اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی- بیژن پویان
امضای تفاهم‌نامه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ در اسلام‌آباد که با هدف کاهش سطح تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده و باز کردن مسیری برای ادامه گفت‌وگوهای دیپلماتیک صورت گرفته بود، در مدت زمانی کوتاهی با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. تنها چند هفته پس از این گام اولیه، وقوع حملات منسوب به ایران در روزهای ششم و هفتم ژوئیه به سه کشتی تجاری و نفتکش در تنگه هرمز، مناسبات شکننده میان طرفین را دچار اختلال کرد و روند اجرای توافقات ابتدایی را به انحراف کشاند.
در نخستین موضع‌گیری‌های رسمی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در تاریخ ۸ ژوئیه اتهام‌های مطرح‌شده از سوی برخی کشورهای منطقه درباره نقش مستقیم تهران در این حوادث را رد کرد و تنها به ذکر این مسئله بسنده کرد که عبور برخی شناورها بدون هماهنگی از مسیرهای مشخص، می‌تواند تهدیدات دریانوردی را افزایش دهد. با این حال، تحولات بعدی نشان داد که تبعات این حادثه بسیار فراتر از یک اظهارنظر دیپلماتیک ساده بوده و اثرات مستقیمی بر سرنوشت مذاکرات بر جای گذاشته است.
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل پیشین حزب کارگزاران سازندگی، در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه خبر صداوسیما با اشاره به این واقعه تأکید کرد: «اگر این سه کشتی را نمی‌زدند، ایران در مذاکرات دست برتر را داشت. حالا شما می‌گویید نیروهای مسلح مسئولیت حمله را قبول کرده، من نمی‌دانم. آقایان که می‌گویند هیچ‌کس مسئولیت حمله را قبول نمی‌کند.» کرباسچی معتقد بود که در صورت بروز هرگونه نقض تعهد از سوی طرف مقابل، موضع منطقی ارجاع موضوع به کمیسیون پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه بود، نه اقدامی که موقعیت چانه‌زنی کشور را تضعیف کند و بهانه لازم برای تشدید فشارهای بین‌المللی را فراهم آورد.
روایت‌های ناهمخوان از ساعات اولیه حادثه
بررسی روند اطلاع‌رسانی و موضع‌گیری مقامات سیاسی و نظامی پس از وقوع حملات در تنگه هرمز، وجود روایت‌های متناقض و ناهمگونی را نشان می‌دهد که پرسش‌های مهمی را درباره نحوه اطلاع‌رسانی و میزان هماهنگی میان نهادهای مختلف مطرح کرده است. روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی به تاریخ ۱۳ سپتامبر به نقل از پنج مقام ایرانی و دو عضو سپاه پاسداران ادعا کرد که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و شورای عالی امنیت ملی در ساعات اولیه پس از حادثه، از جزئیات و وقوع این عملیات بی‌اطلاع بوده‌اند. بر اساس این گزارش، حتی احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در تماس تلفنی با پزشکیان اعلام کرده بود که نه دستور این حمله را صادر کرده و نه پیش از وقوع از آن مطلع بوده است.
بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نایب‌رئیس پیشین مجلس ششم، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد این روایت را تأیید کرد و گفت که مسعود پزشکیان پس از وقوع حادثه، با تعجب و ناراحتی از فرماندهان نیروهای مسلح در این باره توضیح خواسته است. به گفته نبوی، فرماندهان ارشد در پاسخ تاکید کرده‌اند که در این اقدام نقشی نداشته و دستوری صادر نکرده‌اند. نبوی خاطرنشان کرد که این اطلاعات را از منابعی دریافت کرده که آن‌ها را موثق می‌داند. گزارش‌های رسانه‌ای اولیه نیز حاکی از آن بود که به مقامات ارشد دولت گفته شده بود نیروهای میدانی احتمالاً بر اساس دستورالعمل‌های گذشته و به صورت مستقل برای مقابله با شناورهای متخلف اقدام کرده‌اند.
اما در سوی دیگر، سخنگوی سپاه پاسداران موضع کاملاً متفاوتی اتخاذ کرد. حسین محبی در روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه با رد ادعای اقدامات خودسرانه گفت: «حمله به کشتی‌های متخلف بعد از امضای تفاهم‌نامه، نه اقدام خودسرانه بوده و نه بدون هماهنگی با مسئولان بالاتر.» محبی این عملیات را پاسخی به آنچه «نقض عهد سوم آمریکا» خواند توصیف کرد و گفت که واشینگتن با تغییر مسیرهای عبور شناورها و انجام برخی اقدامات نظامی در اطراف جزایر و سواحل ایران، مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را زیر پا گذاشته بود.
این اظهارات دوگانه و تناقض میان سخنان سخنگوی سپاه و روایت‌های منتسب به مقامات دولت و برخی فرماندهان، ابهامات جدی در خصوص سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری و شفافیت در زنجیره فرماندهی ایجاد کرد، به‌ویژه آنکه مشخص نشد کدام مرجع یا نهاد مشخص، مجوز نهایی این عملیات را صادر کرده است.
پشت پرده تحولات و نقش جریان‌های مخالف توافق
گزارش‌های تحلیلی منتشرشده در رسانه‌های بین‌المللی تلاش کرده‌اند ابعاد دیگری از این تصمیم‌گیری را روشن کنند. روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارش خود مدعی شد که تحقیقات داخلی انجام‌شده توسط برخی نهادها نشان می‌دهد سرنخ این اقدام به حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه و رئیس کنونی سازمان بسیج، و گروهی از مخالفان سرسخت توافق بازمی‌گردد. بر اساس این گزارش، انتصاب طائب به انتصاب جدیدش با تصمیم مجتبی خامنه‌ای صورت گرفته و نیویورک‌تایمز این تغییر را نشانه بازگشت او به لایه‌های اثرگذار تصمیم‌گیری تعبیر کرده است.
این گزارش‌ها در حالی مطرح می‌شود که به نوشته این روزنامه، مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و از اعضای ارشد تیم مذاکره‌کننده، نسبت به عواقب تشدید درگیری‌ها و بازگشت موج تازه‌ای از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی هشدار داده بودند. هم‌زمان، نیویورک‌تایمز به تغییرات دیگری در ساختار شورای عالی امنیت ملی و انتصاب محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه، به نقشی محوری در این شورا اشاره کرد و آن را اقدامی برای مهار و مدیریت اختلافات فزاینده میان جناح‌های سیاسی و نظامی تحلیل کرد.
بازتاب تحولات در فضای عمومی و نقد سیاست‌های رسمی
بازتاب این رویدادها تنها به راهروهای تصمیم‌گیری محدود نماند و به مباحثات تند در رسانه‌ها و فضای عمومی نیز کشیده شد. غلامحسین کرباسچی در بخش دیگری از حضور خود در برنامه «به وقت ایران» در شبکه خبر، نقد صریحی را متوجه نحوه مواجهه رسانه‌ای و تبلیغاتی با رقبا و طرف‌های خارجی کرد و گفت: «اینکه هر روز یک کارشناس در تلویزیون بیاورید و بگویید ما پدر آمریکا را درآوردیم، دردی از مردم ما دوا نمی‌کند. به شما می‌گویم، ما نمی‌توانیم پدر آمریکا را دربیاوریم.»
کرباسچی با اشاره به اینکه آسیب‌های اقتصادی و ساختاری وارده به کشور قابلیتی برای تداوم تقابل همه‌جانبه باقی نمی‌گذارد، افزود: «اساساً توان و ظرفیت ما با آمریکا قابل مقایسه نیست.» او در پاسخ به مجری برنامه که موضوع توافق را مطرح کرد، گفت که مسئولان باید ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از ظرفیت‌های کشور داشته باشند و اگر دیپلماسی و گفت‌وگو می‌تواند گرهی از مشکلات معیشتی مردم بگشاید، باید هزینه‌های سیاسی آن را پذیرفت و به خواست عمومی تن داد.
تنش‌های میدانی و بروز خشونت علیه چهره‌های سیاسی
در کنار رقابت‌های سیاسی و اختلافات بر سر پرونده‌های خارجی، فضای داخلی نیز شاهد وقایع نگران‌کننده‌ای بود که نشان از افزایش حساسیت‌ها و بداخلاقی‌های سیاسی داشت. یکی از مهم‌ترین این حوادث، رویدادی بود که در حاشیه نشست تخصصی بنیاد باران در مجموعه کتابخانه ملی رخ داد و طی آن عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی، در معرض یک تهدید مسلحانه قرار گرفت.
عباس آخوندی با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود، با اشاره به سابقه سوءقصد به جانش توسط سازمان مجاهدین خلق در ۵ مهر ۱۳۶۰، نوشت که در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ بار دیگر هدف توطئه گروه جدیدی قرار گرفته که افکارشان برای او ناشناخته است، هرچند این اقدام پیش از نتیجه‌گیری خنثی شد.
محمد طاهری، روزنامه‌نگار، در تشریح جزئیات این حادثه نوشت که پس از پایان سخنرانی آخوندی، فردی ناشناس با استفاده از فرصت گفتگو میان آخوندی و یکی از حاضران، به خودروی وی در پارکینگ نزدیک شده و وارد صندلی عقب می‌شود. فرد مهاجم با تهدید اسلحه از راننده می‌خواهد که سکوت کند، اما راننده با مشاهده تحرکات مشکوک ضارب، از خودرو خارج شده و در جریان درگیری فیزیکی موفق می‌شود خشاب اسلحه را خارج کند. در نهایت با مداخله حراست و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، ضارب در محل بازداشت شد.
واکنش‌ها به حادثه بنیاد باران و ادعاهای مطرح‌شده
روایت‌های منتشرشده از سوی جبهه اصلاحات و مسئولان بنیاد باران، ابعاد این حادثه را پیچیده‌تر نشان داد. جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران، در گفت‌وگو با خبرگزاری جماران اظهار کرد که فرد مهاجم پیش از روز حادثه نیز تحرکات آخوندی را در مراکزی مانند دانشگاه و محل نشست تحت نظر داشته و منطقه را شناسایی کرده بود.
جواد امام با ابراز نگرانی شدید از اظهارات ضارب پس از دستگیری گفت: «این فرد با کمال وقاحت گفته ما گروهی پنج یا شش‌نفره هستیم و به دنبال حذف تعدادی از افراد هستیم؛ افرادی که از شخصیت‌های مطرح کشور و از سرمایه‌های ارزشمند ایران و جامعه به شمار می‌روند.» به گفته امام، متهم مدعی شده که حتی در صورت بازداشت او، سایر اعضای شبکه این اقدام را پیگیری خواهند کرد. مدیرعامل بنیاد باران رفتارهای قانون‌شکنانه و تجمع در برابر دفتر یا منزل برخی چهره‌ها مانند محمدجواد ظریف و حسن روحانی را نگران‌کننده خواند و خواستار برخورد قاطع دادستانی و نهادهای امنیتی شد.
در مقابل این اظهارات، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه موضع متفاوتی منتشر کرد. این منبع اعلام کرد که طبق پیگیری‌های قانونی، تا کنون قرائنی مبنی بر تروریستی یا سازمان‌یافته بودن این حادثه به دست نیامده و احتمال شخصی بودن انگیزه‌ها در دست بررسی است. وی همچنین برخی رسانه‌ها را به برجسته‌سازی اختلافات برای القای ناامنی متهم کرد. با این حال، جبهه اصلاحات در بیانیه تلگرامی خود تأکید کرد که پرونده جهت روشن شدن تمامی ابعاد به مراجع ذی‌ربط ارجاع شده است.
نگرانی تحلیل‌گران از افراط‌گرایی و پیامدهای اجتماعی آن
وقوع این‌گونه حوادث واکنش تند تحلیل‌گران سیاسی را در پی داشت. احمد زیدآبادی، پژوهشگر مسائل سیاسی، در یادداشتی با هشدار نسبت به خطرات بی‌توجهی به رفتارهای افراطی نوشت: «ماجرایی که برای دکتر عباس آخوندی پیش آمده، بی‌نهایت مهم و خطرناک است. من مدت‌هاست در باره ظهور باندهای متمایل به ترور و حذف فیزیکی شهروندان منتقد یا مخالف… هشدار می‌دهم.» زیدآبادی تأکید کرد که خونسردی نهادهای قضایی در برابر تهدیدات کلامی می‌تواند بستر را برای اقدامات عملی فراهم سازد و در صورت عدم برخورد قانونی، خطر بازگشت رویدادهای تلخی مشابه قتل‌های زنجیره‌ای وجود خواهد داشت.
تحلیل‌گران با یادآوری حوادث گذشته مانند ترور سعید حجاریان در اسفند ۱۳۷۸، یادآور می‌شوند که خشونت سیاسی آسیب‌های جبران ناپذیری به ثبات و حاکمیت قانون وارد می‌سازد. از نگاه ناظران مدنی، تقلیل دادن اقدامات مسلحانه به خصومت‌های شخصی، بدون بررسی دقیق ادعاهای مطرح‌شده درباره وجود گروه‌های سازمان‌یافته، می‌تواند موجب ایجاد احساس مصونیت در میان رفتارهای خودسرانه شود.
در نهایت، تحولات اخیر—از ابهامات موجود در سلسله مراتب فرماندهی نظامی در تنگه هرمز گرفته تا ماجرای ورود فرد مسلح به نشست سیاسی در تهران—نشان‌دهنده چالش‌های عمیقی است که ساختار سیاسی و اجرایی کشور با آن دست‌به‌گریبان است. پاسخ‌گویی دقیق، شفاف‌سازی بدون مصلحت‌سنجی‌های جناحی و پایبندی به حاکمیت قانون، از جمله مطالباتی است که ناظران سیاسی برای حفظ امنیت عمومی و ثبات جامعه بر آن تأکید می‌کنند.
