فرهاد فربودی
بهار ۱۴۰۵ برای بسیاری از خانوادههای ایرانی، تنها با صدای پرواز جنگندهها و انفجارهای مهیب به یاد نمیآید؛ این فصل، برای هزاران نفر با خاموش شدن چراغ کارگاهها، تعطیلی کارخانهها، لغو قراردادهای کاری و از دست رفتن شغل نیز گره خورده است. در روزهایی که جنگ، نااطمینانی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد، بسیاری از کارگران و کارمندان، پیش از آنکه فرصت سازگاری با شرایط جدید را پیدا کنند، از بازار کار کنار گذاشته شدند. جوانانی که سالها در جستوجوی نخستین فرصت شغلی بودند، بیش از گذشته با درهای بسته روبهرو شدند و زنانی که با دشواری فراوان توانسته بودند سهمی هرچند اندک از بازار کار به دست آورند، بار دیگر نخستین قربانیان رکود شدند. جنگ، تنها زیرساختها را هدف قرار نداد؛ بلکه امنیت شغلی، امید به آینده و چشمانداز اشتغال میلیونها ایرانی را نیز با چالش جدی مواجه کرد؛ چالشی که آثار آن اکنون در آمارهای رسمی بازار کار به روشنی قابل مشاهده است.
تازهترین دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد بازار کار کشور در بهار ۱۴۰۵ یکی از دشوارترین مقاطع خود در سالهای اخیر را پشت سر گذاشته است. کاهش حدود ۴۵۰ هزار نفری تعداد شاغلان نسبت به بهار سال گذشته، افزایش نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد، افت نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد و رشد بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری جمعیت افراد غیرشاغل در سن کار که اکنون به نزدیکی ۴۲ میلیون نفر رسیدهاند، همگی تصویری از بازاری ارائه میکنند که تحت تأثیر همزمان رکود اقتصادی، نااطمینانی ناشی از جنگ و ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران، بخش قابل توجهی از ظرفیت اشتغال خود را از دست داده است. اگرچه اقتصاد ایران پیش از آغاز جنگ نیز با مشکلات مزمنی همچون رشد پایین سرمایهگذاری، کاهش تولید، تورم مزمن و افت کیفیت اشتغال روبهرو بود، اما تحولات ماههای اخیر این روند را تشدید کرده و آسیبپذیری بازار کار را بیش از گذشته آشکار ساخته است.
براساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته و به ۹.۱ درصد رسیده است؛ نرخی که بالاترین سطح از تابستان ۱۴۰۱ محسوب میشود. این افزایش در شرایطی رخ داده که طی چهار سال گذشته نرخ بیکاری عمدتاً در سطوح کمتر از ۹ درصد قرار داشت و در ظاهر روندی نزولی را تجربه میکرد. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان همواره هشدار داده بودند که کاهش نرخ بیکاری الزاماً به معنای بهبود وضعیت بازار کار نیست، زیرا بخش مهمی از این کاهش، حاصل افت نرخ مشارکت اقتصادی و خروج تدریجی افراد ناامید از بازار کار بوده است. اکنون نیز همزمان با افزایش نرخ بیکاری، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان میدهد که بخشی از نیروی کار حتی امید خود را برای یافتن شغل از دست داده و دیگر در زمره جمعیت فعال اقتصادی قرار نمیگیرد.
نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ با کاهش ۰.۵ واحد درصدی نسبت به بهار سال گذشته به ۴۰.۷ درصد رسیده است. به بیان دیگر، تنها حدود دو پنجم جمعیت در سن کار کشور یا شاغل هستند یا در جستوجوی کار به سر میبرند. این در حالی است که در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته و حتی کشورهای در حال توسعه، نرخ مشارکت اقتصادی معمولاً بالاتر از ۶۰ درصد قرار دارد. فاصله قابل توجه ایران با این استانداردها تنها یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانهای از هدررفت بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور و کاهش ظرفیت تولید ملی محسوب میشود. هنگامی که میلیونها نفر در سن اشتغال نه وارد بازار کار میشوند و نه انگیزهای برای جستوجوی شغل دارند، اقتصاد علاوه بر از دست دادن نیروی کار، بخشی از ظرفیت رشد بلندمدت خود را نیز از دست میدهد.
افزایش جمعیت غیرفعال اقتصادی نیز همین واقعیت را تأیید میکند. از بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵، جمعیت افراد غیرشاغل در سن کار بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافته و به نزدیکی ۴۲ میلیون نفر رسیده است. بررسی روند پنج سال گذشته نیز نشان میدهد این پدیده صرفاً محصول جنگ اخیر نیست، بلکه ادامه روندی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شده؛ زمانی که تعداد افراد غیرشاغل در سن کار حدود ۳۹ میلیون نفر بود و اکنون با گذشت پنج سال به نزدیکی ۴۲ میلیون نفر رسیده است. رشد مداوم این جمعیت در شرایطی رخ داده که جمعیت افراد ۱۵ ساله و بیشتر نیز افزایش یافته است؛ بنابراین، بخش قابل توجهی از این افراد یا اساساً وارد بازار کار نشدهاند یا پس از تجربههای مکرر ناکامی در یافتن شغل، از ادامه جستوجو منصرف شدهاند.
با وجود آنکه اقتصاد ایران در سالهای گذشته همواره تحت تأثیر تحریمها، تورم، بحران انرژی و کاهش سرمایهگذاری قرار داشته است، اما جنگ شرایط متفاوتی را بر بازار کار تحمیل کرد.
نااطمینانی گسترده، آسیب به برخی زیرساختها و کارخانهها، محدودیتهای اینترنتی، کاهش فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی و تعدیل گسترده نیروی انسانی، موجب شد روند شکننده اشتغال بیش از گذشته آسیب ببیند. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاهها برای کاهش هزینههای خود ناچار به تعدیل نیرو شدند و بخش دیگری نیز به دلیل افت تقاضا یا اختلال در زنجیره تولید و توزیع، ظرفیت اشتغال خود را کاهش دادند. پیامد طبیعی این وضعیت، کاهش تعداد شاغلان و افزایش بیکاری در فاصله زمانی کوتاهی بود که اکنون آثار آن در شاخصهای رسمی بازار کار کاملاً قابل مشاهده است.
ابعاد این بحران زمانی روشنتر میشود که تغییرات تعداد شاغلان در بخشهای مختلف اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد. طبق آمارهای رسمی، تنها در بهار امسال بیش از ۴۵۰ هزار فرصت شغلی از بین رفته است؛ رقمی که عمدتاً ناشی از افت شدید اشتغال در بخش صنعت بوده است. در این مدت نزدیک به ۶۳۰ هزار نفر از شاغلان بخش صنعت، شغل خود را از دست دادهاند. اگرچه در همین بازه زمانی حدود ۶۹ هزار نفر به تعداد شاغلان بخش کشاورزی و ۱۱۱ هزار نفر به شاغلان بخش خدمات افزوده شده است، اما این افزایش نتوانسته کاهش سنگین اشتغال صنعتی را جبران کند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بخش صنعت، علاوه بر سهم قابل توجه در تولید ناخالص داخلی، یکی از مهمترین بخشهای ایجاد اشتغال پایدار، رسمی و دارای ارزش افزوده بالا به شمار میرود. کاهش اشتغال صنعتی، معمولاً تنها به از دست رفتن فرصتهای شغلی محدود نمیشود، بلکه نشانهای از افت سرمایهگذاری، کاهش تولید و تضعیف ظرفیت رشد اقتصادی در سالهای آینده نیز محسوب میشود.
به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند آنچه امروز در بازار کار ایران مشاهده میشود، صرفاً یک افزایش مقطعی در نرخ بیکاری نیست؛ بلکه نشانه تشدید بحرانی است که طی سالهای گذشته به تدریج شکل گرفته و اکنون تحت تأثیر جنگ، با سرعت بیشتری خود را نشان داده است. بازاری که پیش از این نیز با کاهش کیفیت اشتغال، گسترش مشاغل غیررسمی و افت امنیت شغلی دستوپنجه نرم میکرد، اکنون علاوه بر این مشکلات، با کاهش اشتغال رسمی، خروج نیروی کار از بازار و افزایش ناامیدی جویندگان کار نیز روبهرو شده است؛ روندی که اگر با سیاستهای مؤثر برای احیای تولید، بازسازی زیرساختها و افزایش سرمایهگذاری همراه نشود، میتواند آثار بلندمدتی بر رشد اقتصادی، درآمد خانوارها و بهرهوری نیروی انسانی کشور بر جای بگذارد.
اگرچه افزایش نرخ بیکاری و کاهش تعداد شاغلان، نخستین نشانههای بحران بازار کار به شمار میروند، اما بررسی جزئیات آمارها نشان میدهد مهمترین آسیب این بحران متوجه گروههایی شده است که پیش از این نیز جایگاه شکنندهتری در اقتصاد ایران داشتند؛ زنان، جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی. در شرایطی که اقتصاد با رکود، تورم، نااطمینانی و کاهش سرمایهگذاری روبهرو میشود، نخستین فرصتهای شغلی که از بین میروند، معمولاً متعلق به همین گروههاست. به همین دلیل، جنگ تنها باعث افزایش بیکاری نشد، بلکه شکافهای قدیمی بازار کار را عمیقتر کرد و نابرابری در دسترسی به فرصتهای شغلی را بیش از گذشته افزایش داد.
در میان همه شاخصهای منتشرشده، وضعیت زنان بیش از هر چیز بیانگر شکنندگی ساختار بازار کار ایران است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار سال جاری با کاهش ۳ واحد درصدی نسبت به بهار سال گذشته به ۱۳.۷ درصد رسیده است. این بدان معناست که از هر ۱۰۰ زن در سن کار، تنها حدود ۱۴ نفر در بازار کار حضور دارند؛ چه به عنوان شاغل و چه در جستوجوی شغل. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان نزدیک به ۶۸ درصد گزارش شده و شکاف میان زنان و مردان همچنان یکی از عمیقترین شکافهای بازار کار ایران به شمار میرود. این اختلاف صرفاً یک فاصله آماری نیست، بلکه نشاندهنده آن است که بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور عملاً امکان حضور مؤثر در فعالیتهای اقتصادی را پیدا نمیکند و ظرفیت رشد اقتصادی کشور به همین دلیل محدود میشود.
کاهش مشارکت اقتصادی زنان، پیامد مجموعهای از مشکلات ساختاری است که سالهاست بازار کار ایران را تحت تأثیر قرار داده است. محدود بودن فرصتهای شغلی رسمی، تبعیض در فرآیند استخدام، شکاف دستمزدی، کمبود خدمات مراقبت از کودک، دشواری ایجاد تعادل میان مسئولیتهای خانوادگی و شغلی و نااطمینانی اقتصادی، همگی موجب شدهاند بسیاری از زنان یا هرگز وارد بازار کار نشوند یا پس از مدت کوتاهی آن را ترک کنند. این روند در دورههای رکود تورمی شدت بیشتری پیدا میکند، زیرا بنگاههای اقتصادی برای کاهش هزینهها معمولاً از استخدام نیروی جدید خودداری میکنند و در صورت تعدیل نیرو نیز زنان از نخستین گروههایی هستند که شغل خود را از دست میدهند.
نتیجه چنین وضعیتی، گسترش اشتغال غیررسمی، کاهش امنیت شغلی و پیوستن بخش بیشتری از زنان به جمعیت غیرفعال اقتصادی است.
آمارهای منتشرشده نیز این واقعیت را تأیید میکند. در فاصله بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵، جمعیت زنان شاغل ۱۸۷ هزار نفر کاهش یافته است. همچنین نرخ بیکاری زنان در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ واحد درصد افزایش یافته و نسبت اشتغال نیز ۰.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. این شاخصها نشان میدهد اقتصاد ایران نه تنها فرصت شغلی جدیدی متناسب با رشد عرضه نیروی کار زنان ایجاد نکرده، بلکه بخشی از فرصتهای شغلی موجود را نیز از دست داده است. هرچند مقایسه فصلی با زمستان ۱۴۰۴ تصویری متفاوت ارائه میدهد و نشان میدهد نرخ مشارکت زنان از ۱۲.۲ درصد به ۱۳.۷ درصد افزایش یافته، نسبت اشتغال از ۱۰.۴ درصد به ۱۱.۴ درصد رسیده و تعداد زنان شاغل نیز حدود ۳۴۰ هزار نفر افزایش یافته است، اما این تغییرات بیشتر به معنای جبران افت شدید زمستان گذشته است تا آغاز یک روند پایدار در بازار کار. به بیان دیگر، فشارهای معیشتی، تورم، نااطمینانی ناشی از جنگ و کاهش درآمد واقعی خانوارها، زنان بیشتری را ناچار به ورود دوباره به بازار کار کرده است، اما اقتصاد تنها توانسته بخشی از این متقاضیان جدید را جذب کند.
در بلندمدت نیز شرایط چندان امیدوارکننده نیست. نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان ۳.۸ واحد درصد کمتر از دوران پیش از همهگیری ویروس کرونا، یعنی پاییز سال ۱۳۹۸ است. این موضوع نشان میدهد که حتی پس از چند سال، بازار کار هنوز نتوانسته ظرفیت از دسترفته اشتغال زنان را بازیابی کند. کاهش حضور زنان در فعالیتهای اقتصادی، علاوه بر آثار اجتماعی، پیامدهای اقتصادی گستردهای نیز به همراه دارد. کاهش درآمد خانوارها، افت مصرف، کاهش پسانداز، محدود شدن سرمایهگذاری در آموزش و سلامت و در نهایت کاهش ظرفیت رشد اقتصادی، تنها بخشی از نتایج حذف تدریجی زنان از بازار کار است. در بسیاری از کشورها افزایش مشارکت اقتصادی زنان یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی محسوب میشود، اما در ایران این ظرفیت همچنان بلااستفاده باقی مانده است.
در کنار زنان، جوانان نیز یکی دیگر از قربانیان اصلی بحران بازار کار هستند. بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار نفر از افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله نه مشغول به تحصیل یا مهارتآموزی بودهاند و نه شغلی داشتهاند. افزایش این جمعیت که در ادبیات اقتصادی با عنوان گروه «نه شاغل، نه محصل و نه مهارتآموز» شناخته میشود، یکی از نگرانکنندهترین شاخصهای بازار کار است، زیرا نشان میدهد بخشی از نسل جوان نه در حال افزایش سرمایه انسانی خود است و نه امکان ورود به بازار کار را پیدا کرده است. ادامه این روند به معنای اتلاف سرمایه انسانی، کاهش بهرهوری آینده اقتصاد و افزایش آسیبهای اجتماعی در سالهای پیش رو خواهد بود.
برای بسیاری از جوانان، مشکل تنها پیدا کردن شغل نیست، بلکه یافتن شغلی است که با سطح تحصیلات، مهارت و هزینههای زندگی تناسب داشته باشد. طی سالهای اخیر، کاهش فرصتهای شغلی مولد، افت سرمایهگذاری بخش خصوصی و افزایش نااطمینانی اقتصادی موجب شده بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی یا ماهها و حتی سالها در جستوجوی کار باقی بمانند یا ناچار شوند مشاغلی را بپذیرند که هیچ تناسبی با تخصص آنها ندارد. نتیجه این روند، کاهش بهرهوری نیروی انسانی، افزایش مهاجرت نیروهای متخصص و گسترش احساس بیثباتی در میان نسل جوان است؛ نسلی که بیش از هر زمان دیگری آینده شغلی خود را نامطمئن میبیند.
در واقع، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بحران اصلی بازار کار ایران دیگر صرفاً کمبود شغل نیست، بلکه کاهش کیفیت اشتغال است. طی سالهای گذشته، شوکهای ناشی از تحریمها، همهگیری کرونا، بحران انرژی و اکنون جنگ، فرصتهای شغلی رسمی و مولد را به تدریج تضعیف کرده و نیروی کار را به سمت مشاغل غیررسمی، پارهوقت و کمکیفیت سوق داده است. نتیجه این روند، افزایش اشتغال ناقص، بیکاری پنهان، کاهش امنیت شغلی و افت درآمد واقعی خانوارها بوده است. به همین دلیل، حتی کاهش نرخ بیکاری در برخی فصلهای گذشته نیز نتوانست به معنای بهبود واقعی بازار کار باشد، زیرا بخش قابل توجهی از اشتغال ایجادشده فاقد ویژگیهای یک «کار شایسته» بوده است.
امروز بسیاری از شاغلان کشور، با وجود فعالیت در چند شیفت کاری، همچنان توان تأمین هزینههای زندگی را ندارند. افزایش مستمر تورم و کاهش قدرت خرید باعث شده اشتغال دیگر تضمینکننده رفاه خانوار نباشد. در همین حال، شمار قابل توجهی از افرادی که پیشتر در مشاغل تخصصی فعالیت میکردند، به دلیل کاهش فرصتهای شغلی و افت درآمد، به رانندگی در تاکسیهای اینترنتی، دستفروشی یا سایر فعالیتهای غیررسمی روی آوردهاند.
این جابهجایی نیروی کار از مشاغل تخصصی به فعالیتهای کمبازده، نشانهای روشن از کاهش کیفیت اشتغال و افت بهرهوری اقتصاد است؛ روندی که در صورت تداوم، آثار آن تنها به بازار کار محدود نخواهد ماند و رشد اقتصادی کشور را نیز در سالهای آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در چنین شرایطی، بخش بزرگی از نیروی کار برای جبران کاهش درآمد و بیکاری، به سمت مشاغلی حرکت کرده که اگرچه امکان ورود به آنها آسانتر است، اما از حداقل استانداردهای امنیت شغلی، بیمه و درآمد پایدار برخوردار نیستند. رشد اقتصاد پلتفرمی و گسترش مشاغل غیررسمی در سالهای اخیر، بیش از آنکه نشانه توسعه بازار کار باشد، بازتاب ضعف اقتصاد در ایجاد فرصتهای شغلی مولد و رسمی است. هنگامی که بخش تولید با کاهش سرمایهگذاری، رکود، نااطمینانی و افت ظرفیت فعالیت روبهرو میشود، طبیعی است که بخش قابل توجهی از نیروی کار برای تأمین حداقل معیشت به فعالیتهایی روی آورد که هزینه ورود به آنها پایین است، اما ریسک اقتصادی و اجتماعی بالایی دارند.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از حدود ۲۵ میلیون شاغل کشور، ۵۷ درصد در بازار کار غیررسمی فعالیت میکنند. این بدان معناست که بیش از نیمی از شاغلان ایران خارج از چارچوب قراردادهای رسمی، پوشش بیمهای و حمایتهای قانونی مشغول به کار هستند. چنین ساختاری، بازار کار را در برابر هر شوک اقتصادی، سیاسی یا امنیتی به شدت آسیبپذیر میکند، زیرا در زمان رکود یا بحران، نخستین گروهی که درآمد خود را از دست میدهد، همین شاغلان غیررسمی هستند. آنها نه از بیمه بیکاری برخوردارند، نه قراردادهای بلندمدت دارند و نه شبکه حمایتی مؤثری برای جبران کاهش درآمدشان وجود دارد.
اقتصاد پلتفرمی نیز اگرچه در سالهای اخیر فرصت درآمدزایی برای میلیونها نفر ایجاد کرده، اما به تدریج به یکی از نمادهای کاهش کیفیت اشتغال در ایران تبدیل شده است. بر اساس اعلام سخنگوی فراجا، بیش از ۱۵ میلیون راننده در پلتفرمهای تاکسی اینترنتی فعالیت میکنند؛ بازاری که ورود به آن آسان اما ادامه فعالیت در آن به دلیل افزایش شدید هزینههای سوخت، استهلاک خودرو و کمیسیون ۱۵ تا ۲۰ درصدی پلتفرمها دشوار شده است. همچنین آخرین گزارش منتشرشده از سوی یکی از پلتفرمهای تاکسی اینترنتی نشان میدهد تعداد کل رانندگان این شرکت در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده و تعداد رانندگان فعال، نزدیک به ۴ میلیون نفر است. افزایش این ارقام بیش از آنکه از رونق بازار کار حکایت داشته باشد، نشاندهنده آن است که بخش قابل توجهی از نیروی کار، به دلیل محدود بودن فرصتهای شغلی رسمی، ناچار به انتخاب چنین مشاغلی شدهاند.
مطالعات انجامشده درباره وضعیت کارگران پلتفرمی نیز تصویری نگرانکننده از کیفیت اشتغال در این بخش ارائه میدهد. براساس این مطالعات، ۷۴ درصد رانندگان و کارگران پلتفرمی، الگوریتمهای این سامانهها را مهمترین عامل استرس شغلی خود میدانند، ۷۹ درصد درآمد ثابتی ندارند و ۶۸ درصد نیز فاقد بیمه درمانی هستند. در چنین ساختاری، تقریباً تمام ریسک اقتصادی به نیروی کار منتقل میشود؛ به گونهای که کاهش تقاضا، افزایش هزینهها یا بروز بحرانهایی مانند جنگ، مستقیماً درآمد شاغلان را تحت تأثیر قرار میدهد، بدون آنکه سازوکار حمایتی مشخصی برای جبران این خسارتها وجود داشته باشد.
وضعیت دستفروشان نیز تفاوت چندانی با سایر شاغلان غیررسمی ندارد. بر اساس اعلام شهرداری تهران، حدود ۳۵ هزار دستفروش در پایتخت فعالیت میکنند که تنها ۲۰ هزار نفر از آنها در بازارهای ساماندهیشده مستقر شدهاند. افزایش تعداد دستفروشان در سالهای اخیر را نیز باید در چارچوب کاهش فرصتهای شغلی رسمی تحلیل کرد. هنگامی که اقتصاد توان جذب نیروی کار را از دست میدهد، بخشی از بیکاران برای تأمین حداقل درآمد به مشاغلی روی میآورند که نه امنیت شغلی دارند و نه امکان برنامهریزی برای آینده را فراهم میکنند. این وضعیت اگرچه در کوتاهمدت مانع افزایش شدید بیکاری میشود، اما در بلندمدت به معنای کاهش بهرهوری نیروی کار، افت درآمدهای مالیاتی، گسترش فقر شغلی و تضعیف نظام تأمین اجتماعی خواهد بود.
آثار جنگ نیز بیش از همه همین بخش آسیبپذیر بازار کار را تحت تأثیر قرار داد. مشاغل غیررسمی، کارگران روزمزد، رانندگان تاکسیهای اینترنتی، دستفروشان و صاحبان کسبوکارهای کوچک، به دلیل وابستگی مستقیم درآمدشان به فعالیت روزانه، در برابر اختلالهای اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیتهای اینترنتی، کاهش تقاضا و تعطیلی کسبوکارها، بسیار آسیبپذیرتر از سایر گروههای شغلی بودند.
همین مسئله سبب شد که بخشی از افت اشتغال در بهار ۱۴۰۵، نه در آمار بنگاههای بزرگ، بلکه در میان میلیونها شاغل غیررسمی و فاقد حمایتهای قانونی رخ دهد؛ گروهی که معمولاً آثار بحرانهای اقتصادی را زودتر و شدیدتر از دیگران تجربه میکنند.
نگاهی به پراکندگی جغرافیایی بیکاری نیز نشان میدهد که پیامدهای این شرایط در سراسر کشور یکسان نبوده است. در بهار ۱۴۰۵، استانهای کرمانشاه، خوزستان، بوشهر و هرمزگان به ترتیب با نرخهای ۱۱.۹ درصد، ۱۱.۹ درصد، ۱۱.۵ درصد و ۱۱.۲ درصد، بالاترین نرخ بیکاری کشور را تجربه کردند؛ در مقابل، استانهای خراسان جنوبی، زنجان، مازندران و یزد کمترین نرخ بیکاری را به ثبت رساندند. این تفاوتها نشان میدهد که ساختار اقتصادی استانها، میزان وابستگی آنها به فعالیتهای صنعتی و خدماتی و شدت تأثیرپذیری از جنگ و رکود، نقش مهمی در وضعیت اشتغال مناطق مختلف کشور داشته است.
مجموعه آمارهای منتشرشده از بازار کار بهار ۱۴۰۵، تصویری فراتر از افزایش نرخ بیکاری ارائه میدهد. کاهش حدود ۴۵۰ هزار نفری تعداد شاغلان، افزایش نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد، افت نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد، رشد بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری جمعیت غیرشاغل در سن کار تا نزدیکی ۴۲ میلیون نفر، کاهش ۳ واحد درصدی نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ۱۳.۷ درصد، افت ۱۸۷ هزار نفری تعداد زنان شاغل و وجود ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار جوانی که نه شاغل هستند، نه تحصیل میکنند و نه مهارت میآموزند، همگی نشان میدهد که بازار کار ایران با بحرانی چندوجهی روبهرو شده است؛ بحرانی که تنها با کاهش یا افزایش یک شاخص قابل توضیح نیست.
آنچه امروز اقتصاد ایران را تهدید میکند، فرسایش تدریجی سرمایه انسانی کشور است. هنگامی که زنان از بازار کار کنار گذاشته میشوند، جوانان امید خود را برای یافتن شغل از دست میدهند، فارغالتحصیلان به مشاغل کممهارت پناه میبرند و بیش از نیمی از شاغلان در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکنند، پیامد این وضعیت تنها کاهش درآمد خانوارها نیست، بلکه کاهش بهرهوری، افت سرمایهگذاری، افزایش مهاجرت نیروی متخصص و کند شدن موتور رشد اقتصادی کشور خواهد بود. جنگ، اگرچه این روند را سرعت بخشید، اما ریشه بحران بسیار عمیقتر از یک درگیری نظامی است. سالها رکود تورمی، بیثباتی سیاستگذاری، کاهش سرمایهگذاری مولد و ضعف محیط کسبوکار، بازاری ساخته که در برابر کوچکترین شوک، به سرعت فرصتهای شغلی خود را از دست میدهد.
بازسازی واقعی بازار کار، تنها با پایان جنگ یا کاهش تنشهای سیاسی محقق نخواهد شد. احیای سرمایهگذاری، افزایش امنیت اقتصادی، تقویت تولید، توسعه صنایع اشتغالزا، کاهش سهم اقتصاد غیررسمی، حمایت از اشتغال زنان، ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان و بازگرداندن امید به نیروی کار، پیششرطهای خروج از این بحران هستند. در غیر این صورت، آمارهای امروز تنها آغاز روندی خواهد بود که در سالهای آینده میتواند به کاهش بیشتر مشارکت اقتصادی، گسترش فقر شغلی و از دست رفتن بخش مهمی از سرمایه انسانی ایران منجر شود؛ سرمایهای که بازسازی آن، به مراتب دشوارتر و زمانبرتر از بازسازی زیرساختهای فیزیکی پس از جنگ خواهد بود.
