اختصاصی هموطن؛ گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
با پایان سال 2025، نهادهای حقوق بشری بینالمللی فرصتی یافتند تا وضعیت زندگی مردم ایران به ویژه اقلیتهای قومی و مذهبی، منتقدان سیاسی و اجتماعی و همچنین زندانیان را بررسی کرده و گزارشهایی درباره اقدامات حقوق بشری جمهوری اسلامی منتشر کنند.
در همین ارتباط، رسانههای نزدیک به وزارت خارجه آمریکا طی گزارشی که به تایید این وزارتخانه رسیده اعلام کردند که “در سال ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی بهطور گستردهای سرکوب خشونتبار خود علیه مردم ایران را تشدید کرد.”
بر اساس گزارشهایی که توسط این رسانهها منتشر شده، “جمهوری اسلامی در مقایسه با سال ۲۰۲۴ اعدامها را دو برابر کرد و به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رساند.”
این گزارش میافزاید، دستکم ۵۹ زندانی در زندانهای ایران جان باختند که نشاندهنده افزایشی ۱۶۸ درصدی نسبت به سال قبل است. این مرگها به دلایل مختلفی از جمله شکنجه، نبود رسیدگی پزشکی، خودکشی و بازداشت زندانیان سیاسی رخ داده است.
بر اساس گزارش فوق، بیش از ۲۲ هزار نفر به دلیل فعالیتهای مدنی، سیاسی یا عقیدتی در سال 2025 بازداشت شدند که تقریباً ۱۳ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۴ است. همچنین در این مدت بازداشت اقلیتهای مذهبی دو برابر شدو بازداشت افرادی که دیدگاهها و باورهای خود را ابراز کرده بودند، ۱۳ برابر افزایش یافت.
ایالات متحده از جمهوری اسلامی در پایان سال 2025 خواست تا به کارزار سرکوب خود پایان دهد و به خواستههای مردم ایران برای برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی احترام بگذارد.
سال اسفناک 2025
در سال ۲۰۲۵، مردم ایران شاهد تشدید بیسابقهای در نقض حقوق بشر بودند. این سال با افزایش چشمگیر اعدامها، مرگهای مشکوک در زندانها، بازداشتهای گسترده و سرکوب سیستماتیک اقلیتها و فعالان همراه بود.
گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که بر اساس هزاران گزارش تأییدشده تهیه شده، نشاندهنده یک کارزار سرکوبگرانه گسترده است که نه تنها حقوق اساسی شهروندان را نقض میکند، بلکه جامعه ایران را در ترس و ناامنی فرو برده است.
این گزارش، که دوره زمانی ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۵ را پوشش میدهد، آمارهایی دقیق و تأییدشده ارائه میدهد که عمق بحران حقوق بشر در ایران را آشکار میسازد.
یکی از بارزترین جنبههای این سرکوب، افزایش رکوردشکن اعدامها بود. در سال ۲۰۲۵، حداقل ۱۹۲۲ اعدام ثبت شده است که این رقم بالاترین تعداد در بیش از یک دهه گذشته محسوب میشود.
این اعدامها شامل ۱۶۸۱ مرد و ۵۹ زن بوده و حداقل دو نفر از اعدامشدگان در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، که این امر ایران را در زمره معدود کشورهایی قرار میدهد که همچنان اعدام نوجوانان را اجرا میکند و نقض آشکار کنوانسیونهای بینالمللی است.
مقایسه با سال ۲۰۲۴ نشاندهنده افزایش ۱۰۶.۶ درصدی است، که عملا به معنای دو برابر شدن اعدامها است. بیش از ۹۵ درصد این اعدامها به صورت مخفیانه یا بدون اعلام رسمی انجام شده که نشاندهنده عدم شفافیت سیستماتیک قضایی حاکم بر جمهوری اسلامی است. زندانهایی مانند قزلحصار در کرج، اصفهان، شیراز، مشهد و کرمانشاه بیشترین تعداد اعدامها را داشتهاند.
این افزایش اعدام از سال ۲۰۲۱ آغاز شده و در ۲۰۲۵ به اوج رسیده، که با سیاستهای سرکوبگرانه برای ایجاد ترس در جامعه همخوانی دارد. علاوه بر اعدامها، مرگهای در بازداشت یکی دیگر از نگرانیهای عمده است. گزارش فعالان حقوق بشری بینالمللی، مرگ حداقل ۴۶ زندانی را در سال ۲۰۲۵ مستند کرده که شامل ۱۸ مرگ ناشی از بیماری، ۲۳ خودکشی و ۵ قتل توسط دیگر زندانیان میشود. این مرگها اغلب به دلایل شکنجه، عدم رسیدگی پزشکی، شرایط نامناسب نگهداری و فشارهای روانی بر زندانیان است.
همچنین در سال 2025، ۲۱۵ مورد محرومیت از درمان پزشکی، ۹ مورد شکنجه جسمی یا روانی و ۲۵۱۳ مورد شرایط نامناسب بازداشت گزارش شده است. این آمار نشاندهنده افزایش قابل توجهی نسبت به سالهای قبل است و الگویی از بیتوجهی عمدی به جان زندانیان را ترسیم میکند. بسیاری از این موارد در میان زندانیان سیاسی و عقیدتی رخ داده که تحت فشارهای شدید برای اعترافات اجباری قرار دارند.
بازداشتهای گسترده یکی از ویژگیهای برجسته سرکوب در سال ۲۰۲۵ بود. حداقل ۲۲۷۰۹ نفر به دلایل فعالیتهای مدنی، سیاسی یا عقیدتی بازداشت شدند که این رقم افزایشی ۷۱۵.۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ را نشان میدهد. به طور خاص، ۲۲۰۲۸ بازداشت مرتبط با آزادی اندیشه و بیان بوده که افزایشی خیرهکننده ۱۲۸۴.۵درصدی (بیش از ۱۳ برابر) دارد. این بازداشتها شامل فعالان مدنی، روزنامهنگاران، دانشجویان، معترضان محیط زیستی و افرادی که صرفا دیدگاههای خود را در شبکههای اجتماعی ابراز کردهاند، میشود.
جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات مبهمی مانند “تبلیغ علیه نظام” یا “محاربه”، هزاران نفر را بدون محاکمه عادلانه زندانی کرده است.اقلیتهای مذهبی نیز هدف سرکوب شدیدتری قرار گرفتند. بازداشت بر اساس باور یا وابستگی مذهبی حداقل ۱۸۳ مورد بوده که افزایش ۱۰۱ درصدی (تقریباً دو برابر) نسبت به سال ۲۰۲۴ را نشان میدهد.
این آمار شامل بهائیان، درویشان گنابادی، یارسان و نوکیشان مسیحی است که اغلب با اتهامات امنیتی مواجه میشوند. گزارش مجموعه فعالان حقوق بشری همچنین به ۳۲ مورد شکنجه و ۳۸ مورد ضرب و شتم در میان این گروه اشاره دارد.
سایر نقضهای حقوق بشر نیز در سال ۲۰۲۵ نیز تشدید شده است. حداقل ۹۶ نفر به شلاق محکوم شدند که مجموعاً ۵۰۴۱ حکم ضربه شلاق صادر شده و حداقل ۳ مورد ضربه شلاق اجرا شده است.
سرکوب اعتراضات و اعتصابات در سال 2025
اعتراضات و اعتصابات نیز در سال 2025 رکورد زده است. حداقل ۲۶۰۶ مورد اعتراض و اعتصاب ثبت شده که شامل بیش از ۲۱۰۰ تجمع اعتراضی و بیش از ۴۰۰ اعتصاب کارگری است. این اعتراضات عمدتا به دلیل مطالبات مزدی، تورم و شرایط بد اقتصادی بودهاند. در تمام موارد، جمهوری اسلامی اقدام به سرکوب اعتراضات صنفی و اعتصابات کارگری کرده است.
این آمارها نه تنها اعداد بی روح نیستند، بلکه نمایانگر رنج انسانی عظیمی هستند که مردم ایران متحمل میشوند.افزایش اعدامها و بازداشتها بخشی از استراتژی حاکمیت برای حفظ قدرت در برابر نارضایتیهای فزاینده است، به ویژه پس از اعتراضات سالهای اخیر و چالشهای اقتصادی.
در مقایسه با سال ۲۰۲۴، سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی در سرکوب بود. اعدامها بیش از دو برابر شد، مرگهای زندان افزایش یافت، بازداشتها بیش از ۱۳ برابر در برخی دستهها شد و اقلیتهای مذهبی دو برابر هدف قرار گرفتند. این روند نشاندهنده یک سیاست آگاهانه برای خاموش کردن صدای مخالفان است.
جامعه بینالمللی، از جمله ایالات متحده، بارها از جمهوری اسلامی خواستهاند تا به این کارزار سرکوب پایان دهد و به حقوق اساسی مردم ایران احترام بگذارد. اما بدون فشارهای مؤثر، این نقضها ادامه خواهد یافت.
در نهایت، وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۵ فاجعهبار بود. این گزارش نه تنها آمار، بلکه فریاد کمک مردم ایران است که برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی مبارزه میکنند. تا زمانی که حاکمیت به این سرکوب ادامه دهد، بحران عمیقتر خواهد شد و امید به تغییر دموکراتیک دورتر.
