محمدرضا گلسار
همراه اول و ایرانسل یک خدمت جدید راه انداختهاند: «بسته اینترنتی که فیلتر است را میتوانید قسطی بخرید. البته اگر اعتبارسنجی تایید شود.» یعنی برای بدهکار شدن هم باید لایق آن باشیم. اقتصاد قسطی در ذات خود یک مکانیزم تسکین درد است، نه درمان. وقتی دولت و حکومت به جای کنترل تورم، کنترل «احساس گرانی» را در دستور کار قرار میدهند، قسطبندی میشود ابزار اصلی این فریب. قیمت اینترنت افزایش یافته؟ نگران نباشید، سه قسط کنید. اما داستان به اینجا ختم نمیشود. هزینه مکالمه تلفن همراه گران شده، تعرفه پیامک بالا رفته، قبض ماهانهای که چند سال پیش عددی قابل پیشبینی داشت حالا با جهشهای پیدرپی به رقمی رسیده که برای بسیاری از خانوارها سنگین است و این در کنار اینترنتی است که خودش جداگانه گران شده. یعنی کاربر ایرانی امروز با چند فاکتور موازی روبروست که هر کدام به تنهایی فشار میآورند و در مجموع کمرشکن میشوند.
حالا همین مجموعه هزینهها روی دوش کسی سنگینی میکند که همزمان داروی پدرش را هم قسطی خریده است. این الگو دقیقاً همان چیزی است که اقتصاددانان به آن «پنهانسازی تورم در زمان» میگویند؛ بار واقعی هزینه را از امروز به فردا منتقل میکنند، بدون اینکه یک ریال از آن کم شود بلکه با بهرهای که اغلب در قراردادهای ریزچاپشده پنهان است، بیشتر هم میشود. اینترنت قسطی در این تحلیل یک پدیده مجزا نیست؛ حلقهای است از یک زنجیر منسجمتر است.
ایران کشوری است که منابع طبیعیاش در میان غنیترینهای جهان قرار دارد. ذخایر نفتی، گازی، معدنی و موقعیت ژئوپلیتیکی که میتوانست این سرزمین را به یکی از رفاهترین کشورهای منطقه تبدیل کند. پس چرا مردمش قبض مکالمه تلفنشان را هم نمیتوانند یکجا بپردازند؟ پاسخ را نه در تحریم، نه در «دشمن خارجی»، بلکه باید در ساختار داخلی جستجو کرد: «دههها اختلاس سازمانیافته، رانتخواری نهادینهشده و فسادی که دیگر استثناء نیست قاعده است.» وقتی نهادهای نظامی-اقتصادی بزرگترین بخشهای اقتصاد را بدون پاسخگویی در اختیار دارند، وقتی پروژههای زیرساختی با هزینههای چندبرابری اجرا میشوند، وقتی ارز دولتی به جای رسیدن به چرخه تولید در جیب واسطههای متصل به قدرت ناپدید میشود نتیجهاش مردمی میشوند که برای یک وعده غذایی هم قسط میبندند. این را نباید به «سوءمدیریت» تقلیل داد. سوءمدیریت یعنی اشتباه ناخواسته. آنچه در ایران رخ داده انتقال سیستماتیک ثروت عمومی به جیب اقلیتی است که قدرت سیاسی و اقتصادی را با هم در دست دارد و جالبتر اینجاست که همین حکومت ادعا میکند همه چیز در وضعیت مطلوب است. اگر واقعاً چنین است، چرا شهروندانش پیامکهایشان را هم حساب میکنند که چندتا بفرستند؟ یک حکومت کارآمد، مردم کارآمدی دارد.
در همین فضا، صالح اسکندری، عضو شورای مرکزی حزب شریان — حزبی که چهرههایی نظیر حمید رسایی در آن دیده میشوند — کمپینی را در خبرگزاری فارس راه انداخته با عنوان «قطع داوطلبانه اینترنت بینالملل». ظاهر ماجرا ساده و حتی آزادانه به نظر میرسد: «اگر نمیخواهی اینترنت بینالملل داشته باشی، داوطلبانه انتخاب کن.» اما هر کسی که با منطق سیاسی آشنا باشد میداند این نوع کمپینها چه کارکرد واقعیای دارند.
اول: همین افرادی که داوطلبانه «اینترنت نمیخواهند»، از پلتفرمهای فیلترشدهای چون اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب برای اطلاعرسانی همین کمپین استفاده میکنند. این تناقض را باید با نام واقعیاش خواند: «ریا».
دوم: کمپین «داوطلبانه» در فضای سیاسی ایران پیشینه مشخصی دارد. «داوطلبانه» نقطه شروع است؛ «اجباری» نقطه پایان. ساختار قانونگذاری ایران بارها نشان داده که چطور یک پیشنهاد ظاهراً اختیاری در قالب مصوبهای الزامآور ظاهر میشود. این کمپین آزمون افکار عمومی است نه یک نظرسنجی صادقانه. سوم و شاید مهمترین نکته: این اقدام بخشی از یک نقشه راه است، نه یک ایده خودجوش. فشار تدریجی بر زیرساخت اینترنت — از کاهش پهنای باند گرفته تا فیلتر پلتفرمهای اصلی، از اینترنت ملی گرفته تا محدودیتهای ساعتی — همه نشانههای یک استراتژی منسجم برای قطع ارتباط شهروندان از جهان است. اینترنت قسطی و اینترنت قطعشده دو روی یک سکهاند: «کنترل».
بنابراین ترکیب اینترنت گران، قبض مکالمه سنگین و اینترنت فیلتر یک پیامد غیرقابل انکار دارد: حذف تدریجی طبقات فرودست از فضای دیجیتال. این یعنی شکاف دیجیتال طبقاتی؛ ثروتمندان با VPNهای پرسرعت به جهان آزاد دسترسی دارند، فقرا در حباب اطلاعاتی حکومتی محبوس میمانند. کسی که پیامکهایش را حساب میکند، چطور باید هزینه ابزار دور زدن سانسور را تأمین کند؟ این تصادف نیست بلکه مهندسی اجتماعی است؛ فقر به عنوان ابزار کنترل اطلاعات. کشوری که مردمش را به خرید قسطی تشویق میکند در بحران است.
نه بحران طبیعی، نه بحران ناشی از کمبود منابع؛ بلکه بحران ناشی از غارت سازمانیافته و سیاستگذاری که شهروند را نه انسانی با حق، بلکه متغیری برای مدیریت میبیند و در این بحران، دو پیشنهاد روی میز است: «یا اینترنت را قسطی بخرید یا اصلاً نخواهید.» هر دو راه به یک مقصد ختم میشوند: «شهروندی که کمتر میداند، کمتر میبیند و کمتر میتواند مطالبه کند.»
