهده است. هرچند مسئولان برای توضیح این وضعیت بیشتر به شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی استناد میکنند، اما بررسی قدرت خرید دستمزد نیز دقیقاً همین واقعیت را تأیید میکند. کاهش ارزش واقعی مزد طی سالهای اخیر نشان میدهد رشد حقوقها هرگز نتوانسته همگام با رشد قیمتها حرکت کند و در عمل، کارگران و حقوقبگیران هر سال بخش دیگری از قدرت خرید خود را از دست دادهاند.
برای درک بهتر این تغییر کافی است حداقل دستمزد سال ۱۳۹۰ با شرایط امروز مقایسه شود. در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد معادل ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود؛ رقمی که در همان زمان ارزشی برابر با ۳۰۵ دلار یا ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار داشت. در مقابل، شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حقوق پایه ماهانه را به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان افزایش داد؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴ برابر با ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بود.
در نگاه نخست، افزایش بیش از ۶۰ درصدی حقوق پایه شاید قابل توجه به نظر برسد، اما واقعیت بازار چیز دیگری را روایت میکند.
در روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۵ معادل ۱۱۶ دلار ارزش داشت، در حالی که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ در بهمنماه تنها ۸۴ دلار بود. این افزایش اما عمر بسیار کوتاهی داشت. تنها تا میانه اردیبهشت ۱۴۰۵، همزمان با جهش نرخ ارز و افزایش قیمت هر دلار آمریکا که در مقاطعی حتی به ۱۹۰ هزار تومان رسید، ارزش دلاری حداقل دستمزد به حدود ۸۷.۵ دلار کاهش یافت. این اتفاق به خوبی نشان میدهد که افزایش اسمی حقوق، در شرایط سقوط ارزش پول ملی، نمیتواند به معنای افزایش واقعی رفاه باشد. مهمترین عامل این وضعیت نیز تضعیف مستمر ارزش ریال است؛ چراکه در سال ۱۳۹۰ قیمت هر دلار حدود هزار تومان بود و همین تفاوت، بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید را توضیح میدهد.
شاخص طلا نیز تصویر مشابهی ارائه میدهد. در روز ۲۶ فروردین و تنها دو روز پس از تصویب مزد سال ۱۴۰۵، هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت داشت؛ بنابراین حداقل حقوق پایه تنها اندکی بیش از یک گرم طلای ۱۸ عیار ارزش داشت. اما با ادامه روند صعودی قیمت طلا و افزایش هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ۲۱ میلیون تومان، ارزش حداقل حقوق پایه به حدود ۰.۸ گرم طلا کاهش یافت. این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد معادل ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار بود؛ مقایسهای که به خوبی عمق کاهش قدرت خرید را نشان میدهد.
بررسی روند تاریخی ارزش مزد نیز نکات مهم دیگری را آشکار میکند. در طول ۱۵ سال گذشته، بالاترین قدرت دلاری دستمزد مربوط به سال ۱۳۹۰ بوده است؛ سالی که حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی معادل ۳۰۵ دلار ارزش داشت. امروز اما حداقل دستمزد ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومانی تنها حدود ۸۷.۵ دلار ارزش دارد. به زبان ساده، اگرچه مزد به صورت اسمی بیش از ۵۰ برابر شده، اما قدرت خرید آن در سال ۱۳۹۰ حدود ۳.۵ برابر بیشتر از امروز بوده است. این مقایسه به روشنی نشان میدهد که افزایش اعداد روی فیش حقوقی الزاماً به معنای افزایش رفاه نیست و بدون ثبات اقتصادی، هرگونه افزایش دستمزد تنها در ظاهر بزرگتر میشود.
مقایسه قدرت خرید مزد بر اساس طلا نیز همین واقعیت را تأیید میکند. در طول دهه ۱۳۹۰ تا امروز تقریباً روندی مداوم از کاهش ارزش واقعی دستمزد مشاهده میشود. جالب آنکه بالاترین ارزش مزد بر مبنای طلا در سال ۱۳۹۴ ثبت شده است؛ زمانی که حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی معادل ۷.۶ گرم طلای ۱۸ عیار ارزش داشت. اما این روند طی سالهای بعد به صورت پیوسته نزولی شد و در انتهای سال گذشته، ارزش حداقل دستمزد تنها به ۰.۶۷ گرم طلا رسید. به بیان دیگر، قدرت خرید مزد به دلار در اردیبهشت امسال تنها معادل ۱۰.۶ درصد قدرت خرید مزد سال ۱۳۹۴ بوده است؛ عددی که نشان میدهد بخش عمده توان خرید کارگران طی یک دهه از بین رفته است.
مجموعه شاخصهای تورمی، درآمد واقعی و ارزش دلاری و طلایی دستمزد، همگی یک پیام مشترک دارند؛ اقتصاد ایران با بحرانی روبهروست که دیگر تنها در قالب افزایش قیمتها قابل توصیف نیست. شکسته شدن رکورد ۸۰ ساله تورم، نصف شدن درآمد واقعی سرانه، سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید دستمزد، همگی اجزای یک چرخه فرساینده هستند که نتیجه آن کوچکتر شدن مستمر سفره خانوارهاست. تا زمانی که تورم مهار نشود، ثبات به بازار ارز بازنگردد و رشد درآمدها از رشد قیمتها پیشی نگیرد، حتی افزایشهای قابل توجه اسمی دستمزد نیز تنها برای مدت کوتاهی اثر روانی خواهند داشت و در عمل، توان خرید کارگران و حقوقبگیران همچنان در مسیر نزولی باقی خواهد ماند.
