بیش از ۲۱۰ وکیل دادگستری با صدور بیانیهای مشترک، ضمن محکومکردن سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی، بازداشتهای گسترده و برخوردهای فراقانونی با شهروندان، تأکید کردند که این اقدامات مغایر با اصول مسلم قانون اساسی، قوانین عادی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران است و مسئولیت حقوقی و کیفری آن متوجه آمران و عاملان خواهد بود.
متن بیانیه:
ما، جمعی از وکلای دادگستری، با ابراز همبستگی با مردم معترض ایران و با احترام به کنشهای مدنی مسئولانهی همکارانمان -از جمله استعفای اعتراضی و دستهجمعی از کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد- بر خود فرض میدانیم که نسبت به سرکوب عریان شهروندان و نقض گسترده حقوق بنیادین آنان، موضعی روشن و مسئولانه اتخاذ کنیم.
بر اساس گزارشهای متعدد، مستند و مستقل، نیروهای نظامی و امنیتی با شلیک به سوی مردم معترض، موجب کشته و مجروح شدن شهروندان غیرمسلح شدهاند. این اقدامات، نقض آشکار و فاحش حق حیات، حق تجمع مسالمتآمیز و اصول حاکم بر منع استفاده مرگبار از زور طبق موازین حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی حکومت است و مصداق جرایم جدی و غیرقابل اغماض تلقی میشود.
ما تاکید میکنیم که در شرایط سرکوب عریان، ایفای مسئولیت اخلاقی، مدنی و حرفهای وکلا میتواند اَشکال متفاوت و متناسب با شرایط هر فرد داشته باشد؛ از جمله خودداری از مشروعیتبخشی به خشونت، پایبندی به وجدان حرفهای، ثبت و مستندسازی وقایع، و استفاده از ظرفیتهای حقوقی در سطوح مختلف داخلی و بینالمللی.
بر این اساس، ما اعلام میکنیم:
۱- شلیک به معترضان و کشتار و مجروحسازی شهروندان را به شدیدترین وجه محکوم کرده و آن را قابل تعقیب و مجازات میدانیم.
۲- هرگونه رسیدگی در مراجع فاقد صلاحیت و غیرقانونی مانند محاکم انقلاب اسلامی و ویژه روحانیت را فاقد اعتبار حقوقی میدانیم.
۳- مسئولیت حقوقی و کیفری آمران، عاملان و تصمیمگیران این سرکوب -اعم از مسئولیت فردی متناسب با جایگاه سازمانی- قابل اسقاط نیست و مشمول مرور زمان نمیدانیم.
۴- پیگیری حقوقی این وقایع از طریق سازوکارهای ملی و بینالمللی، از جمله مستندسازی، اطلاعرسانی حقوقی و بهرهگیری از نهادهای ذیصلاح را ضرورتی اجتنابناپذیر قلمداد میکنیم.
۵- از کانونهای وکلا و نهادهای حقوقی و صنفی میخواهیم که در چارچوب مسئولیت حرفهای خود، نسبت به نقض گسترده حقوق مردم ایران بیتفاوت نباشند.
این بیانیه، یک هشدار حقوقی و اخلاقی روشن است: فرار از مسئولیت، پایدار نیست و نقض حق حیات و سرکوب عریان شهروندان، در حافظه جمعی ثبت شده و در مراجع حقوقی بینالمللی مستند خواهد شد.
