اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
سایه تورم دوباره سنگینتر از همیشه بر سر اقتصاد ایران افتاده است؛ عددها دیگر صرفا آمارهای خشک و بیروح نیستند، بلکه روایتگر فرسایش معیشت، کاهش قدرت خرید و تشدید نااطمینانی در تصمیمهای روزمره خانوارها و بنگاهها هستند. وقتی بانک مرکزی اعلام میکند تورم نقطهبهنقطه بهمن ۱۴۰۴ به ۶۲.۲درصد و تورم ماهانه به ۸.۴درصد رسیده است، این ارقام تنها شاخصهای اقتصادی نیستند؛ بلکه نشانهای از فشاری هستند که در سبد مصرفی مردم، در برنامهریزی تولیدکنندگان و در معادلات سیاستگذاران خود را آشکار میکنند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا اقتصاد ایران در آستانه ثبت رکوردی تاریخی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم قرار گرفته است یا خیر.
براساس اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در بهمنماه امسال به ۶۲.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که در 34ماه گذشته بیسابقه بوده و نشان میدهد سطح عمومی قیمتها نسبت به بهمن سال گذشته بیش از ۶۲درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه نیز در این ماه برابر با ۸.۴درصد اعلام شده که بالاترین سطح در ۴۴ماه اخیر به شمار میرود. اهمیت این ارقام از آن جهت است که تورم نقطهای، به دلیل مقایسه مستقیم شاخص قیمت مصرفکننده با ماه مشابه سال قبل، یکی از حساسترین نماگرها برای سنجش شتاب افزایش قیمتها محسوب میشود. همزمانی رشد شدید تورم ماهانه و اوجگیری تورم نقطهای، این احتمال را تقویت کرده که در اسفندماه، رکورد تورم نقطهای شکسته شود؛ رکوردی که پیشتر در فروردین ۱۴۰۲ با رقم ۶۲.۴درصد به ثبت رسیده بود.
ویژگی قابل توجه دیگر گزارش بهمنماه، تقدم انتشار آمار توسط بانک مرکزی نسبت به مرکز آمار ایران است؛ اتفاقی که برخلاف روال ماههای گذشته رخ داد. در شرایطی که معمولاً مرکز آمار تورم را زودتر منتشر میکرد، اینبار بانک مرکزی پیشدستی کرد و همین موضوع حساسیت بازارها و تحلیلگران را نسبت به دادههای جدید افزایش داد. انتشار این آمار در فضایی صورت گرفت که انتظارات تورمی از پیش بالا بود و فعالان اقتصادی در انتظار اثرگذاری سیاستهای ارزی جدید قرار داشتند.
ریشههای جهش تورمی بهمنماه را باید در تعدیل ارز ترجیحی در میانه دیماه ۱۴۰۴ جستوجو کرد؛ سیاستی که با هدف اصلاح سازوکار تخصیص یارانه و کاهش رانتهای ناشی از چندنرخی بودن ارز اجرا شد. با این حال، ساختار وابسته اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطهای و اساسی سبب شد این تعدیل به سرعت به قیمت مصرفکننده منتقل شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه افزایش ناگهانی در نرخ ارز رسمی یا ترجیحی، از مسیر افزایش هزینه واردات و بالا رفتن قیمت تمامشده تولید، به رشد عمومی قیمتها منتهی میشود و آثار آن با وقفهای کوتاه در شاخصهای تورمی نمایان میشود.
در دی و بهمن ۱۴۰۴ نیز همین سازوکار عمل کرد؛ بخشی از اثر تعدیل ارزی در دی تخلیه شد و بخش دیگری در بهمن خود را در قالب تورم ماهانه ۸.۴ درصدی نشان داد. توزیع اثر شوک ارزی در دو ماه متوالی سبب شد رکورد تاریخی تورم ماهانه شکسته نشود؛ رکوردی که پیشتر در خرداد ۱۴۰۱ و همزمان با جهش نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰تومان به ۲۸۵۰۰تومان ثبت شده بود. در آن مقطع، شوک قیمتی به صورت یکباره و متمرکز تخلیه شد و جهشی کمسابقه در شاخص ماهانه رقم خورد، اما در ۱۴۰۴ افزایش قیمتها در دو مقطع پیاپی پخش شد و بنابراین هرچند فشار تورمی بالا بود، اما از رکورد پیشین عبور نکرد.
با این حال، خطر اصلی در استمرار رشدهای ماهانه بالا نهفته است. تورم نقطهای حاصل انباشت تغییرات ماهانه در یک بازه دوازدهماهه است و هر شوک جدید، سطح آن را به مرزهای تازهای میرساند. اگر در اسفندماه نیز تورم ماهانه در سطوح بالا باقی بماند، احتمال عبور تورم نقطهای از رکورد ۶۲.۴درصد بسیار بالا خواهد بود. چنین رخدادی نه تنها از منظر آماری اهمیت دارد، بلکه از نظر انتظارات تورمی نیز میتواند پیامدهای عمیقی برجای بگذارد؛ زیرا شکسته شدن یک رکورد تاریخی، ذهنیت فعالان اقتصادی را نسبت به آینده قیمتها تغییر میدهد.
در کنار شوک ارزی، تحولات پولی نیز نقش مهمی در تشدید فشار تورمی داشتهاند. رشد نقدینگی در آذر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۴۱.۴درصد رسید که بالاترین مقدار از دی ماه سال ۱۴۰۰ است. این نرخ رشد، نشاندهنده تداوم انبساط پولی در اقتصاد است؛ انبساطی که در نهایت خود را در افزایش تقاضای اسمی و فشار بر سطح عمومی قیمتها نشان میدهد. افزون بر آن، رشد دوازده ماهه پایه پولی در همین ماه به رقم کمسابقه ۵۰.۱درصد رسید؛ عددی که بیانگر افزایش قابل توجه در منابع پرقدرت پولی و تشدید ظرفیت خلق نقدینگی در شبکه بانکی است
ترکیب رشد بالای پایه پولی و نقدینگی با شوک ارزی، شرایطی ایجاد کرده که در آن فشارهای سمت عرضه و تقاضا به طور همزمان عمل میکنند. از یک سو، افزایش هزینه واردات و تولید، قیمتها را از کانال هزینه بالا میبرد و از سوی دیگر، رشد نقدینگی امکان تأمین مالی این افزایش قیمتها را فراهم میکند. در چنین فضایی، حتی اگر یک شوک مقطعی فروکش کند، مازاد نقدینگی موجود میتواند موجهای تورمی جدیدی ایجاد کند و روند کاهش تورم را با وقفه مواجه سازد.
تورم ۶۲.۲ درصدی بازتابی از فشار گسترده بر قدرت خرید خانوارهاست. افزایش بیش از ۶۰درصدی قیمتها در یک سال به معنای آن است که اگر درآمد اسمی خانوارها به همان نسبت رشد نکرده باشد، سطح رفاه واقعی آنها به شدت کاهش یافته است. در شرایطی که دستمزدها معمولاً با وقفه و با نرخی کمتر از تورم تعدیل میشوند، شکاف میان هزینه و درآمد گسترش مییابد و دهکهای پایین درآمدی آسیب بیشتری میبینند. این وضعیت میتواند به افزایش سهم هزینههای ضروری در سبد خانوار و کاهش مصرف کالاها و خدمات غیرضروری بینجامد؛ امری که خود به رکود در برخی بخشهای اقتصادی دامن میزند.
از دید بنگاههای تولیدی نیز تورم بالا به معنای افزایش نااطمینانی و دشوار شدن برنامهریزی است. وقتی هزینه مواد اولیه، دستمزد و حملونقل به طور مستمر افزایش مییابد، تعیین قیمت فروش و پیشبینی سودآوری آینده پیچیده میشود. در چنین شرایطی، سرمایهگذاریهای جدید به تعویق میافتد و بنگاهها ترجیح میدهند فعالیت خود را در مقیاس محدودتری ادامه دهند. این چرخه میتواند رشد اقتصادی را تضعیف کند و همزمان فشار تورمی را نیز حفظ کند؛ پدیدهای که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان همزمانی رکود و تورم یاد میشود.
دولت اعلام کرده است که با تعدیل ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ به دنبال جبران اثر تورمی بوده است، اما تجربه نشان میدهد که جبرانهای نقدی یا کالایی، در صورتی که با مهار انتظارات تورمی و انضباط پولی همراه نباشد، اثر پایداری بر کاهش تورم نخواهد داشت. بخش مهمی از تورم ایران ریشه در انتظارات دارد؛ به این معنا که اگر فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمتها را داشته باشند، رفتارهای پیشدستانه آنان خود به افزایش بیشتر قیمتها منجر میشود. در چنین فضایی، سیاستگذار ناگزیر است علاوه بر اصلاحات ساختاری، از ابزارهای پولی و ارتباطی برای تثبیت انتظارات استفاده کند.
اصلاح ارز ترجیحی از منظر کارآیی اقتصادی و کاهش رانت اقدامی قابل دفاع است، اما نحوه اجرا و زمانبندی آن اهمیت تعیینکننده دارد. اگر چنین اصلاحی در فضایی با ثبات نسبی و همراه با سیاستهای جبرانی هدفمند برای دهکهای آسیبپذیر انجام شود، میتواند آثار منفی کوتاهمدت را کاهش دهد. اما در شرایطی که بازار ارز بیثبات و انتظارات تورمی بالا است، حتی یک اصلاح ضروری نیز میتواند به جهش شدید قیمتها بینجامد. آنچه در دی و بهمن ۱۴۰۴ رخ داد، نمونهای از همین وضعیت است؛ جایی که اثر مستقیم افزایش نرخ ارز ترجیحی، به سرعت به قیمت کالاهای اساسی و سپس سایر گروههای کالایی سرایت کرد و شاخص کل را به سطوحی کمسابقه رساند.
چشمانداز اسفندماه اکنون به متغیری کلیدی برای تحلیلگران تبدیل شده است. اگر تورم ماهانه در این ماه نیز در سطوح بالا باقی بماند، احتمال عبور تورم نقطهای از رکورد ۶۲.۴درصد که در فروردین ۱۴۰۲ ثبت شده بود، بسیار جدی خواهد بود. ثبت چنین رکوردی میتواند پیامدهای روانی و اقتصادی گستردهای داشته باشد و ضرورت بازنگری در سیاستهای پولی و مالی را بیش از پیش برجسته کند. در مقابل، اگر سیاستگذار بتواند از شدت رشد ماهانه بکاهد، شاید بتوان از تثبیت تورم در سطوح بالاتر جلوگیری کرد؛ هرچند بازگشت به مسیر نزولی پایدار، مستلزم اصلاحات عمیقتر در حوزه بودجه، نظام بانکی و مدیریت انتظارات خواهد بود.
گزارش بهمنماه بانک مرکزی تصویری روشن از همافزایی سه عامل اصلی در جهش تورمی ارائه میدهد: شوک ارزی ناشی از تعدیل ارز ترجیحی، رشد بالای نقدینگی با نرخ ۴۱.۴درصد و جهش کمسابقه پایه پولی با رشد ۵۰.۱درصد. این ترکیب، اقتصاد ایران را در موقعیتی حساس قرار داده است؛ موقعیتی که در آن هر تصمیم سیاستی میتواند اثرات گستردهای بر سطح عمومی قیمتها و رفاه خانوارها داشته باشد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، مهار تورم نیازمند هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی و مالی و نیز بازسازی اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی است؛ در غیر این صورت، اعداد تورمی ممکن است بار دیگر از مرزهای تازهای عبور کنند و رکوردهای جدیدی را به ثبت برسانند.
