فرهاد فربودی
کارگران ایرانی در حالی به نیمه دوم سال ۱۴۰۵ رسیده‌اند که افزایش اسمی دستمزد در ابتدای سال، زیر فشار تورم و جهش نرخ ارز، بخش بزرگی از معنای اقتصادی خود را از دست داده است. حقوقی که قرار بود بخشی از هزینه‌های زندگی را پوشش دهد، اکنون در برابر دلار، طلا و کالاهای اساسی قدرت بسیار کمتری دارد؛ گویی دستمزدها نه‌تنها از هزینه زندگی عقب مانده‌اند، بلکه در رقابت با کاهش ارزش پول ملی نیز میدان را واگذار کرده‌اند. بررسی قیمت دلار آمریکا نشان می‌دهد قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد کارگران نسبت به روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ تقریباً به نصف رسیده است؛ اتفاقی که ابعاد بحران معیشت را فراتر از افزایش قیمت چند قلم کالای مصرفی آشکار می‌کند و بار دیگر مسئله تناسب مزد با واقعیت اقتصاد ایران را به مرکز توجه می‌آورد.
مقایسه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار با نرخ دلار در دو مقطع زمانی، تصویری روشن از کاهش ارزش واقعی درآمد کارگران ارائه می‌دهد. شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارگر مجرد و کارگر متأهل بدون فرزند را به‌ترتیب ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان تعیین کرد. در ۲۶ اسفند، قیمت هر دلار آمریکا ۱۴۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود. بر این اساس، قدرت خرید دلاری حداقل مزد کارگر متأهل بدون فرزند به حدود ۱۵۵.۳ دلار و برای کارگر مجرد به حدود ۱۵۱.۸ دلار می‌رسید.
این محاسبه در آن زمان نشان می‌داد که دستمزد مصوب، حتی با وجود فاصله قابل‌توجه از هزینه‌های واقعی زندگی، هنوز ارزش دلاری بیشتری نسبت به ماه‌های بعد داشت. با این حال، روند افزایش نرخ ارز در نیمه نخست سال، این وضعیت را به‌سرعت تغییر داد. قیمت هر دلار آمریکا از ۲۷۰ هزار تومان نیز فراتر رفت و در این گزارش، نرخ ۲۶۷ هزار تومان مبنای محاسبه قرار گرفته است. با این نرخ، قدرت خرید دلاری حداقل مزد کارگر متأهل بدون فرزند به حدود ۸۳.۶ دلار و کارگر مجرد به حدود ۸۱.۷ دلار کاهش یافته است. به این ترتیب، قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد در مقایسه با روزهای پایانی اسفند تقریباً نصف شده است.
اهمیت این افت تنها در مقایسه دو عدد خلاصه نمی‌شود. دلار در اقتصاد ایران صرفاً یک ارز خارجی برای سفر یا تجارت نیست، بلکه یکی از شاخص‌های مهم انتظارات تورمی، هزینه جایگزینی کالاها، قیمت نهاده‌های تولید و ارزش دارایی‌ها محسوب می‌شود. از همین رو، کاهش قدرت خرید دلاری مزد می‌تواند نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن شکاف میان درآمدهای ریالی و هزینه‌هایی باشد که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند. وقتی دستمزد با ریال پرداخت می‌شود اما قیمت بسیاری از کالاها از مسیر ارز تعدیل می‌شود، افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای بهبود توان خرید نیست.
آمارهای رسمی نیز از شدت فشار تورمی بر خانوارها حکایت دارند. مرکز آمار ایران در گزارش تورمی شهریورماه، نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه را به‌ترتیب ۷۳.۶ و ۸۹.۸ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز به‌ترتیب ۱۰۸.۵ و ۱۲۱ درصد برآورد شده است. این ارقام نشان می‌دهند که افزایش هزینه اقلام ضروری، از تورم عمومی نیز فراتر رفته و خانوارهایی را که بخش بزرگی از درآمدشان صرف خوراک می‌شود، با فشار بیشتری مواجه کرده است.
در شرایط امروز، حداقل دستمزد نه‌تنها باید با افزایش عمومی قیمت‌ها سنجیده شود، بلکه لازم است تغییر هزینه کالاهایی بررسی شود که سهم تعیین‌کننده‌ای در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد دارند. برای خانوار کارگری، افزایش قیمت خوراک، اجاره مسکن، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری به معنای کاهش منابع در دسترس برای دیگر هزینه‌هاست. بنابراین، حتی اگر حقوق اسماً افزایش یافته باشد، رشد سریع‌تر هزینه‌های ضروری می‌تواند بخش بزرگی از این افزایش را خنثی کند و خانوار را به کاهش مصرف یا حذف بخشی از نیازهای خود وادار سازد.
یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این ناهماهنگی، فاصله فزاینده حداقل مزد با هزینه سبد معیشت است. هنگام تصویب حداقل دستمزد سال جاری در اسفندماه، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با استناد به آمار ماه‌های پیشین، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. اکنون اما ارقامی منتشر می‌شود که از بیش از دو برابر شدن این هزینه‌ها حکایت دارد. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
مقایسه این رقم با حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی کارگر متأهل بدون فرزند، شکافی عمیق را نشان می‌دهد. دستمزد مصوب تنها بخش محدودی از هزینه برآوردشده زندگی را پوشش می‌دهد و خانوار برای تأمین سایر نیازها ناچار است به درآمدهای مکمل، کمک خانواده، بدهی یا کاهش مصرف متوسل شود.
این شکاف صرفاً نتیجه تفاوت میان یک رقم رسمی و یک برآورد معیشتی نیست؛ بلکه بیانگر آن است که سازوکار تعیین مزد، در صورت عقب ماندن از سرعت افزایش هزینه‌ها، نمی‌تواند نقش مؤثری در حفظ سطح زندگی نیروی کار ایفا کند.
بازار طلا نیز تصویری مشابه از کاهش ارزش دستمزد ارائه می‌دهد. در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت داشت. با حداقل دستمزد همان زمان، یک کارگر مجرد می‌توانست حدود ۱.۳۱ گرم طلای ۱۸ عیار بخرد و قدرت خرید کارگر متأهل بدون فرزند نیز به حدود ۱.۳۴ گرم می‌رسید. در روزهای پایانی مهرماه، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۶ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. این افزایش نزدیک به ۱۰ میلیون تومانی، قدرت خرید طلا با یک ماه دستمزد را به‌شدت کاهش داد؛ به‌طوری که اکنون کارگر مجرد می‌تواند حدود ۰.۸۲ گرم و کارگر متأهل بدون فرزند حدود ۰.۸۴ گرم طلای ۱۸ عیار بخرد. بنابراین، مزد مصوب نه‌تنها در برابر دلار، بلکه در مقایسه با یکی از مهم‌ترین دارایی‌های مورد توجه خانوارها نیز ارزش کمتری پیدا کرده است.
البته قدرت خرید طلا به‌تنهایی معیار سنجش رفاه خانوار نیست و خرید طلا نیز برای بسیاری از کارگران، در شرایط کنونی، اولویتی پایین‌تر از تأمین هزینه‌های روزمره دارد. با این حال، مقایسه مزد با طلا می‌تواند میزان عقب‌ماندگی درآمدهای ریالی از دارایی‌هایی را نشان دهد که قیمت آنها تحت تأثیر نرخ ارز و تحولات بازارهای داخلی و جهانی قرار دارد. مسئله مهم‌تر آن است که کارگری که در تأمین خوراک و مسکن با مشکل مواجه است، عملاً امکان پس‌انداز و تبدیل بخشی از درآمد خود به دارایی را نیز از دست می‌دهد.
اثر کاهش ارزش پول ملی بر زندگی کارگران، بیش از هر جای دیگری در بازار کالاهای اساسی نمایان می‌شود. از دی‌ماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، هزینه خوراکی‌ها به‌شکلی چشمگیر افزایش یافت و این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کرد. انتشار ماهانه قیمت رسمی اقلام خوراکی از سوی مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها در بسیاری از کالاهای پرمصرف، فاصله میان درآمد و هزینه خانوار را بیشتر کرده است.
در آذرماه ۱۴۰۴، قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله و مرغ به‌ترتیب ۹۱۵ هزار و ۱۴۹ هزار تومان بود. این ارقام در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به‌ترتیب به یک میلیون و ۴۸۸ هزار تومان و ۲۵۸ هزار تومان رسید و در پایان شهریورماه نیز قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله یک میلیون و ۷۷۶ هزار تومان و مرغ ۳۰۵ هزار تومان اعلام شد. روند این قیمت‌ها نشان می‌دهد که افزایش اسمی دستمزد نتوانسته است توان خرید خانوار را در برابر رشد هزینه‌های خوراک حفظ کند.
با حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی کارگر متأهل بدون فرزند، در آذرماه امکان خرید حدود ۲۴.۴ کیلوگرم گوشت گاو و گوساله یا نزدیک به ۱۵۰ کیلوگرم مرغ وجود داشت. این میزان در فروردین‌ماه به حدود ۱۵ کیلوگرم گوشت و ۸۶.۵ کیلوگرم مرغ کاهش یافت و در پایان شهریورماه به حدود ۱۲.۶ کیلوگرم گوشت و ۷۳.۲ کیلوگرم مرغ رسید. به این ترتیب، قدرت خرید حداقل دستمزد در فاصله فروردین تا شهریور نیز کاهش یافت؛ به‌طوری که توان خرید گوشت گاو و گوساله حدود ۱۶ درصد و توان خرید مرغ نزدیک به ۱۵ درصد کمتر شد.
وضعیت تخم‌مرغ و روغن نیز از همین روند پیروی می‌کند. در فروردین‌ماه، هر شانه تخم‌مرغ ۱۹۵ هزار تومان قیمت داشت و با حداقل دستمزد کارگر متأهل بدون فرزند، امکان خرید حدود ۱۱۴ شانه وجود داشت. در شهریورماه، قیمت هر شانه به ۳۰۸ هزار تومان رسید و قدرت خرید مزد به حدود ۷۲ شانه کاهش یافت. این در حالی است که پیش از حذف ارز ترجیحی، با همین حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی، امکان خرید بیش از ۱۷۵ شانه تخم‌مرغ وجود داشت.
در آذرماه سال گذشته، هر کیلوگرم روغن جامد حدود ۱۰۵ هزار تومان قیمت داشت، اما این رقم در شهریورماه به بیش از ۴۸۱ هزار تومان رسید. قیمت هر کیلوگرم روغن جامد در فروردین‌ماه نیز حدود ۳۵۴ هزار تومان بود. با حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی، در آذرماه امکان خرید حدود ۲۱۲ کیلوگرم روغن جامد وجود داشت؛ این میزان در فروردین‌ماه به حدود ۶۳ کیلوگرم و در شهریورماه به حدود ۴۶ کیلوگرم کاهش یافت. چنین تغییری نشان می‌دهد که فشار تورمی چگونه حتی در فاصله چند ماه، توان خرید یک قلم اساسی خانوار را به‌شدت محدود می‌کند.
در تحلیل عوامل این وضعیت، نمی‌توان از تأثیر حمله آمریکا و اسرائیل و محاصره دریایی سه‌ماهه بر اقتصاد ایران چشم پوشید. اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش نااطمینانی و فشار بر مسیرهای تأمین کالا می‌تواند هزینه تولید و توزیع را افزایش دهد. با این حال، نسبت دادن تمام کاهش قدرت خرید به تحولات خارجی، نقش سیاست‌های داخلی را در شکل‌گیری و تشدید بحران نادیده می‌گیرد.
شوک ارزی دی‌ماه ۱۴۰۴ و افزایش مستمر نرخ ارز مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی نیز از عوامل مهم افزایش هزینه‌های زندگی به شمار می‌روند.
حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز در شرایطی انجام شد که بخش بزرگی از خانوارها با محدودیت درآمدی مواجه بودند. تغییر نرخ ارز تخصیصی می‌تواند از مسیر افزایش هزینه واردات مواد اولیه، نهاده‌ها و کالاهای مصرفی به قیمت نهایی منتقل شود. اگر این تغییر با سازوکار جبرانی مؤثر و متناسب با افزایش هزینه‌ها همراه نباشد، فشار اصلی آن بر دوش مصرف‌کننده و به‌ویژه مزدبگیرانی قرار می‌گیرد که درآمدشان با سرعت تغییر قیمت‌ها تعدیل نمی‌شود. در این میان، با وجود پیش‌بینی امکان بازنگری در مزد در مصوبه شورای عالی کار و تشدید فشارهای معیشتی، روند تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد همچنان متوقف مانده است. ادامه این وضعیت به معنای تثبیت شکافی است که میان مزد مصوب و هزینه واقعی زندگی ایجاد شده و با افزایش قیمت‌ها بزرگ‌تر می‌شود. افزایش اسمی ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال نیز نتوانسته است مانع کاهش قدرت خرید واقعی کارگران شود؛ زیرا نرخ رشد هزینه‌های ضروری و قیمت دارایی‌هایی مانند دلار و طلا، افزایش دستمزد را پشت سر گذاشته است.
باید توجه داشت که ترمیم مزد به‌تنهایی قادر نیست تمام مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. بدون مهار تورم، ثبات‌بخشی به بازار ارز، اصلاح سیاست‌های مالی و پولی و کاهش نااطمینانی، هر افزایش دستمزدی ممکن است در مدت کوتاهی زیر فشار رشد قیمت‌ها کم‌اثر شود. با این حال، این محدودیت نباید به توجیهی برای تعویق تصمیم‌گیری درباره درآمد کارگران تبدیل شود. سازوکار تعیین مزد باید بتواند تغییرات واقعی هزینه زندگی را در طول سال لحاظ کند و از تبدیل حداقل دستمزد به رقمی ثابت در برابر قیمت‌های متغیر جلوگیری کند.
نصف شدن قدرت خرید دلاری مزد در فاصله چند ماه، در کنار افت توان خرید گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و طلا، نشان می‌دهد که مسئله دستمزد از یک اختلاف حسابداری میان کارفرما و کارگر فراتر رفته است. این روند بر مصرف خانوار، تقاضای داخلی، کیفیت تغذیه، امکان پس‌انداز و در نهایت بر ظرفیت اقتصاد برای حفظ نیروی کار اثر می‌گذارد. هرچه سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف نیازهای اولیه شود، امکان خرید سایر کالاها و خدمات کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به تضعیف تقاضا و تشدید رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود. معیار موفقیت سیاست مزدی نباید صرفاً درصد افزایش حقوق در ابتدای سال باشد، بلکه باید دید این افزایش تا چه اندازه توانسته است قدرت خرید کارگران را در ماه‌های بعد حفظ کند. وقتی حداقل دستمزد در برابر دلار تقریباً نصف ارزش پیشین خود را از دست می‌دهد و هزینه سبد معیشت از ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد، روشن است که افزایش اسمی مزد به‌تنهایی تضمینی برای بهبود زندگی نیست. ادامه توقف در ترمیم دستمزد، در چنین شرایطی، خطر تعمیق فقر شاغلان و گسترش ناامنی معیشتی را افزایش می‌دهد؛ وضعیتی که هزینه آن تنها به خانوارهای کارگری محدود نخواهد ماند و آثارش در کل اقتصاد نمایان خواهد شد.
