اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
در حالی که سایه جنگ و محاصره دریایی بر اقتصاد ایران سنگینی میکند، سیگنالهای متناقض دولت مسعود پزشکیان درباره افزایش قیمت سوخت و عقبنشینی از تعهدات حمایتی، جامعه را در وضعیتی مشابه روزهای پیش از آبان ۱۳۹۸ قرار داده است. تغییر موضع ناگهانی سخنگوی دولت در کمتر از یک هفته، نه تنها نشاندهنده عمق بحران ناترازی انرژی است، بلکه از شکافی عمیق میان وعدههای انتخاباتی و واقعیتهای سخت بودجهای در کشوری پرده برمیدارد که زیر ضربات جنگ و تحریم، توان بازسازی زیرساختهای خود را از دست داده است.
وقتی تکذیبها به تایید تبدیل میشوند
ناترازی شدید انرژی و کسری روزافزون بنزین در ایران، بار دیگر پرونده حساس «اصلاح قیمت سوخت» را به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگردانده است. در روزهای اخیر، شایعات پیرامون عرضه بنزین با نرخ سوم و رقم نجومی ۱۰ هزار تومانی موجی از نگرانی را در بازارها ایجاد کرد؛ موضوعی که بلافاصله با واکنشها و موضعگیریهای متناقض مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس همراه شد. اما ماجرای بنزین ۱۰ هزار تومانی از کجا آغاز شد و آیا واقعاً افزایش قیمت بنزین از مرداد ۱۴۰۵ قطعی است؟
جرقه دور جدید تنشهای بنزینی را مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با انتشار یک رشته توییت خبرساز در شبکه اجتماعی ایکس زد. او مدعی شد که دولت به شدت پیگیر تصویب و اجرای نرخ سوم بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان است و سازمان برنامه و بودجه درصدد است این طرح را از ابتدای مردادماه ۱۴۰۵ اجرایی کند. شریعتی هشدار داد که سیاستهای تکبعدیِ «گرانسازی» و افزایش قیمت، در گذشته نیز نتوانستهاند مصرف را مهار کنند و صرفاً فشار معیشتی را بر دوش مردم سنگینتر خواهند کرد. در واکنش به این فضا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در روز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵، در حاشیه مراسمی در وزارت راه و شهرسازی، چراغ سبز ضمنی به ضرورت تغییرات داد. مهاجرانی با اشاره به ناترازی بنزین تصریح کرد: «در زمینه بنزین ما حتماً نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف داریم. دولت با قیمتی بنزین را به مردم میدهد که یارانهای هم به آن تخصیص میگیرد؛ بنابراین برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ شود و این امر قطعی و یقینی است.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که همین مقام مسئول در ۲۹ تیرماه، یعنی تنها چند روز پیش از این سخنان، اعلام کرده بود: «دولت هنوز برای افزایش قیمت سوم بنزین برنامهای ندارد و در صورتی که برنامهای وجود داشته باشد، به صورت شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.» این تغییر لحن ناگهانی از «انکار وجود برنامه» به «قطعی و یقینی بودن اتخاذ راهکار»، نشاندهنده بنبست سختی است که دولت در حوزه تامین سوخت با آن مواجه شده است.
زیرساختهای زخمی؛ میراث جنگ و محاصره
ایران در سالهای گذشته با رشد مصرف بنزین روبهرو بوده و برای تامین نیاز داخلی ناچار به واردات این فرآورده شده است. این در حالی است که بخشی از تاسیسات نفتی و پالایشگاههای کشور در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل هدف حمله قرار گرفت و خسارت دید. محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، در این باره میگوید: «دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن تأسیسات نفتی، در تأمین برق، گاز و سوخت مورد نیاز مردم اختلال ایجاد کند، اما با اقدامات انجامشده، آثار این حملات به حداقل رسیده گرچه استمرار عرضه مستلزم همراهی بیشتر مردم عزیز است.»
عظیمیفر در تشریح ابعاد خسارات وارده افزود: «حمله به پارس جنوبی، خوراک میعانات گازی پالایشگاهها و تأسیسات تولید فرآوردههای نفتی را تحت تأثیر قرار داد، برای مثال پالایشگاه لاوان هدف حمله قرار گرفت و بخشی از ظرفیت آن کاهش یافت. همچنین به دلیل آسیب به تأسیسات انتقال و ذخیرهسازی سوخت در ری، پالایشگاه تهران با محدودیت در بهرهبرداری روبهرو شد. از سوی دیگر به دلیل محاصره در جنوب و آسیب به برخی پالایشگاههای کشورهای شمال ایران، تأمین فرآورده از محل واردات نیز با چالش مواجه گردید.»
این مقام مسئول با صراحت هشدار داد که در ماههای مرداد و شهریور، به دلیل اوج مصرف و محدودیتهای ایجادشده در تولید و واردات، امکان تأمین پایدار سوخت بدون همکاری مردم وجود ندارد. او تاکید کرد: «اگر مردم در استفاده از CNG، حملونقل عمومی و کاهش مصرف همکاری کنند، سیاستهای محدودکننده به حداقل خواهد رسید؛ اما در صورت ادامه مصرف بالا و تداوم محدودیتهای تولید و واردات ناشی از آسیب به تأسیسات، ممکن است برای حفظ پایداری عرضه و امنیت انرژی کشور، تصمیماتی اتخاذ شود که هدف آن تامین پایدار سوخت است.»
سفرههای کوچک و رویای فروخته شده کالابرگ
در حالی که بحث بنزین داغ است، وضعیت معیشتی و وعدههای زمینمانده دولت در حوزه کالابرگ، خشم عمومی را برانگیخته است. هفت ماه از اجرای طرح تخصیص کالابرگ یک میلیون تومانی میگذرد، اما ابتداییترین قول دولت یعنی افزایش رقم کالابرگ متناسب با نرخ تورم محقق نشده است. فاطمه مهاجرانی در شرایطی میگوید دولت قصد رویافروشی را ندارد که رویاها پیش از این در زمان اجرای این طرح و حذف ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی معروف به ارز ترجیحی از اقتصاد ایران فروخته شده است.
آخرین آمار تورمی مرکز آمار ایران نشاندهنده رشد عجیب و غریب تورم است. تورم نقطهای در خرداد ماه به ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه نیز به ۶۲ درصد رسیده است. در کنار این دو رقم تکاندهنده، باید در نظر داشت تورم غذا در ایران سه رقمی است و وارد محدوده ۱۳۴ درصدی شده است. این وضعیت نشان میدهد فشار تورمی بر سبد خرید روزمره در حال افزایش است.
سؤال مهم اینجاست که آیا هفت ماه قبل دولت تصور میکرد منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، باید این توضیح به افکار عمومی ارائه شود که این منابع پایدار چه بود و بر چه مبنایی شخص اول اجرایی در کشور یعنی رییس قوهی مجریه تعهد داد نسبت به افزایش رقم کالابرگ همزمان با رشد تورم اقدام میشود.
نص صریح قانون در این باره چه میگوید؟ در ماده سه فصل یک آییننامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها تاکید شده است: «افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای موضوع این آئین نامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد.» طبق ماده ۳ آییننامه مصوب ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ هیات وزیران، هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ نیازمند تصویب در کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت است. بر اساس این قانون، اگر قیمتها افزایش یابد، دولت موظف به افزایش اعتبار است، اما در عمل، سفرههای مردم روز به روز کوچکتر شده است.
وعدههای فراموش شده پزشکیان
باید توجه داشت در دی ماه سال ۱۴۰۴ وقتی مسعود پزشکیان برای دفاع از کلیات لایحهی بودجه در مجلس حضور یافت، اشاراتی صریح به موضوع کالابرگ داشت. او تاکید کرد: «مهمترین موضوع برای من معیشت مردم است. از آنجا که نوسانات قیمت ارز و افزایش تورم باعث افزایش بار گرانی بر دوش مردم خواهد شد، دولت در هر صورت طرح کالابرگ را اجرایی خواهد کرد، بهطوری که بتواند قیمت اقلامی از کالاهای مصرفی را برای اقشار مختلف ثابت نگه دارد.»
وی ادامه داد: «هرچه قیمت این اقلام افزایش یابد، دولت مابهالتفاوت آن را یا خود کالا را با همان قیمت پرداخت خواهد کرد تا تکانههای ارزی بر معیشت مردم اثر نامطلوب نگذارد و سفره مردم کوچکتر نشود.» اما امروز با اجرای طرح تخصیص کالابرگ، هم قدرت خرید مردم آب رفته و هم کالاهای مشمول با افزایش شدید قیمت مواجه شدهاند. وقوع جنگ چهل روزه، محاصره دریایی و جنگ هرمز، بحرانهای اقتصادی را تشدید کرده و سبب شده است هزینه خانوارها برای تامین نیاز روزانه با افزایش شدید مواجه شود.
در این میان، اخبار مربوط به ضرورت حذف برخی دهکها از دریافت کالابرگ و افزایش قیمت نان، نمکی بر زخمهای معیشتی مردم شده است. به نظر میرسد دولت به جای بازگشت به قانون و بازخوانی وعدهها، مسیر «جراحی اقتصادی» بدون بیهوشی را برگزیده است.
شبح آبان ۹۸ و ناکارآمدی ساختاری
موضوع نرخ بنزین در ایران همواره فراتر از یک عدد در تابلوی جایگاههای سوخت بوده است؛ این نرخ، دماسنجی برای سنجش وضعیت تورم انتظاری و امنیت روانی جامعه محسوب میشود. افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ به اعتراضات گستردهای منجر شد که دستکم ۴۰ شهر را در بر گرفت و به بهای جان صدها نفر تمام شد. اکنون، تکرار همان الگوهای رفتاری یعنی تکذیبهای اولیه و تاییدهای دیرهنگام، این نگرانی را ایجاد کرده است که باز هم شاهد حضور مردم در خیابانها باشیم.
این شیوه اطلاعرسانی ضد و نقیض، در فضای اقتصادی به عنوان «عامل بیثباتی» شناخته میشود. در شرایطی که معیشت مردم زیر تیغ تورم است، این عدم شفافیت نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، بلکه باعث میشود بازارها خود را با بدترین سناریوهای ممکن تطبیق دهند. یکی از خبرگزاریهای داخلی مینویسد که سوال اساسی اینجاست: چرا دولت همواره «آخرین حلقه زنجیره» یعنی مصرفکننده نهایی را برای اصلاح انتخاب میکند؟ اگر هدف مدیریت مصرف است، چرا گزارشی از برخوردهای نظارتی با خودروسازانی که محصولاتشان ۲ برابر استانداردهای جهانی سوخت مصرف میکنند، ارائه نمیشود؟ مردم میپرسند چرا باید جریمه ناتوانی ایرانخودرو و سایپا را از جیب خود بپردازند؟
عطا حسینیان، روزنامهنگار اقتصادی، در این باره میگوید: «به نظر میرسد هم با افزایش قیمت بنزین روبهرو خواهیم شد و هم احتمال دارد شکل جدیدی از سهمیهبندی یا جیرهبندی بنزین اجرا شود؛ دستکم تا زمانی که وضعیت اقتصادی و شرایط کشور در ماههای آینده روشنتر شود.» از سوی دیگر، متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس، تاکید میکند: «کمیسیون انرژی مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالف است، چراکه این نسخه را نادرست میداند و همچنین در شرایط جنگی نباید تنش جدیدی به جامعه وارد شود.»
دولتی در محاصره بحرانها
واقعیت این است که جمهوری اسلامی در میانه یک جنگ تمامعیار و محاصره دریایی، با ناترازی شدیدی در بودجه و انرژی دست و پنجه نرم میکند. وعدههای پوچ دولت درباره ثابت ماندن سفره مردم و افزایش رقم کالابرگ، اکنون در برابر واقعیت تورم ۱۳۴ درصدی خوراکیها رنگ باخته است. افزایش قیمت بنزین در کنار تاثیر اندک کالابرگ یک میلیون تومانی، نتیجهای جز تورم بالاتر و کوچکتر شدن سفرههای مردم نخواهد داشت.
این وضعیت نشاندهنده ناکارآمدی عمیق در مدیریتی است که به جای اصلاح ساختارهای تولیدی و کاهش تنشهای بینالمللی، سادهترین راه یعنی دست بردن در جیب مردم را انتخاب کرده است. در حالی که سخنگوی دولت از «قطعی بودن» راهکارهای جدید سوختی سخن میگوید، جامعه ایران با چشمانی نگران به تقویم خیره شده است؛ تقویمی که خاطره تلخ آبان ۹۸ را در خود دارد و هر لحظه ممکن است با یک تصمیم، دوباره به روزهای پرالتهاب بازگردد.
اگر دولت به دنبال اصلاح واقعی است، مسیر آن نه از پمپبنزینها، بلکه از اصلاح کیفیت خودروها و وفای به عهد در قبال معیشت مردم میگذرد. در غیر این صورت، افزایش قیمت بنزین تنها «مجازات مصرفکننده» خواهد بود و نتیجهای جز تعمیق شکاف ملت و حاکمیت نخواهد داشت. مردم ایران اکنون اسیر ناکارآمدی سیستمی شدهاند که در اوج بحرانهای نظامی، از تامین ابتداییترین نیازهای آنها عاجز مانده است.
