اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
جنگ تنها در میدان نبرد جریان ندارد؛ آثار آن در خیابانهای شهر، در سفره خانوارها، پشت پیشخوان مغازهها و در تصمیمهای روزمره میلیونها نفر نیز دیده میشود. با ادامه تنشهای نظامی و افزایش نااطمینانی، شهروندان ایرانی با مجموعهای از مشکلات اقتصادی، ارتباطی و روانی روبهرو هستند؛ مشکلاتی که بسیاری از کارشناسان معتقدند تنها نتیجه درگیری نظامی نیست، بلکه به نحوه مدیریت بحران نیز گره خورده است.
در روزهای اخیر، همزمان با تشدید دوباره تنشها، مقامهای بینالمللی نسبت به پیامدهای انسانی درگیری هشدار دادهاند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که ادامه مخاصمه میتواند دسترسی مردم منطقه به کالاهای اساسی، از جمله غذا و دارو، را بیش از پیش مختل کند و فشار بر غیرنظامیان را افزایش دهد.
اقتصاد؛ نخستین قربانی نااطمینانی
بازارها معمولاً پیش از آنکه گلولهای شلیک شود، به نااطمینانی واکنش نشان میدهند. هر دور تازه از تنش نظامی، هزینه تجارت، حملونقل، بیمه و سرمایهگذاری را افزایش میدهد. برای اقتصاد ایران که سالها با تورم، تحریم و کاهش سرمایهگذاری دستوپنجه نرم کرده، این نااطمینانی مضاعف به معنای فشار بیشتر بر کسبوکارها و خانوارهاست.
فعالان اقتصادی میگویند بسیاری از شرکتها تصمیمهای سرمایهگذاری خود را به تعویق انداختهاند و برخی کسبوکارهای کوچک نیز با کاهش تقاضا مواجه شدهاند. همزمان، نگرانی درباره آینده مسیرهای صادراتی و حملونقل دریایی نیز افزایش یافته است. تشدید تنش در خلیج فارس و تهدیدهای مرتبط با تنگه هرمز، هزینه تجارت منطقهای را بالا برده و بازارهای جهانی انرژی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
برای شهروندان، این تحولات در نهایت به معنای افزایش هزینه زندگی است؛ از رشد قیمت کالاهای وارداتی گرفته تا دشوارتر شدن فعالیت بسیاری از کسبوکارهایی که به زنجیره تأمین بینالمللی وابسته هستند.
مدیریت بحران؛ پرسشهایی که همچنان بیپاسخ ماندهاند
در کنار پیامدهای مستقیم جنگ، نحوه مدیریت بحران نیز به موضوع بحث تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان و تحلیلگران میپرسند آیا اطلاعرسانی رسمی توانسته است تصویری شفاف از شرایط ارائه دهد و آیا سازوکارهای لازم برای کاهش آسیبهای اقتصادی و اجتماعی بهموقع اجرا شدهاند؟
یکی از محورهای انتقاد، محدودیتهای ارتباطی است. تجربه ماههای گذشته نشان داده است که اختلال یا محدودیت در اینترنت، حتی اگر با استدلالهای امنیتی توجیه شود، میتواند هزینه سنگینی بر اقتصاد دیجیتال، آموزش، خدمات و ارتباط خانوادهها تحمیل کند. کارشناسان اقتصادی پیشتر هشدار داده بودند که هر روز اختلال گسترده در اینترنت، میلیونها دلار به اقتصاد کشور زیان وارد میکند و کسبوکارهای آنلاین بیشترین آسیب را میبینند.
در چنین شرایطی، بسیاری از شهروندان نهتنها با نگرانی از آینده اقتصادی، بلکه با دشواری دسترسی به اطلاعات، خدمات آنلاین و ارتباط با بستگان خود نیز روبهرو میشوند؛ وضعیتی که احساس نااطمینانی را تشدید میکند.
فراتر از میدان نبرد؛ هزینهای که مردم میپردازند
شاید مهمترین پیامد جنگ، تغییری باشد که در زندگی روزمره مردم ایجاد میکند؛ تغییری که الزاماً در آمارهای رسمی دیده نمیشود. صاحبان مشاغل از کاهش مشتریان سخن میگویند، خانوادهها خریدهای غیرضروری را به تعویق میاندازند و بسیاری از جوانان، آینده شغلی و تحصیلی خود را مبهمتر از گذشته میبینند.
در چنین فضایی، اعتماد عمومی نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند. هرچه شکاف میان روایت رسمی و تجربه روزمره شهروندان بیشتر شود، مدیریت بحران دشوارتر خواهد شد. از این منظر، منتقدان دولت معتقدند که کاهش نااطمینانی تنها با ابزارهای امنیتی ممکن نیست و نیازمند شفافیت بیشتر، اطلاعرسانی منظم، حمایت مؤثر از کسبوکارها و ارائه برنامهای روشن برای مدیریت پیامدهای اقتصادی جنگ است.
در نهایت، صرفنظر از روند تحولات نظامی، آنچه بیش از همه باقی میماند، تأثیر جنگ بر زندگی مردمی است که نه در تصمیمگیریهای سیاسی نقشی دارند و نه از پیامدهای آن مصون میمانند. تجربه نشان داده است که بازسازی اعتماد عمومی و جبران خسارتهای اقتصادی، بهمراتب دشوارتر و زمانبرتر از پایان یافتن درگیریهای نظامی خواهد بود.
16
