اختصاصی/گروه سیاسی- پژواک کیا
در روزهایی که سایه سنگین بحران اقتصادی بر تمامی ارکان جامعه ایران گسترده شده، دانشگاهها، این کانونهای سنتی علم و اندیشه، نیز از این آسیب مصون نماندهاند. آنچه امروز در بزرگترین و قدیمیترین مرکز آموزش عالی کشور، دانشگاه تهران، در حال وقوع است، صرفاً یک مطالبه صنفی مقطعی نیست؛ بلکه فریاد بلند دانشجویانی است که احساس میکنند بار ورشکستگی مالی دولت و سوءمدیریت نهادها، مستقیماً بر دوش آنان نهاده شده است. اعتراضات چند روزه دانشجویان دانشگاه تهران در کوی و محوطه اصلی، نه بر سر مسائل سیاسی، بلکه بر سر ابتداییترین حقوق رفاهی و معیشتی، بهویژه حق اسکان دانشجویان سنواتی، نشانهای از عمق فاجعهای است که آموزش دولتی را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
جرقهای در کوی دانشگاه؛ لغو اسکان سنواتیها
روز سهشنبه، بیست و پنجم آذرماه، و سپس در تجمعی گستردهتر در بیست و نهم آذر، دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به بخشنامه جدیدی که حق اسکان را از بخش قابل توجهی از دانشجویان سلب میکرد، دست به اعتراض زدند. مصوبه اخیر هیئت رئیسه دانشگاه، مبنی بر عدم تخصیص خوابگاه به دانشجویان ترم ششم کارشناسی ارشد، ترم دهم کارشناسی و دانشجویان دکتری که نیازمند سنوات اضافی برای اتمام تحصیلات خود هستند، جرقهای بود که انبار باروت نارضایتیهای انباشته صنفی را شعلهور ساخت.
این اعتراضات، که با شعارهایی نظیر «هر یه قدم عقب بریم، دانشگاه پولیتر میشه» و «دانشجو داد بزن، حقتو فریاد بزن» همراه بود، قلب تپنده بزرگترین دانشگاه کشور را نشانه گرفت. دانشجویان معترض، که عمدتاً از شهرستانها آمده و زندگی تحصیلیشان به وجود خوابگاه گره خورده است، این تصمیم را «غیرمنصفانه و غیرکارشناسی» خواندند.
محمد، دانشجوی ترم دهم مهندسی دانشگاه تهران، که نمونهای از صدها دانشجوی درگیر این بحران است، با تلخی از وضعیت خود میگوید: «دانشگاه بدون اعلام قبلی، خوابگاه را از ما سلب کرده است. در گذشته، دانشجویانی تا ترم دوازدهم و سیزدهم نیز از خوابگاه بهرهمند بودند. اما امروز، در شرایطی که تورم و هزینههای زندگی سر به فلک کشیده، ما را مجبور میکنند برای دو ترم سنواتی که برای اتمام دروس باقی مانده ضروری است، در خیابان بمانیم.»
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که دانشجویان سنواتی علاوه بر معضل اسکان، با جریمههای سنگین تغذیه نیز مواجهاند؛ به طوری که هزینه غذای سلف برای این قشر، به شکل تصاعدی افزایش یافته و عملاً آنها را مجبور به پرداخت بهای بالاتری برای همان کیفیت نازل غذا میکند.
بحران بودجه و سیاست کالاییسازی آموزش
ریشه اصلی این تصمیمات، آنگونه که دانشجویان و شوراهای صنفی تحلیل میکنند، به سیاستهای کلان اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت بازمیگردد. در شرایطی که اقتصاد ایران روز به روز با کسری بودجه مزمن و تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم میکند، دانشگاهها نیز بهعنوان نهادهای دولتی، تحت فشار شدید مالی قرار گرفتهاند.
دانشگاه تهران، به بهانه «عدم تخصیص بودجه کافی»، سادهترین راه یعنی حذف خدمات رفاهی و پولیسازی تدریجی را در پیش گرفته است. این رویکرد، در بیانیه دانشجویان معترض به وضوح منعکس شده است: «حکومت دچار ورشکستگی و بیپولی مضاعف شده است. دولتی که باید از فسادهای چندهزار میلیاردی جلوگیری کند، هر روز از فقدان بودجه صحبت میکند تا شهروندان را از طبیعیترین حقوق محروم کند. گویی دانشگاه تهران تبدیل به آزمایشگاهی برای این سیاستمداران شده تا سیاستهای پولیسازی و خصوصیسازی خود را در آن آزمایش کنند.»
این سیاستها تنها به دانشگاه تهران محدود نمیشود. وزارت علوم نیز با هدف کاهش هزینهها و کوتاه کردن دوره تحصیل، به دنبال بخشنامههای جدیدی است که مدت زمان مجاز تحصیل را کاهش دهد؛ از چهار سال به سه سال در مقطع کارشناسی و برنامهریزی مشابه در ارشد و دکتری. این امر، نه تنها کیفیت آموزش را قربانی میکند، بلکه فشار مضاعفی بر دانشجویان وارد میسازد تا در کوتاهترین زمان ممکن، بدون توجه به نیازهای پژوهشی و آموزشی، دانشگاه را ترک کنند.
شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی نیز پیشتر نسبت به این روند هشدار داده بود؛ از جریمه ۱۰۰ درصدی تأخیر در پرداخت اجارهبهای خوابگاه گرفته تا خطر «گرسنگی دانشجویان» به دلیل افزایش هزینه و افت شدید کیفیت غذا. این شورا تأکید کرده است که دانشگاه نباید با «منطق تنبیهی و بانکی» با دانشجویان برخورد کند.
فراگیری اعتراضات؛ از تهران تا بهشتی
آنچه امروز در دانشگاه تهران میگذرد، یک پدیده منفرد نیست؛ بلکه بخشی از یک موج فراگیر از نارضایتیهای صنفی است که تمامی دانشگاههای بزرگ کشور را دربر گرفته است. گزارشها و بیانیههای شوراهای صنفی دانشجویی نشان میدهد که فشار معیشتی و رفاهی در دانشگاههای دیگر نیز به نقطه بحرانی رسیده است.
در دانشگاه شهید بهشتی، گزارشهایی از قطعی مکرر آب در خوابگاهها منتشر شده که دانشجویان را از حداقل امکانات بهداشتی محروم کرده است. پیش از این نیز، دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه بهشتی شاهد تجمعات و اعتراضات مشابهی در اعتراض به مسائل رفاهی و صنفی بودند.
این همسویی در مطالبات بیانگر آن است که بحران، ساختاری است و ناشی از یک سیاست واحد در سطح وزارت علوم است که به جای تأمین منابع، به دنبال کاهش تعهدات رفاهی خود است. دانشجویان در بیانیه خود به درستی اشاره میکنند که حذف خوابگاه در نیمسالهای زوج، تنها اولین گام است و بیم آن میرود که این روند به زودی به بهانه کمبود ظرفیت، به ترمهای پایینتر نیز سرایت کند و عملاً ورود به دانشگاه دولتی را مشروط به تمکن مالی کند.
سوءمدیریت و نادیده گرفتن حقوق دانشجویان
در میانه این بحران، عملکرد مدیریت دانشگاه تهران، بهویژه ریاست کنونی، محمدحسین امید، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. شورای صنفی دانشگاه تهران با صدور بیانیهای تند، این وضعیت را محصول «انباشت سوءمدیریت، فقدان برنامهریزی و بیاعتنایی به واقعیتهای زیسته دانشجویان» دانست. شورای صنفی تأکید کرد که بحران کنونی، نتیجه مستقیم پذیرش گسترده و بیضابطه دانشجو در دورههای مدیریتی پیشین، بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی خوابگاهها و زیرساختها است. اما انتظار میرفت که مدیریت جدید، رویکردی اصلاحگرانه در پیش گیرد؛ در حالی که «آنچه در عمل مشاهده شده، استمرار همان منطق غلط، همراه با تشدید بیثباتی، آشفتگی و بیاعتمادی است.»
دانشجویان و نمایندگان صنفی بارها تلاش کردهاند تا با مسئولان دانشگاه، بهویژه ریاست و معاونت دانشجویی، وارد گفتوگو شوند. اما به گفته شاهدان، دکتر امید نه تنها دانشجویان را برای جلسه نپذیرفته، بلکه پاسخ مشخصی نیز به مطالبات آنان نداده است. این فقدان پاسخگویی، در کنار اظهارات نامناسب معاون دانشجویی، که مطالبهگران صنفی را «معاند و دشمن» خطاب کرده بود، شکاف میان بدنه دانشگاه و مدیریت را عمیقتر کرده است.
دانشجویان در بیانیه خود با لحنی کنایهآمیز، به منابع مالی عظیم دانشگاه اشاره میکنند: «بهانه اصلی دانشگاه که مدام تکرار میشود، عدم تخصیص بودجه است! بهفرض محال که بودجه کافی ندارید، با موقوفههای بزرگ دانشگاه که شامل ساختمانها، مغازهها و دهها قطعه زمین است، چه میکنید؟ کمکهای میلیاردی خیرین به کجا میرود؟» آنها تأکید میکنند که برای کاهش هزینهها، باید از «چاپ بنرهای مسخره و بیفایده» صرفنظر کرد، نه اینکه «از غذای دانشجو بزنند و دانشجویی که تنها یک ترم با گرفتن مدرک دکتری فاصله دارد را در خیابان بیاندازند.»
پاسخ با احضار و تهدید؛ فضای رعب و وحشت
در واکنش به این اعتراضات صنفی مشروع، دانشگاه و نهادهای مرتبط، روشهای سرکوب و ارعاب را در پیش گرفتهاند. همزمان با برگزاری تجمع دانشجویان در ۲۹ آذر، سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران با صدور اطلاعیهای، تجمع را «فاقد مجوز و وجاهت قانونی» خواند و مدعی شد که این فراخوان از سوی «گروههای معاند نظام پشتیبانی میشود»؛ اتهامی کلیشهای که همواره برای تقلیل مطالبات صنفی به مسائل امنیتی به کار میرود.
اما این تهدیدات تنها به بیانیههای رسمی محدود نشد. در یکم دیماه، تعدادی از دانشجویان فعال در اعتراضات، از طریق تماس تلفنی به کمیته انضباطی احضار شدند. نکته قابل تأمل این است که طبق شیوهنامه انضباطی سال ۱۴۰۳، باید حداقل پنج روز فاصله میان دعوت و حضور در دبیرخانه شورا رعایت شود، اما دانشجویان در همان روز تماس، ملزم به حضور شدهاند.
این احضارها، که به گفته دانشجویان، با تهدیدات امنیتی و تماسهای نهادهای خارج از دانشگاه نیز همراه بوده، نشاندهنده وحشت سیستم از اتحاد و پیگیری مطالبات صنفی است. دانشجویان معترض تأکید میکنند که فضای رعب و وحشتی برای آنان ایجاد شده است که تنها به دنبال حقوق صنفی خود هستند.
یکی از دانشجویان فعال در اعتراضات میگوید: «مشخصاً این تماسها از زمان آغاز مطالبه استعفای دکتر امید شروع شده و به نظر میرسد که این موضوع خشم او را برانگیخته است. او احتمالاً برای حفظ جایگاه خود، چند دانشجو را تا مرز صدور حکم انضباطی پیش میبرد تا اعتراضات را سرکوب کند و به نوعی خوشخدمتی برای روسای بالادستی خود انجام دهد.»
شورای صنفی دانشگاه تهران نیز در بیانیه خود نسبت به این رویکرد هشدار داد: «برخورد امنیتی یا تقلیل این اعتراضات به «مسئلهی انضباطی»، نهتنها صورتمسئله را حل نمیکند، بلکه بحران اعتماد و شکاف میان مدیریت و دانشجویان را عمیقتر خواهد کرد.»
دانشگاه، خانه یا بازار؟
بحران خوابگاه و خدمات رفاهی در دانشگاه تهران، آینهای تمامنما از فروپاشی مدیریت منابع و تسلیم شدن نهادهای علمی در برابر فشارهای اقتصادی است. دانشجویان سنواتی، که قربانی مستقیم این سیاستهای غلط شدهاند، امروز در خط مقدم دفاع از مفهوم «دانشگاه دولتی» ایستادهاند.
آنها تأکید میکنند که «خوابگاه حق دانشجوست، نه امتیاز» و دانشگاه باید «سنگر آزادی و برابری» باشد، نه «بنگاه تجاری». تا زمانی که هیئت رئیسه دانشگاه، به جای پاسخگویی شفاف و حل ریشهای مشکلات (مانند استفاده از موقوفات و مدیریت صحیح منابع)، به دنبال سرکوب و احضار دانشجویان باشد، این اعتراضات ادامه خواهد یافت.
مطالبات صنفی دانشجویان، که ریشه در نیازهای حیاتی و معیشتی آنان دارد، کاملاً مشروع و قانونی است. اما پاسخ سیستم، از وزارت علوم گرفته تا مدیریت دانشگاه، تاکنون چیزی جز تنگتر کردن حلقه فشار اقتصادی و امنیتی نبوده است. این روند، نه تنها دانشگاه را از کارکرد اصلی خود دور میکند، بلکه آینده هزاران دانشجوی مستعد را که به امید تحصیل در یک نهاد دولتی وارد شدهاند، به مخاطره میاندازد. دانشجویان اعلام کردهاند تا زمان به رسمیت شناختن حق اسکان و ارائه پاسخ شفاف به مطالبات، از پیگیریهای خود دست نخواهند کشید. این نبرد، نبرد بر سر بقای آموزش دولتی و عدالت آموزشی در ایران است.
