اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق: نزدیک به ۶۰ روز از قطعی اینترنت گذشته است؛ بحرانی بیسابقه در ایران که حالا نهتنها به یکی از طولانیترین موارد ثبتشده در کشور، بلکه به یکی از عجیبترین نمونههای جهانی تبدیل شده است. مردمی که جنگ ۴۰ روزه، ناامنی، فشار اقتصادی و اضطراب روانی را پشت سر گذاشتهاند، حالا باید با محرومیت از ابتداییترین حق خود یعنی دسترسی آزاد به اطلاعات نیز کنار بیایند؛ گویی در روزهای بحران، نخستین چیزی که قربانی میشود، حقوق شهروندان است. قطع اینترنت شاید در روزهای ابتدایی جنگ با توجیهات امنیتی قابل فهم بود، اما ادامه این وضعیت برای نزدیک به دو ماه، دیگر نه اقدام امنیتی بلکه نشانهای از بیاعتمادی به مردم است. در حساسترین لحظاتی که کشور هدف حمله قرار گرفته، آیا محروم کردن شهروندان از اخبار، ارتباطات و آگاهی، امنیت میآورد یا فقط خشم و بیاعتمادی را عمیقتر میکند؟ ملت، سرمایه اصلی هر کشور است؛ نه تهدید آن. هیچ نظام سیاسی بدون رضایت عمومی و احساس حمایت شهروندان پایدار نمیماند.
علم سیاست بارها ثابت کرده که بقای حکومتها بیش از هر چیز به کارآمدی و توانایی آنها در تأمین منافع عمومی وابسته است. وقتی مردم احساس کنند دولت به جای حمایت، در حال محدود کردن زندگی روزمره آنهاست، بحران کارآمدی به سرعت به بحران مشروعیت تبدیل میشود. از ۹ اسفند، همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، اینترنت آزاد عملاً حذف و نسخهای محدود و کنترلشده تحت عنوان «اینترنت داخلی» جایگزین شد؛ اینترنتی که فقط اجازه دسترسی به سایتهای مورد تأیید دولت را میدهد. همزمان اینترنت ماهوارهای استارلینک نیز با پارازیت مختل شد و حتی داشتن تجهیزات آن میتواند مجازات سنگین به همراه داشته باشد. نتیجه روشن است: شهروندان نه حق انتخاب دارند، نه حق دسترسی، نه حتی حق اعتراض. دانشجویی که برای تحقیق ساده به گوگل نیاز دارد، دانشآموزی که از آموزش عقب مانده، مادری که نمیتواند با فرزند مهاجرتکردهاش تماس بگیرد، کارآفرینی که با بسته شدن اینستاگرام منبع درآمدش نابود شده، همه در یک صف ایستادهاند؛ صف انتظار برای حقی که در بسیاری از کشورهای جهان بدیهیترین حق شهروندی محسوب میشود. در این میان، دولت به جای حل مسئله، نسخه تازهای از تبعیض را معرفی کرده است: «اینترنت پرو». اینترنتی با سرعت بالا و بدون فیلتر که نه برای مردم، بلکه برای مدیران، صاحبان کسبوکار و افراد خاص در نظر گرفته شده است.
همان اینترنت عادی جهان، اینجا تبدیل به کالایی لوکس و طبقاتی شده است؛ انگار آزادی دسترسی هم باید با تمکن مالی سنجیده شود. اینترنت طبقاتی یعنی رسمی کردن تبعیض. یعنی هرچه پولدارتر باشی، حق بیشتری برای زندگی عادی داری. یعنی کارگر، معلم، دانشجو و بازنشسته باید پشت دیوار محدودیت بمانند و فقط گروهی خاص حق تنفس در فضای آزاد اطلاعات را داشته باشند. این نه سیاستگذاری است، نه عدالت؛ این دهنکجی آشکار به مردمی است که حتی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی زیر فشار هستند. از سوی دیگر، بازار سیاه فیلترشکنها در همین روزها رونق گرفته است؛ قیمتهایی از ۵۰۰ هزار تومان تا چند میلیون تومان برای چند گیگ اینترنت! وقتی مسیر رسمی بسته میشود، اقتصاد زیرزمینی جان میگیرد.
نتیجه روشن است: سود برای دلالان، هزینه برای مردم. همان مردمی که باید هم پول محدودیت را بدهند و هم هزینه دور زدن آن را. اپراتورها هم حالا اینترنت پرو را با تعرفههای عجیب عرضه میکنند؛ یک گیگ ۴۰ هزار تومان، یا ۵۰ گیگ دو میلیون تومان. در حالی که کاربران سالهاست از تمام شدن سریع حجم اینترنت و کیفیت پایین خدمات گلایه دارند، حالا باید برای دسترسی به اینترنت واقعی هم پول بیشتری بپردازند. این دیگر خدمترسانی نیست؛ نوعی فروش حق طبیعی مردم است. ایران امروز در میان ۱۰۰ اقتصاد بزرگ جهان، رتبه ۹۵ کیفیت اینترنت را دارد؛ پایینتر از کشورهایی مانند سودان. این آمار فقط یک عدد نیست؛ تصویری روشن از اولویتهای حکمرانی است.
کشوری که مردمش برای زندگی معمولی میجنگند، چرا باید برای اینترنت آزاد هم التماس کنند؟ در روزهای بحران، مردم باید در مرکز تصمیمگیری باشند، نه در حاشیه آن. اینترنت دیگر یک ابزار لوکس نیست؛ بخشی از زندگی، کار، آموزش، امنیت و آرامش روانی جامعه است. نمیتوان از مردم انتظار همراهی، مقاومت و اعتماد داشت، اما ابتداییترین حق آنها را گروگان گرفت. مردمی که برای داشتن ایرانی سربلند میجنگند، شایسته برخورداری از اینترنت آزادند، نه اینترنت سهمیهای. حق شهروندی را نمیتوان با احراز هویت، قیمتگذاری یا امتیاز ویژه معامله کرد. اینترنت نباید ابزار کنترل باشد؛ باید پل اعتماد میان دولت و مردم باشد. اگر این پل فرو بریزد، هیچ دیواری امنیت نخواهد ساخت.
