اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
هنگامی که سایه جنگ وقتی بر فراز خلیجفارس سنگین میشود، تنها صدای انفجارها نیست که جهان را نگران میکند؛ اقتصاد بینالملل از اضطرابی به تپش میافتد که در بازارهای انرژی میدود. هر خبر جدید از تشدید درگیری میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، هشداری است برای جریان حیاتی نفت و گاز جهان؛ جریانی که اگر مختل شود، میتواند معادلات رشد، تورم و ثبات مالی را در بزرگترین اقتصادهای دنیا بر هم بزند. اکنون جهان در نقطهای ایستاده که امنیت یک گذرگاه آبی، به شاخصهای بورس نیویورک، شانگهای و فرانکفورت گره خورده است.
گسترش جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، اقتصاد جهانی را در برابر یکی از حساسترین آزمونهای چند دهه گذشته قرار داده است؛ آزمونی که بیش از هر چیز به یک متغیر کلیدی گره خورده: جریان انرژی از خلیجفارس و بهویژه تنگه هرمز.
در حالی که اقتصاد جهانی طی یک سال گذشته در برابر مجموعهای از شوکهای سیاسی و تجاری مقاومت نسبی نشان داده، اکنون بازار انرژی به کانال اصلی انتقال ریسکهای ژئوپلیتیک تبدیل شده است. هرگونه اخلال در این کانال، به سرعت به قیمتها، انتظارات تورمی و تصمیمهای سیاستگذاران پولی منتقل میشود.
بررسیها نشان میدهد مسیر رشد جهانی تا حد زیادی به تداوم عرضه نفت و گاز از منطقه وابسته است. حدود یکپنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکند و هرگونه اختلال پایدار در این مسیر میتواند به جهش شدید قیمت انرژی و بازگشت موج تورمی در اقتصادهای بزرگ منجر شود. اثرگذاری اقتصادی جنگ، بیش از هر عامل دیگر، به وضعیت عرضه نفت در خلیجفارس وابسته خواهد بود. به بیان دیگر، شدت اثر جنگ بر اقتصاد جهانی نه صرفا به دامنه درگیری نظامی، بلکه به سرنوشت نفتکشهایی بستگی دارد که از این گذرگاه راهبردی عبور میکنند.
در سناریوی نخست، که سناریویی بدبینانهتر ارزیابی میشود، اختلال جدی و طولانیمدت در عبور نفتکشها از تنگه هرمز رخ میدهد. در چنین شرایطی، شوک عرضه میتواند قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند؛ سطحی که نهتنها هزینه تولید جهانی را افزایش میدهد، بلکه برنامههای کاهش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ را نیز با وقفه مواجه میکند. افزایش قیمت انرژی معمولا از دو مسیر به اقتصاد جهانی فشار وارد میکند: نخست از طریق افزایش مستقیم هزینه تولید و حملونقل، و دوم از طریق کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان. ترکیب این دو اثر میتواند رشد اقتصادی را کند و همزمان فشارهای تورمی را تشدید کند؛ وضعیتی که به شکل کلاسیک به رکود تورمی شباهت دارد.
سناریوی دوم، که از دید برخی تحلیلگران محتملتر است، شامل اختلال محدودتر در عرضه نفت ایران یا کاهش صادرات این کشور بدون بسته شدن کامل مسیرهای انرژی است. در این حالت نیز قیمت نفت میتواند به محدوده ۸۰ دلار یا بالاتر برسد، اما اثر آن بر رشد جهانی محدودتر خواهد بود؛ بهویژه اگر سایر تولیدکنندگان نفت سطح تولید خود را افزایش دهند. تصمیم اخیر اوپکپلاس برای افزایش عرضه نفت نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است؛ تلاشی برای مهار شوک قیمتی و آرامسازی بازار. با این حال، ظرفیت مازاد تولید در جهان محدود است و اگر تنشها طولانی شود، حتی این ابزار نیز ممکن است کارایی خود را از دست بدهد.
برآوردها نشان میدهد هر افزایش پایدار ۱۰ دلاری در قیمت نفت میتواند رشد اقتصادی جهانی را طی یک سال بین ۰.۱ تا ۰.۲ واحد درصد کاهش دهد. این ارقام شاید در نگاه نخست کوچک به نظر برسند، اما در مقیاس اقتصاد جهانی به معنای از دست رفتن دهها میلیارد دلار تولید است. اگر قیمت نفت به سطوح بسیار بالا برسد و در آن محدوده تثبیت شود، اقتصاد جهانی با کاهش محسوس رشد و افزایش نااطمینانی مالی مواجه خواهد شد. چنین شرایطی میتواند سرمایهگذاریهای جدید را به تعویق اندازد و بازارهای اعتباری را محتاطتر کند.
اقتصاد آمریکا، با وجود افزایش استقلال انرژی در سالهای اخیر، همچنان از شوکهای قیمتی جهانی مصون نیست. افزایش قیمت نفت بهطور مستقیم بر قیمت بنزین و هزینه زندگی خانوارها اثر میگذارد و میتواند تورم مصرفکننده را بهطور قابل توجهی افزایش دهد. چنین روندی احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش میدهد و شرایط مالی را سختتر میکند. از منظر بازارهای مالی نیز شوک انرژی معمولا به تقویت دلار و کاهش تمایل به سرمایهگذاری پرریسک میانجامد، امری که میتواند جریان سرمایه به اقتصادهای نوظهور را محدود کند.
اقتصادهای آسیایی، بهویژه چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، در معرض آسیبپذیری بیشتری قرار دارند؛ چراکه بخش عمده نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز به این کشورها صادر میشود.
افزایش قیمت انرژی میتواند رشد صنعتی آسیا را کند کرده و بر زنجیرههای تامین جهانی اثر بگذارد. صنایع انرژیبر، از پتروشیمی تا فولاد، با افزایش هزینه تولید مواجه خواهند شد و این افزایش هزینه به تدریج به قیمت کالاهای نهایی منتقل میشود. اروپا نیز با توجه به وابستگی به واردات انرژی و تجربه بحرانهای اخیر، نسبت به افزایش قیمت گاز طبیعی مایع و نفت حساس باقی مانده است و هر شوک جدید میتواند تلاشهای این قاره برای تثبیت تورم را با چالش روبهرو کند.
در سطح سیاستگذاری پولی، افزایش قیمت نفت وضعیت بانکهای مرکزی را پیچیدهتر میکند. در شرایطی که بسیاری از اقتصادها در مسیر کنترل تورم قرار گرفتهاند، شوک انرژی میتواند روند نزولی تورم را متوقف کند. واکنش متعارف بانکهای مرکزی در برابر شوکهای انرژی، صبر و عدم واکنش فوری است، اما اگر افزایش قیمتها پایدار باشد، سیاستهای انقباضی میتواند طولانیتر شود. این امر به معنای تداوم نرخهای بهره بالا و افزایش هزینه تامین مالی برای دولتها و بخش خصوصی خواهد بود؛ عاملی که خود میتواند رشد سرمایهگذاری و اشتغال را محدود کند.
فراتر از بازار انرژی، جنگ اثر روانی قابل توجهی بر بازارهای مالی دارد. افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیک معمولا به کاهش سرمایهگذاری، افت ارزش سهام و افزایش نوسان بازارها میانجامد. سرمایهگذاران در چنین فضایی به داراییهای امنتر پناه میبرند و این جابهجایی میتواند نوسانات ارزی و مالی را تشدید کند. در شرایطی که اقتصاد جهانی همزمان با چالشهایی چون جنگهای تجاری، تغییرات فناوری و تنشهای سیاسی مواجه است، اضافه شدن یک شوک انرژی میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را بیش از پیش تضعیف کند و تصمیمگیریهای بلندمدت را به تعویق اندازد.
با وجود این مخاطرات، برخی تحلیلگران بر تابآوری اقتصاد جهانی تاکید دارند. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اقتصاد جهانی توان سازگاری با شوکهای ژئوپلیتیک را دارد و بازارها در صورت عدم اختلال پایدار در عرضه انرژی میتوانند به تعادل جدید برسند. ذخایر استراتژیک نفت، تنوعبخشی به منابع تامین انرژی و انعطافپذیری بیشتر زنجیرههای تامین از جمله عواملی هستند که میتوانند شدت اثر شوک را کاهش دهند. از این منظر، متغیر تعیینکننده نه خود درگیری، بلکه دامنه و مدتزمان تاثیر آن بر بازار انرژی است.
بدون شک جنگ در منطقهای که شریان اصلی انرژی جهان در آن قرار دارد، یک ریسک سیستمی برای اقتصاد جهانی تلقی میشود. آینده رشد اقتصادی جهان اکنون بیش از هر زمان دیگری به امنیت مسیرهای انرژی، ثبات بازار نفت و مدیریت تنشهای ژئوپلیتیک گره خورده است. اگر جریان انرژی پایدار بماند، اقتصاد جهانی میتواند از این شوک عبور کند؛ اما هرگونه اختلال گسترده، اقتصاد بینالملل را وارد مرحلهای تازه از بیثباتی خواهد کرد؛ مرحلهای که در آن نفت، بار دیگر به تعیینکنندهترین متغیر معادلات اقتصادی جهان تبدیل میشود.
