گروه سیاسی / ماهور ایرانی
بامداد ۲۸ ژوئن، نیروهای امنیتی عراق در یکی از گستردهترین عملیاتهای چند سال اخیر این کشور، دستکم ۴۷ مقام فعلی و سابق، نماینده پارلمان و چهره سیاسی را در بغداد و چند استان دیگر بازداشت کردند. در میان بازداشتشدگان نام عالیه نصیف، نماینده پارلمان و از اعضای ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، دیده میشود؛ ائتلافی که از نزدیکترین جریانهای سیاسی شیعه به جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. در بازرسی منزل او بیش از بیست میلیارد دینار عراق نقد، معادل حدود پانزده میلیون دلار، همراه با طلا و جواهرات کشف شد. در میان بازداشتشدگان دیگر، برادر محمد شیاع السودانی، نخستوزیر پیشین، و چند نماینده زن پارلمان نیز قرار دارند.
اساس گزارش رسانه رسمی عراق، نقطه آغاز این پرونده به بازجویی از عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزیر نفت، برمیگردد که عملیات تازه در ادامه پرونده فساد مرتبط با او و قاچاق نفت جمهوری اسلامی صورت گرفته است. تحقیقات از او به کشف بیش از شصت میلیارد دینار و یک میلیون دلار دیگر نیز منجر شده بود. مقامهای قضایی عراق اعلام کردهاند بررسیها از ماه اکتبر گذشته آغاز شده و بخشی از متهمان از نفوذ سیاسی خود برای دسترسی به قراردادهای دولتی و هدایت منابع مالی به نفع خود استفاده کردهاند.
این عملیات در بستر سیاسی پرتنشی رخ میدهد. علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق که در آوریل ۲۰۲۶ و تحت فشار بیسابقه آمریکا به این سمت رسید، از ابتدا مبارزه با فساد را محور برنامه دولت خود اعلام کرده بود. به گفته یک منبع امنیتی، این کارزار همزمان با آمادهسازی سفر او به واشنگتن انجام میشود؛ نمایش جدیت در مبارزه با فساد پیش از این سفر میتواند به الزیدی برای جلب اعتماد واشنگتن کمک کند. گفتنی است این موج بازداشتها اندکی پس از سفر فرستاده ویژه آمریکا به بغداد و دیدار او با نخستوزیر عراق رخ داد.
درباره ابعاد سیاسی ماجرا، تحلیلهای متفاوتی مطرح است. بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان به احزاب نزدیک به جمهوری اسلامی ایران یا برخی جناحهای سنتی چارچوب هماهنگی تعلق دارند، که میتواند نشانهای از تغییر موازنه قدرت در درون این اردوگاه سیاسی شیعی باشد. در سوی مقابل، این کمپین صرفاً در راستای تعهدات دولتی است و تاثیری بر روند سیاسی یا ثبات کشور ندارد. زمینه ساختاری این رویدادها به ماهها کشمکش درون چارچوب هماهنگی بر سر نخستوزیری برمیگردد؛ زمانی که ترامپ علناً نارضایتی خود را از مالکی اعلام کرد و در نهایت اعضای ائتلاف، الزیدی را به عنوان نامزد مورد مصالحه برگزیدند. واشنگتن همچنین پیشتر اعلام کرده بود انتظار دارد دولت آینده عراق نیروهای مسلح وابسته به ایران را خلع سلاح کند.
آنچه در هفتههای اخیر در عراق رخ داده، در یک چارچوب بزرگتر باید دیده شود که فراتر از دستگیری چند نماینده پارلمان است. علی الزیدی پیش از سفر برنامهریزیشدهاش به واشنگتن در اواسط ژوئیه، اعلام کرده دولت عراق به گروههای مسلح وابسته به ایران تا سی سپتامبر مهلت داده تا سلاح خود را تحویل دهند؛ تاریخی که عمداً با پایان ماموریت ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا همزمان شده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز اعلام کرده واشنگتن سیگنالهای خوب و سازندهای از دولت عراق در مورد خلع سلاح گروههای شبهنظامی دریافت کرده است. در این چارچوب، دستگیری چهرههای نزدیک به ایران را میتوان بخشی از همان مجموعه اقداماتی دانست که الزیدی پیش از سفرش برای جلب اعتماد واشنگتن به اجرا گذاشته است.
با این حال خود الزیدی، با وجود فشار آمریکا برای انتخابش، شخصیتی است که با بخش بزرگی از نخبگان سیاسی عراق، چه نزدیک به ایران و چه همسو با ایالات متحده، روابط خوبی دارد و از دل همان ائتلاف چارچوب هماهنگی -که پایگاه اصلی نفوذ تهران در ساختار سیاسی عراق است- برآمده. او در تلاش است روابط با آمریکا را بر پایه مشارکت اقتصادی-امنیتی بازسازی کند و در عین حال روابط با ایران را نیز حفظ نماید، نه آنکه یکی را کاملاً به نفع دیگری کنار بگذارد.
دوم، مهمترین ابزار واقعی نفوذ نظامی ایران در عراق یعنی حشد الشعبی و گروههای شبهنظامی وابسته، در برابر خلع سلاح مقاومت جدی نشان دادهاند. گروههایی مانند کتائب حزبالله، النجباء و کتائب سید الشهداء هرگونه خلع سلاح یا کاهش نقش نظامی خود را رد کردهاند و این سلاح را بخشی از ساختار دفاعی عراق میدانند. فرآیند موفق خلع سلاح احتمالاً به جای حذف کامل نفوذ شبهنظامیان و احزاب مرتبط با ایران، آن را صرفاً بازتنظیم خواهد کرد. به بیان دیگر، حتی در بهترین سناریو برای واشنگتن، نتیجه محتملتر ادغام و دگرگونی شکل نفوذ ایران است، نه ریشهکنی آن.
سوم، عمق نفوذ ساختاری ایران در عراق به مراتب فراتر از چند چهره سیاسی دستگیرشده است و دو دهه در نهادهای امنیتی، اقتصادی و حزبی عراق ریشه دوانده. حتی منتقدان سرسخت نفوذ آمریکا در عراق این دستگیریها را بخشی از پروژهای بزرگتر برای کاهش دامنه نفوذ و تعریف چارچوبمند نقش حشد الشعبی میبینند که نشان میدهد جبهه مقابل نیز این روند را جدی و راهبردی تلقی میکند، نه صرفاً نمایشی موقت.
شواهد متعددی نشان میدهد فشار آمریکا برای خلع سلاح شبهنظامیان وابسته به ایران در عراق، آگاهانه در چارچوب راهبرد گستردهتری برای تضعیف محور مقاومت طراحی شده است. مقامات آمریکایی از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ژانویه به رهبران عراق هشدار دادهاند که شبهنظامیان باید منحل شوند یا با حملات هوایی احتمالی روبهرو شوند. این فشار در شرایطی اعمال میشود که محور مقاومت ایران پس از جنگ غزه، حملات مداوم اسرائیل به حزبالله و فشار آمریکا، با چالش بیسابقهای مواجه شده است. نشانههای نخستین این روند نیز دیده شده؛ از جمله وقتی مقتدی صدر اعلام کرد گروه مسلح خود ساحرای السلام را منحل و تحت کنترل دولت قرار میدهد و به دنبال آن، عصائب اهلالحق و کتائب الامام علی نیز اعلام کردند روند جدایی از حشد الشعبی و قرار دادن سلاح زیر اختیار دولت را آغاز میکنند.
با این حال، این روند به معنای فروپاشی واقعی محور مقاومت در عراق نیست، بلکه شکافی راهبردی در درون آن ایجاد کرده است. این ابتکار جدید، اردوگاه نزدیک به ایران را میان جناحهایی که حاضرند امتیازات نمادین بدهند اما سلاح، نفوذ سیاسی و منافع اقتصادی خود را حفظ کنند، و جناحهایی که قصد دارند همه این موارد را نگه دارند، دو دسته کرده است. در عمل، گروههای هستهسخت مانند کتائب حزبالله، حرکت النجباء و کتائب سید الشهداء که مستقیماً به سپاه قدس وابستهاند، خلع سلاح را رد کردهاند؛ کتائب حزبالله حتی پیشنهاد داد سلاح سایر گروهها را خریداری و نظارت بر روند خلع سلاح را خود برعهده بگیرد، اقدامی که بیشتر به یک مانور برای حفظ کنترل شباهت دارد تا تسلیم واقعی.
نکته مهمتر آن است که خود تهران، در حال مدیریت این روند است نه آنکه قربانی منفعل آن باشد. تا کنون به نظر میرسد تهران با این روند همراهی میکند چون توان تحمل دیدن بغداد زیر فشار مالی که واشنگتن تهدید به اعمال آن کرده را ندارد و قدرتمندترین اهرم آمریکا همان کنترل بر نظام مالی دلاری عراق است. این نشان میدهد ایران، به جای مقاومت مستقیم در برابر خلع سلاح، در حال بازآرایی تاکتیکی شبکه خود برای حفظ هسته اصلی توان نظامی است و فقط لایههای بیرونی و کماهمیتتر را قربانی میکند.
یک فرآیند موفق خلع سلاح به احتمال زیاد نفوذ احزاب و شبهنظامیان وابسته به ایران در عراق را بازتنظیم خواهد کرد، نه آنکه آن را بهطور کامل حذف کند. در صورتی که واشنگتن تصمیم بگیرد میان حشد الشعبی رسمی و گروههای موسوم به «مقاومت اسلامی در عراق» تمایز قائل نشود، احتمال درگیری میان «شبهنظامیان دولتی» و «شبهنظامیان طردشده» مشابه درگیریهای منطقه سبز در سال ۲۰۲۲ وجود دارد، سناریویی که میتواند به جای کاهش نفوذ ایران، به بیثباتی گستردهتر عراق دامن بزند.
در جنگ اخیر ایران-اسرائیل-آمریکا، یکپارچگی نظامی میان شبهنظامیان عراقی و سپاه قدس بیسابقه بوده و شامل تصرف بخشهای گستردهای از نیروهای امنیتی دولتی عراق توسط این شبهنظامیان و سپاه قدس بوده است، که نشان میدهد ریشه نفوذ ایران به مراتب عمیقتر از آن است که با یک دور مذاکرات یا چند بیانیه خلع سلاح برچیده شود.
جمعبندی آن است که میتوان خلع سلاح شبهنظامیان را بخشی آگاهانه از راهبرد آمریکا برای فرسایش محور مقاومت در عراق دانست، اما این راهبرد در مرحله فعلی بیشتر به فرسایش تدریجی و بازآرایی موازنه قوا شباهت دارد تا شکست قاطع و کامل آن. موفقیت واقعی این پروژه، نه در شمارش سلاحهای تحویلدادهشده، بلکه در میزان قطع شبکههای مالی و زنجیره فرماندهی مرتبط با ایران قابل سنجش خواهد بود.
دستگیریهای اخیر در عراق (نصیف و دیگر چهرههای نزدیک به جریانهای شیعی هوادار ایران) را باید نقطهای در یک روند بزرگتر دید، نه یک رویداد مستقل. این روند سه لایه دارد که همزمان در جریاناند: مبارزه واقعی با فسادی که سالها افکار عمومی عراق را خشمگین کرده؛ نیاز سیاسی نخستوزیر تازهکار الزیدی به اثبات حسننیت پیش از سفرش به واشنگتن؛ و فشار راهبردی آمریکا برای کاهش نفوذ ایران، که در پرونده موازی و مهمتر یعنی خلع سلاح حشد الشعبی و گروههای «مقاومت اسلامی در عراق» خود را نشان میدهد.
شواهد نشان میدهد آمریکا این فشار را آگاهانه بهعنوان بخشی از تلاش برای فرسایش محور مقاومت طراحی کرده؛ تهدید به حملات نظامی، تحریم نهادهای مالی و اهرم کنترل دلار همگی در این مسیر بهکار گرفته شدهاند. اما واکنش طرف ایرانی یکدست نیست: برخی گروهها (عصائب اهلالحق، کتائب الامامعلی، نیروی صدر) حاضر به امتیازات نمادین شدهاند، در حالی که هسته سخت نزدیک به سپاه قدس (کتائب حزبالله، النجباء، کتائب سید الشهداء) خلع سلاح را رد کردهاند. نتیجه محتملتر «بازتنظیم» نفوذ ایران است، نه حذف کامل آن؛ و حتی این روند میتواند با مدیریت تاکتیکی تهران، به جای تضعیف، به تثبیت دوگانه قدرت (یک بازوی رسمی و یک بازوی غیررسمی) منجر شود.
میتوان این تحولات را آغاز یک فرسایش راهبردی واقعی در نفوذ جمهوری اسلامی در عراق دانست، اما نه یک شکست قاطع. سرنوشت نهایی این روند به سه متغیر بستگی دارد: میزان جدیت و تداوم فشار آمریکا فراتر از اقدامات نمایشی، توان دولت الزیدی برای عبور از وابستگی ساختاریاش به همان ائتلاف شیعی نزدیک به تهران و انتخاب راهبردی خود ایران بین حفظ کامل شبکه نظامیاش یا قربانیکردن بخشی از آن برای حفظ ثبات کلی نظام سیاسی عراق. در کوتاهمدت، شواهد به نفع سناریوی «بازآرایی تدریجی» سنگینتر است تا «شکست کامل».
