اختصاصی گروه اجتماعی/ سوشیانت سرافراز
الهه حسیننژاد دختری ۲۴ساله بود که چهارم خرداد ماه امسال از محل کارش خارج شد اما هرگز به خانهاش نرسید. او توسط راننده یک ماشین مسافرکش به قتل رسید و در بیابانهای حوالی فرودگاه امام خمینی رها شد. حالا خانواده الهه خواهان قصاص قاتل هستند و از این حق خود به هیچ قمیتی نمیگذرند. اما قصاص قاتل این پرونده هم مانند بسیاری از پروندههایی که مقتول زن است و قاتل مرد، با مشکلی با عنوان «تفاضل دیه» مواجه است. تفاضل دیه ریشه در فقه امامیه دارد که در قوانین ما هم ساری و جاری است.
بر اساس این مقرره اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولی دم زن درصورت پرداخت نصف دیه به مرد میتوانند، او را قصاص کنند. حالا اگر ولی دم زنی که به قتل رسیده توانایی تامین تفاضل دیه را نداشته باشند ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی تکلیف را مشخص کرده است: «اگرجنایت موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود و اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند، امکان پرداخت از بیتالمال وجود دارد.» با این حال جالب است که رئیس قوه قضائیه با پرداخت تفاضل دیه قاتل الهه از بیتالمال موافقت نکرده و تا پرداخت این مبلغ هم قاتل قصاص نخواهد شد. در سال جاری این دومین پروندهای است که ولی دم برای قصاص قاتل دخترشان باید تلاش کنند، مبلغ فاضل دیه را تامین و به خانواده قاتل بدهند.
پیشتر هم مجید اسدی وکیل خانواده منصوره قدیری جاوید اعلام کرد که موکلش باید مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به تفاضل دیده پرداخت کند تا قاتل قصاص شود. منصوره خبرنگار ایرنا بود که ۱۹ اسفند ماه سال گذشته توسط همسرش به قتل رسید. ماجرای تفاضل دیه اما به نصف بودن مبلغ دیه زن نسبت به مبلغ دیه مرد در قوانین اسلامی بازمیگردد یعنی با توجه به موضوعیت داشتن برابری دیه در قصاص و اینکه در مبانی فقهی قوانین ایران، دیه مرد نصف زن است، اولیای دم «مقتول زن» در صورتی میتوانند مرد قاتل را قصاص کنند که نیمی از دیه کامل انسان را به عنوان «فاضل دیه» به خانواده قاتل پرداخت کند.
آنچنانکه همچنین در صورتی که دو مرد با مشارکت یکدیگر مرد دیگری را بکشند برای قصاص هر دو قاتل باید «فاضل دیه» به خانواده یکی از قاتلین پرداخت شود. پرداخت شود. بنابراین اگر میزان دیه مقتول با قاتل متفاوت باشد، باید مقدار مازاد به خانواده قاتل پرداخت شود. بیراه نیست اگر بگوییم در موضوع دیه ارزش اقتصادی جان انسان بیش از مجازات مطرح است. دیه سنتی برگرفته از سنن جوامع عربی و وارداتی به فرهنگ و قوانین ایرانی است. در سنن عربی مردان به عنوان نیروی کار و جنگ ارزشی بیش از زنان داشتند و به همین دلیل هم برای فصل خصومت در برابر یک انسان۱۰۰ مرد شتر را به عنوان دیه قرار داده بودند. این سنت عربی بعدها به امضای دین اسلام که از همین جامعه برخواسته بود هم رسید و به قوانین ایران هم سرایت کرد. با توجه به این رویکرد است که هر بار پرونده قتل یک زن توسط یک مرد و ماجرای پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم مقتول مطرح میشود، موجی از احساس بیپناهی در مقابل خشونت، توهین و تحقیر زنان جامعه را در بر میگیرد. زیرا قتل از بین بردن یک جان زنده به ناحق است و در این بین چه تفاوتی دارد که مقتول زن باشد یا مرد. به علاوه اینکه فارغ از کارآمد بودن یا کارآمد نبودن مجازاتهای سالب حیات اما درحال حاضر مجازات قتل عمد، قصاص است و جان قاتل در اختیار ولی دم مقتول.
مادامی که این مجازات برای قاتلین مرتکب قتل عمد در نظر گرفته شده و ولی دم هم از حق قصاص برخوردار است، محرومسازی ولی دم از قصاص قاتل تنها به دلیل زن بودن مقتول، نهایت بیعدالتی و جلوهای بارز از تبعیض قضایی علیه زنان است. در جامعهای که زنان و مردان دوشادوش یکدیگر فعالیت و کشور را مدیریت میکنند این میزان نابرابری قابل توجیه نیست. البته رویکرد حاکمیت بر ارزش نصفه و نیمه زنان تنها به ماجرای تفاضل دیه محدود نمیشود. براساس همین نگاه است که لایحه نسبتا خوبی به نام «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» چنان اصلاح میشود که به گفته تدوین کنندگان آن، لایحه اصلاحشده هیچ سنخیتی با اهداف در نظر گرفته شده برای ممانعت از خشونتورزی نسبت به زنان ندارد. شاید حتی در راستای سهل گیری نسبت به مردان خشونتورز است که کلمه خشونت از عنوان لایحه اصلی برداشته شده است.
در جامعهای که رویکرد تصمیم گیران و قانون گذاران آن تحقیر زنان و گرفتن عزت نفس آنهاست نمیتوان امید به عدالت گستری برای زنان داشت. اگر در ماجرای تفاضل دیه، ولی دم زن به قتل رسیده باید نیمی از دیه مرد را به خانواده او پرداخت کرده و به قاتل دستخوش دهد، در ماجرای اصلاح قانون مهریه هم زنان تنها اهرم فشار خود را برای برخورداری از حقوق برابر در زمان طلاق از دست میدهند. اگر در ماجرای اصلاح قانون مهریه زنان همچنان از حق طلاق محرومند، در ماجرای ازدواج هم والدین ناآگاه حق دارند دخترکان ۱۳ساله خود را به بستر زناشویی و عمدتا به دست مردان سالخورده بسپارند تا آنها نه تنها در طلاق که در ازدواج و انتخاب شریک زندگیشان هم صاحب هیچ حق و اختیاری نباشند.
زن در این نگاه بعد از فرزندآوری هم هیچگونه ولایتی بر فرزند خود ندارد. نگاه به مجموع این قوانین ناهنجار به همه چراییها درباره نابرابری میان زن و مرد پاسخ میدهد. از جمله در همین فقره نصفه بودن دیه زنان در برابر مردان و لزوم پرداخت تفاضل دیه از سوی ولی دم زن کشته شده. نگاهی که زنان را ابزار و کالایی برای کامجویی مردان و تولید فرزند برای آنها و به نام آنها میداند اساسا نیازی نمیبیند که از آنچه ابزار میداند حمایت کند زیرا ابزار و کالا نه از حق برخوردارند، نه اجازه دارند آن را مطالبه کنند و نه میتوانند از آن متمتع شوند.
