اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی-فرهاد جم
در حالی که تنشهای میان جمهوری اسلامی و غرب به نقاط بیبازگشت نزدیک میشود، به نظر میرسد اتاقهای فکر در تهران به دنبال اجرای خطرناکترین سناریوی خود در دهههای اخیر هستند. علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس، اخیراً از وصول طرحی «سه فوریتی» خبر داده است که هدف آن مدیریت راهبردی تنگه هرمز و تثبیت حاکمیت ملی بر این شریان حیاتی انرژی جهان است. این اقدام که در نگاه اول یک مانور قانونگذاری به نظر میرسد، در بطن خود حامل پیامی روشن به نظام بینالملل است: جمهوری اسلامی که اکنون به خوبی میداند در ساختار قدرت و دیپلماسی غرب جایی ندارد، قصد دارد با گروگان گرفتن اقتصاد جهانی، برای خود منبع درآمدی جدید و اهرمی برای بقا دستپا کند. علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، از تدوین ۱۴ بند اساسی سخن گفته که قرار است رژیم حقوقی این تنگه را دگرگون کند. این طرح در حالی به صحن میآید که حاکمیت در توهمی عمیق فرو رفته است؛ توهمی که میپندارد میتواند با وضع عوارض و کنترل تردد، هزینههای انزوای خود را از جیب کشتیهای عبوری تأمین کند. اما این رویکرد، بیش از آنکه نشاندهنده قدرت باشد، بوی استیصال میدهد. جمهوری اسلامی با این حرکت، آخرین برگ برنده خود را در معادلات جاری با آمریکا روی میز گذاشته است، غافل از آنکه اگر جهان به سمت مسیرهای جایگزین حرکت کند، تهران در انزوایی خودخواسته باقی خواهد ماند و به قول معروف، «او میماند و حوضش.»
از هشدارهای داخلی تا لجاجت بهارستان
تصویب احتمالی این طرح در مجلس، با واکنشهای تندی حتی در داخل جبهه نیروهای وفادار به نظام مواجه شده است. محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در نقدی بیپرده در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عدهای از نمایندگان مجلس بدنبال تصویب طرح سهفوریتی مدیریت تنگههرمز هستند. آنها در این زمینه سواد ندارند و چیزی از مصالح کشور هم نمیدانند، و کارشان فقط انداختن سنگ در چاه است. در آینده هم برای تنگه هیچکس به این مصوبه وقعی نمینهد. پس تشریف ببرند نان و ماستشان را بخورند!» این اظهارات نشاندهنده شکافی عمیق میان واقعگرایان سیاسی و تندروهایی است که تصور میکنند با جوهر و کاغذ میتوانند قوانین فیزیکی و حقوقی دریاها را تغییر دهند. تجربه شکستخورده «قانون راهبردی لغو تحریمها» در سال ۱۳۹۹ که عملاً دست دولت را در مذاکرات احیای برجام بست، اکنون مانند سایهای بر سر این طرح جدید سنگینی میکند. منتقدان بر این باورند که این قانون نه تنها درآمدی به همراه نخواهد داشت، بلکه ایران را درگیر بحرانی مشابه پرونده غنیسازی خواهد کرد؛ بحرانی که این بار نه در آزمایشگاههای هستهای، بلکه در کف اقیانوسها و در تقابل مستقیم با نیروی دریایی قدرتهای بزرگ رقم خواهد خورد. علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، مدعی است که کل تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و هیچ نقطهای از آن در آبهای آزاد نیست، اما این ادعا با واقعیتهای حقوقی و مرزهای ترسیم شده در سال ۱۹۷۴ تضاد جدی دارد.
چالش مسقط و واشینگتن
یکی از ستونهای اصلی توهم جمهوری اسلامی، همراهی کشور عمان در این طرح است. برخی نمایندگان مجلس با خوشبینی مفرط مدعی موافقت اولیه مسقط شدهاند، اما واقعیتهای میدانی و مواضع رسمی مقامات عمانی تصویر دیگری را ترسیم میکند. سعیدالمعولی، وزیر حملونقل عمان، اعلام کرده است که «کشورش کلیه موافقتنامههای حملونقل دریایی را امضا کرده است که بر اساس آن، دریافت هرگونه هزینه برای عبور از تنگه هرمز ممنوع است.» او تأکید کرده که این آبراه یک گذرگاه طبیعی است و نمیتوان برای تردد در آن عوارضی دریافت کرد. عمان که همواره نقش میانجی و کانال پشتی را میان تهران و واشینگتن ایفا کرده، اکنون خود را در کانون خشم ایالات متحده میبیند. دونالد ترامپ با لحنی بیسابقه تهدید کرده است که «یا عمان رفتارش مثل بقیه خواهد بود یا منفجرش میکنیم.» مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در سنا با اشاره به روابط عمان و ایران، سوءظنهای شدیدی را نسبت به همکاریهای پنهانی این دو کشور مطرح کرده است. در این میان، وزارت خارجه عمان در بیانیهای پس از دیدار با هیئت ایرانی، تنها بر «اصول حاکم بر آزادی دریانوردی مطابق حقوق بینالمللی» تأکید کرده است. این نشان میدهد که عمان، بهرغم فشارهای ایران، حاضر نیست سرنوشت خود را به ماجراجوییهای دریایی تهران گره بزند و به خوبی میداند که تسهیل دریافت عوارض، این کشور را هدف تحریمهای تهاجمی خزانهداری آمریکا قرار خواهد داد.
رویای درآمدزایی در میانه تحریمها
جمهوری اسلامی برای قانونی جلوه دادن اقدامات خود، نهادی تحت عنوان «سازمان تنگه خلیج فارس» (PGSA) ایجاد کرده است که وظیفه آن صدور مجوز برای کشتیهای عبوری و نظارت بر ترددهاست. نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز با انتشار آمارهای روزانه از عبور نفتکشها، سعی دارد این پیام را مخابره کند که حاکمیت عملیاتی بر تنگه را در اختیار دارد. در بیانیههای سپاه آمده است که ترددها «با اجازه و هماهنگی» این نیرو انجام میشود. آرمان خرسند، از مقامات سازمان حفاظت محیط زیست ایران، تلاش کرده است تا با ادبیاتی حقوقی، دریافت وجه از کشتیها را تحت عنوان «جبران خسارتهای زیستمحیطی» توجیه کند. او مدعی است که طبق قوانین بینالمللی، کسانی که مسئول ایجاد خسارت هستند «باید هزینههای بازسازی را متحمل شوند.» این در حالی است که آرسنیو دومینگز، دبیرکل IMO، در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است: «هیچ مبنای قانونی برای هیچ کشوری جهت معرفی پرداختها یا تحمیل عوارض، هزینهها یا هرگونه شرایط تبعیضآمیز در تنگههای بینالمللی وجود ندارد.» خزانهداری آمریکا نیز با تحریم PGSA، عملاً هرگونه تعامل با این سازمان را برای شهروندان و شرکتهای بینالمللی ممنوع کرده است. این اصرار ایران بر دریافت هزینهها، حتی از سوی تحلیلگرانی چون سعید لیلاز نیز مورد نقد قرار گرفته؛ وی هشدار داده است که این کار میتواند منجر به شکلگیری ائتلافهای جهانی علیه ایران شود.
هزینه سنگین یک آتشبس ناپایدار
در حالی که تهران و واشینگتن در یک وضعیت «نه جنگ و نه صلح» به سر میبرند، طرح مجلس میتواند به عنوان کاتالیزوری برای انفجار این بنبست عمل کند. آتشبسی که از آوریل ۲۰۲۶ آغاز شده، اکنون با موانع بزرگی چون فقدان اعتماد و نبود کانالهای مستقیم مذاکره روبروست. ایران به دنبال لغو کامل تحریمها و تضمینهای عینی است، در حالی که ترامپ تنها به دنبال یک «تیتر خبری» و پیروزی سریع میگردد. در این میان، تهران تصور میکند که با کنترل تنگه هرمز، زمان را به نفع خود خریده است. رهبری ایران بر این باور است که از فشار ترکیبی جان سالم به در برده و اکنون میتواند با استفاده از اهرم انرژی، قیمت بنزین در آمریکا را تحت تأثیر قرار داده و در سیاست داخلی واشینگتن دخالت کند. اما این یک محاسبه غلط راهبردی است. واقعیت این است که اقتصاد ایران با تورم ۷۷ درصدی و سقوط ارزش ریال به ۱.۷ میلیون در برابر دلار، در آستانه فروپاشی است. سرکوبهای داخلی و حضور سنگین نظامی ممکن است در کوتاهمدت نارضایتیها را مهار کند، اما نمیتواند چالشهای بنیادین معیشتی را حل نماید. طرح تنگه هرمز، به جای آنکه راهی برای گشایش اقتصادی باشد، تنها باعث تشدید تنشهایی میشود که ایران دیگر توان مالی و نظامی برای مدیریت طولانیمدت آنها را ندارد.
پایان افسانه «شاهرگ جهان»
بزرگترین ضربه به استراتژی دریایی ایران، نه از سوی ناوهای هواپیمابر، بلکه از سوی بازارهای جهانی وارد شده است. نیویورک تایمز در تحلیلی دقیق مینویسد که جهان در حال یادگیری زندگی بدون صادرات خلیج فارس است. همانطور که پاندمی کووید-۱۹ زنجیرههای تأمین را تغییر داد، بسته شدن یا ناامن شدن تنگه هرمز نیز باعث شده است تا کشورها به دنبال منابع جایگزین بروند. ایالات متحده، برزیل، کانادا و قزاقستان تولید خود را به شدت افزایش دادهاند و خطوط لوله در عربستان و امارات اکنون ظرفیت جایگزینی تا یک چهارم جریانهای دریایی را دارند. مشتریان بزرگ آسیایی مانند چین و کره جنوبی نیز با معرفی اقدامات حفاظتی و سهمیهبندی، وابستگی خود را به این منطقه کاهش دادهاند. چین که پیش از این ۴۰ درصد نفت خود را از خلیج فارس تأمین میکرد، اکنون به سمت روسیه و آسیای مرکزی چرخش کرده است. این تعدیل ساختاری در بازار انرژی به این معناست که حتی اگر صلح برقرار شود، بازگشت به دوران پیش از بحران غیرممکن خواهد بود. شرکتهای بیمه هزینههای سفر از تنگه را به میلیونها دلار افزایش دادهاند و کاپیتانهای نفتکش دیگر به امنیت این مسیر اعتماد ندارند. هر چه ایران بیشتر بر طبل کنترل تنگه بکوبد، جهان را با سرعت بیشتری به سمت انرژیهای تجدیدپذیر، هستهای و تولیدکنندگان خارج از منطقه سوق میدهد.
سقوط در چاه خودساخته
طرح جدید مجلس برای مدیریت تنگه هرمز، آخرین پرده از نمایش قدرتنمایی جمهوری اسلامی است که بر پایههای لرزان «توهم حاکمیت» بنا شده است. این نظام که در انزوای بینالمللی گرفتار شده، میپندارد میتواند با تغییر قوانین بازی در یکی از حساسترین نقاط جهان، هم درآمدزایی کند و هم غرب را به زانو درآورد. اما واقعیتهای حقوقی، مخالفتهای سرسختانه عمان، تحریمهای خردکننده آمریکا و از همه مهمتر، انطباق سریع بازارهای جهانی با مسیرهای جایگزین، نشان میدهد که این طرح تنها یک «سنگ در چاه انداختن» است. اگر این قانون به تصویب برسد و ایران بخواهد آن را اجرایی کند، نه تنها به درآمد ریالی نخواهد رسید، بلکه با واکنشی سخت و هماهنگ از سوی جامعه جهانی روبرو خواهد شد که میتواند به حضور نظامی دائمی و گستردهتر قدرتها در منطقه منجر شود. در نهایت، جمهوری اسلامی با این سیاستهای انتحاری، خود را از معادلات انرژی جهان حذف خواهد کرد. زمانی که نفت و گاز دیگر از این تنگه عبور نکند، دیگر اهمیتی نخواهد داشت که چه کسی بر صخرههای آن حاکمیت دارد. ایران در پایان این مسیر، با اقتصادی ویران و اعتباری از دست رفته، تنها نظارهگر جهانی خواهد بود که راه خود را از اطراف این «کنده درخت افتاده» پیدا کرده است. این آخرین برگ برنده، آخرین میخ بر تابوت دیپلماسی و جایگاه راهبردی ایران در خلیج فارس است.
