محمدرضا گلسار
در ایران دیگر بحث بر سر سرعت اینترنت نیست. حتی بحث بر سر فیلتر شدن یک پلتفرم یا باز شدن یک پیامرسان هم نیست. دعوا بر سر یک مسئله عمیقتر است؛ اینکه حاکمیت تا چه اندازه به جامعهای که بر آن حکومت میکند اعتماد دارد. اینترنت در همه جای دنیا یک زیرساخت ارتباطی است اما در ایران سالهاست به دستگاهی برای اندازهگیری میزان ترس حکومت از جامعه تبدیل شده است. هر بار که بحرانی سیاسی یا امنیتی رخ میدهد، اولین چیزی که قربانی میشود اینترنت است؛ گویی مسوولان به این نتیجه رسیدهاند که به جای حل بحران باید چشمهای مردم را بست. نتیجه اما همیشه یکسان بوده است؛ بحران باقی مانده و فقط بر تعداد ناراضیان افزوده شده است.
این روزها مسوولان از بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دیماه ۱۴۰۴ سخن میگویند؛ انگار اتفاق مثبتی رخ داده است. اما واقعیت این است که وضعیت قبل از دیماه ۱۴۰۴ هم چیزی نبود که بتوان از آن دفاع کرد. در هیچ کشوری وصل شدن به اینترنت نباید با روشن کردن فیلترشکن آغاز شود. این وضعیت نه عادی است، نه قابل دفاع و نه حتی منطقی. مسوولانی که سالها فیلترینگ را با استدلال امنیتی توجیه کردهاند، هرگز توضیح ندادهاند چگونه میلیونها ایرانی هر روز از طریق فیلترشکن به اینترنت متصل میشوند اما همچنان ادعا میشود محدودسازی برای حفظ امنیت ضروری است. اگر امنیت مهم است، چرا سیاستی اجرا میشود که مردم را مجبور میکند اطلاعات شخصی، مالی و ارتباطی خود را از کانال نرمافزارهای ناشناخته عبور دهند؟ فیلترینگ در ایران مدتهاست از یک سیاست امنیتی به یک عادت سیاسی تبدیل شده؛ عادتی که کسی جرأت ندارد درباره شکست آن حرف بزند.
همزمان با بحث بازگشت اینترنت، دوباره زمزمههای استیضاح وزیر ارتباطات شنیده میشود. اتفاقی که خود به تنهایی تصویری روشن از بحران سیاستگذاری در کشور ارائه میدهد. مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، در واکنش به این تحرکات گفت گروهی اقلیت در مجلس معتقدند راه پیشرفت کشور از محدودسازی و بستن درهای ارتباطی میگذرد. او تصریح کرد همین تفکر باعث تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی مردم شده و افزود که این جریان همواره تصور میکند جزیرهای کردن ایران راه نجات کشور است. نکته جالب اما اینجاست که اگر این جریان واقعاً در اقلیت قرار دارد، چرا نتیجه نهایی سیاستگذاریها معمولاً مطابق خواسته همین اقلیت است؟ چگونه ممکن است اکثریت با کاهش محدودیتها موافق باشند اما محصول نهایی همچنان فیلترینگ، انسداد و محدودسازی باشد؟
این تناقض فقط به مجلس محدود نیست. معاون ارتباطات دفتر رییسجمهور اعلام کرده که رئیسجمهور با ادامه محدودیت اینترنت بینالملل پس از جنگ موافق نبوده و حتی برای بازگشایی اینترنت از اختیارات قانونی خود استفاده کرده است. او توضیح داده که ستادی به دستور رئیسجمهور تشکیل شده و در نهایت با رأی اکثریت، اتصال دوباره اینترنت بینالملل تصویب شده است. اما همین روایت یک سؤال بزرگ ایجاد میکند؛ اگر رئیسجمهور مخالف محدودیت است، اگر بخشی از دولت مخالف محدودیت است، اگر به گفته برخی نمایندگان اکثریت مجلس مخالف محدودیت است، پس چه کسی موافق محدودیت است که در نهایت اراده او اجرا میشود؟ این پرسشی است که سالهاست در بسیاری از حوزهها مطرح میشود اما هیچ پاسخ شفافی برای آن وجود ندارد.
ماجرای اینترنت از این جهت مهم است که برخلاف بسیاری از موضوعات دیگر، آثار آن برای همه مردم قابل لمس است. وقتی مسوولی در تلویزیون از مزایای محدودسازی حرف میزند اما مردم همزمان برای باز کردن یک صفحه ساده مجبور به استفاده از VPN هستند، فاصله میان روایت رسمی و واقعیت روزمره آشکار میشود. به همین دلیل اینترنت به یکی از معدود حوزههایی تبدیل شده که در آن افکار عمومی میتواند مستقیماً نتیجه سیاستهای حکومتی را تجربه کند. مردم لازم نیست گزارش اقتصادی بخوانند یا آمار رسمی را تحلیل کنند؛ کافی است تلفن همراه خود را بردارند تا ببینند نتیجه سالها سیاستگذاری چه بوده است.
همچنین معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی نیز ناچار شد به همین واقعیت اعتراف کند. او گفت اینترنت بخشی از نان سفره مردم است و قطع آن به کسبوکارهای خرد، خانگی و روستایی آسیب زده است. این جمله شاید مهمترین اعتراف مقامهای دولتی در سالهای اخیر باشد. زمانی حکومت میتوانست اینترنت را یک پدیده حاشیهای معرفی کند اما امروز حتی مسئولان نیز میدانند که قطع ارتباط دیجیتال یعنی قطع بخشی از جریان اقتصاد کشور. وقتی یک زن روستایی نمیتواند محصولاتش را بفروشد، وقتی یک اقامتگاه بومگردی رزرو دریافت نمیکند و وقتی یک تولیدکننده کوچک ارتباط خود را با مشتری از دست میدهد، دیگر بحث بر سر فناوری نیست؛ بحث بر سر معیشت است.
با این حال هنوز کسانی هستند که تصور میکنند میتوان جامعه قرن بیست و یکم را با منطق قرن بیستم اداره کرد. آنان گمان میکنند کنترل اطلاعات، کنترل جامعه را هم به دنبال خواهد داشت. اما تجربه سالهای گذشته دقیقاً عکس این موضوع را ثابت کرده است. فیلترینگ نه مانع دسترسی مردم شده، نه نارضایتی را کاهش داده و نه سرمایه اجتماعی تولید کرده است. تنها نتیجه آن شکلگیری بازاری چند ده هزار میلیارد تومانی برای فروش فیلترشکن، فرار بخشی از فعالان اقتصاد دیجیتال و گسترش بیاعتمادی عمومی بوده است. شاید مهمترین پیام فیلترینگ این باشد که حکومت بیش از آنکه از اینترنت بترسد، از جامعه میترسد. اینترنت فقط یک ابزار است؛ آنچه برخی از آن واهمه دارند جامعهای است که میتواند بدون واسطه با جهان ارتباط برقرار کند، اطلاعات را مقایسه کند و روایتهای مختلف را بشنود. به همین دلیل هر بار که شکاف میان حکومت و جامعه عمیقتر میشود، فشار بر اینترنت نیز افزایش پیدا میکند. اما این سیاست یک تناقض بزرگ در دل خود دارد؛ محدودسازی شاید بتواند برای مدتی جریان اطلاعات را کم کند اما نمیتواند بحران اعتماد را حل کند. برعکس، هر بار که اینترنت محدود میشود، این پیام به جامعه مخابره میشود که حکومت به شهروندان خود اعتماد ندارد. بنابراین خطرناکترین بخش ماجرا همین است. هیچ حکومتی صرفاً به دلیل مشکلات اقتصادی یا فشارهای خارجی دچار بحران نمیشود. آنچه حکومتها را آسیبپذیر میکند از بین رفتن اعتماد عمومی است. فیلترینگ در ایران سالهاست از یک سیاست ارتباطی فراتر رفته و به نماد این بحران اعتماد تبدیل شده است؛ نمادی که هر روز در صفحه تلفن همراه میلیونها ایرانی دیده میشود. شاید به همین دلیل باشد که با وجود همه هزینهها، همچنان بر آن اصرار میشود؛ زیرا مسئله دیگر اینترنت نیست، مسئله ترسی است که پشت فیلترینگ پنهان شده است.
