حکومت از چه می‌‌ترسد؟

امید آزادی

رد و نشان دغدغه‌های امنیتی و اجتماعی حاکمیت در جلسه علنی یکشنبه ۵ مهرماه مجلس شورای اسلامی و در میان تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی به وضوح بود. در میان درخواست‌های مکرر برای معیشت و افزایش مبلغ کالابرگ و … ؛ تذکر کتبی مجتبی رحماندوست، نماینده تهران، به رئیس‌جمهور مبنی بر «ضرورت تجهیز فوری نیروهای بسیجی به تجهیزات دفاعی و جنگ شهری» جلب توجه می‌‌کرد. طرح چنین درخواستی در صحن علنی مجلس، نشان‌دهنده هراسی عمیق از فردا روزی است که نارضایتی‌های معیشتی جامعه به کانون ناآرامی‌های شهری مبدل شود.

باید دید چرا حاکمیت در شرایط کنونی ضرورت تقویت، تسلیح و آماده‌سازی بدنه داخلی خود برای «جنگ شهری» را احساس کرده است؟ حاکمیت از چه سناریویی بیمناک است و خود را برای چه مواجهه‌ای آماده می‌کند؟ و فراتر از آن، طرح موازی گزارش‌ها و شائبه‌های مربوط به حضور یا به‌‌کارگیری نیروهای غیربومی و شبه‌نظامی خارجی (نظیر حشدالشعبی و فاطمیون) در ساختار امنیتی کشور، چه پیامی دارد؟

هراس از آتشفشان معیشت؛ تسلیح بسیج برای مواجهه شهری
نگاهی به صحن مجلس و هم‌زمانی تذکرهای اقتصادی با «تجهیز بسیج به ابزار جنگ شهری»، به روشنی گواه آن است که کانون نگرانی حاکمیت، نه یک تهدید نظامی خارجی، بلکه مواجه با اعتراضات مردمی ناشی از بحران شدید اقتصادی، تورم افسارگسیخته و افت بی‌سابقه قدرت خرید جامعه است. وقتی نمایندگان مجلس سخن از تجهيز فوری بدنه بسیج به ابزار سرکوب و درگیری شهری می‌گویند، در واقع به این اعتراف می‌کنند که نظام در بن بست قرار گرفته و راهکاری برای مهار تورم یا جلب رضایت عمومی ندارد لذا منتظر سرآمدن خشم مردم و سرکوب اعتراضات احتمالی است.

بحران اعتماد؛ گسست در بدنه نیروهای داخلی
استراتژی حاکمیت برای مقابله با اعتراضات آتی تنها اتکا به نیروی بسیج و سپاه استانی نیست، گزارش‌های متعدد از حضور نیروهای شبه نظامی خارجی همچون حشدالشعبی عراق یا فاطمیون افغانستان حاکی از آن است که نیروهای سرکوب پلن B را هم طراحی کرده‌اند. ساده انگاری است اگر تصور کنیم که استفاده از نیروها به دلیل کمبود نیروهای سرکوب داخلی است. مسئله اصلی حاکمیت، کمبود «سلاح» یا «سرباز» نیست، بلکه شکاف عمیق اعتماد است؛ اعتمادی که نه تنها میان مردم و حکومت نابود شده، بلکه گسل‌های آن به درون دستگاه‌های انتظامی، پلیس، بسیج و بدنه رده‌پایین امنیتی نیز نفوذ کرده است. ویدیوهای اعتراضی نیروهای انتظامی که اخیرا در فضای مجازی بسیار دیده می‌شود، مصداق این مدعا است.

بدنه نیروهای انتظامی و بسیج شهری از کره مریخ نیامده‌اند؛ آنان فرزندان، برادران و همسایگان همین مردمی هستند که زیر بار تورم و مشکلات معیشتی کمر خم کرده‌اند. پلیس یا بسیجی رده‌پایین، خود و خانواده‌اش مستقیماً با همان اجاره‌بهای سرسام‌آور، سفره‌های خالی و آینده مبهمی روبه‌رو است که معترض کف خیابان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. این وضعیت موجب بروز نوعی تردید، نارضایتی پنهان و حتی همدلی بدنه نیروهای داخلی با مردم معترض شده است. حاکمیت نیز به خوبی می‌داند که اتکای مطلق به نیرویی که خود تحت فشار ناشی از ناکارآمدی مسئولان است، در لحظات بحرانی و سرنوشت‌ساز چقدر مخاطره‌آمیز خواهد بود.
استفاده از گروه‌های شبه نظامی غیربومی تازگی هم ندارد و در مقاطع مختلف پایش به معادله سرکوب مردم باز شده و آزمون خود را پس داده است؛ نمونه‌اش کشتار معترضان در دی ماه 1404 . حاکمیت می‌داند که نیروهای غیربومی، برخلاف سرباز یا پاسدار و بسیجی ایرانی، هیچ پیوند خانوادگی، اجتماعی، زبان‌شناختی و عاطفی با معترضان داخل ایران ندارند. برای یک نیروی غیرایرانی، معترض معترض است و هیچ خویشاوندی یا حس شفقت هم‌وطن بودن میان آن‌ها وجود ندارد.

پیاده نظام کم هزینه در برابر سرکوبگران اجاره‌ای
از سوی دیگر، چنین محاسباتی عواقب سنگینی برای خود ساختار امنیتی داخلی به همراه دارد. در شرایطی که نیروهای رده‌پایین پلیس و بسیج با حقوق‌های ناچیز و مشکلات حاد معیشتی صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند، تخصیص منابع هنگفت مالی، دلاری و امکانات ویژه به نیروها و گروه‌های نیابتی یا خارجی، احساس تبعیض عمیقی را در بدنه داخلی ایجاد می‌کند.
زمانی که کادر پلیس یا بدنه بسیج می‌بیند که پیاده‌نظام کم‌هزینه به حساب آمده و امتیازات و بودجه‌های اصلی روانه گروه‌های غیربومی می‌شود، ریزش انگیزه و وفاداری در بدنه امنیتی شتابی مضاعف خواهد گرفت. این احساس تحقیر و تبعیض، خود به یکی از کانون‌های نارضایتی خاموش در درون نیروهای مسلّح بدل می‌شود.

نکته دیگر این است که نیروهای انتظامی و حافظان امنیت تنها زمانی موفق و مشروع هستند که خود را بخشی از پیکره جامعه بدانند و مورد اعتماد مردم باشند. پلیس در یک جامعه سالم، خادم امنیت شهروندان است، نه ابزار منکوب کردن معترضان معیشتی. لذا ورود ابزارهای جنگ شهری به تجهیزات پلیس و بسیج، و از آن بدتر، گمانه‌زنی درباره ورود نیروهای غیربومی، نیروی انتظامی را از جایگاه حافظان امنیت به نیروی اشغالگر یا سرکوبگر تنزل می‌دهد. این تغییر تعریف، رابطه مردم و نهادهای انتظامی را از رابطه همراهی به دشمنی و تقابل کشنده تبدیل می‌کند؛ رویکردی که در بلندمدت هرگونه امکان حاکمیت قانون و امنیت واقعی را نابود خواهد ساخت.

تعویق فروپاشی با ابزار امنیتی ممکن است؟
گسست اصلی حاکمیت در درک مفهوم «امنیت پایدار» است. ثبات واقعی و دائم در یک سرزمین، حاصل رضایت عمومی، کاهش ناکارآمدی، ایجاد فرصت‌های شغلی و باز کردن مسیرهای قانونی برای بیان اعتراض است، نه حاصل ارتقای ابزارهای سرکوب شهری یا احضار نیروهای غیربومی.
امنیت متکی بر سرکوب، امنیتی شکننده و موقت است که مانند فنری فشرده عمل می‌کند. هرچه فشار بر این فنر بیشتر شود، انرژی ذخیره‌شده در آن هنگام رها شدن، مخرب‌تر خواهد بود. سرکوب اعتراضات معیشتی با ابزار جنگ شهری، مسئله اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه آن را به کینه‌ای متراکم و سیاستی سرکش بدل می‌سازد.
تکیه بر نیروی غیربومی و تجهیز بدنه به ابزار سرکوب ، شاید بتواند یک موج اعتراض را در کوتاه‌مدت مهار یا خیابان را موقتاً خلوت کند، اما شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیق‌تر و ناپدیدکردنی‌تر می‌کند.
هنگامی که شهروند احساس کند حاکمیت برای مهار او دست به دامن نیروهای خارج از مرزها شده یا بدنه بسیج را برای «جنگ» با او تجهیز کرده است، آخرین بقایای مشروعیت سیاسی و حس تعلق ملی فرو می‌ریزد. این وضعیت، جامعه را به سمت قطبی شدن شدید و خشم عمومی سوق می‌دهد که در آن هیچ افقی برای گفت‌وگو و مسالمت باقی نمی‌ماند.

در نهایت، باید تاکید کرد که مسئله امروز ایران کمبود «نیروی سرکوب»، ناداشتن «تجهیزات جنگ شهری» یا «کمبود شبه‌نظامی خارجی» نیست. مسئله اصلی، شکاف عمیق و روزافزونی است که میان مطالبات مشروع جامعه و ناکارآمدی ساختاری حاکمیت ایجاد شده است.
پاسخ به بحران موجود، تجهیز بسیج به ابزار جنگ شهری یا پناه بردن به حشدالشعبی و فاطمیون نیست. راهکار واقعی در تغییر نگاه امنیتی به مسائل معیشتی و اجتماعی، باز کردن مسیر اعتراض و توجه به مطالبات مردم است. باید پذیرفت که معترض، دشمن یا سرباز دشمن نیست، بلکه شهروندی به تنگ‌آمده از شرایط اقتصادی است.

لازم است که به جای ریختن تتمه منابع مالی کشور به کیسه نیروهای امنیتی اجاره‌ای، تمام منابع کشور را به سوی سفره مردم، ایجاد اشتغال و ترمیم ساختارهای اقتصادی روانه کرد. ایجاد مجاری امن و قانونی برای بیان نارضایتی‌ها و شنیدن صدای جامعه به جای خفه کردن آن نیز قطعا معجزه کرده و از شکاف بین جامعه و حاکمیت می‌کاهد. در مقابل اما اگر حاکمیت تصور کند که با ابزار امنیتی و استمداد از نیروهای بیرونی می‌تواند بر بحران‌های عمیق ساختاری فائق آید، دچار خطای محاسباتی بزرگی شده است. شکاف سیاسی و اجتماعی موجود تنها از طریق اصلاحات بنیادین، سیاست‌ورزی عقلانی و جلب رضایت عمومی درمان‌پذیر است؛ در غیر این صورت، تکیه بر ابزار سرکوب، تنها زمان انفجار بزرگ‌تر را به تعویق خواهد انداخت.