گزارش اختصاصی اجتماعی/ رها صدیق
افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ بر اساس مصوبه مزدی، برای حداقلبگیران ۶۰ درصد و برای سایر سطوح ۴۵ درصد بههمراه رقم ثابت ۱.۵ میلیون تومان بوده است. همزمان، بانک مرکزی تورم سالانه خرداد ۱۴۰۵ را حدود ۵۸ تا بیش از ۶۰ درصد و تورم نقطهبهنقطه را بالای ۸۰ درصد اعلام کرده که نشاندهنده جهش بسیار شدید قیمتها در مقایسه با سال قبل است. در ظاهر، افزایش ۶۰ درصدی حداقلبگیران با تورم سالانه همتراز یا اندکی بالاتر دیده میشود، اما برای سایر سطوح، رشد ۴۵ درصدی از تورم سالانه عقبتر مانده و حتی حداقلبگیران نیز در عمل با تورم نقطهبهنقطه و افزایش هزینههای سبد معیشت، کاهش قدرت خرید را تجربه میکنند. به این ترتیب، فاصله عددی میان مستمری بازنشستگان و هزینه واقعی زندگی، خود را در سفره و کیفیت زندگی روزمره نشان میدهد نه در درصدهای روی کاغذ. در بخش بازنشستگان کشوری، علاوه بر افزایش حدود ۲۰ درصدی پایه حقوق، مرحله تازهای از متناسبسازی اجرا شده که مجموع دریافتی بسیاری از این بازنشستگان را به رشدی فراتر از ۳۰ درصد رسانده است. حداقل مستمری برای این گروه به حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده؛ رقمی که هنوز با هزینه واقعی یک زندگی حداقلی برای خانوار چهار نفره فاصله جدی دارد. بازنشستگان تأمین اجتماعی از نظر عدد اسمی حقوق در جایگاهی اندکی بالاتر قرار گرفتهاند و حداقل مستمری آنها در برخی گزارشها حدود ۲۱ میلیون تومان برآورد شده؛ اما در عمل، پرداخت نشدن معوقات در ماههای ابتدایی سال و تأخیرهای مزمن در اجرای احکام مزدی، این افزایش را از منظر رفاهی خنثی کرده است. بسیاری از بازنشستگان گزارش میدهند که در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، عملاً با حقوق سال قبل و بدون دریافت کامل احکام جدید، ناچار به مقابله با تورم افسارگسیخته بودهاند؛ یعنی کاهش واقعی سطح زندگی حتی پیش از وصل شدن افزایشهای اسمی.
تورم رسمی و تورم واقعی سفره بازنشستگان
نرخهای رسمی تورم، هرچند هشداردهندهاند، اما تمام واقعیت فشار معیشتی را نشان نمیدهند. تورم نقطهبهنقطه بالای ۸۰ درصد به این معناست که قیمت بسیاری از کالاهای پرمصرف و خدمات اساسی در طول یک سال تقریباً دو برابر یا بیشتر شده است؛ از مواد غذایی و اجاره مسکن گرفته تا قبوض و حملونقل. در چنین شرایطی، مقایسه یک درصد افزایش مستمری با یک نرخ تورم کلی، تصویر ناقصی از وضعیت بازنشستگان ارائه میکند، زیرا سبد هزینه آنها با سبد میانگین کل جامعه متفاوت است. بازنشستگان سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و درمان میکنند؛ سه حوزهای که معمولاً تورم بالاتری از تورم متوسط کل اقتصاد دارند. بهعنوان مثال، در گزارشهایی که جدول ۵۰ قلم کالای اساسی را بررسی کردهاند، مشخص است که نرخ افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی، شویندهها، محصولات لبنی و اقلام پروتئینی بهمراتب بالاتر از تورم سالانه ۵۸ تا ۶۲ درصد بوده و عملاً بخشهای بیشتری از سبد مصرفی بازنشستگان را از دسترس آنها خارج کرده است. در نتیجه، حتی اگر روی کاغذ حداقلبگیران با ۶۰ درصد افزایش، همسطح تورم سالانه قرار داشته باشند، در واقعیت با «تورم سبد معیشت» روبهرو هستند که چیزی فراتر از عدد رسمی است.
خط فقر و موقعیت طبقاتی بازنشستگان
برآوردهای کارشناسی از خط فقر نشان میدهد که در سال ۱۴۰۵، هزینه حداقلی زندگی برای یک خانوار چهار نفره در شهرهای بزرگ به حدود ۶۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. مقایسه این عدد با مستمری حداقلی بازنشستگان کشوری (حدود ۱۶.۸ میلیون) و تأمین اجتماعی (حدود ۲۱ میلیون) نشان میدهد این گروهها بهطور ساختاری در وضعیت زیرخط فقر قرار دارند و برای پوشش هزینههای پایه، ناچار به کاهش شدید مصرف یا اتکای گسترده به منابع غیررسمی هستند. این منابع غیررسمی شامل کار مجدد در سنین بالا، بدهکاری، فروش داراییهای کوچک، اتکای مضاعف به درآمد فرزندان و حتی صرفهجوییهای خطرناک در حوزه تغذیه و درمان است. این فاصله ۳۰ تا ۴۰ میلیونی میان مستمری و خط فقر، بازنشستگان را از طبقه متوسط رسمی به سمت یک «طبقه فرودست جدید» سوق داده است؛ گروهی که زمانی با امید به حقوق بازنشستگی، آیندهای نسبتاً مطمئن را تصور میکرد اما امروز در معرض فرسایش دائمی رفاه و امنیت اقتصادی قرار دارد. از منظر اجتماعی، این وضعیت به احساس بیعدالتی، کاهش اعتماد به نهادهای بیمهای و تقویت نارضایتیهای خاموش در میان بازنشستگان منجر شده است.
بحران حق درمان و هزینههای سلامت در سنین بالا
یکی از پررنگترین چهرههای شکاف تورمی، در حوزه سلامت و درمان دیده میشود. با افزایش سن، نیاز به خدمات درمانی، آزمایشها، و داروهای تخصصی بیشتر میشود، اما سهم پرداخت مستقیم مردم از هزینههای درمان در ایران همچنان بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تخمین زده میشود؛ یعنی بخش قابل توجهی از هزینهها باید از جیب خود بیمهشده و بازنشسته پرداخت شود. برای بازنشستهای که زیر خط فقر زندگی میکند، هر نسخه دارو یا یک بستری کوتاهمدت میتواند به یک بحران مالی تبدیل شود و او را ناچار کند بین «درمان» و «سفره» انتخاب کند. گزارشهای میدانی از صفهای طولانی داروخانهها، تأخیر در مراجعه به پزشک، استفاده از داروهای جایگزین ارزانتر و حتی رها کردن درمانهای مزمن به دلیل هزینه نشان میدهد که شکاف تورمی فقط به معنای کاهش مصرف خوراک نیست، بلکه مستقیماً سلامت جسمی و روانی بازنشستگان را تهدید میکند. مشکلات مربوط به اجرای کامل «حق درمان» بازنشستگان، محدودیت سقف تعهدات بیمهها، افزایش تعرفه خدمات پزشکی و کمبود برخی داروهای بیمهای، همگی این بحران را تشدید کرده و عملاً حقوق بازنشستگی را بهجای تأمین زندگی، صرف بازپرداخت هزینه بیماری کرده است.
قانون روی کاغذ؛ واقعیت در زندگی
در سطح قانونی، وضعیت بازنشستگان بهظاهر روشن است. ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت را موظف کرده است حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم تعدیل کند تا قدرت خرید آنها حفظ شود؛ بهعبارت دیگر، اگر تورم ۵۰ یا ۶۰ درصد است، افزایش حقوق باید آنقدر باشد که کاهش واقعی قدرت خرید رخ ندهد. علاوه بر این، ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه تأکید میکند و در سالهای اخیر، چندین دستورالعمل اجرایی برای همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با حقوق شاغلان همتراز ابلاغ شده است. با این حال، آنچه در عمل اتفاق افتاده، اجرای جزئی و مقطعی این قوانین بوده: افزایشهای چندمرحلهای، متناسبسازی محدود، و همسانسازی ناقص که نه فاصله میان بازنشسته و شاغل را بهطور پایدار کم کرده و نه قدرت خرید را در برابر تورم مزمن حفظ کرده است. از این منظر، مطالبه اصلی بازنشستگان چیزی فراتر از عدد و رقم نیست؛ آنها اجرای واقعی قوانین موجود را میخواهند، نه تصویب شعارگونه قوانین جدید. شکاف تورمی کنونی، نتیجه ترکیب تورم بالا، بیثباتی اقتصادی و اجرای نیمهکاره و دیرهنگام قوانینی است که قرار بود نقش حفاظتی برای این گروه ایفا کنند.
بعد اجتماعی و روانی شکاف تورمی
شکاف میان مستمری و هزینه واقعی زندگی فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ آثار اجتماعی و روانی عمیقی دارد. بازنشستگان، بهعنوان نسلی که سالها کار کرده و بیمه پرداخت کردهاند، امروز با احساس محرومیت و بیعدالتی مواجهاند؛ بسیاری از آنها در اعتراضات صنفی، تجمعهای مقابل سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی، یا در فضای مجازی، از «تضییع حقوق» و «بیاعتنایی» سخن میگویند. تداوم این وضعیت، اعتماد اجتماعی به نظام بیمهای را فرسوده میکند: کارگران جوانی که اکنون بیمه رد میکنند، با مشاهده وضعیت بازنشستگان امروز، نسبت به آینده خود بیاعتماد میشوند و این، یکی از خطرناکترین پیامدهای اجتماعی شکاف تورمی است. از منظر روانی نیز، بازنشستگان با اضطراب دائمی از تأمین هزینههای فردا و شرمندگی در برابر خانواده، احساس از دست دادن منزلت اجتماعی و جایگاه خود بهعنوان «نانآور سابق» را تجربه میکنند. این وضعیت میتواند به افزایش افسردگی، انزوا و فرسودگی روانی در میان سالمندان منجر شود؛ پدیدهای که آثار آن، فراتر از آمار اقتصادی، در کیفیت روابط خانوادگی و اجتماعی ظاهر میشود.
چرا مهار تورم از متناسبسازی مهمتر شده است؟
در بخشی از تحلیلهای کارشناسان، نکتهای تکرار میشود: تا زمانی که تورم در سطح «فوق خطرناک» باقی بماند، هر نوع افزایش یا متناسبسازی حقوق، در مدت کوتاهی توسط موجهای تورمی خنثی میشود. تجربه سالهای اخیر نشان داده که افزایش ۴۵ تا ۶۰ درصدی مزد و مستمری، در اقتصادی با تورم سالانه ۶۰ درصد و تورم نقطهبهنقطه بالای ۸۰ درصد، فقط میتواند عقبماندگی را کمی بهتعویق بیندازد، نه اینکه آن را ریشهکن کند. به همین دلیل، برخی تحلیلها تأکید میکنند که مهار تورم، ثبات قیمتها و اصلاح سیاستهای پولی و مالی باید در اولویت قرار گیرد؛ در غیر این صورت، هر سال بحث «ترمیم مزد»، «افزایش مستمری» و «همسانسازی» تکرار خواهد شد، بدون اینکه سفره بازنشستگان واقعاً بهبود یابد. در چنین فضایی، بازنشستگان احساس میکنند در یک چرخه بیپایان گرفتار شدهاند: افزایش حقوق، جهش قیمتها، دوباره کاهش قدرت خرید، و دوباره مطالبه ترمیم؛ چرخهای که اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی را بهشدت تضعیف میکند.
