اختصاصی هموطن/گروه سیاسی- فرهاد جم: تصمیم اخیر جمهوری اسلامی برای وضع عوارض ترانزیتی بر تردد کشتیها و نفتکشها در تنگه هرمز، بیش از آنکه یک مانور اقتصادی هوشمندانه یا ابزاری برای فشار راهبردی باشد، به یک انتحار دیپلماتیک و خروج کامل از دایره واقعگرایی سیاسی شباهت دارد. این طرح که با جزئیاتی نظیر دریافت یک دلار به ازای هر بشکه نفت و الزام به پرداخت از طریق بیتکوین همراه شده، نشاندهنده اوجگیری توهمی است که گمان میکند میتواند شاهرگ حیاتی تجارت جهانی را به قلک شخصی نظام تبدیل کند. این بلندپروازی که در میانه تنشهای نظامی بیسابقه با ایالات متحده و اسرائیل مطرح شده، نه تنها «برگ برنده» ادعایی تهران در کنترل تنگه را از کار میاندازد، بلکه با ایجاد یک اجماع جهانی بیسابقه، امنیت ملی و حتی تمامیت ارضی ایران در جزایر خلیج فارس را با تهدیدی موجودیتی روبرو خواهد کرد. در حالی که مقامات نظامی بر «دست بر ماشه بودن» تاکید میکنند، واقعیتهای حقوقی، اقتصادی و ژئوپلیتیک نشان میدهند که این ماشه بیش از آنکه به سمت دشمن باشد، شقیقه منافع ملی و معیشت مردم ایران را نشانه رفته است. بنبست حقوقی و تضاد بنیادین با کنوانسیونهای بینالمللی از منظر حقوق بینالملل، ادعای دریافت عوارض از تنگه هرمز با سدی محکم به نام کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) برخورد میکند. طبق این معاهده و قواعد عرفی بینالملل، تنگه هرمز یک «تنگه بینالمللی» است که پیونددهنده آبهای آزاد به یکدیگر محسوب میشود و مشمول اصل «گذر ترانزیتی» است. این اصل به صراحت بیان میکند که تمامی شناورهای تجاری و نظامی حق دارند بدون محدودیت، بدون توقف و مهمتر از همه، بدون پرداخت هرگونه وجهی از این مسیر عبور کنند. جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن این بدیهیات، خود را در موقعیت «راهزنی دریایی رسمی» قرار میدهد که در حقوق بینالملل هیچ جایگاهی جز محکومیت ندارد. مقایسه تنگه هرمز با کانالهای مصنوعی نظیر سوئز یا پاناما، یک مغالطه آشکار حقوقی است که تنها برای فریب افکار عمومی داخلی کاربرد دارد. آن کانالها سازههایی دستساز بشر هستند که هزینه نگهداری، لایروبی و مدیریت آنها توسط دولتهای مالک دریافت میشود، در حالی که هرمز یک بنبست طبیعی و آبراههای بینالمللی است که ایران تنها یکی از کشورهای ساحلی آن است. حتی ترکیه که در تنگه بسفر عوارض دریافت میکند، این کار را بر اساس پیمان تاریخی مونترو و به دلیل قرارگیری کامل تنگه در خاک خود و خطرات زیستمحیطی برای شهر استانبول انجام میدهد؛ شرایطی که به هیچ عنوان با جغرافیای سیاسی و حقوقی تنگه هرمز همخوانی ندارد. پافشاری بر این طرح، عملاً به معنای خروج ایران از نظم حقوقی جهان و دعوت از قدرتهای بزرگ برای برخورد سخت است. توهم درآمد افسانهای و کژتابی در محاسبات اقتصادی ارقام عجیبی که از سوی برخی محافل دانشگاهی و رسانهای نزدیک به حاکمیت مطرح میشود، نظیر درآمد ۵۰۰ میلیارد دلاری در چهار سال، بیشتر به رویاپردازیهای ناشی از استیصال مالی شباهت دارد تا تحلیل اقتصادی مبتنی بر واقعیت. برای درک عمق این توهم کافی است نگاهی به درآمد سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلاری کانال سوئز بیندازیم که با وجود هزینههای گزاف ساخت و نگهداری، تنها بخشی از این رقم ادعایی را کسب میکند. ادعای درآمدی ۱۲ برابر کانال سوئز برای یک تنگه طبیعی، نشاندهنده بیاطلاعی مطلق از ساختار هزینههای حملونقل دریایی و زنجیره تأمین جهانی است. در جهان واقعی، هیچ اپراتور کشتیرانی یا شرکت نفتی حاضر نخواهد بود هزینهای را بپردازد که معادل نیمی از سود کل صنعت دریانوردی جهان است. بلافاصله پس از اجرای چنین طرحی، بازار به سمت مسیرهای جایگزین حرکت خواهد کرد. عربستان سعودی با افزایش ظرفیت خط لوله شرق به غرب (پترولاین) و امارات با توسعه بنادر خود در دریای عمان، عملاً نیاز به تنگه هرمز را به حداقل خواهند رساند. نتیجه این لجاجت، نه کسب درآمد افسانهای، بلکه حذف کامل ایران از نقشه ترانزیت انرژی جهان و تبدیل شدن تنگه هرمز به یک مسیر فرعی و متروکه برای تجارت بینالملل خواهد بود که بیشترین آسیب آن متوجه بنادر و اقتصاد ساحلی خود ایران است.
پروتکلهای بدوی در عصر تجارت دیجیتال طرح الزام کشتیها به ارسال ایمیل برای اعلام محموله و سپس پرداخت بیتکوین در عرض چند ثانیه، بیشتر به متدهای گروگانگیری و اخاذی در فضای سایبری شباهت دارد تا حکمرانی بر یک آبراه راهبردی در قرن بیست و یکم. ادعای مقامات ایرانی مبنی بر اینکه استفاده از ارزهای دیجیتال باعث میشود هزینهها به دلیل تحریمها قابل ردیابی یا مصادره نباشند، یک خطای فنی فاحش و ناشی از درک نادرست از ماهیت بلاکچین است. بلاکچینهای عمومی نظیر بیتکوین کاملاً شفاف هستند و نهادهای نظارتی بینالمللی و وزارت خزانهداری آمریکا به سادگی میتوانند کیفپولهای مرتبط با نهادهای ایرانی را شناسایی، رصد و در نهایت در صرافیهای جهانی بلوکه کنند. از سوی دیگر، توقف نفتکشهای عظیم غولپیکر (VLCC) در ورودی تنگه برای دریافت تاییدیه ایمیلی و انجام تراکنشهای دیجیتال، ریسکهای تصادم دریایی، آلودگیهای زیستمحیطی و هزینههای سرسامآور معطلی (دموراژ) را به شدت افزایش میدهد. این رویکرد بدوی در مدیریت کلان، تنها اعتبار فنی و تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی ایران را در سطح جهانی نابود کرده و ایران را به عنوان یک «بازیگر مخرب» در امنیت دریانوردی معرفی میکند. این سیستم نه تنها تضمینی برای امنیت نیست، بلکه خود به بزرگترین عامل ناامنی و اختلال در جریان آزاد کالا تبدیل خواهد شد. تهدید تمامیت ارضی و خطر اجماع جهانی علیه جزایر ایرانی خطرناکترین جنبه این سیاستهای بلندپروازانه، ایجاد یک بهانه مشروع و حقوقی برای قدرتهای جهانی جهت مداخله نظامی مستقیم و بازنگری در وضعیت حقوقی جزایر ایرانی است. زمانی که ایران قواعد بینالمللی ناوبری را به چالش میکشد و سعی در مسدودسازی یا باجگیری از یک آبراه بینالمللی دارد، عملاً راه را برای «بینالمللیسازی» کامل تنگه هرمز و سلب حاکمیت انحصاری ایران بر آبهای سرزمینیاش باز میکند. سخنان نخستوزیر بریتانیا و دونالد ترامپ درباره «گزینههای نظامی» و «سرمایهگذاری مشترک» در تنگه، زنگ خطری جدی است که نشان میدهد جامعه جهانی دیگر حضور غیرقابل پیشبینی ایران در این گلوگاه را تحمل نخواهد کرد. این فشارها میتواند در نهایت منجر به صدور قطعنامههای سختگیرانه تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل شود که نه تنها فعالیتهای دریایی ایران را فلج میکند، بلکه حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر راهبردی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را نیز با چالشهای حقوقی و نظامی بینالمللی روبرو میسازد. در واقع، جمهوری اسلامی با این اقدام، امنیت سرزمینی ایران را وجهالمصالحه اهداف ایدئولوژیک خود قرار داده است. اجماع جهانی که علیه سیاستهای ایران در حال شکلگیری است، میتواند به سادگی منجر به استقرار نیروهای بینالمللی در منطقه و خلع ید ایران از مدیریت سنتی تنگه شود؛ اتفاقی که جبران آن برای نسلهای آینده ایران غیرممکن خواهد بود. انسداد ریههای اقتصادی و پیامدهای معیشتی برای ایرانیان واکنش تند کشورهای همسایه، به ویژه امارات متحده عربی، به این تنشآفرینیها نشاندهنده آغاز یک دوره سیاه و رکودی عمیق برای اقتصاد ایران است. امارات که دههها به عنوان اصلیترین ریه تنفسی ایران در دوران تحریم عمل کرده و هاب اصلی تامین کالاهای اساسی و واسطهای بوده، اکنون با تعلیق مناسبات دیپلماتیک و تجاری، در حال بستن شریانهای حیاتی ارز و کالا است. قطع دسترسی به بازار حواله درهم دبی، به معنای پرش ناگهانی نرخ ارز در تهران، کمبود شدید اسکناس و بنبست در تامین مواد اولیه کارخانجات است که نتیجهای جز بیکاری ساختاری و سقوط تولید ناخالص داخلی نخواهد داشت. کشورهای منطقه که پیشتر برای امنیت خود به واشنگتن تکیه میکردند، اکنون با مشاهده رفتارهای غیرمنطقی تهران، بیش از پیش به سمت ائتلافهای نظامی و امنیتی ضدایرانی سوق داده میشوند. این انزوای منطقهای، ایران را از یک قدرت تاثیرگذار به یک عنصر منزوی تبدیل میکند که هزینههای دور زدن تحریم را برای مردم عادی به شدت افزایش خواهد داد. هر ریالی که قرار است از راه عوارض موهوم هرمز به دست آید، صدها برابر آن از جیب مردم ایران بابت تورم ناشی از قطع همکاریهای منطقهای و افزایش نرخ بیمه دریایی خارج خواهد شد. این سیاست، در حقیقت غارت سفره مردم برای تامین هزینههای ماجراجوییهایی است که هیچ سودی برای منافع ملی ندارند. ضرورت بازگشت به عقلانیت راهبردی
اصرار بر اهداف استراتژیک ناممکن نظیر «نابودی نظم جهانی» یا «باجگیری از شریانهای انرژی»، تنها منجر به فرسایش توان داخلی و نابودی فرصتهای توسعه ملی شده است. جمهوری اسلامی بدون رها کردن این کلانروایتهای متوهمانه و بدون ایجاد توازنی معقول در سیاست خارجی —بهویژه کاستن از تنش با غرب و بازسازی اعتماد با همسایگان— نخواهد توانست به ثبات و توسعهای برسد که شایسته ملت بزرگ ایران است. طرح عوارض هرمز، گرهی است که نه تنها باز نمیشود، بلکه طناب دار اقتصاد و امنیت کشور را سفتتر میکند. واقعیت این است که قدرت واقعی در جهان امروز نه در بستن راهها و ایجاد مزاحمت، بلکه در پیوند زدن منافع ملی به زنجیرههای ارزش جهانی و تبدیل شدن به یک شریک قابل اعتماد نهفته است. پناه بردن به ایدههای خامی که از سوی مشاوران ناآگاه و تندرو مطرح میشود، تنها نتیجهاش انحراف افکار عمومی از مسیر واقعی توسعه و قرار دادن سرنوشت ایران در دستان قدرتهایی است که مترصد فرصتی برای پایان دادن به نفوذ تاریخی ایران در خلیج فارس هستند. وقت آن است که پیش از رسیدن به نقطه بیبازگشت و وقوع یک فاجعه ملی، عقلانیت و مصلحت ملی جایگزین توهمات درآمدزایی از راهزنی دریایی شود و به سرنوشت و ته نوشت ایران با نگاهی مسئولانه اندیشیده شود.
